تبليغاتX
تحولات حسابداری در ایران
طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور، نخستين گام در جهت تحقق هدفمند كردن و توزيع مستقيم يارانه ها به اقشار مختلف مردم است.
پرسشنامه هاي اين طرح از روز سه شنبه 01/05/1387 به طور رايگان از طريق مطبوعات، دفاتر پستي سراسر كشور و درگاه ملي آمار ايران قابل دسترس مي باشد. هموطنان گرامي مي توانند از تاريخ 12 مرداد ماه طبق برنامه زمانبندي شده، فرم هاي تكميل شده را به ايستگاه هاي مستقر در مدارس منتخب سراسر كشور تحويل دهند.

دسترسي به وبگاه طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار (هدفمند كردن يارانه ها)

 

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه یکم مرداد 1387 و ساعت 22:33 |

در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و به منظور بررسی سطح زندگی خانوار و اتخاذ سیاست مناسب برای توزیع عادلانه یارانه ها در بین اقشار جامعه، طرح "جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار" توسط مرکز آمار ایران از 12 مردادماه سال جاری در سراسر كشور اجرا می‌شود. صبح روز يكشنبه 9 تيرماه فرم طرح مزبور طي مراسمي توسط رئيس مركز آمار ايران رونمايي شد.

شايان ذكر است نحوه جمع آوري پرسشنامه هاي طرح مذكور و ساير اطلاعات تكميلي متعاقباّ توسط ستاد اجرايي طرح از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع عموم خواهد رسيد.

قبل از هر چيز توجه هموطنان عزيز را به نكات ذيل جلب مي نماييم:

1- پرسشنامه هاي اطلاعات اقتصادي خانوار رايگان و غير قابل فروش مي باشد.

2- پرسشنامه هاي اطلاعات اقتصادي خانوار بايستي در قطع A3 تهيه، تكميل و به ستادهاي جمع آوري (نشاني اين ستاد ها متعاقباً اعلام خواهد شد) ارائه شود. راهنماي تكميل پرسشنامه به همراه پرسشنامه قابل دسترسي است.

3- كاربراني كه امكان چاپ پرسشنامه در قطع A3 را ندارند مي توانند از روش زير استفاده نمايند:

     الف- چاپ پرسشنامه در قطع A4.

     ب- تهيه كپي در قطع A3 از روي پرسشنامه A4 (مرحله الف).

4- كاربران جهت رؤيت و چاپ پرسشنامه اطلاعات اقتصادي خانوار، حتماّ مي بايست از نرم افزار Adobe Acrobat Reader استفاده نمايند. كاربراني كه فاقد اين نرم افزار هستند از اينجا مي توانند آن را تهيه نمايند.

دانلود پرسشنامه

دانلود راهنماي تكميل

دانلود نمونه پرسشنامه تكميل شده

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه یکم مرداد 1387 و ساعت 22:30 |

بهره‌وری استفاده مؤثر و کارآمد از ورودیها یا منابع برای تولید محصول یا ارائه خروجیهاست. ورودیها (نهاده‌ها) منابعی از قبیل مواد اولیه، ابزارآلات و تجهیزات، نیروی کار و زمین و ... هستند که برای خلق خروجی یا ستاده (محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده) استفاده می‌شوند. اندازه‌گیری بهره‌وری برای هر سازمان ضروری است و این امر به حدی حائز اهمیت است که می‌توان با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تولیدی پی برد. این مقوله در مباحث تئوری بسیار ساده است، ولی در زمان پیاده‌سازی و عملیاتی کردن، آنچنان‌که در تئوری سهل می‌نماید، آسان نیست، چراکه تعریف دقیق شاخصها، ایجاد مکانیزمی جهت تولید داده‌ها و اطمینان از صحت داده‌های تولید شده، اندازه‌گیری صحیح شاخصها، همه و همه مواردی هستند که در عمل بسیار دشوار می‌نمایند. بنابراین باید در طراحی و پیاده‌سازی سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری به آنها توجه شود.

تعاریف بهره‌وری
تعریف مرکز بهره‌وری ژاپن (
JPC) : بهره‌وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه علمی و کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آن‌گونه که به سود کارکنان‌، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.
تعریف مرکز بهره‌وری ایران (
NIPO): بهره‌وری یک فرهنگ، یک نگرش عقلایی به کار و زندگی است، که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیتها برای دست‌یابی به زندگی بهتر و فعالتر است.

انواع بهره‌وری
بهره‌وری جزء: رابطه‌ بین ستاده با یکی از منابع ورودی(نهاده) است. مثلاً بهره‌وری نیروی انسانی، بهره‌وری سرمایه و یا بهره‌وری مواد که اصطلاحاً به آن بهره‌وری جزء می‌گویند.
بهره‌وری کل عوامل: نسبت برون داد خالص است به مجموع نهاده های نیروی کار و سرمایه. منظور از برون داد خالص همان ارزش افزوده است.
-3 بهره وری کل: نسبت کل برون داد تقسیم بر جمع عوامل درون داد را بهره وری کل گویند.

چرخه بهره‌وری
برای اینکه ما به موفقیت دست یابیم و سیستمی که طراحی شده است، اثربخشی لازم را داشته باشد، حتماً بایستی کوشش و تلاش ما دارای چارچوب خاصی باشد. به عبارتی برای رشد بهره‌وری یک سازمان (واحد تولیدی)، تلاش و حرکت ما باید براساس فرایندی باشد که به آن چرخه بهره‌وری می‌گویند.
سنجش و اندازه‌گیری جزء لاینفک فرآیند بهره‌وری است. اگر بخواهیم بهره‌وری را در فرهنگ سازمانی جلو‌ه‌گر سازیم، شرط اساسی آن وجود ابزاری برای کنترل و نظارت بر پیشرفت، یافتن نقاط قابل بهبود و ... است.
در چرخه بهره‌وری، برای شروع برنامه بهره‌وری ابتدا بایستی پس از تعریف صحیح شاخصها به اندازه‌گیری آنها می‌پردازیم.جهت تعریف شاخصها باید نکاتی‌را مد نظر داشت که با رعایت آنها می‌توان شاخص‌های مناسبی تعریف کرد و به ‌اندازه‌گیری پرداخت. مهمترین نکات در تعریف معیارها، اجرایی و عملیاتی بودن آن معیار است، پس نباید معیاری تعریف شود که نتوان آن را پیاده‌سازی کرد. همچنین از نکات دیگر، معیاری باید تعریف شود که قابل اندازه‌گیری و محاسبه باشد. تعریف صحیح شاخص اولین گام در قسمت سنجش و اندازه‌گیری چرخه بهره‌وری است. پس تعریف شاخص غلط ما را به نتایج بهره‌وری غلط می‌رساند. بعد از به دست آمدن نتایج بهره‌وری، در گام دوم به ارزیابی بهره‌وری هر یک از شاخصها می‌پردازیم. (نقاط ضعف و قوت را شناسایی می‌کنیم.) پس از ارزیابی جهت مرتفع‌سازی مشکلات و افزایش بهره‌وری با جلساتی که برگزار می‌شود به تجزیه و تحلیل ارزیابی می‌پردازیم و جهت بهبود برنامه‌ریزی صحیحی برای واحدهای مربوط انجام می‌دهیم (برنامه‌ریزی خواه کوتاه مدت باشد یا بلند مدت.) در گام چهارم پس از برنامه‌ریزی، گامهای اساسی جهت بهبود بهره‌وری و افزایش و رشد اقتصاد شرکت برداشته می‌شود به همین ترتیب این چرخه ادامه می‌یابد.

تعریف سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری در واحدهای تولیدی
هر سیستمی که طراحی می‌شود دارای الگوریتم خاص خود است. پس در اندازه‌گیری بهره‌وری یک سری داده به عنوان ورودی لحاظ شده که پس از انجام یک سری ‌فرایند به محصول نهایی (خروجی)، تبدیل می‌شود. بنابراین در اندازه‌گیری بهره‌وری برای رسیدن به بهره‌وری مطلوب، ما با یک سیستم مواجه هستیم. در شکل (1) می‌توان مفهوم بهره‌وری از دیدگاه سیستمی را مشاهده کرد.

باتوجه به اینکه برای محاسبه بهره‌وری یک سری ازعوامل (معیار‌ها) به عنوان خروجی (Output) و یک سری به عنوان ورودی (Input) لحاظ می‌شوند، بنابراین برحسب انواع منابع مورد استفاده، یک سیستم بهره‌وری می‌تواند طرق مختلفی داشته باشد. پس جهت محاسبه بهره‌وری واحدهای تولیدی شرکت مورد مطالعه در این تحقیق شاخصهایی را شناسایی و تعریف کرده‌ایم که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم :

مطالعه موردی
معیار‌های بهره‌وری منتخب برای سازمان تولیدی (صنعتی) مورد مطالعه
فضا (ساختمان)
ابزار، تجهیزات و ماشین‌آلات
نیروی انسانی (دارایی فکر + مهارت و تجربه)
موجودی انبار.
برای اندازه‌گیری بهره‌وری بایستی به سه گام اساسی توجه شود. به عبارتی در مطالعه موردی که اندازه‌گیری بهره‌وری در آن انجام شده است، باتوجه به شرایط موجود و محصولات و خدمات نهایی، این سه گام تعریف و محاسبات لازم انجام شده است که به صورت کامل به تشریح آن می‌پردازیم.
اولین گام دراندازه‌گیری بهره‌وری، ‌شناسایی ستانده (خروجی ) است.
ارزش حاصله (سود / خروجی) = درآمد - هزینه
گام بعدی، شناسایی انواع نهاده (ورودی) و اندازه‌گیری آنهاست.
نهاده (ورودی) = فضا + نیروی انسانی + تجهیزات + موجودی انبار
گام سوم، محاسبه بهره‌وری : تقسیم ستانده بر نهاده

دست گرفته از وبلاگ معصومه دانشور

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه یکم مرداد 1387 و ساعت 0:12 |
 میرکاظمی خبرداد:
در اختيار گذاشتن سبد کالا در دو مرحله به کارمندان
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز:وزير بازرگاني اعلام کرد : امسال سبد کالايي در دو مرحله در اختيار کارمندان قرار مي گيرد.

به گزاش خبرگزاري اقتصادي ايران،"سيد مسعود ميرکاظمي"اظهار كرد: کالابرگ هاي دريافت سبد کالاي ويژه ماه رمضان چاپ شده و آماده تحويل به سازمان هاي دولتي است.

 

وي افزود : سبد کالاهاي اساسي نيز پس از تحويل کالابرگ ها به کارمندان داده مي شود و سبد کالاي ويژه اي نيز در آستانه نوروز در اختيار کارمندان قرار خواهد گرفت.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه یکم مرداد 1387 و ساعت 0:1 |
حسابداري دولتي
تعريف حسابداري دولتي: 
  دست گرفته از وبلاگ زهرا سوری   
حسابداري دولتي نظامي است كه اطلاعات مالي مربوط به فعاليتهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي را بمنظور تصميم گيري صحيح مالي و كنترل برنامه هاي مصوب بودجه سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي، تلخيص و گزارش مي نمايد.
    در تعريف بالا تاكيد بر برنامه هاي مصوب سالانه و منابع مالي دولت شده است به دليل آنكه كنترل بودجه و منابع مالي دولت از اصول بنيادين حساباري دولتي است.
در حسابداري دولتي مراحل حسابداري براي كنترل برنامه مصوب سالانه و نيز جلوگيري از تداخل منابع مالي مورد استفاده به كار گرفته مي شود. پس كنترل بودجه از اصول بنيادي حسابداري دولتي است .

مشخصات يك موسسه دولتي:
موسسه دولتي بايستي حتما همه مشخصات ذيل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتي نيست:
1-   تشكيلات و سازمان مشخصي داشته باشد.
2-   به موجب قانون تشكيل شده باشد.
3-   زير نظر يكي از قوا باشد.
4-   عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتي : به واحد سازماني مشخصي گفته مي شود كه با اجازه قانون تشكيل شده و بيش از پنجاه درصد از سرمايه آن متعلق به دولت باشد.

تفاوت سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي:
1-   انگيزه: هدف اصلي تشكيل سازمانهاي بازرگاني عموما سود است اما سازمانهاي دولتي بنا به ضرورتهاي اجتماعي و قانوني تاسيس مي شوند و سود نمي تواند انگيزه اي براي تشكيل آنان باشد.
2-   مالكيت: مالكيت سازمانهاي دولتي اصولا عمومي است و سهامداران آن همه مردم كشور مي باشند و مالكيت فردي يا بصورت سهام قابل خريد و فروش در سازمانهاي دولتي وجود ندارد.
3-   منابع مالي :
                          در موسسات دولتي عموما از طريق ماليات تامين مي شود.
                          در موسسات بازرگاني از طريق سهامداران خصوصي تامين مي شود.
4-   در سازمانهاي دولتي هزينه ها با درآمدها مربوط نيستند.
5-   هدف از وصول ماليات بيشتر توسط دولت تمركز ثروت نيست بلكه هدف توزيع عادلانه ثروت و تقويت بنيه مالي براي خدمات بيشتر به جامعه است.

 مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني :
الف- موارد افتراق :
1-   صورتهاي مالي آنها با هم متفاوت است چون انگيزه تاسيس سازمانهاي بازرگاني تحصيل سود است و لذا صورت سودو زيان يكي از صورتهاي مالي اساسي موسسات بازرگاني است، در حاليكه در حسابداري موسسات دولتي به صورت دريافت و پرداخت يا صورت درآمد و هزينه اكتفا مي شود. همچنين در حسابداري بازرگاني، ترازنامه وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام را در يك تاريخ معين نشان مي دهد، در حاليكه در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند و انعكاس آنها در ترازنامه ميسر نيست لذا اين ترازنامه نمي تواند وضعيت مالي موسسه را در يك تاريخ معين نشان مي دهد.
2-   لزوم رعايت كنترل بودجه اي : در حسابداري دولتي نگهداري حساب درآمد و هزينه عمدتا به منظور كنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد، لذا اهميت كنترل بودجه در سازمانهاي دولتي كمتر از اهميت اندازه گيري سود ويژه در حسابداري بازرگاني نيست. كنترل بودجه در موسسات بازرگاني به اندازه حسابداري موسسات دولتي قابل ملاحظه نمي باشد.
3-   لزوم نگهداري حسابهاي مستقل : در حسابداري دولتي هر منبع مالي يك حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداري مانند يك موسسه مستقل با آن برخورد مي شود. لزوم نگهداري حسابهاي مستقل موجب مي شود كه سيستم حسابداري مورد استفاده متناسب با اين ضرورت تغيير نمايد. بنابراين حسابداري حسابهاي مستقل در دولت با حسابداري بازرگاني تفاوتهايي دارد.
4-   تفاوت در نحوه ثبت دارائيهاي ثابت: در حسابداري دولتي دارائيهاي ثابت به محض خريد به حساب هزينه منظور مي شوند در حاليكه در حسابداري بازرگاني دارائيها در موقع خريد به بهاي تمام شده به حساب دارايي منظور مي گردند و سپس به تدريج و براساس عمر مفيد به حساب هزينه منعكس مي شوند.
5-   تفاوت در مبناي حسابداري: در حسابداري دولتي مبناي نقدي يا نقدي تعديل شده و يا نيمه تعهدي مورد استفاده قرار مي گيرد ليكن در حسابداري بازرگاني به لحاظ رعايت اصل وضعيت هزينه هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره فقط از مبناي تعهدي كامل استفاده مي شود. در سيستم نقدي دريافت و پرداخت وجه مبناي ثبت درآمد يا هزينه است، در حاليكه در سيستم تعهدي كامل تحصيل درآمد يا تحقق هزينه مبناي ثبت درآمد يا هزينه در دفاتر مي باشد و زمان دريافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمي گيرد.

كاربرد حسابداري دولتي:
1-   اطلاعات مفيد و قابل اعتمادي را براي تعيين و پيش بيني ورود، خروج و مانده منابع مالي دولت تهيه و در دسترس مسئولين دستگاههاي دولتي يا مسئولين ارشد مالي دولت قرار مي دهد.
2-   اطلاعات مالي معتبري براي تعيين و پيش بيني وضعيت مالي دولت و واحدهاي تابعه آن تهيه و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد.
3-   اطلاعات لازم و مفيدي را براي برنامه ريزي، بودجه بندي، جمع آوري و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختيار مسئولين رده هاي مختلف مديريت دولتي قرار مي دهند تا آثار تحصيل و مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار دهند.
4-   سيستم حسابداري دولتي ابزار قابل ملاحظه اي براي ارزيابي كارائي مديران اجرايي به حساب مي آيد. سيستم حسابداري دولتي از سيستم بودجه بندي پيروي مي نمايد و اطلاعات مالي را با اطلاعات مالي قابل پيش بيني شده در بودجه مقايسه و به افشاي انحرافات مطلوب و يا نامطلوب بودجه مي پردازد.
          به عنوان مثال در سيستم بودجه بندي عملياتي كه يك سيستم بودجه بندي پيشرفته است، بهاي تمام شده يك فعاليت يا پروژه با قيمت ها ي استاندارد پيش بيني و در بودجه سالانه منظور مي شود. سيستم حسابداري دولتي به پيروي از سيستم بودجه بندي عملياتي، اطلاعات مالي واقعي مربوط به بهاي تمام شده فعاليت يا پروژه را جمع آوري نموده و پس از طي مراحلي با بهاي تمام شده استاندارد مقايسه و انحرافات مطلوب يا نامطلوب را نشان مي دهد. لازم به توضيح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهاي تمام شده طرح يا پروژه و يا فعاليت به پائين بودن بهاي تمام شده واقعي در مقايسه با بهاي تمام شده پيش بيني شده مي گويند، به شرط آنكه در كيفيت طرح، پروژه يا فعاليت تغييري حاصل نشود. در اين صورت مي توان كاهش بهاي تمام شده واقعي را به شرط ثابت بودن قيمت كالاها و خدمات مورد نياز، نتيجه مديريت صحيح بر اجراي پروژه ها، طرحها و فعاليتها دانست.
5-   يكي ديگر از موارد استفاده حسابداري دولتي، ايجاد ارتباط صحيح بين واحدهاي اجرائي دولت مي باشد. از طريق سيستم جسابداري دولتي اطلاعات مالي مورد نياز واحدهاي اجرايي دولت تامين مي گرددو اين اطلاعات بر حسب نياز بين واحدهاي اجرايي دولت مبادله مي شود.

استفاده كنندگان حسابداري دولتي:
الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند:‌
1-   مسئولين برنامه ريزي :
         مسئولين برنامه ريزي هر سازمان دولتي براي هر چه بهتر تنظيم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالي واقعي يا عملكرد بودجه استفاده مي نمايند. لذا امور مالي سازمان دولتي اطلاعات واقعي در مورد اجراي بودجه سالانه را در اختيار مسئولين برنامه ريز قرار مي دهد.
2-   وزير يا رئيس موسسه:
         اطلاعات مالي وزارتخانه يا موسسه بصورت خلاصه در اختيار وزير يا رئيس موسسه قرار مي گيرد تا به نحوي از جريان امور مالي سازمان تحت مسئوليت خود مطلع شوند و به ترتيبي بر فعاليتهاي مالي و كارائي مديران اجرايي نظارت نمايند.
3-   مديران سطوح مياني:
         اين مديران متناسب با نياز از اطلاعات حسابداري و مالي براي برنامه ريزي واحد تحت سرپرستي خود استفاده مي كنند .
4-   بازرسان و حسابرسان داخلي:
         بازرسان و حسابرسان داخلي سازمان دولتي براي ارزيابي تاثير كنترلهاي مالي و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي به طريقي از خدمات حسابداري استفاده مي كنند.
ب: استفاده كنندگان خارج از سازمان يا وزارتخانه :
1-   هيات دولت:
         هيات دولت بمنظور نظارت و كنترل سازمانهاي دولتي از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كند.
2-   مجلس نمايندگان :
         نظارت پارلماني در ايران از طريق گزارش تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي شودصورت مي گيرد. گزارش تفريغ بودجه براساس صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظيم مي شودو صورتحساب عملكرد سالانه بودجه از تلفيق اطلاعات مالي استخراج شده از صورتحسابهاي سالانه دستگاه دولتي حاصل مي گردد. بنابراين نمايندگان مجلس هر كشور از سيستم حسابداري دولتي براي نظارت بر اجراي بودجه سالانه دولت و در نهايت كنترل برنامه هاي مصوب دولت استفاده مي نمايند.
3-   حسابرسان مستقل
         طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات كشور مسئول رسيدگي به حسابهاي وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي است. و نتيجه اين حسابرسيها در گزارش تفريغ بودجه منعكس و به اطلاع نمايندگان مجلس مي رسد. بنابراين حسابرسان ديوان محاسبات كشور به عنوان حسابرس مستقل نيز از حسابداري دولتي در جهت پيشبرد اهداف خود كه همان حراست از بيت المال است استفاده مي نمايند.
4-   مردم:
         عموم مردم نيز از طريق دسترسي به گزارش تفريغ بودجه كه حاصل حسابرسيهاي انجام شده ديوان محاسبات كشور، از چگونگي اجراي بودجه سالانه دولت مطلع مي شوند پس عموم مردم نيز از اطلاعات مالي و حسابداري استفاده مي كنند.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1387 و ساعت 22:19 |
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در سه شنبه بیست و پنجم تیر 1387 و ساعت 19:59 |
 طرح تحول اقتصادی
نگاهی بر آثار تورمی طرح تحول اقتصادی
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: اين روزها طرح تحول اقتصادي دولت كه محور آن نقدي كردن يارانه‌هاست، به موضوع اصلي محافل اقتصادي و افكار عمومي تبديل شده است. در اين ميان، از يك‌سو فوايد اين طرح اميدواري‌هايي را درباره آن مطرح كرده و خطرات و پيامدهاي آن نيز به نگراني‌هايي دامن زده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از تابناک،به نظر مي‌رسد براي قضاوت نهايي درباره طرح تحول اقتصادي، بايد منتظر جزييات بيشتر آن بود، اما براي ارزيابي مقدماتي، به خلاصه موارد مطرح‌شده از سوي رئيس‌جمهور و دبير كارگروه تحول اقتصادي اشاره مي‌شود:

 

ـ هدف اصلي اين طرح، پرداخت نقدي يارانه‌هايي است كه هم‌اكنون از سوي دولت براي حامل‌هاي انرژي و نان پرداخت مي‌شود.

 

ـ ميزان اين يارانه حدود نود هزار ميليارد تومان در سال است.

 

ـ در مرحله نخست، يارانه برق، گاز، آب و بنزين حذف شده و نقدا پرداخت مي‌شود و در مرحله دوم، يارانه گازوئيل، نفت سفيد و نان نقدي پرداخت مي‌شود.

 

ـ نحوه پرداخت يارانه، تشكيل حساب ملي براي هر خانواده و واريز هر سه ماه يك بار يارانه به آن حساب خواهد بود.

 

اما پيش از وارد شدن به ارزيابي طرح، توجه به دو نكته ضروري است:

 

1. اصطلاح پرداخت نقدي يارانه‌ها، واژه دقيقي براي اين طرح نيست، زيرا همان‌گونه كه برخي كارشناسان مطرح كرده‌اند، يارانه، هزينه‌اي است كه دولت براي قشري خاص يا كالا و خدماتي ويژه انجام مي‌دهد و وقتي قرار باشد به همه افراد كشور مبلغي به عنوان كمك‌هزينه زندگي يا حقوق پرداخت شود، اين مبلغ را نمي‌توان ناميد، بلكه نوعي سهم افراد از درآمد نفت كشور است و به همين دليل به صورت مساوي بين افراد يك كشور تقسيم مي‌شود. هرچند مبناي محاسبه ميزان كلي آن همان يارانه‌اي است كه هم‌اكنون در حال پرداخت به مردم است.

 

2. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري، يكي از كانديداها، طرح پرداخت ماهانه پنجاه هزار تومان به هر ايراني را مطرح كرد كه اين طرح در آن زمان با واكنش‌هاي منفي رسانه‌ها روبه‌رو شد، هرچند برخي كارشناسان از آن حمايت كردند. حال آن‌كه طرح جديد را به نوعي مي‌توان تكرار همان ايده دانست، چراكه سالانه نود هزار ميليارد تومان براي كل كشور، به معناي پرداخت ماهيانه صد هزار تومان به هر ايراني است و اين تقريبا معادل همان پنجاه هزار تومان سه سال پيش با احتساب تورم و افزايش قيمت نفت است.

 

اما آيا اين طرح شدني است؟

 

مهمترين مسئله در اجراي اين طرح، بار تورمي ناشي از پرداخت چنين رقم عظيمي به همه شهروندان كشور و نقدينگي هنگفت مورد نياز آن است كه براي آشنايي با ابعاد آن، توجه به مفهوم نقدينگي و تفاوت آن با ثروت، ضروري است.

 

نقدينگي به همه موجودي نقد افراد جامعه گفته مي‌شود كه شامل اسكناس، چك‌پول، اوراق مشاركت و موجودي حساب‌هاي بانكي افراد است؛ يعني وجوهي كه افراد به صورت نقد در اختيار دارند و يا مي‌توانند با مراجعه به بانك، آن را دريافت كنند.

 

اما ثروت، مفهومي فراتر از نقدينگي دارد، چراكه شامل همه دارايي‌هاي فرد از جمله نقدينگي وي نيز مي‌شود. اين دارايي‌ها ممكن است به صورت طلا، جواهر، ارزهاي خارجي، زمين، ملك، خودرو، ماشين‌آلات، سهام و يا اوراق داراي ارزش مي‌باشد و تبديل آن به پول نقد، نيازمند مراجعه فرد به بازار و فروش دارايي خود و دريافت پول نقد است؛ بنابراين، هرچند حجم نقدينگي در كشور ما به حدود 160 هزار ميليارد تومان مي‌رسد، اما حجم ثروت بسيار بيشتر از آن است؛ براي نمونه، حتي اگر تنها 5 / 1 درصد از مساحت ششصد كيلومترمربعي در تهران بزرگ را مسكوني در نظر بگيريم، ارزش اين املاك، معادل نقدينگي كل كشور خواهد بود.

 

يكي از اشكال ثروت كشور، نفت و گاز است كه بخش عمده آن به عنوان ذخاير و معادن در درون زمين جاي دارد و بخشي از آن (سالانه 5 / 1 ميليارد بشكه) استخراج و مقدار كمتر از نصف آن در داخل مصرف شده و مابقي در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رسد.

 

به عبارت ديگر، در مجموع انرژي كشور، آن بخشي كه در داخل مصرف مي‌شود، به نقدينگي تبديل و بخشي كه در خارج فروخته مي‌شود، پس از تبديل دلار حاصله از فروش نفت به ريال، توسط بانك مركزي به نقدينگي تبديل مي‌شود.

 

حال اگر به طرح تحول اقتصادي توجه كنيم، مي‌بينيم كه مجموع انرژي مصرف‌شده كشور كه مصرف‌كنندگان، حدود نود هزار ميليارد تومان كمتر از بهاي واقعي آن را مي‌پردازند ـ شامل گاز، برق و فرآورده‌هاي نفتي ـ به طور كلي به پول نقد تبديل نمي‌شود و براي تبديل شدن آن به پول نقد، دولت بايد اين انرژي‌ها را به قيمت واقعي در داخل يا خارج از كشور به فروش برساند و مابه‌التفاوت آن با قيمت فعلي را به صورت نقد به مردم پرداخت كند.

 

حال پرسش اين است كه اگر اين اتفاق بيفتد، چه اثراتي بر تورم خواهد گذارد؟

 

اثرات تورمي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شود:

 

1ـ اثر مستقيم: افزايش شديد بهاي انرژي و رسيدن آن به قيمت واقعي كه به معناي شش برابر شدن قيمت بنزين، سي برابر شدن قيمت گازوئيل، هشت برابر شدن قيمت برق و ده برابر شدن قيمت گاز است. افزايش شديد قيمت‌هاي انرژي به منزله افزايش بهاي كالا و خدماتي است كه از انرژي استفاده مي‌كنند؛ براي مثال، هزينه حمل‌ونقل از بهاي بنزين و گازوئيل تأثير مي‌پذيرد و بهاي سيمان و فولاد تحت تأثير سوخت كارخانجات توليدكننده است؛ بنابراين، افزايش حامل‌هاي انرژي قيمت كالاها و خدمات متناسب با سهم انرژي در هزينه تمام‌شده آنها افزايش مي‌يابد كه اين امر در سناريوهاي خوشبينانه، بار تورمي 75 تا 90 درصدي را به همراه دارد.

 

2ـ اثر نقدينگي: طبيعي است پس از افزايش شديد بهاي انرژي در كشور، مصرف آن به طور محسوسي كاهش مي‌يابد و به طور طبيعي شهروندان بنزين، گازوئيل، برق و گاز بسيار كمتري مصرف مي‌كنند؛ بنابراين در اين شرايط، دولت از يكسو با مازاد انرژي در داخل روبه‌رو شده، يعني گاز، بنزين و برق مازاد خواهد داشت كه قابل فروش در بازارهاي خارجي است و از سوي ديگر، براي پرداخت نقدي به مردم، با كمبود منابع روبه‌رو مي‌شود كه نتيجه هر دو عامل، استفاده از دلارهاي اضافي ناشي از صرفه‌جويي در انرژي و تبديل آن به ريال يعني افزايش نقدينگي است و افزايش نقدينگي هم به افزايش تورم منجر خواهد شد.

 

بنابراين اگر پس از واقعي كردن قيمت‌هاي انرژي، مصرف انرژي كشور كاهش يابد، و حتي به 50 درصد برسد كه بسياري اين رقم را با توجه به فرهنگ مصرف مردم ايران و برخي عوامل ديگر كمبود بهره‌وري انرژي در ايران، خوشبينانه مي‌بينند، دولت بايد نيمي از نود هزار ميليارد تومان مورد نياز خود براي پرداخت ساليانه به مردم را از محل انرژي صرفه‌جويي‌شده كه به دلار فروخته شده است، به ريال تبديل كند و اين به معناي افزايش سالانه 25 درصدي نقدينگي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي است كه به افزايش فعلي 25 درصدي نقدينگي افزوده مي‌شود و اثر تورمي آن نيز به طور خوشبينانه بين 20 تا 25 درصد برآورد مي‌شود.

 

3ـ اثر افزايش تقاضا : طبيعتا پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خانوارهاي ايراني در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرده و بنابراين از محل دريافت نقدي از دولت مازادي خواهند داشت كه اين وجه را صرف خريد ديگر كالاها و خدمات خواهند كرد و در اين ميان، سبد خاصي از كالاها و خدمات كه بيشتر مورد توجه خانوار‌ها هستند، تحريك شده و به دليل محدود بودن عرضه آن، دچار افزايش قيمت خواهند شد.

 

براي مثال، در صورتي كه سالانه به يك خانواده پنج نفره، شش ميليون تومان پرداخت نقدي شود و اين خانواده فاقد خودرو شخصي باشد، از محل مازاد پرداخت شده براي انرژي كه ممكن است يك تا دو ميليون تومان در سال باشد، اقدام به خريد اقساطي يا نقد خودرو مي‌كند و افزايش تقاضاي خودرو ارزان‌قيمت نسبت به عرضه آن، منجر به افزايش قيمت اين كالا و تشديد تورم مي‌شود كه اين پديده مي‌تواند درباره بسياري از كالاها نظير مسكن يا مواد خوراكي به وقوع بپيوندد؛ آثار تورمي اين بخش نيز در خوشبينانه‌ترين سناريوها 15 تا 20 درصد است. مگر آن‌كه دولت با ورود مستقيم به اين مقوله و تعيين دقيق قيمت، مانع اين نوسانات شود.

 

بنابراين مجموع تورم ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي به طور خوشبينانه حدود 115 درصد برآورد مي‌شود كه با افزوده شدن به تورم كنوني به 140 درصد مي‌رسد. حال پرسش اينجاست كه آيا مجموع درآمد خانوارها پس از اجراي اين طرح به همين ميزان افزايش مي‌يابد كه اجراي طرح تحول اقتصادي به بدتر شدن وضعيت زندگي شهروندان منجر نشود؟

 

بانك جهاني اثر تورمي آزادسازي قيمت فقط بنزين را 40 درصد و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين اثر را 132 درصد برآورد كرده است.

 

بنا بر مطالعات بانك مركزي، هزينه زندگي يك خانوار چهار نفره در كشور در سال جاري با احتساب نرخ تورم بيش از ده ميليون ريال در ماه است. به عبارت ديگر، متوسط هزينه زندگي يك ايراني در شرايط كنوني، حدود 250 هزار تومان در ماه است كه پس از اجراي طرح تحول اقتصادي، درآمد اين فرد، ماهانه صد هزار تومان يعني 40 درصد افزايش مي‌يابد، اما هزينه‌هاي وي 140 درصد افزايش مي‌يابد كه اين به معناي شكاف شديد بين درآمد و هزينه‌هاي فرد است.

 

البته تنها در رابطه با نقدي كردن يارانه نان اين آثار وجود ندارد كه آن هم با توجه به قشر وابسته به اين يارانه، دولت نهم احتمالا آن را به عنوان آخرين مرحله نقدي كردن يارانه‌ها در نظر گرفته است.

 

بنابراين توجه به آثار تورمي طرح تحول اقتصادي دولت، يكي از مقدمات ضروري بررسي آن تلقي مي‌شود.

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در شنبه بیست و دوم تیر 1387 و ساعت 17:57 |

منطق فازی؛ کاربرد در زمینه احتمال خطر حسابرسی و نبود اطمینان

                                ترجمه و تلخيص: احمد يعقوب ن‍ژاد

منطق فازی در سال 1965 از سوی دکتر لطفی‌زاده استاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، از طریق چاپ مقاله‌ای با عنوان «مجموعه‌های فازی» در مجله «اطلاعات و کنترل» به مجامع علمی معرفی شد. چندی بعد دکتر لطفی‌زاده اندیشه «الگوریتم فازی» را که مبنایی برای منطق و استدلال فازی است ارائه کرد. البته در بدو کار این مفاهیم چندان جدی گرفته نشد اما در دهه های اخیر به دلیل کاربرد منطق فازی در صنعت به عنوان یک مفهوم علمی کاربردی، با اقبال دانشگاهیان و صنعتگران روبه رو شد. منطق فازی برای نخستین بار توسط ابراهیم ممدانی از دانشگاه لندن در زمینه کنترل به‌کار گرفته شد. رواج کاربرد منطق فازی در پردازش هوش و دانش را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت. در سالهای اخیر کاربردهای غیرمهندسی منطق فازی مثل کاربرد آن در سیستمهای اجتماعی و زیستمحیطی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته و نتایجی نیز به بار آمده است. به‌رغم رویکرد نوین مجامع علمی و صنعتی دنیا به منطق فازی، در کشور ما به دلیل کمبود منابع و مراجع لازم، منطق فازی آن‌گونه که شایسته است، شناخته شده نیست. این مقاله قصد دارد اندکی توجه دانش آموختگان رشته حسابداری را به مفاهیم منطق فازی جلب کند.

دست گرفته از وبلاگ مجتبی ملکی چوبری


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در چهارشنبه نوزدهم تیر 1387 و ساعت 18:55 |
قبل از هر چيز توجه هموطنان عزيز را به نكات ذيل جلب مي نماييم:

1- پرسشنامه هاي اطلاعات اقتصادي خانوار رايگان و غير قابل فروش مي باشد.

2- پرسشنامه هاي اطلاعات اقتصادي خانوار بايستي در قطع A3 تهيه، تكميل و به ستادهاي جمع آوري (نشاني اين ستاد ها متعاقباً اعلام خواهد شد) ارائه شود. راهنماي تكميل پرسشنامه به همراه پرسشنامه قابل دسترسي است.

3- كاربراني كه امكان چاپ پرسشنامه در قطع A3 را ندارند مي توانند از روش زير استفاده نمايند:

     الف- چاپ پرسشنامه در قطع A4.

     ب- تهيه كپي در قطع A3 از روي پرسشنامه A4 (مرحله الف).

4- كاربران جهت رؤيت و چاپ پرسشنامه اطلاعات اقتصادي خانوار، حتماّ مي بايست از نرم افزار Adobe Acrobat Reader استفاده نمايند. كاربراني كه فاقد اين نرم افزار هستند از اينجا مي توانند آن را تهيه نمايند.

دانلود پرسشنامه

دانلود راهنماي تكميل

دانلود نمونه پرسشنامه تكميل شده

منبع :مرکز آمار ایران
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در دوشنبه هفدهم تیر 1387 و ساعت 20:52 |
جزئيات طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادی خانوارها از اول مرداد

 رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: از اول مرداد ماه فرم های اطلاعات اقتصادی خانوارها "مربوط به هدفمند کردن یارانه ها" از طریق دفاتر پستی سراسر کشور به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس مركز آمار ايران در خصوص طرح‌ جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور اظهار داشت: پيرو سياستهاي طرح تحول اقتصادي كه از طرف رئيس جمهور مطرح شد و براي اصلاح ساختار دولت، ارزش‌گذاري پول ملي، اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام توزيع، اصلاح نظام‌ گمركي و اخذ ماليات، كنترل بازار مسكن و هدفمند كردن نظام توزيع يارانه‌ها مركز آمار ايران موظف به جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور شد.

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در دوشنبه هفدهم تیر 1387 و ساعت 19:35 |
پول ملی در انتظار ارزش گذاری مجدد
بعد از آنكه موضوع ارزش گذاری پول ملی به عنوان یكی از محورهای طرح تحولات اقتصادی گنجانده شد و رئیس جمهور نیز در گزارش خود بر ضرورت بازتعریف نظام ارزش گذاری پول ملی تأكید كردمباحث تكمیلی در قبال این موضوع را حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان كرد.