انواع اعتبار اسنادی و برات وصولی

حداقل اسناد حمل مورد نیاز در اعتبارات اسنادی:
          حداقل اسنادی كه معمولا حین مبادله مورد لزوم می‌باشد بشرح ذیل است:
                  1 - سیاهه تجاری (Commercial Invoice).
                                 2 – بارنامه (Bill of Lading)
                                              3- گواهی مبدأ (Certificate of Origin)
                                                             4- گواهی بیمه(Certificate of Insurance)
انواع اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی از نظرحدود اختیارات خریدار:
معمولا بر دو نوع هستند: اعتبارات اسنادی قابل برگشت و غیر قابل برگشت.

الف- اعتبارات اسنادی قابل برگشت(Revocable Credit)
این نوع اعتبارات پس از ابلاغ به بانك كارگزار می‌تواند براساس درخواست متقاضی از بانك خریدار و بدون اخذ مجوزی از جانب فروشنده / تولید كننده كالا ، قابل فسخ و ابطال باشد.
روشن است اینگونه اعتبارات هیچگونه تعهد و مسئولیتی را نیز برای بانك‌های گشایندهL/C بهمراه نداشته و تا زمان دریافت اسناد و پذیرش آنها توسط بانك گشاینده اعتبار قابلیت برگشت‌پذیری بقوت خود باقی خواهد ماند.
بدیهی است، استفاده از اینگونه اعتبارات به هیچ وجه به فروشندگان توصیه نشده و معمولا بانكهای درگیر اعتبارات نیز از قبول و ثبت سفارش یك چنین اعتباراتی عدول خواهند كرد.

ب- اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت(Irrevocable Credit)
این نوع اعتبارات درست برعكس شرایط بند الف بوده و در بردارنده تعهد غیر قابل فسخ و غیر قابل عزل بانك گشاینده اعتبار است، و به نوعی پرداخت وجه اعتبار را در قبال مبادله اسناد بدون عیب و نقص را در سررسید معین طبق شرایط و ترم اعتبار تضمین می‌كند.
بدیهی است این نوع اعتبارات را بدون اخذ و موافقت فروشنده و نیز بانك ذینفع اعتبار به هیچ عنوان نمی‌شود یك جانبه ابطال و یا اصلاح / تغییر شرایط (Amendment) كرد.

معمولا بانكها حین گشایش اعتبارات اسنادی و ابلاغ آن به به بانك كارگزار موارد فوق الذكر را صراحتاً در متن L/C قید می‌كنند. برای مثال به متن ذیل اشاره می‌شود:
Hereby we open an irrevocable  unconfirmed and non transferable letter of credit in your favour…

انواع اعتبار اسنادی از نظر تایید و تضمین مضاعف :
الف – اعتبار اسنادی تایید شده (Confirmed L/C)
اعتباری است كه از طرف بانك ابلاغ كننده (بانك ذینفع یا بانك كارگزار) یا هر بانك معتبر دیگر مورد درخواست فروشنده علاوه بر بانك گشایش كننده اعتبار نیز مورد تایید قرار می‌گیرد. این نوع اعتبارات همیشه در زمانی  مورد درخواست فروشنده قرار می‌گیرد كه تعهد بانك بازكننده اعتبار، به علت وضعیت سیاسی یا اقتصادی كشور وی، یا به علت اعتماد به خریدار، مورد پذیرش فروشنده نیست.
به این ترتیب دو بانك (بانك گشایش كننده و بانك تایید كننده) بطور مشترك و جداگانه در قبال ذینفع متعهد می‌شوند.
هزینه افتتاح اعتبار اسنادی تایید شده بیش از هزینه اعتبارات دیگر است. اینك با توجه به وضعیت فعلی در كشورمان و به تبع اعمال تحریم‌های اقتصادی و .... فروشندگان كالا ترجیحاً، اعتبارات تایید شده را درخواست می‌كنند.

ب- اعتبار اسنادی تایید نشده (Unconfirmed L/C)
اینگونه اعتبارات فقط با تایید بانك گشایش كننده اعتبار و بدون نیاز به تایید بانك دیگری گشایش می یابد.

انواع اعتبارات از نظر نحوه تسویه
الف- اعتبار اسنادی دیداری (At Sight    L/C )
در این نوع اعتبارات ، پرداخت وجه اعتبار به مجرد ارائه اسناد حمل/ معامله اسناد(Negotiation) مشروط بر انطباق كامل اسناد با دستور مندرج در متن L/C انجام می‌شود.

ب- اعتبارات اسنادی مدت دار (Deffered Payment L/C) :
در این نوع اعتبارات وجهی هنگام ارائه اسناد پرداخت نمی‌شود، زیرا سررسید مدت‌دار بوده و در آینده انجام خواهد پذیرفت، لذا تعهد پرداخت در سررسید ، از طریق بانك گشایش كننده اعتبار انجام و در واقع اسناد بدون اخذ وجه در قبال اخذ وثائق / سایر تضمین ‌های كافی به تشخیص بانك عامل مربوطه جهت ترخیص كالا در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
لازم به توضیح است ، نبایستی این ترم را با اعتبارات یوزانس اشتباه كرد زیرا در این نوع از اعتبارت یك/ چند فقره برات به ضمیمه اسناد ارسال ، كه با توجه به قبولی آن از طریق خریدار در سر رسید مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه پرداخت این « برات/ براتها» از طریق بانك عامل تایید و گواهی شود مسئولیت و ریسك پرداخت به بانك گشایش كننده اعتبار انتقال می‌یابد كه به اعتبارات پذیرشی یا Acceptance L/C ، معروف است.

ج- اعتبار اسنادی نسیه یا مدت‌دار (یوزانس)L/C Usance:
اعتباری است كه وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه اسناد از سوی ذینفع، پرداخت نمی‌شود بلكه پرداخت وجه آن، به علاوه سود مربوطه ، بعد از مدت تعیین شده    (30 روز،6 ماه ،یكسال و...) كه در اعتبار مشخص شده است، صورت می‌گیرد. معامله یوزانس معمولاً در كشور‌هایی انجام می‌‌گیرد كه كمبود ارز دارند.

اعتبار اسنادی از نظر قابلیت انتقال:
الف- اعتبارات قابل انتقال (Transfrable L/C)
به اعتباری گفته می‌شود كه طبق آن ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یك امتیاز برای فروشنده محسوب می‌شود، و ریسك خریدار را بالا می‌برد.

ب- اعتبارات غیر قابل انتقال(Untransfrable L/C)
به اعتباری گفته می‌شود كه ذینفع حق واگذاری كل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است.

انواع اعتبار اسنادی با شرایط خاص:
الف- اعتبارات اسنادی تضمینی(Standby L/C) :
این قبیل معاملات بیشتر در ایالت متحده آمریكا متداول بوده و به اعتبارات اسنادی تضمینی مشهور است و اخیراً در كشورهای اروپائی نیز معمول شده است.
عملكرد اینگونه اعتبارات مشابه ضمانت‌نامه‌های ارزی (Letter of Guarantee) بوده كه جهت تضمین پرداخت بروات ، تضمین باز پرداخت پیش‌پرداختها و كالا‌های حمل شده و گاهی نیز جهت تضمین حسن انجام قراردادهای تامین نصب كالا و ... بكار گرفته می شود.

ب- اعتبار اسنادی گردان (Revolving L/C) :
در اینگونه اعتبارات ، كالا و یا خدمات موضوع این L/C به دفعات در زمانهای مشخص و با مبلغی معین مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مثال ذكر می‌شود این اعتبار برای X مبلغ گشایش لكن تا سقف Yمبلغ قابل چرخش خواهد بود، بدین معنی كه پس از استفاده ذینفع قسمتی از اعتبار ، كه به نسبت زمان/ مبلغ یا بصورت تجمعی یا غیر تجمعی مجدداً برای مدت زمان و یا مبلغ خاصی فعال می‌شود.

ج- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتكایی) (Back to Back L/C) :
این نوع اعتبار اسنادی متشكل از دو اعتبار جدا از هم است . اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می‌یابد كه خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال كالا نیست. به همین جهت با اتكا به نفع ذینفع گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم(ذینفع دوم) كه می‌تواند كالا را تهیه و ارسال كند ، از طرف ذینفع اول گشایش می‌یابد.
مبلغ اعتبار دوم معمولاً كمتر از اعتبار اول است تا ذینفع اولیه بتواند قبل از سررسید و آخرین تاریخ حمل اعتبار دوم باید از اعتبار اول جلوتر باشد تا ذینفع اول بتواند قبل از سررسید و آخرین تاریخ حمل اعتبار اول اسناد مربوط به كالا را دریافت و آنرا به بانك ابلاغ كننده اعتبار اول ارائه دهد.
در قراردادهائی كه چندین واسطه بین خریدار نهائی و عرضه‌كننده اصلی قرار دارد چنین اعتبار اتكائی توسط واسطه‌ها گشایش می یابد. در چنین مواردی اعتبار پشتوانه سایر اعتبارات قرار گرفته به اعتبار (Overriding ) موسوم است.

د- اعتبارات بند قرمز(Red Clause)
در این نوع از اعتبارات ،تمامی و یا قسمتی از وجه اعتبار قبل از حمل و ثبت سفارش به ذینفع پرداخت می‌شود.
بعضاً فروشندگان كالا مبالغ معینی را تحت عنوان (Payment Advance- Down) پیش پرداخت قبل از ایفای تعهداتش دریافت می‌كنند.
مبالغ یاد شده معمولاً جهت تامین مالی / تولید و فرآوری محصول صادراتی مورد نظر درخواست ضمناً متعهد می‌شوند در صورت عدم توانائی جهت تامین محصول سفارشی مبلغ دریافتی را بهمراه بهره مربوطه به خریدار كالا مسترد دارند.
چون در این نوع معاملات برون مرزی فروشندگان اعتمادی به خریدار كالا ندارند بنابراین شرط معاملات را مبتنی بر پیش دریافت قسمتی از وجه كالا ، قبل از حمل می‌كنند كه متاسفانه اخیراً نیز با عنایت به صدور بخشنامه‌های تحریم بر علیه كشورمان تقاضای دریافت قسمتی از وجه L/C ها متداول شده است، در این روش میتوان با اخذ یك فقره ضمانت نامه پیش پرداخت (Counter Guaranttee) از فروشنده كالا، ریسك عدم  باز پرداخت وجه یاد شده را پوشش داد.
علت این نامگذاری آن است كه اولین بار كه این اعتبار گشایش یافت بانك باز كننده اعتبار برای جلب توجه بانك ابلاغ كننده شرایط اعتبار را كه به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت می‌كند را باجوهر قرمز نوشت كه از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد. در پاره‌ای از مواقع در یك اعتبار عادی ایجاب می‌كند كه مقداری پیش پرداخت به ذینفع اعتبار به عمل آید . این عمل در برابر دریافت ضمانتنامه پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد و با اعتبار ماده قرمز تفاوت دارد.

«واردات كالا در كشور ایران از طریق گشایش اعتبار اسنادی»
 مراحلی كه قبل از گشایش اعتبار صورت می‌پذیرد:
1-رعایت كامل قانون و مقررات صادرات و واردات وآیین نامه اجرایی آن و اخذ مجوزهای قانونی از وزارتخانه ‌ها و مراجع ذیربط با توجه به قانون مذكور.
2- رعایت كامل قانون و مقررات بودجه سنواتی كه در ابتدای هر سال ابلاغ می‌شود.
3-انجام تشریفات مناقصه و یا اخذ و ارائه مجوز ترك تشریفات مناقصه برای خرید‌های دولتی بیش از معادل یك میلیون دلار در موارد لزوم.
4- اخذ پروفرما از فروشنده و تطبیق شرایط پروفرما براساس مقررات ارزی كشور و تكمیل فرم ثبت سفارش براساس آن.
5- اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور برای كالا‌هایی كه با ناوگان ‌های خارجی حمل و به كشور وارد می‌شوند.
6- انجام ثبت سفارش نزد اداره كل  دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی
7- اخذ بیمه‌نامه
8- تامین وجه اعتبار اسنادی:
گشایش اعتبار اسنادی با دریافت هم ارز ریالی و فروش ارز، یا ارز متقاضی، و یا تلفیقی از دو روش با هر نسبتی با رعایت مقررات مربوطه امكان‌پذیر است.
تذكر : میزان پیش‌پرداخت برای وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی كه از بودجه عمومی استفاده می‌كنند معادل صددرصد (100?) مبلغ اعتبار اسنادی در روز گشایش اعتبار است. مگر انكه از تسهیلات ماده62 قانون محاسبات عمومی استفاده كنند كه لازم است قبل از گشایش اعتبار اسنادی مجوزات مربوطه را اخذ كنند.
9- ارائه تعهدنامه مبنی بر ارائه اصل برگ سبز گمركی ترخیص قطعی كالا مطابق اسناد معامله شده از نظر كمی و كیفی
10- در مورد كالاهای مشمول استاندارد اجباری ، شركت بازرسی كننده معتبر بین المللی مجاز مشخص شود و یا تعهد مبنی بر قبول مسئولیتهای حذف بازرسی كالا ارائه شود.

ابلاغ اعتبار
پس از ارائه مدارك مذكور به بانك گشاینده اعتبار ، بانك مذكور اقدام به ابلاغ اعتبار اسنادی می‌كند.

اعتبار اسنادی داخلی- ریالی
گشایش اعتبار ریالی در بانكهای داخل كشور برای پیمانكاران ایرانی نیز مقدور است.
قابل ذكر است كه در این مورد نیز همانند اعتبارات اسنادی ارزی، مقررات UCP600 و اینكوترمز به عنوان شرایط الحاقی و جزء لاینفك اعتبار اسنادی هستند.
ضمناً گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی بر مبنای عقود جعاله و مشاركت مدنی صورت میگیرد. میزان پیش‌دریافت متناسب با نوع كالا و وضعیت اعتباری متقاضی و حداقل به میزان ده درصد مبلغ اعتبار اسنادی خواهد بود كه تا زمان معامله اسناد، در حسابهای بانك باقی خواهد ماند.

بخش دوم
در تجارت بین الملل معامله اسناد علاوه بر روش اعتبارات اسنادی از طریق بروات اسنادی نیز صورت می‌گیرد . مقررات متحدالشكل بروات وصولی اتاق بازرگانی بین المللICC Uniform rules for (URC522 )collection  و دستورالعملهای موجود در مورد بروات وصولی ملاك عمل قرار می‌گیرند.

برات وصولی اسنادی
در این حالت فروشنده نسبت به ارسال كالا طبق تفاهم انجام یافته با خریدار اقدام و اسناد حمل كالا را به ضمیمه سایر اسناد مورد نیاز خریدار به شعبه ارزی این بانك   ارایه و بانك اسناد واصله را به ضمیمه برات كشیده شده از طرف خریدار به همراه دستورات خود(شجول) به یكی از بانكهای كارگزار در كشور خریدار ارسال می‌كند در این مرحله متقاضی می‌بایست كارمزدهای بانك طبق تعرفه و هزینه های ابطال تمبربرات و پست سفارشی را به شعبه پرداخت كند.
در صورتیكه دستور خریدار تحویل اسناد حمل در مقابل دریافت وجه اسناد به فروشنده باشد كارگزار پس از ارائه اسناد و قبولی براتگیر نسبت به دریافت وجه اسناد اقدام و مبلغ دریافتی را به حساب این بانك واریز می‌كند0در صورتیكه دستور خریدار تحویل اسناد حمل در مقابل قبولی براتگیر با یا بدون تعهد كارگزار باشد، كارگزار پس از قبولی براتگیر نسبت به ارائه اسناد به خریدار اقدام و در سر‌رسید در صورت تعهد بانك كارگزار نسبت به دریافت وجه و واریز آن به حساب این بانك اقدام و در صورتی كه صرفاً تعهدبراتگیر درخواست شده باشد در صورت عدم پرداخت وجه برات در سر رسید نسبت به واخواست برات اقدام می‌كند.
توجه: مطابق مقررات متحدالشكل وصولی‌ها(URC522) اتاق بازرگانی   بین المللی خریدار مجاز به صدور بارنامه حمل كالا به نام بانكهای كارگزار نبوده و می‌بایست قبل از ارسال به نام بانك موافقت بانك كارگزار را از طریق شعبه ارزی خود اخذ كند.
- بانكها هیچگونه مسئولیتی در مورد بررسی اسناد نداشته و فقط مسئول كنترل نسخ اسناد ارائه شده یا دستور وصول هستند.
- پرداخت وجه به حساب فروشنده صرفاً پس از دریافت وجه از بانك كارگزار صورت  می پذیرد0
- در صورت درخواست فروشنده وضعیت بانك كارگزار خارجی قبل از ارایه اسناد بررسی و نتیجه به اطلاع فروشنده خواهد رسید.

نحوه دریافت وجه برات اسنادی
- پرداخت دیداری: تحویل اسناد در مقابل پرداخت " D/P " یا وجه نقد در برابر " C.A..D " توسط خریدار 
پرداخت مدت‌دار : تحویل اسناد در مقابل قبولی خریدارD/A خریدار.

مراحل انجام كار
- فروشنده پس از عقد قرارداد و اعلام قبولی خریدار، كالای‌خود را برای حمل ارسال داشته و اسناد مورد نیاز را به شعبه ارزی بانك صادرات ایران تحویل می‌دهد.
- بانك پس از اطمینان از صحت تعداد اسناد رسیده با درج دستور وصول فروشنده روی (شجول) مراتب را به بانك كارگزار اعلام و اسناد حمل را به بانك كارگزار در كشور مقصد با پست سفارشی ارسال می‌كند.
- بانك خریدار مراتب دریافت اسناد را به بانك ایران اعلام وصول كرده و كپی سیاهه موجود روی اسناد را همراه آگهی براتگیر برای خریدار كالا ارسال و قبولی خریدار را به همراه قبولی نویسی یا واریز وجه اسناد از او درخواست می‌كند.
- پس از دریافت وجه اسناد از بانك كارگزار، این بانك وجه اسناد را به حساب مورد درخواست فروشنده/ صادر كننده واریز خواهد كرد. 

كارمزدها
- كارمزد معامله اسناد
- هزینه ارسال اسناد به بانك خریدار
- وجه تمبربرات
 
انواع بروات وصولی
1-برات وصولی ساده: در مواردی كه مشتری طلب مشخصی از طرف خارجی دارد پس از توافق با وی اقدام به صدور یك فقره برات ساده كرده و جهت قبولی و وصول در سررسید به بانك مراجعه می‌كند بانك پس ا ز اخذ كارمزد و هزینه‌های مربوطه برات را جهت قبولی و تایید برای كارگزار خود در كشور مورد نظر می‌فرستد. اگر در سر رسید وجه برات پرداخت شد بانك وجه را به حساب مشتری واریز می‌كند و در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید در صورت درخواست ذینفع ، برات واخواست شده و جهت انجام مراحل قانونی از طریق ذینفع پیگیری قضایی می‌شود.
 2-برات وصولی اسنادی: در این حالت صادر كننده كالا را مطابق با شرایط قرارداد برای خریدار ارسال كرده و اسناد حمل و اسناد مورد نیاز خریدار را به ضمیمه یك برات به یكی از شعب ارزی بانك ارائه می‌دهد و بانك پس از دریافت كارمزد‌های مربوطه و هزینه‌های پست و ابطال تمبر، اسناد را به ضمیمه برات ودستورات خود برای كارگزارخود دركشورخریدارمی‌فرستد ، در صورتی كه دستور خریدار تحویل اسناد در مقابل تحویل وجه باشد بانك كارگزار پس از ارائه اسناد و قبولی برات گیر وجه اسناد را دریافت كرده و برای بانك ارسال می‌كند و در صورتی كه دستور خریدار تحویل اسناد در مقابل قبولی برات  گیر باشد كارگزار پس از قبولی برات گیر اسناد را به وی ارایه می دهد و در سررسید در صورت تعهد بانك كارگزار نسبت به دریافت وجه و واریز آن به حساب بانك اقدام می‌كند و در صورتی كه صرفاً تعهد برات‌گیر خواسته شده باشد در صورت عدم پرداخت در سررسید نسبت به واخواست آن اقدام می‌شود.
با توجه به اینكه نقش ضمانتی بانك در این نوع از تجارت بین الملل نسبت به اعتبارات اسنادی كمتر است لذا صادر كنندگان باید پیش از انعقاد قرارداد به صورت بروات اسنادی وصولی موارد زیر را در نظر بگیرند:

- آشنایی با خریدار و اطمینان از روابط تجاری مناسب وی
- ثبات شرایط سیاسی اقتصادی و حقوقی كشور خریدار
- محدودیت‌های قانونی ورود كالا و خروج ارز در كشور خریدار

گرانی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

پیشنهادهای تجدید نظر ‏شده‌ی چارچوب گزارشگری نوین بریتانیا منتشر شد

پیشنهادهای تجدیدنظر‏شده‌ی چارچوب گزارشگری نوین بریتانیا منتشر شد

هیأت استانداردهای حسابداری بریتانیا سه پیش‌نویس گزارشگری مالی را منتشر کرد که پیشنهادهای تجدیدنظرشده‌ای را برای آینده‌ی گزارشگری مالی در بریتانیا و جمهوری ایرلند بیان می‌کند.
این سه پیش‌نویس عبارت‌اند از:
• پیش‌نویس گزارشگری مالی 46 به‏‌کارگیری الزامات گزارشگری مالی (پیش‌نویس استاندارد گزارشگری مالی 100)
• پیش‌نویس گزارشگری مالی 47 چارچوب افشای کاهش یافته (پیش‌نویس استاندارد گزارشگری مالی 101)
• پیش‌نویس گزارشگری مالی 48 استاندارد گزارشگری مالی قابل اجرا در بریتانیا و جمهوری ایرلند (پیش‌نویس استاندارد گزارشگری مالی 102).
چارچوب گزارشگری پیشنهادی این پیش‌نویس‌های گزارشگری به شکل زیر عمل خواهد کرد:
• واحدهای تجاری که به موجب قانون ملزم به استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی پذیرفته‌ی اتحادیه‌ی اروپا هستند باید از این استانداردها استفاده کنند – طرح‌های پیشنهادی پیشین برای الزام واحدهای تجاری با پاسخگویی عمومی به استفاده‏ی کامل از استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی پذیرفته‌ی اتحادیه‌ی اروپا متوقف می‌شوند
• واحدهای تجاری که صلاحیت‌های خاص(عمدتاً واحدهای فرعی و شرکت‌های مادر نهایی) دارند ممکن است استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی پذیرفته‌ی اتحادیه‌ی اروپا را با کاهش افشا بر اساس پیش‌نویس گزارشگری مالی 47 به کار ببرند. این گروه‌ها از واحدهای تجاری الزامات شناسایی و اندازه‌‌گیری استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی پذیرفته‌ی اتحادیه‌ی اروپا را به صورت کامل اجرا خواهند کرد اما از الزامات افشای کم‏‌تر نیز بهره‌مند می‌شوند
• دیگر واحدهای تجاری پیش‌‌نویس استاندارد بیان شده در پیش‌نویس گزارشگری مالی 48 را به‏‌کار خواهند گرفت- این الزامات مبتنی بر استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی واحدهای تجاری کوچک و متوسط خواهد بود اما تعدیلاتی را در برمی‌گیرد که الزامات گزارشگری مالی در بریتانیا و جمهوری ایرلند را بهبود می‌بخشد
• حفظ استاندارد گزارشگری مالی واحدهای تجاری کوچک‌تر- هیأت استانداردهای حسابداری با همفکری کمیسیون اروپایی تغییراتی را در الزامات گزارشگری مالی بین‌المللی واحدهای تجاری کوچک و خرد ایجاد خواهد کرد.
علاقه‌مندان تا 30 آوریل 2012 برای اظهارنظر درباره‌ی این سه پیش‌نویس فرصت دارند. هم‌چنین می‌توانند این سه پیش‌نویس را از تارنمای شورای گزارشگری مالی بریتانیا دریافت کنند.
IASPLUS, FRC

تحولات بورس جمهوري اسلامي ايران

بازگشت سنگ آهنی‌ها 

نماد معاملاتی پنج شرکت چادرملو، گل گهر، سرمایه گذاری‌های امید و توسعه معادن و فلزات و فولاد خوزستان، بعد از 108 روز دوری از تابلوی معاملاتی بورس، بدون محدودیت نوسان قیمت، بازگشایی شدند.

 

 

نماد این شرکت‌های سنگ آهنی به دنبال مباحث پیش آمده در خصوص پرداختی به صندوق کارکنان فولاد و عدم انعکاس اثرات این تصمیم بر عملکرد شرکت‌ها متوقف شده بود.

از ذوب آهن مهمان نوازی نشد

دوازدهم بهمن ماه، نماد معاملاتی شرکت ذوب آهن در بازار دوم معاملات فرابورس بازگشایی و با معامله بیش از 60 میلیون سهم، هر سهم ذوب آهن هزار و 512 ریال کشف قیمت شد. بلافاصله و به دلیل قیمت گذاری بالا و با در نظر گرفتن زیان 143 ریالی هر سهم و زیان انباشته 648 میلیارد تومانی، مدیریت بازار فرابورس معاملات انجام شده را ابطال کرد و مقرر شد عرضه مجدد با قیمت جدید صورت بگیرد. اما از آنجا که بر اساس قوانین فرابورس باید 50 درصد از سهام عرضه شده معامله شود، تنها 151 میلیون سهم به فروش رسید و معامله ابطال شد.

ورود به تالار 

شرکت‌ گسترش نفت و گاز پارسیان با سرمایه اسمی 600 میلیارد تومانی به عنوان چهارصد و شصت و هشتمین شرکت پذیرفته شده در فهرست نرخ‌های تابلوي اصلی بازار اول بورس تهران درج شد. همچنین شرکت کارت اعتباری ایران کیش با سرمایه اسمی 9/29 میلیارد تومانی، پلاک 469 و نماد "رکیش" در بازار دوم بورس درج شد.

ورود و خروج 

با بازنگری در ترکیب شاخص 30 شرکت بزرگ بورس طی سه ماهه سوم سال، دو شرکت حفاری شمال و سرمایه گذاری ملی ایران از این ترکیب خارج و دو بانک پاسارگاد و انصار به آن اضافه شده‌اند.

عبور از مرز 

با ورود اوراق اجاره شرکت واسط مالی خرداد در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، ارزش بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از 10 تريليون ریال گذشت.

نفت کوره باز هم نسوخت

روز 21 دی ماه، نفت کوره پس از 5 ماه تأخیر در بورس عرضه شد که به دلیل عدم توافق بین خریدار و فروشنده به نتیجه نرسید. این محموله 35 هزار تُنی به قیمت پایه هر تُن 665 دلار و 78 سنت، بدون نرخ پرمیوم (حد نوسان) روی میز فروش قرار گرفت.

هماوردي سود بانکی و بورس

به دنبال تصویب افزایش نرخ سود بانکی، مدیر عامل بورس اوراق بهادار با اعلام در اختیار داشتن 21 درصد از ارزش روز بازار سهام کشور توسط 10 بانک بورسی، این تصمیم را به نفع بازار سرمایه و نظام مند شدن نقدینگی جامعه دانست.

مسکن تهران در فرابورس

سي میلیون سهم (معادل 10 درصد) شرکت 30 میلیارد تومانی سرمایه ‌گذاری مسکن تهران در بازار اول فرابورس عرضه و هر سهم آن 190 تومان کشف قیمت شد. ارزش این تعداد از سهام معادل 7/5 میلیارد تومان برآورد شده است.

ناکامی خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی که در اواخر دی ماه نتوانست به وکالت از دولت، 55 درصد سهام هما و 67 درصد سهام شرکت بالاست را در فرابورس به فروش برساند، در عرضه‌های بعدی خود هم ناکام ماند. این سازمان، صد درصد سهام شركت نیروی برق دماوند و 70 درصد سهام پتروشیمی بیستون را عرضه کرد، اما برای این دو شرکت نیز خریداری وجود نداشت. این دوشرکت به وکالت از شرکت توانیر و ملی صنایع پتروشیمی عرضه شده بودند.

زیان‌های میلیاردی

چند کارگزار بخش خصوصی بورس کالا به دلیل افزایش بی‌قاعده معاملات آتی سکه با زیان 8 میلیارد تومانی روبه‌رو شده و خواهان ابطال معاملات آتی سکه در روزهای نخست بهمن ماه گذشته شده‌اند. در این راستا، وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه طلا از 700 هزار تومان به دو میلیون و 400 هزار تومان برای هر قرارداد افزایش و حد نوسان این معاملات هم از ۳ درصد به ۵ درصد افزایش یافته است.

حکمت فرابورس

نماد معاملاتی بانک حکمت ایرانیان در بازار پایه فرابورس بازگشایی شد و هر سهم این شرکت با قیمت هزار و 318 ریال معامله گرديد. در جریان این بازگشایی بیش از 15 میلیون و 163 هزار سهم بانک حکمت ایرانیان به ارزش 9/1 میلیارد تومان داد و ستد شده است. ارزش روز بازار سهام آن نیز با احتساب سرمایه 400 میلیارد تومانی بالغ بر 527 میلیارد تومان برآورد شده است.

عرضه دوباره ذوب آهن

رییس سازمان بورس در خصوص ارايه صورت‌های مالی سال 91 ذوب آهن اظهار داشت: درحال حاضر الزامی برای ارايه این صورت‌های مالی به بورس نیست. دكتر صالح آبادي با بیان این که اطلاعاتی که ذوب آهن ارسال کرده از نظر افشای اطلاعات کامل است، افزود: در صورتی که اطلاعات آنها تغییر بااهمیتی نداشته باشد، از نظر سازمان منعی برای عرضه مجدد سهام ذوب آهن در فرابورس وجود ندارد.

برچسب‌ها: بورس

نگاه مؤسسه Chatham House لندن به عواقب تحریم نفت ایران

نگاه مؤسسه Chatham House لندن به عواقب تحریم نفت ایران  

اولین تأثیری که تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا دارد این است که کشورهای این قاره مجبور خواهند شد به دنبال عرضه کننده جایگزینی برای واردات نفت خام سنگین خود باشند. طبق اعلام اُپک، در سال 2010 ایران روزانه 890 هزار بشکه نفت به اروپا صادر کرده است.

 

آمار جزئی‌تر سال 2008 نشان می‌دهد ایتالیا، اسپانیا، یونان و فرانسه، در این سال روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده‌اند. تلاش برای یافتن عرضه کننده نفت جایگزین، به نوعی اصطکاک گذرای (Transitional Friction) قیمت‌ نفت منجر می‌شود. بر این اساس، قیمت نفت خام در بازارهای حوزه اقیانوس اطلس افزایش می‌یابد و چون ایران تلاش می‌کند خریداران تازه‌ای‌ برای نفتی که به بازارهای اروپا می‌رفت پیدا کند، این قیمت در آسیا-اقیانوسیه با کاهش مواجه می‌شود. اما به طور کلی، نتیجه این اصطکاک گذرا، افزایش قیمت جهانی نفت، حداقل به مدت چند ماه است.

 شدت این اختلاف، به سرعت اثر گذاری تحریم و وجود قوانین استثنا بستگی خواهد داشت. برخی اعضای اتحادیه اروپا به دنبال استثنائاتی می‌گردند. مثلاً ایتالیا اصرار دارد که تحریم‌ها نباید بدهی 2 میلیارد دلاری ایران را به شرکت ENI این کشور دربربگیرند (ایران این بدهی را رد کرده است). همچنین یونان که بیش از یک سوم نفت وارداتی خود را با شرایط مالی خوبی از ایران می‌گیرد، از اِعمال این تحریم‌ها امتناع می‌کرد. تلاش برای یافتن جایگزین تأمین کننده نفت، در شرایطی صورت خواهد گرفت که اتحادیه اروپا واردات نفت را از سوریه تحریم کرده است.

خریدار و فروشنده ذخیره 

این که اصطکاک گذرای قیمت‌ نفت چقدر طول می‌کشد به این بستگی دارد که چه کشوری می‌خواهد نفت اروپا را تأمین کند. لیبی به عنوان یک گزینه، زودتر از حد انتظار به چرخه تولید نفت بازگشته است. در اوایل دسامبر اعلام شد که شرکت ملی نفت لیبی تولید خود را به 840 هزار بشکه در روز رسانده و با این روند انتظار می‌رود تولید آن تا پایان سال 2012 به سطوح قبل از جنگ بازگردد؛ اگر چه بسیاری این پیش‌بینی را بسیار خوش‌بینانه می‌دانند. به هر حال، نفت خام لیبی سبک، شیرین و گران‌تر است،‌ در حالی که نفتی که اروپا از ایران وارد می‌کند سنگین و ترش و البته ارزان‌تر است. با توجه به این که نفت سوریه نیز سنگین و ترش بوده، شرایط برای اروپایی‌ها بدتر خواهد شد. 

بنابراین بارزترین منبع این جایگزینی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهند بود که مقادیر زیادی ظرفیت مازاد برای تولید نفت خام ترش سنگین دارند. در پایان سال 2011 عربستان روزانه 2/2 میلیون بشکه، امارات 220 هزار بشکه و کویت 200 هزار بشکه نفت تولید کرده‌اند. عربستان سعودی به طور رسمی و علنی اعلام آمادگی کرده که کمبود نفت ایران را جبران خواهد کرد. اما اگر عربستان  رسماً سهم بازار ایران را در اختیار بگیرد، از نظر تهران اقدامی کاملاً خصمانه تلقی خواهد شد. به هر حال، عربستان در منطقه و زمانی به سر می‌برد که باید منافع آمریکا را نیز در نظر بگیرد. 

از سوی دیگر، ایران هم باید به فکر خریداران جایگزین نفت خود باشد. صادرات نفت، بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی و بیش از 50 درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل می‌دهد. انتخاب مسلّم ایران فروش نفت به آسیا خواهد بود. در اینجا نیز اصطکاک گذرای قیمت نفت به اثر و مدت فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا بستگی خواهد داشت. به عنوان مثال، هم کره جنوبی (با واردات روزانه 230 هزار بشکه نفت ایران) و هم ژاپن (با واردات 250 هزار بشکه) به شدت در برابر فشارهای آمریکا آسیب پذیر خواهند بود. 

قابل ذکر است که اِعمال هر گونه تحریم از سوی سازمان ملل غیرمحتمل است. دو وارد کننده بزرگ نفت ایران، یعنی چین (با واردات 430 هزار بشکه در روز در سال 2008) و هند (410 هزار بشکه) بعید است با تحریم نفت ایران موافقت کنند. با توجه به این که هر دو کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل هستند، تصویب هر گونه قطعنامه برای تحریم نفت ایران شکست می‌خورد. روسیه نیز بارها اعلام کرده با چنین اقدامی مخالف است. 

به هر حال نشانه‌ها حاکی از آنند که وارد کنندگان آسیایی تمایل خود را نسبت به خرید نفت ایران کاهش داده‌اند. در ماه ژانویه چین واردات نفت ایران را حدود 50 درصد کاهش داد که ظاهراً به دلیل اختلافات قیمتی بوده است. این مسأله نشان می‌دهد ایران شاید مجبور شود برای نفت خام خود تخفیف قابل توجهی قایل شود که درآمدهای این کشور را کاهش خواهد داد. اما اگر قیمت نفت در هر بشکه بیش از 100 دلار بماند، مشکل مالی چندانی برای ایران به وجود نخواهد آورد. 

تحریم مالی بهتر است؟

تاریخ نشان داده که از زمان ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1951، تحریم‌های نفتی علیه این کشور کارساز نبوده‌اند. بازار بین‌المللی نفت، با بازیگران و گزینه‌های بیشماری که برای تغییر معاملات دارد، بسیار پیچیده است. تاریخ گواه شکست تحریم‌های نفتی کوبا، آفریقای جنوبی، اعراب و به خصوص عراق پس از سال 1990 بوده است. حتی در زمانی که اقتصاد ایران با مشکلاتی نظیر تورم و کاهش ارزش ارز مواجه است، تحریم نفت می‌تواند دولت این کشور را قوی‌تر نشان دهد و منجر به افزایش حمایت مردم از آن شود.  

راه مؤثرتر تحت فشار قرار دادن ایران، تحریم معاملات مالی است. در آغاز سال 2012 آمریکا قانون ممنوعیت معاملات مالی با بانک مرکزی ایران را به تصویب رساند. به طور کلی، در هجده ماه گذشته دسترسی به منابع مالی ایران در اتحادیه اروپا محدود شده است. احتمالاً این روش تأثیر منفی بیشتری بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

 در هر صورت، برای این نوع تحریم هم راه‌های فراری وجود دارند. احتمال دارد کشورهایی که از ایران نفت وارد می‌کنند، به اقدامات تهاتری روی آورند و از ابزارهای مالی عادی استفاده نکنند. این روش مثلاً برای چین می‌تواند گزینه خوبی باشد. راه دیگر، استفاده از بانک‌های امارات است که از طریق آنها می‌توان رد پای معاملات مالی را پنهان کرد. در هر حال، هیچ مسیری برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران کامل و بی‌نقص نیست، در حالی که تحریم نفت می‌تواند یک تهدید مستقیم تلقی شود.

برچسب‌ها: تحريم, نفت

نكات امنيتي جهت استفاده از سيستم هاي پرداخت اينترنتي

بانك ملي ايران با هدف آگاهي بخشي به عموم مردم ، نكات لازم جهت استفاده ايمن از سيستم هاي پرداخت اينترنتي را اعلام كرد.

 يكي از حربه هاي اصلي كلاه برداران اينترنتي، هدايت كاربران پرداخت هاي الكترونيكي به سمت سايت هاي مشابه سايت اصلي و ذخيره كردن اطلاعات شخصي كاربر و سوء استفاده بعدي از اين اطلاعات است.
بر اين اساس لازم است هنگام استفاده از درگاه هاي پرداخت الكترونيكي، كاربران از طريق كنترل محتواي آدرس بار ( Address Bar) مرورگر ( Browser) خود مطمئن شوند از پروتكل امن https به جاي پروتكل ناامن http استفاده مي شود و در عين حال كاربران حتماً از صفحه كليد مجازي موجود در سايت براي ورود اطلاعات بهره برند.
همچنين سيستم هاي مورد استفاده در تراكنش هاي مالي، حتماً بايد داراي نرم افزارهاي ضدويروس (Anti virus) و ضد جاسوسي(Anti Spy) بوده، ضمن اينكه سيستم عامل و نرم افزارهاي مذكور بايد به روز باشد.
بر اساس اين گزارش كاربران براي پرداخت هاي الكترونيكي بهتر است از رايانه هاي شخصي به جاي رايانه هاي موجود در اماكن عمومي و كافي نت ها استفاده كنند.
حفظ اطلاعات محرمانه شخصي كاربري به شرح نام كاربري ( User Name)، كلمه عبور (Password ) ، رمز دوم كارت و cvv2 و پرهيز از ارسال آنها به صورت نامه الكترونيكي و پيام كوتاه، تعويض فوري كلمه عبور و رمز دوم كارت در صورت افشاي عمدي يا غيرعمدي آن ها و تعويض كلمات عبور در فواصل حداكثر يك ماهه از ديگر تأكيدات بانك ملي ايران است.
ضمناً لازم است كاربران در انتخاب كلمه عبور و رمز دوم كارت دقت كافي را داشته باشند، بدين صورت كه كلمات عبور به صورت تركيبي از حروف كوچك و بزرگ و اعداد و علائم مجاز انتخاب شوند.

بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۱

نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۳۲۳ KB

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود : بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۱

 

موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني

موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني:

1- تفاوت اهداف و وظايف سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني

2- تفاوت حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني

3- اهميت اجراي قوانين و مقررات در حسابداري دولتي و تقدم آنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري

4- لزوم تهيه بودجه، اجراي بودجه مصوب و اعمال كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي

5- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي

6- تفاوت سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني از نظر نحوه ثبت داراييهاي ثابت

7- تفاوت مباني حسابداري دولتي با حسابداري بازرگاني

 

1- تفاوت اهداف و وظايف سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني: برخلاف موسسات بازرگاني كه هدف اصلي آنها تحصيل سود است منظور اصلي از تاسيس سازمانهاي دولتي ارائه خدمات و كالا به مردم جهت رفع نيازهاي اساسي آنها، افزايش رفاه اجتماعي، تامين ثبات اقتصادي و مالي كشور، ايجاد انگيزه براي فعاليتهاي بخش خصوصي، انجام وظايف ناشي از حاكميت و تصدي دولت و نيل به اهداف سياسي و اجتماعي و فرهنگي است.

برخلاف موسسات بازرگاني كه مي توانند با رعايت قوانين تجاري و مالي تاسيس شوند و به ثبت برسند، تاسيس هر سازمان دولتي بايد به تصويب مراجع قانونگذار برسد.

خصوصيات سازمانهاي دولتي:

1- سازمانهاي دولتي به منظور تحصيل سود براي تامين كنندگان منابع مالي خود تاسيس نمي شوند.

2- سازمانهاي دولتي معمولا براي ارائه خدمات و كمك به همه يا گروهي از مردم كشور تاسيس مي شوند.

3- سازمانهاي دولتي معمولا به اجازه قانون و بوسيله دولت اداره مي شوند.

4- سازمانهاي دولتي در اجراي وظايف، عمليات و فعاليتهاي مالي خود ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي هستند.

5- در سازمانهاي دولتي معمولا هيچ گونه منافع يا حقوق مالكيت مشخص قابل خريد و فروش يا انتقال وجود ندارد.

6- سازمانهاي دولتي معمولا منابع مالي لازم جهت انجام هزينه هاي خود را از محل مالياتها و عوارض قانوني وصولي و كمكهاي دريافتي و يا از محل وجوه دريافتي از خزانه داري كل كشور در محدوده اعتبارات بودجه مصوب تامين مي كنند.

 

2- تفاوت حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني: در سازمانهاي دولتي معمولا به جاي حساب سرمايه كه نمايانگر حقوق و منافع مالكيت افراد است، حساب مازاد، كه نشاندهنده مابه التفاوت داراييها با بدهيها و اندوخته ها يا انباشته مازاد درامدها بر هزينه هاست نگهداري مي شود.

شركتهاي دولتي و ساير سازمانهاي دولتي انتفاعي معمولا از اصول و روشهاي حسابداري بازرگاني تبعيت مي نمايند.

در هر سازمان دولتي معمولا صورتهاي مالي زير در پايان هر سال مالي تهيه مي شود:

1- ترازنامه هريك از حسابهاي مستقل يا واحدهاي حسابداري و مالي مستقل كه در سازمانهاي دولتي نگهداري مي شد (متضمن داراييها، بدهيها، اندوخته و مازاد انباشته)  و نيز ترازنامه تركيبي از كليه حسابهاي مستقل.

2- صورتحساب درامدها، هزينه ها و تغييرات در مازاد براي هر يك از حسابهاي مستقل و نيز صورت تركيبي آنها

3- صورت درامدها و ساير منابع تامين اعتبار برحسب طبقه بندي استاندارد درامدها و صورت هزينه ها بر حسب برنامه، فعاليتها، طرحها، مواد هزينه و ساير گروه بنديهاي استاندارد هزينه ها

4- صورت مقايسه درامدهاي شناسايي شده با درامدهاي پيش بيني شده و هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب

 

3- اهميت اجراي قوانين و مقررات در حسابداري دولتي و تقدم آنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري: قوانين و مقررات ايجاد كننده محدوديتهاي اساسي براي حسابداري دولتي مي باشند. به عبارت ديگر در صورت وجود تناقض بين قوانين و مقررات از يكسو و اصول متداول حسابداري از سوي ديگر، حسابدار دولتي هميشه ناگزير از چشم پوشي از اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري در رعايت قوانين و مقررات است.

قوانين حاكم بر حسابداري دولتي در ايران: اصول 51 تا 55 قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون ديوان محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه كشور، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوط به قوانين مذكور و برخي از قوانين و مقررات مالي ديگر

قانون محاسبات عمومي: در اين قانون به صورت جزئي نحوه تهيه و تصويب و اجراي بودجه سازمانهاي دولتي، نحوه وصول و ثبت درامدهاي عمومي و ساير دريافتهاي دولت و تحويل آنها به حسابهاي خزانه داري كل، مقررات و تشريفات و مراحل لازم براي مصرف اعتبارات، نحوه انجام، ثبت، طبقه بندي و گزارش دهي فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي، افتتاح حساب بانكي مخصوص براي پرداختها، نحوه انجام معاملات دولتي و چگونگي تنظيم حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي مشخص شده است.

قانون ديوان محاسبات كشور: در اين قانون اهداف، وظايف، اختيارات، سازمان و تشكيلات ديوان محاسبات كشور در ارتباط با كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي، نحوه حسابرسي درامدها و ساير منابع تامين اعتبار و هزينه ها و نيز تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي تعيين گرديده است.

 

4- لزوم تهيه بودجه، اجراي بودجه مصوب و اعمال كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي:

كنترل بودجه اي: عبارت است از مقايسه درامدها و ساير وجوه وصول شده با درامدها و ساير منابع تامين اعتبار پيش بيني شده در بودجه مصوب از يك طرف و مقايسه هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب سازمانهاي دولتي از طرف ديگر.

در حسابداري دولتي اهميت اعمال كنترل بودجه اي در مورد هزينه ها به مراتب بيشتر از درامدهاست زيرا تنها شرط لازم و كافي براي وصول درامدها وجود قوانين و مقرراتي است كه اين امر را تجويز مي نمايد و نه پيش بيني درامدها در بودجه مصوب. قانون بودجه محدوديت قابل توجهي باي وصول درامدها ايجاد نمي كند و كنترل بودجه اي در مورد درامدهاي دولت صرفا جنبه مقايسه اي دارد.

انجام هزينه هاي سازمان دولتي در سال مالي اجراي بودجه، علاوه بر آنكه طبق مقررات مشروط به كفايت درامدهاي وصولي و ساير منابع تامين اعتبار است مستلزم رعايت دو شرط لازم و كافي نيز مي باشد كه عبارتند از:

1) عدم تجاوز هزينه از اعتبارات مصوب براي هريك از طرحها، برنامه ها، فعاليتها و مواد هزينه

2) رعايت مقررات و تشريفات قانوني مصوب براي مصرف اعتبارات

 

 

5- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي

حساب مستقل: هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي كه براي اجراي برنامه ها و عمليات معين يا جهت نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات اختصاص داده شده است.

هر حساب مستقل معمولا شامل مجموعه اي از فعاليتهاي مالي جداگانه و گروه حسابهاي منفك و خودتراز براي ثبت انواع داراييها، بدهيها، ارزش ويژه، درامدها و هزينه هاي مربوط به آن مي باشد. مابه اتفاوت درامدها و هزينه هاي هر دوره مالي مازاد يا كسري همان دوره را ايجاد مي كند و مابه التفاوت داراييها و بدهيهادر پايان هر دوره مالي معادل ارزش ويژه حساب مستقل است كه اساسا شامل مازاد انباشته شده (مازاد تخصيص نيافته) و اندوخته هايي است كه براي مقاصد معين درنظر گرفته شده است.

در برخي از حسابهاي مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، حسابهاي بودجه متضمن درامدهاي پيش بيني شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده نيز نگهداري مي شود. در اين صورت مابه التفاوت داراييها و درامدهاي پيش بيني شده با بدهيها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته اي بودجه اي حساب مستقل خواهد بود.

 

6- تفاوت سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني از نظر نحوه ثبت داراييهاي ثابت

در اغلب سازمانهاي دولتي هنگام خريد اموال، ماشين آلات و تجهيزات بهاي تمام شده آنها مستقيما به حساب هزينه منظور مي شود.

 

7- تفاوت مباني حسابداري دولتي با حسابداري بازرگاني

برخلاف حسابداري بازرگاني كه براي ثبت فعاليتهاي مالي معمولا از مبناي حسابداري تعهدي كامل استفاده مي شود، در حسابداري دولتي از مبناي حسابداري نقدي و ساير مباني حسابداري متناسب با نوع فعاليتهاي مالي هر سازمان دولتي يا حساب مستقل استفاده مي شود.

سال 1391 مبارک باد.

چه کسی پیگیر ریاست خاوری بود؟ رازهای اختلاس سه هزار میلیاردی

چه کسی پیگیر ریاست خاوری بود؟/ رازهای اختلاس سه هزار میلیاردی

خبرآنلاین: ویژگی سید محمد جهرمی ضمن خوش خلقی که واقعا آدم را سر ذوق می آورد برای من خبرنگار این است که رسانه را می شناسد و برای آن احترام قایل می شود. بر اساس آنچه شنیدم این روحیه را در همان زمان هایی که در 8 استان کشور فرماندار، استاندار و معاون سیاسی بوده داشته و حتی زمانی هم که در راس وزارت کار بود آن را حفظ کرد. روحیه ای که وقتی وارد اتاق می شوم تا با او گفت و گو کنم، از نحوه سلام و احوالپرسی اش متوجه می شوم آن را هنوز هم با خودش به همراه دارد. یکبار شنیدم در سفری که مقام معظم رهبری به استان فارس داشته اند یکی از مسئولان دفتر ایشان به زمان استانداری جهرمی در فارس اشاره می کند و می گوید: « در کنار برخی خصوصیات شخصی شما مانند راستگویی، شجاعت در بیان و خوش خلقی هنوز هم مردم استان فارس فعالیت های شما را به نیکی یاد می کنند. » وقتی از در وار می شوم به استقبال من می آید و لحظاتی بعد آماده گفت و گو می شویم. پیش از آنکه ضبط را روشن کنم از احوال همکاران رسانه ای من پرسش می کند و با هم در رابطه با گفت و گویی که قرار است انجام شود حرف می زنیم. بعد از اینکه گفت و گو را آغاز می کنم خیلی واضح و شفاف هر آنچه باید بگوید را می گوید به جز یک حرفایی که به قول خودش برای این روز ها نیست. گفت و گو با او در رابطه فساد بانکی سال 90 که از آن تحت عنوان « اختلاس 3 هزار میلیاردی » نام برده می شود آغاز شد. بی پرده، رک و صریح سوال هایم را مطرح کردم؛ هر لحظه انتظارش را داشتم که او بگوید ضبط را خاموش کنم و بشنوم که از انجام گفت و گو پشیمان شده است اما با قاطعیت پاسخ تمامی پرسش هایی که مطرح کردم را داد. قضاوتش را به عهده مخاطبانی که گفت و گو را می خواند می سپارم اما در طول گفت و گو هرگز این را نشنیدم که « این سوال را نپرس »؛ فقط در پاسخ به دو پرسش جهرمی به این نکته تاکید کرد که تمایل دارد در آینده راجع به آن صحبت کند. قبول کنیم طی ماه های گذشته هجمه های زیادی علیه جهرمی  منتشر شد اما منصفانه که نگاه کنیم او برای افشای این فساد بانکی زحمات زیادی کشیده است البته پس از اینکه گفت گوی خواندنی ما را با او خواندید.

 متن کامل گفت و گو با محمد جهرمی، وزیر سابق کار، مدیر عامل سابق بانک صادرات که در پرونده فساد بانکی نخستین فردی بود که این ماجرا را اطلاع داد را در ادامه خواهید خواند:

 

آقای دکتر موضوع گفت و گوی ما در موردهمان رویدادی است که از آن تحت عنوان اختلاس سه هزار میلیاردی نام برده می شود. پیش از آنکه ضبط را روشن کنم شما به آن اشاره کردید که فساد در سیستم بانکی وجود داشت و شما وقتی وارد سیستم بانکی شدید در بانک صادرات به این موضوع رسیدید . چه دیدید که به این موضوع رسیدید ؟

اصولا فساد از موضوعات اجتماعی است. برای کنترل و حذف آن سیستم و نظام ساختار گرایانه ایجاد گردید که برای جامعه به آن دولت می گویند. ماموریت دولت که دستگاه های اجرایی حاکمیت است و شامل قوای سه گانه می شود این است که به طرق مقتضی مانع ظهور و تعمیق آن گردد. هر چه دولت ها کارآمد و مشروع باشند و ارکان آن در سلامت و عدالت قرار داشته باشد کنترل فساد قابل تصور است. متاسفانه در برخی از سازمان ها و دستگاه های اجرایی موضوع فساد تجلی داشته و این موضوع باعث شد که رهبر معظم انقلاب در قریب به یک دهه گذشته با تبیین آن و دستور صریح حکومت را آماده مقابله با آن کردند و نظریه « با دستان آلوده نمی توان شیشه را تمیز کرد » جامعه را متوجه اصل فساد نمود و دولت و نهاد های نظارتی مربوط را در راستای مبارزه با فساد بیم فرمودند.

اصل مسئله فساد در بعضی از سازمان ها متاسفانه اگر نگویم نهادینه شده است می توانم بگویم در مجموع بالاست. این موضوع در سیستم بانکی ،‌ سیستم گمرکی ، سیستم مالیاتی و برخی دیگر از سازمان ها وجود دارد. در نظر سنجی های گرفته شده از مردم نیز این موضوع به خوبی روشن است که بخش اعظم این مساله بر می گردد به نوع تنظیم روابط و نوع سیستم اجرایی و نظارتی که باید به صورت سیستماتیک و خود کنترلی در بین نهادها و سازمان ها به وجود بیاید که هنوز آن گونه که باید و شاید به وجود نیامده است. یکی از دلایلی که من وارد بانک شدم این بود که بتوانم یک بخشی از مجموعه کنترل نقدینگی و نوع واگذاری و پرداخت های تسهیلات را نظم بدهم . این فساد بزرگ قبل از اینکه من به بانک صادرات بروم به وجود آمده بود. در واقع از تیرماه 1388 با تبانی یک رئیس شعبه با رئیس کارخانه و گروه امیر منصور آریا و هم چنین مسئولان بانک های دیگر به وجود آمده بود. درصورتی که من تیر ماه هنوز وزیر کار بودم . شهریور ماه از وزارت کار آمدم بیرون و اوایل آبان به بانک صادرات رفتم. این موضوع فساد بانکی قدیمی است . خود این گروه در اعترافاتش می گوید که از سال 65 از بانک های دیگر این کار را انجام داده اند. یعنی نه فقط این فرد بلکه چند گروه دیگراز این مدل می توانستند این سواستفاده ها را انجام بدهند که چندین موردش را خودمان به قوه قضاییه معرفی کرده بودیم . حتی به شخصه بعضی از افراد را از بانک اخراج کردم به خاطر این نوع فسادی که در سیستم بانکی بود. در رابطه با این فساد دقیقا نشان می داد که یک سیستم خود کنترلی نظارتی در مسئله ال سی ها در کشور و بانک ها وجود ندارد . باید بانک مرکزی این سیستم را به وجود می آورد و کنترل می کرد و هر بانکی هم سیستم نظارتی داخلی خودش را پیگیری می کرد. ما سیستم بازرسی را از سال 90 تغییر دادیم و آموزش های جدیدی را برای بازرسان گذاشتیم . همین باعث شد که این موضوع فساد بانکی روشن شود که یک بخش مهم اش اطلاعاتی بود که خودشان به ما داده بودند و یک بخش دیگر هم کنترل و نظارتی بود که به صورت جدید توانسته بودیم راه اندازی کنیم . چون ال سی ها در خود بانک صادرات ثبت نمی شد و در بیرون از بانک برگه ها جعل می شد خیلی قابل کنترل و پیدا کردن نبود اما این مساله قابل تشخیص بود که در بانک ملی با توجه به پرداخت وجوه روشن در سیستم ثبت می شد. مثل اینکه دسته چک شما را بدزدند، به جای شما امضا کنند و در بازار خرج کنند. این مساله برای شما مسئولیتی را به عنوان دارنده دسته چک به وجود نمی آورد به شرط اینکه جعل و دستبرد به دسته چک را بتوانید ثابت کنید.

همان روز اول یعنی روز سوم ماه مبارک رمضان که موضوع فساد بانکی را کشف کردیم به وزارت اطلاعات و قوه قضاییه اعلام کردیم. حتی اولش سعی کردیم به طریقی با این فرد بنشینیم تا اسناد، مدارک و دارایی هایش را به وثیقه بگیریم؛ قصد داشتیم بر این اساس برای بانک ها از لحاظ حقوقی و مالی یک پشتوانه پیدا کنیم و از لحاظ کیفری و نوع سواستفاده، تبانی و جعل خود قوه قضائیه و وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری کنند. گروه امیر منصور آریا خودش یک پشتوانه ای از جای دیگر احساس می کرد و به هیچ وجه همکاری نمی کرد و دارایی هاش را معرفی نمی کرد. وقتی دیدیم همکاری نمی کند خود ما موضوع را خبر دادیم که در برج سپهر بانک صادرات دستگیرش کردند .

لحظه حساسی است که به یک مدیر عامل بانک بزرگ چنین خبری را بدهند و بگویند در این واحدی که شما ریاست آن را بر عهده دارید تخلفی با این وسعت صورت گرفته است . شما در آن زمان چه احساسی داشتید ؟

سوم ماه مبارک رمضان،13 مرداد بود. هنوز نماز ظهر نشده بود که چنین اطلاعی به من دادند و من شاکی و شوکه شدم. همچین چیزی در سابقه کل بانک نبود . موارد اختلاس 30 میلیاردی 50 میلیارد تومانی را داشتیم که برخورد هم کرده بودیم. حتی یکی از شعب بانک صادرات تهران قبل از اینکه به بانک بروم 50 میلیاردتومان ضمانت نامه صادر کرده بود بدون اینکه ثبت کند. من در مسئولیتم اعلام کردم دو مورد برای من خیلی مهم است و قابل بخشش نیست؛ فساد مالی و فساد اخلاقی . در مورد فساد مالی باید گفت که یک موسسه مالی اعتبارش به صداقت و دست پاکی پرسنل است واگر غیر از این باشد اعتبار کل موسسه زیر سئوال می رود . من در مدت یک سال و ده ماه حضورم در راس بانک صادرات برخورد جدی با فساد مالی کردم . در همین راستا تعدادی از بانک اخراج شدند و تعدادی هم به قوه قضاییه معرفی شدند تا چهره پاک بسیاری از پرسنل مخدوش نشود و اعتبار بانک نیز خدشه دار نگردد، اما این قضیه فساد بانکی اخیر من را حسابی شوکه کرد .

لحظه ای که شما از جریان فساد بانکی مطلع شدید چه ذهنیتی داشتید؟ به طور مثال به ذهن تان رسید که سریعا داستان را با نهاد های مربوط در جریان بگذارید یا اینکه ایده های دیگری از قبیل همان مذاکره با گروه امیر منصور آریا به ذهن تان رسید؟

طبق ماده 606 قانون مجازات اسلامی اگر فردی جرمی را که مشاهده می کند به مراجع قانونی اطلاع ندهد خود مجرم است. من هم اطلاع به نهاد های مسئول داده بودم بعد به نشست فکر کردم. نهاد های مسئول هم قبول داشتند که این روش، اقدام درستی است. 13 مرداد روز پنج شنبه بود که ما هیاتی به خوزستان فرستادیم و فردای آن روز یعنی جمعه حکم دستگیری، توقیف اموال و توقیف حساب ها را توانستیم بگیریم که ازاین بابت به خاطر همکاری جناب آقای الفت، ریاست محترم دادگستری خوزستان باید تشکر کنم. تا دوشنبه با آقای امیر خسروی تعامل کردیم تا شاید بتوانیم اموال و دارایی های ایشان تا اندازه بدهی بانکی شناسایی و توقیف کنیم.

شما خود مه آفرید خسروی که در واقع از او به عنوان اصلی ترین چهره گروه امیر منصور آریا نام برده می شود را مشاهده کرده اید؟

من اصلا تا کنون ایشان را ندیده ام؛ حتی جلساتی که در بانک صادرات تشکیل شد با حضور مدیران بانک و حراست بانک بود و من نیز در این جلسات شرکت نکردم. یعنی همین الان هم نمی شناسم. حتی این عکسی که در سایت ها و روزنامه ها شطرنجی کرده بودند را با دقت مورد توجه قرار دادم که ببینم این فرد کیست که این فساد بانکی را رقم زده است. من اصلا ایشان را ندیدم ولی بانک صادرات در زمان مدیر عاملی من این موضوع را کشف و اعلام کرد. خود من هم اولین فردی بودم که از این موضوع شکایت کردیم. در پرونده تشکیل شده برگ شکایت من در ابتدای آن موجود است. این شکایت علیه گروه امیر منصور آریا و همان کارمند خاطی بانک صادرات است.

وقتی با مردم در سطوح مختلف صحبت می کنیم تقریبا در ذهن تمامی آنان یک سوال مشترک وجود دارد و آنهم اینکه قاعدتا فسادی مالی در این حجم قطعا باید سازماندهی شده باشد و با یک محوریت صورت پذیرد که بعضا مطرح می شود شخص آقای خاوری این محوریت را بر عهده داشتند. تحلیل شما از این ماجرا چیست؟

من چون خودم در مسائل مختلف یک تحلیلی داشته و دارم از روز اول گفتم که نمی شود حدود 2800 میلیارد تومان ال سی بدون حمایت مسئولان بانک هایی که پول به آنان داده شده، در بانک ها برده شود و نقد شود. از این 2800 میلیارد تومان فقط 2300 میلیارد تومان در بانک ملی بوده است. به غیر از تسهیلاتی که بانک ملی در حدود 800 میلیارد تومان به خود مه آفرید خسروی جدای از ال سی ها داده بود. این موضوع نشان می دهد که مسئولان وقت بانک ملی به طور کامل در جریان کار بودند. سوم ماه مبارک رمضان این اطلاعات به من رسید سعی کردم خبر آن درز نکند تا بازجویی ها تمام شود، اطلاعات جدید به دست بیاید و مدارکی که می توانیم به دست بیاوریم کامل کنیم تا در اختیار وزارت اطلاعات و قوه قضاییه قرار دهیم. فکر می کنم چند روز بعد سایت تابناک همچین خبری را منتشر کرد. مسئولان این سایت خبری چون بیشتر مرتبط با خوزستان هستند و فساد بانکی هم در خوزستان به وقوع پیوسته بود احتمال می دهم بیشتر از آن سمت اطلاعاتی به دست آورده بودند. همان موقع من به روابط عمومی بانک صادرات اعلام کردم که یک اطلاعات بسیار مختصر منتشر کند که از طرف بانک صادرات پولی برداشت نشده و مدارکی از بانک صادرات جعل شده است. تلاش هم کردیم که این موضوع زیاد علنی نشود تا مسئولان، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بتوانند به کارشان برسند. ما یکدفعه دیدیم پس از اینکه سایت تابناک این خبر را منتشر کرد برخی یادشان افتاده که یک مستمسکی به دست شان افتاده تا علیه من سوء استفاده کنند.

این رفتار به انتقاد هایی که شما در دوران وزارت و در دوران ریاست بانک صادرات به دولت و بانک مرکزی مطرح کرده بودید باز می گشت ؟

برخی از افراد سعی کردند من را از شورای پول و اعتبار کنار بگذارند که یک ماه پیش از انتشار خبر فساد بانکی این کار را کرده بودند. قراری که من با آقای دکتر احمدی نژاد گذاشته بودم این بود که به بانک صادرات خواهم رفت به شرط آنکه عضو شورای پول و اعتبار هم باشم. من برای مدیر عاملی بانک صادرات که نمی خواستم به این بانک بروم چرا که به هر حال روزی وزیر بودم و مدیر بانک صادرات زیر مجموعه معاونت یک وزارتخانه است. من برای کمک به اشتغال، اقتصاد و مجموعه مدیریت نقدینگی به بانک صادرات رفتم چرا که اعتقاد دارم مشکل نخست ایران، اقتصادی است. در مشکل اقتصادی هم مشکل نخست بانک ها، سیستم بانکی و نقدینگی کشور است. بر خلاف بسیاری که می گویند نقدینگی زیاد است به شخصه اعتقاد دارم اگر نقدینگی به تولید برود و مدیریت شود همین میزان نقدینگی کم است. چون بیراهه می رود گمان می شود زیاد است در صورتیکه در کشور هایی که می خواهند راه توسعه را طی کنند و تمایل دارند نرخ رشد اقتصادی 8 تا 10 درصدی را به ثبت برسانند نقدینگی به این میزان کم است.

اگر موافق باشید به عملکرد شما هم در زمان مدیریت بانک صادرات خواهیم پرداخت و بازگردیم به همان افرادی که تمایل داشتند علیه شما خبر سازی کنند؟

وقتی که یک گروهی چه در بانک مرکزی و چه در دولت ابزاری یافتند شروع به مصاحبه کردند که ما از قبل موضوع را می دانستیم، خودمان فساد بانکی را کشف کردیم و در نهایت هم مقصر بانک صادرات است. اطلاعیه بانک مرکزی را به خاطر دارید که به اسم، بنده را متهم ردیف یک معرفی می کرد؟

همان اطلاعیه ای که مسئولان بانک مرکزی عنوان کرده بودند ما از قبل به بانک صادرات همه چیز را اعلام کرده بودیم؟

بله. بانک مرکزی مدعی شده بود ما قبل از عید به بانک صادرات اعلام کرده بودیم و به صورت علنی با خبرنگاران مطرح کرده بودند. من گذاشتم تمامی این افراد مصاحبه های خودشان را انجام دادند و خودم کی مصاحبه کردم؟ ده روز پس از عید فطر این کار را انجام دادم. سوم ماه مبارک رمضان از این موضوع مطلع شدم اما 10 روز پس از عید فطر نخستین مصاحبه ام را انجام دادم.

یعنی حدود 37 روز پس از اینکه خبردار شدید مصاحبه کردید؟

بله 37 روز بعد من مصاحبه کردم. در روزهایی که تمامی افراد هجمه شان در پرونده فساد بانکی به بانک صادرات و شخص بنده بود. در صورتیکه خودشان هم می دانستند که خود بانک صادرات این موضوع را کشف کرد. بعد هم رفتند و در اردبیل عنوان کردند که ما این فساد بانکی را کشف کرده بودیم. یا اینکه یکی دیگر از مسئولان مدعی شد این اختلاس 3 هزار میلیاردی را ما کشف کرده بودیم. اگر کشف کرده بودند و اطلاع ندادند طبق قانون مجرم هستند و باید پاسخگو باشند؛ یا اینکه بانک مرکزی مدعی شد قبل از عید موضوع را کشف کرده بود. از روزی که هر کس خبر داشته و پیگیری نکرده مقصر است چرا ال سی های بعدی هم وجود دارد. من یک مصاحبه کردم و اعلام کردم 7 بانک دیگر با مدارک جعلی بانک صادرات پول دادند. این موضوع با تبانی و مهندسی شده صورت گرفته و بدون کمک مسئولان اجرایی قادر نبودند این کار را انجام دهند. این موضوع آقای احمدی نژاد را عصبانی کرد و گفتند چرا من از واژه مسئولان اجرایی استفاده کردم. بعد هم ایشان رفتند و اعلام کردند که در یک بانک خصوصی این اتفاق افتاده است. از همان روز اول می دانستم که در بانک های دیگر تبانی اتفاق افتاده است و نمی توانست بدون هماهنگی با بانک های پرداخت کننده وجوه این کار انجام شود. امروز هم در کیفر خواست می توانید مشاهده کنید که نظر ما درست بود. در متن کیفر خواست تبانی و جعل و عدم ثبت در دفاتر بانک صادرات و هماهنگی مسئولان و دیگر بانک ها برای پرداخت پول به صورت کامل آمده است.

قاعدتا این تبانی باید در سطوح بالایی صورت گرفته باشد؟

این اتفاق در سطوح پایین قابل وقوع نبود. ما هم مدارک دیگری پیدا کردیم و حتی مدارکی از بانک ملی پیدا کردیم که به بانک صادرات اعلام کرده بود که شما در پایان سال 89 هیچ ال سی ای به ما بدهکار نیستید. در صورتیکه اگر همان ال سی های جعلی را به ما اعلام می کردنددر سال 90 دیگر اتفاقی نمی افتاد. به ما در فروردین سال 90 به طور کتبی اعلام کردند که شما ال سی ارزی و ریالی ندارید. این نشان می دهد که در بانک ملی یک تبانی در سیستم وجود داشته است.

پس از اینکه شما مدارک را جمع کردید آنها را در اختیار قوه قضاییه خوزستان قرار دادید؟

ما مدارک مان را جمع کردیم و به قوه قضاییه خوزستان دادیم. دادگستری خوزستان، رییس بانک ملی کیش و رییس منطقه آزاد بانک ملی را دستگیر کرده بود. آنان به تقصیر کار بودن آقای خاوری اعتراف کرده بودند. آنان اعتراف کرده بودند آقای خاوری دستور داده بود و از جریان هم مطلع بوده است.

شما در این فاصله با آقای خاوری اصلا صحبتی نکرده بودید؟

من با آقای خاوری صحبت کردم و ایشان اصرار می کرد که بیاییم و موضوع را خودمان با هم حل کنیم.

در همان فاصله 37 روزی که شما سکوت کرده بودید؟

بله. من چندین جلسه در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی با آقای خاوری داشتم. حتی وقت هم گرفته بودم تا برم پیش آقای احمدی نژاد و به ایشان بگویم افراد زیر مجموعه ات فساد اقتصادی دارند ولی مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به گونه ای ذهنیت برای آقای احمدی نژاد به وجود آورده بودند که اصلا پذیرش حرف های من را هم نداشتند و به همین خاطر هم وقت برای شنیدن حرف های من نگذاشت.

به هر حال شما هم 4 سال وزیر کابینه آقای احمدی نژاد بودید و رابطه خوبی هم داشتید؟

ایشان گمان می کردند آن مصاحبه من ضربه بزرگی زده است. بعد از آن هم به آقای بهمنی و آقای حسینی گفته بود که باید من را از ریاست بانک صادرات برکنار کنند. آقای بهمنی من را خواست و گفت: « آقای احمدی نژاد گفته شما را از لحاظ قانونی عزل کنم و بگویم شما صلاحیت نداری. » در پاسخ به ایشان گفتم زمانیکه از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم استعفا نامه خودم را نوشته بودم و می خواستم آن را به آقای احمدی نژاد بدهم. چرا که توافقی با آقای احمدی نژاد مبنی بر حضورم در شورای پول و اعتبار داشتم و ایشان زیر آن زده بود. مثل توافق هایی که در وزارت کار با من داشتند و عمل نکردند.

در رابطه با چه مواردی؟

در رابطه با ادغام ها و برخی از امکانات که قرار بود به وزارت کار داده شود. من اصلا نمی خواستم در دولت حضور داشته باشم. ایشان اصرار کرد که من در کابینه باشم و حتی تاکید داشت من سخنگوی دولت باشم.

برگردیم به آنجا که شما در نشستی با آقای بهمنی حضور پیدا کردید و ایشان به شما گفتند باید استعفا بدهید. بعد از آن چه شد؟

آقای بهمنی گفت: « استعفا بدهید. » من هم به ایشان گفتم: « من استعفا نمی دهم چرا که اولا مقصر شناخته می شوم و ثانیا موضوع را دارم پیگیری می کنم و در بانک ملی و بانک مرکزی، به سر و نخ هایی رسیدم. همچنین پیرامون موضوع فساد بانکی در دولت، مجموعه دولت و اطرافیان آقای احمدی نژاد اطلاعاتی کسب کردم که در اختیار قوه قضاییه گذاشتم و پیگیر آن هم هستم. اگر می خواهید من را عزل کنید. » از طرفی دیگر هم برخی با من مخالف های زیادی می کردند.

منظورتان مخالفت از سوی افراد خارج از دولت است؟

به طور مثال مشاهده می کردم برخی در مجلس با بنده مخالفت می کردند. من داشتم این موضوع فساد را دنبال می کردم تا ریشه یابی شود و به طور کامل از سیستم بانکی برچیده شود. بخشی از آن مربوط به سیستم های نظارت بانک مرکزی، مجموعه های مختلف و اصلاح بانک ها بود.

وقتی اطلاعاتی که کسب کرده بودید را در اختیار قوه قضاییه قرار دادید چه اتفاقی صورت گرفت؟

وقتی ما اطلاعات را در اختیار قوه قضاییه گذاشتیم من دیدم از همان جا آقای خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی در جلساتی که داشتیم هر چه من می گویم گوش هایش سرخ می شود و قیافه اش تغییر می کند.

در چه جلساتی شما آقای خاوری را می دیدید؟

اشاره ام به جلسه ای در دفتر آقای شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد است. در آن جلسه من این مدرک را بیرون کشیدم که بانک ملی به بانک صادرات اعلام کرده در پایان سال 89 هیچ گونه ال سی ریالی و ارزی تعهد ندارد. این سوال را در آن نشست مطرح کردم که اگر تعهد نداشتیم چطور عنوان می شود که میلیارد ها تومان بانک صادرات بدهکار است.

دقیقا در آن جلسه چه کسانی حضور داشتند؟

به غیر از من آقایان حسینی، بهمنی، خاوری ، ابولحسنی، پاشایی فام و افراد دیگر حضور داشتند.

پس از اینکه شما این مدرک را در آن نشست نشان دادید برای افرادی که حضور داشتند سندی معتبر قلمداد نشد که افراد حاضر در کابینه تمهیداتی برای زیر نظر گرفتن آقای خاوری اتخاذ شود؟

خیر. آقای حسینی هم تمایل داشت موضوع را جمع کند. خیال کردند این موضوع را می شود با پا در میانی جمع کرد. حتی آقای خاوری به من گفت: « شما بدهی بانک صادرات به بانک ملی را با این ال سی ها قبول کن. » از سوی دیگر بانک مرکزی هم اینگونه داشت القا می کرد که بانک صادرات به بانک ملی، سامان و بانک های دیگر بدهکار است. گفتم: « زمانیکه تبانی و جعل صورت گرفته مسئولیتی با سازمانی که مدارک آن جعل شده نیست. شما هیچ زمانی نمی توانید عنوان کنید که بانک صادرات به بانک ملی بدهکار است چرا که ال سی جعلی بود. » این گفته من با استناد به قانون بود.

واکنش آقای خاوری به این گفته های شما چه بود؟

اینقدر آقای خاوری ترسیده بود که به من گفت: « شما بیا و بدهی بانک صادرات به بانک ملی را قبول کن ولی 4 سال بعد آن را بدون سود پرداخت کن. حتی من سود هایی که از ال سی ها نقد کرده ام و پولش را به امیر منصور آریا نداده ام را از شما نمی گیرم. » من دیدم خیلی پیشنهاد سخاوتمندانه، از کیسه خلیفه بخشیدن و غیر معقولی است.

واکنش شما چه بود؟

من قبول نکردم و گفتم تا زمانیکه قوه قضاییه مسئولیت بر گردن بانک صادرات نگذارد اجازه ندارم بانک صادرات را بدهکار کنم. بالاخره بانک صادرات سهام داران بخش خصوصی هم دارد و فقط برای دولت نیست. 22 درصد آن متعلق به دولت است و مابقی آن سهام عدالت است و به بخش خصوصی تعلق دارد. من بیشتر یقین کردم در بانک ملی مشکلات اصلی است.

قوه قضاییه اصلا از آقای خاوری توضیحی نخواسته بود؟

پس از اینکه مدارکی که در اختیار قوه قضاییه خوزستان قرار دادیم و آنها هم به دنبال آن رییس شعبه بانک ملی و رییس منطقه آزاد را دستگیر کرده بودند، آقای خاوری را هم خواستند. من تمایلی ندارم الان مطرح کنم که چه کسی اجازه داد تا آقای خاوری فرار کند. دولت پیگیری می کرد که آقای خاوری باید به خارج از کشور برود اما این که چه کسی نقش داشته است را الان نمی گویم و قصد دارم بعد ها اشاره کنم.

آقای خاوری دستگیر نشد و فقط برای پاره ای از توضیحات فراخوانده شده بود؟

آقای خاوری را نگ ذاشتند دستگیر کنند در صورتیکه قوه قضاییه در استان خوزستان نظرش بر این بود که باید ایشان دستگیر شود. یعنی بر اساس مستندات قوه قضاییه در استان خوزستان باید آقای خاوری دستگیر می شد اما نگذاشتند این اتفاق بیافتد و آقای خاوری فرار کرد.

نحوه فرار کردن آقای خاوری چطور بود؟ آن هم در ذهن مردم به مثابه طنز معنا داری است. ابتدا اعلام کردن سفر کاری بوده بعد هم که به قول شما متن استفای ایشان منتشر شد. شما در این رابطه اطلاعاتی دارید؟

مشخص بود که ایشان فرار کرده است. من اطلاعی کسب کردم که ایشان به فردی در انگلستان گفته بود: « من دیگر بر نمی گردم. »

سوال هم اینجاست که سیستم امنیتی به راحتی اجازه خروج آقای خاوری را داده است؟

اجازه بدهید برخی مسایل را توضیح ندهم و به موقع آنها را مطرح خواهم کرد. در زمانی این کار را خواهم کرد. در حال حاضر خوشبختانه قوه قضاییه رسیدگی خوبی داشته و مدارک کامل تری پیدا کرده است. از سوی دیگر اعترافات خوبی هم به دست آمده و مشخص شده که آقای خاوری چه میزان گرفته است یا اینکه خواهر زاده آقای مشایی چه مقدار دریافت کرده است. در کیفر خواست نامش آورده شده است. همچنین برخی از معاونان، مدیران کل و کارشناسان برخی از وزارتخانه ها هستند. دو مدیر عامل بانک دولتی در این داستان رشوه گرفته اند و در کیفرخواست آمده است. آنچه در کیفر خواست این 32 نفر مطرح شده سبب شده مردم بیشتر آگاهی پیدا کنند. این حرکتی که ما تحت عنوان برخورد با فساد آغاز کردیم نشان می دهد که چه قدر به اصلاح سیستم کمک کرده است. برخی بانک های مانند صادرات، ملی شروع به اصلاح سیستم خود کرده اند. اگر ما می خواستیم مانند برخی که توصیه کردند که تعامل کنید و به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات موضوع را اعلام نکنید این اصلاحات در سیستم بانکی آغاز نمی شد. هر چه مدارک جدید و اعترافات متهمین بیشتر شود بنده خوشحال تر می شوم که ابعاد این فساد بزرگ بیشتر باز می گردد.

شما با رسانه ای شدن این موضوع چه مقدار موافق بودید؟

من اعلام به قوه قضاییه را وظیفه خودم می دانستم ولی اعلام علنی را به هیچ وجه توصیه و تاکید نداشتم چرا که بیشتر رسیدگی مهم است تا اینکه فضا سازی کرد. برخی فضا سازی سیاسی کردند تا انتفام بگیرند. برخی از نمایندگانی که در این مساله نقش داشتند و تمایل داشتند فرافکنی کنند. من به بانک مرکزی گفتم شما هر مدرکی که ادعا کردید به بانک صادرات پیش از عید نوروز ارائه شده را در سایت بانک مرکزی بگذارید تا مردم مشاهده کنند. اصلا همچین مدرکی نبود و بعد هم مشخص شد به بانک ملی تذکر دادند و به بانک صادرات تذکری داده نشده چرا که اصلا موضوع بانک صادرات نبوده است. موضوع بانک ملی بوده که ال سی جعلی پرداخت کرده است. بر این اساس این مساله برای من بسیار سنگین بود که فساد بانکی را گردن من و بانک صادرات می اندازند. اعلام کردم هر نوع قصوری که متوجه من باشد را پاسخگو هستم. بعد هم با فشاری که آوردند من را بازجویی کردند و به عنوان اهمال در کار که این اتهام را قبول نداشتم، تفهیم اتهام کردند. گفتم تعریف اهمال چیست تا بگویم می دانستیم و پیگیری نکردیم یا اینکه از زمانیکه دانستیم پیگیری نکردیم. مردم قضاوت کنند که در یک شعبه از 3200 شعبه، یک فردی در خارج از بانک از مدارک و فرم های بانک سوء استفاده کرده ،آنهم قبل از حضور بنده بعد بیایند شما را متهم کنند با توجه به اینکه خودتان نیز با این مساله قاطعانه برخورد کرده باشید.

خوشبختانه حتی بازپرسی که اعلام کرده اتهام من اهمال هست، دادستان تهران و قضات دیگر هم این موضوع را رد کرده اند. در حال حاضر هم با کفالت 20 میلیونی تومانی آزاد هستم. بانک صادرات موضوع را اعلام و پیگیری کرد. قسمت اعظمی از اموال را خود ما ظرف حدود یک ماه کشف کردیم. تیم وسیعی برای این کار گذاشته بودیم.

بیشتر اموال گروه امیر منصور آریا شامل چه مواردی بود؟

بیشتر در بخش ساختمانی و کارخانجات بود. حدود 200 میلیارد تومان که می خواستند بانک آریا بزنند که ما آنها را توقیف کردیم. من گناهم این بود که با فساد بانکی برخورد کردم. اگر برای این گناه هم کشته شود حق است. رقمی که در فساد بانکی بود، رقم درشتی بود. طبیعی است اگر این میزان حجم بدهی گردن بانک صادرات می افتاد و همانطور که درکیفر خواست به موضوع جعل و تبانی اشاره شده است تبانی و جعل نبود و یاخدای نکرده مسئولان بانک صادرات در این قصه نقشی داشتند همین الان بانک صادرات ورشکسته به حساب می آمد.

این موضوع در رابطه با بانک ملی هم صادق است؟

بانک ملی پشت اش به دولت گرم است. سرمایه ما در بانک صادرات 2 هزار و 25 میلیارد تومان بود. طبق قانون تجارت اگر بیش از نصف سرمایه یک شرکت، زیان داشته باشد آن شرکت ورشکسته محسوب می شود. اگر بدهی های این گروه به بانک صادرات واگذار می شد بانک صادرات ورشکسته می شد. خوشبختانه با رسیدگی دقیق موضوع جعل و تبانی روشن شده است. این اتفاق نیافتاد و بانک صادرات مشکلی ندارد.

به لحاظ بار روانی این مدت را چگونه گذراندید؟

طبیعی است وقتی خود شما موضوعی را کشف کردید بعد به شما اتهام زده شود که مقصر هستی، ذهن آدم به اینجا می رسد که برخی اصلا نمی خواهند مبارزه با فساد در این کشور شکل بگیرد. اگر مدیران بعدی در سیستم بانکی و غیر بانکی همین سرنوشتی که برای من به وجود آمده برای آنان هم به وجود آورند فکر می کنید مسئول دیگری با فساد مبارزه می کند؟

آقای رییس جمهور هم در این مساله و در خصوص شما مطالبی را بیان نموده اند. شما در این رابطه چه نظری دارید؟

من از رییس جمهوری تعجب می کنم و اگر جای آقای احمدی نژاد بودم به قوه قضاییه توصیه می کردم هر کسی گناه کار است و در این فساد بانکی دست داشته است باید دستگیر شود. این توصیه عاقلانه است و از روی عصبانیت و خصومت شخصی مطرح نمی شد. ولی وقتی فقط اسم می برند که فلانی باید دستگیر شود باید بررسی کرد که اصلا از فلانی شما مدرکی دارید؟ این فساد بانکی پیش از حضور من در راس بانک صادرات به وقوع پیوسته است و بعد هم در بانک ثبت نبوده که پیشگیری کنم. بعد از آن هم برخی از مسئولان دولتی فساد داشته اند. بالاخره این آقای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیش تر هم رییس دفتر وزیر بود اعتراف هایی در رابطه با رشوه اش هست. یک مدیر عامل بانک دولتی دیگر جدا از آقای خاوری هم در این پرونده حضور دارد. اینکه گفته می شود چرا اینها دستگیر شدند و من دستگیر نشدم از عصبانیت یک فرد است که از خصومت شخصی شکل گرفته است. علت آنهم این است که با پیگیری های من برخی از اطرافیان زیر سوال رفته اند. دلیل نمی شود که به این خاطر علیه من موضع گیری شود. یک رییس جمهوری باید دنبال این باشد که افراد نا پاک از سیستم حذف شوند وبا آنان برخورد شود. حتی برخی سایت ها دولتی شایع کردند خانواده من در این فساد بانکی نقش داشتند و پسر من دستگیر شده است. همه این موارد دروغ است. بنده نه دستگیر شدم و نه اتهام من فساد و مشارکت در آن است. اگر من ریالی در این فساد بانکی نقش داشتم که نمی رفتم این موضوع را لو بدهم. مثل آقای خاوری حداقل اش این بود که فرار می کردم. ( باخنده )

وقتی به اطلاع شما رسید که آقای خاوری فرار کرده است برداشت شما چه بود؟

داستان وارد فاز تازه تری شد. با فرار خاوری دو اتفاق به وقوع پیوست. نخست اینکه جعبه سیاه پرونده فرار کرد. اطلاعات خاوری در این رابطه به کار می آمد. اینکه چه کسانی به او دستور داده بودند این کار رابکند و نقش دیگران هم می شد مطرح شود. نقشی که به نظر من هنوز در پرونده به خوبی مطح نشده و پیگیری های بیشتری نیاز دارد. این نکته ها همگی در اختیار خاوری است و با فرار او همگی اینها گم شد.

پس بر این اساس می توان ادعا کرد که آقای خاوری فراری داده شده است؟

من نه می توانم بگویم ایشان را فراری داده اند نه می توانم ادعا کنم که با توصیه های دیگران کشور را ترک کرده است. ولی می خواهم بگویم آقای خاوری نباید فرار می کرد. وقتی قوه قضاییه و دادگستری خوزستان نظر پیدا کرده بودند که آقای خاوری باید دستگیر شود، این اتفاق باید می افتاد.

می توان پذیرفت که مدیر بانک ملی غیر عمدی در چنین فسادی حضور داشته است؟

من نمی توانم قبول کنم. مدرک را می توان جعل کرد و صوری به وجود آورد بدون اینکه پولی از جایی برود. همان مثال دسته چک را مطرح کردم که به طور مثال دسته چک شما گم شده و کسی از آن سوء استفاده کند. دسته چک شماست ولی وقتی بخواهند بروند از جایی بگیرند باید از بانک گرفت. بانک باید بداند در حساب شما چنین پولی هست یا خیر؟ در رابطه با ال سی باید از ما استعلام هایی می گرفتند اما می رفتند با رییس شعبه ای که خودشان با او تبانی کرده بودند استعلام می کردند. حالا هم متوجه شدیم قبل از اینکه ال سی ها جعل شود رییس بانک ملی شعبه کیش و رییس شعبه بانک صادرات اهواز و این آقای مه آفرید خسروی با هم نشست داشتند تا روش جعل و فرستادن به بانک ملی و از آن طرف استعلام دوباره آن را با هم هماهنگ کرده بودند. این ها در اعتراف ها هست. این را حدس می زدیم اما بعد اعتراف کردند. حتی رییس شعبه خوزستان هم اعتراف کرده بود که شعبه بانک ملی کیش به این میزان پول نداشته و آقای خاوری دستور داده بود که پول از حساب بانک ملی قشم و جلفا که مناطق آزاد هستند به حساب بانک ملی کیش ریخته شود تا از آن حساب کیش پول به گروه امیر منصور آریا پرداخت شود. احساس می کنید این اقدام بدون حمایت آقای خاوری عملی بود؟

با توجه به حضور شما در دولت و آشنایی با رییس دولت حضور آقای خاوری در بانک ملی به چه شکلی بوده است؟

این موضوع را در آینده توضیح خواهم داد. چه کسی پیگیری کرد ایشان رییس شود. این فرد در بانک سپه پرونده داشت و چرا به آن پرونده رسیدگی نکردند. این موارد را در آینده پاسخ خواهم داد. امیدوارم که قوه قضاییه به وظیفه خودش عمل کند و این نقاط کوری که در پرونده دارد رسیدگی شود. امیدوارم که این آقایانی که دستگیر شده اند اعتراف های بیشتری داشته باشند و یقین دارم مسایل بزرگتری است. بیش از همه خوشحالم که تعداد اندکی که در سیستم باتکی که ضعف دارند رو می شوند. رسیدگی قاطع به این پرونده می تواند از فساد های بعدی جلوگیری کند.

این حجم پول وقتی در سیستم بانکی به شکل فاسد گردش کرد چه دردسر هایی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشت؟

نقدینگی ما حدود 360 هزار میلیارد تومان است که این رقم تقریبا کم تر از یک درصد است. بعد هم این اتفاق ظرف دو سال به وقوع پیوسته است. از سوی دیگر این 3 هزار میلیارد تومان رقم بدهکاری نیست و 1800 میلیارد تومان ال سی بدهکار است. خسارت آنهم توسط هر بانکی که ال سی را پرداخت کرده است باید جبران شود. بزرگترین آن بانک ملی است.

تاثیر این فساد بانکی بر فضای عمومی جامعه را چگونه تحلیل می کنید؟

تاثیرش بالا است و اعتماد ملی را خدشه دار کرد. این فساد بانکی ضربه به حیثیت بانک ها و مسئولان زده است. من به همین دلیل تمایل نداشتم موضوع آن پخش شود. پیگیری قضایی و اطلاعاتی آن را دنبال می کردم ولی پخش آن کار اشتباهی بود. پخش این موضوع توسط بانک مرکزی، برخی مسئولان دولتی و نمایندگان نخته مجلس صورت گرفت.

به نوعی پخش آن توسط دولت خودزنی نبود؟

احساس می کردند که دیگران می آیند و موضوع را پخش می کنند و ما عقب می مانیم پس آمدند زود تر پخش کردتد و فرافکنی کردند. بنده حتی یک روز هم در پیگیری اینکه اطلاعات را به آقای احمدی نژاد برسانم کوتاهی نکردم ولی آقای احمدی نژاد وقت ندادند تا من با ایشان صحبت کنم بعد قضاوت نمایند.

شما درخواست داده بودید با آقای احمدی نژاد حرف بزنید؟

بله. من هر روز پیگیری می کردم و در برخی جلسات آقای احمدی نژاد را دیدم و به ایشان گفتم نیم ساعت به من وقت بدهید که دیدم می ترسد از من این موضوع را بشنود. خدا به همه ما توفیق بدهد که بصیرت لازم را پیدا کنیم.

کليد اوليه آزمون تحصيلات تکميلي-رشته حسابداري (کارشناسي ارشد ) سال 1391

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسي ارشد سال 1391 مي رساند که کليد اوليه اوليه سؤالات بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفته است. اين کليد اوليه غير قابل استناد است. پس از دريافت نظرات داوطلبان و صاحب­نظران کليد نهائي سؤالات تهيه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. از اين رو، داوطلبان در صورت تمايل مي­توانند تا تاريخ 90/12/15 با مراجعه به سايت سازمان سنجش از طريق سيستم اينترنتي ارسال درخواست نسبت به تکميل فرمي که براي دريافت اين نظرات آماده گرديده است، اقدام نمايند. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طريق اينترنت دريافت خواهد شد و به موارد ارسالي از طريق ديگر رسيدگي نخواهد گرديد. با توجه به اينکه بعد از تاريخ 90/12/15 نظرات جمع­آوري و کليد اوليه نهايي ساخته خواهد شد، هيچ تجديدنظري پس از اين تاريخ قابل بررسي نخواهد بود.

ادامه مطلب

نظریات اقتصادی در خصوص پول

در خصوص پول و تقاضای آن نظریات متعددی ارائه شده است که مهمترین آنه به شرح زیر ارائه می گردد:

1- نظریه مقداری پول:

این نظریه که مربوط به کلاسیکها می باشد برای اولین بار توسط ریکاردو ارائه شده و تسط استوارت میل به صورت رابطه M.V=P.T مطرح گردید که هدف از آن بررسی رابطه تورم و حجم پول بوده است. لیکن این رابطه به صورت M.V=Yn نیز مطرح گردیده است که با توجه به ثابت فرض شدن سرعت گردش پول ( V ), حجم پول ( M ) تابعی از درآمد ملی اسمی ( Yn ) می باشد.

2-نظریه مکتب کمبریج برای تقاضای پول:

این نظریه بیان دیگری از نظریه مقداری پول می باشد که تقاضای اسمی برای پول را تابعی از درآمد ملی اسمی می داند. این رابطه توسط پیگو به شکل  مطرح گردیده است که در ان  تقاضای پول, K نسبتی از درآمد ملی که افراد می خواهند به صورت پول نگهداری کنند, P سطح عمومی قیمتها و Y درآمد ملی حقیقی می باشند. بنابراین تقاضای پول تابعی مستقیم از درآمد ملی اسمی می باشد.

3-نظریه تقاضای پول فریدمن:

فریدمن برای پول هزینه نگهداری متصور بوده و نظریه وی بر آن اساس شکل گرفته است. از نظر فریدمن تقاضای حقیقی برای پول نسبتی از درآمد دائمی افراد است که به صورت رابطه  مطرح می گردد. ولی از آنجائیکه از پول به عنوان دارایی نیز استفاده می شود. پس نسبتی از درآمد دائمی که به شکل پول نگهداری می شود به بازدهی سایر اشکال دارایی نیز بستگی دارد. بنابراین تقاضای واقعی پول به شکل رابطه زیر می باشد:
در رابطه فوق rm نرخ بهره بانک, rb نرخ بهره اوراق قرضه, rs نرخ بازدهی سهام, p تورم, Y درآمد ملی و W ثروت می باشد که تقاضای واقعی پول با درآمد ملی و ثروت رابطه مستقیم و با بقیه رابطه معکوس دارد. البته از نظر فریدمن عامل اصلی تقاضای پول در بلند مدت همان درآمد است.

4-نظریه تقاضای معاملاتی بامول توبین:

بامول و توبین با اعتقاد بر انگیزه سفته بازی تقاضای پول, تقاضای پول را تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره می دانند که با درآمد ملی رابظه مستقیم و با نرخ بهره رابطه منفی دارد. این نظریه بیان می دارد که افراد با توجه به هزینه فرصت نگهداری پول ( نرخ بهره ) و هزینه رفت و آمد به بانک سعی می کنند که موجودی مطلوب پول خود را با هدف حداقل نمودن هزینه های فوق در هر دوره تعیین کنند.

منبع:ایران فاینانس

دگرديسي در اقتصاد

براي آن كه از ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد كشور درست استفاده كنيم، بايد نگاهمان را تغيير دهيم. 

به صورت خلاصه، یک استراتژی مطلوب جهادی باید توانایی تحقق اهداف زیر را در مسیر نیل به هدف نهایی که همانا توسعه صادرات غیرنفتی است دارا باشد:

 

1) فضای کسب و کار کشور را در نظر بگیرد و آن را به عنوان پله اول توسعه صادرات غیرنفتی اصلاح نماید. توضیح آن که اگر قرار است صادرات غیرنفتی باعث تحرک کل اقتصاد شود، باید تک تک اهداف به طور کامل و صد درصد محقق شوند، نه در حد ابتدایی آن. 

طبعاً اهم و مهم کردن مسایل تاکنون مشکلات فراوانی را در مسیر توسعه اقتصادی کشور به طور عام و توسعه صادرات غیرنفتی به طور خاص ایجاد کرده است و باعث شده به عنوان مثال، موضوعات حیاتی همچون تأمین یارانه‌های بخش تولید، کم ‌اهمیت‌تر از تأمین یارانه بخش مصرف تلقی گردد. 

2) يكي ديگر از موضوعات بسیار مهم در افزايش توان ما براي صادرات غيرنفتي، حمایت از بخش خصوصی در کشور است. این حمایت باید از جنبه‌های زیر صورت گیرد: 

• جنبه تأمینی: تسهیل جذب منابع سرمایه‌ای مورد نیاز کشور برای تولید در حدی که قادر باشد صادرات را با جهشی عظیم مواجه کند و در عین حال مشکلات داخلی را برطرف سازد، نیازمند اراده‌ای مضاعف در بخش پولی، بانکی و سرمایه‌ای است. استراتژی جهادی باید وضعیت موجود را به صورت واقعی و نه شعاری مورد ارزیابی قرار دهد. وضعیت موجود کشور به این صورت است که بنگاه‌های تولیدی نقدینگی کافی ندارند و سیستم بانکی با حجم عظیمی از مطالبات معوق روبه‌رو است. در عین حال، مشکلات جدیدی نیز برای بانک‌ها پیش آمده که ترکیب سپرده‌ها را تغییر داده و به این ترتیب، بانک‌ها توان بالایی در پرداخت تسهیلات ندارند. از طرفی، رکود اقتصادی حاکم بر کشور، نام بسیاری از تولید کنندگان را به لیست سیاه بانک‌ها سوق داده است. مشکلات در این بُعد بسیارند، اما می‌توان با تکیه بر منابع داخلی از قبیل پس‌اندازهای خُرد عمومی، منابع بازار سرمایه، اعتبارات بانکی، صندوق توسعه ملی و موارد متعدد موجود، نسبت به تأمین مالی بنگاه‌ها بر اساس کارایی آنان اقدام کند. منابع خارجی نیز باید با استفاده از اهرم‌های موجود که قادرند مسایل غیراقتصادی را حل کنند و در عین حال مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی خارجی ارایه نمایند تأمین و به بدنه اقتصاد تزریق شوند. ارقام کنونی جذب سرمایه خارجی ناامید کننده‌اند و دردی را از اقتصاد دوا نمی‌کنند. یارانه‌های تولید نیز اولاً بسیار ناقابل‌اند و ثانیاً به موقع و به صورت منسجم پرداخت نمی‌شوند، در صورتی که تولید در همین ابعاد ناچیز کنونی آن در داخل با مشکلات اعتباری مواجه است، چه برسد به آن که تصمیم به توسعه صادرات - آن هم تا 80 میلیارد دلار در سال - داشته باشیم.

• جنبه تسهیلی: تساهل و تسامح، نه در آرمان‌های نظام، بلکه در مسایلی که می‌توانند ظرفیت‌های توسعه اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی کشور را ارتقا دهند، لازم است. در حال حاضر در دو بُعد قوانین و سیاست خارجی، نیازمند سیاست‌های تسهیلی هستیم. این موضوع در بُعد قوانین آسان‌تر است و نیازمند همکاری مجلس در راستای اصلاح قوانین و حذف قوانین دست و پاگیر تولید و صادرات مي‌باشد. 

• جنبه تشویقی: یک مشکل اساسی در اقتصاد ایران وجود دارد که جنبه فرهنگی و آموزشی دارد. در گذشته، مسؤولان کشور ما جایگاه خاصی را برای کار آفرینی قایل نبوده‌اند و هنوز هم آن گونه که بتوان بر کار آفرینی‌های موجود تکیه کرد و آنها را برای توسعه اقتصادی کافی دانست، جایگاهی برای این مقوله قایل نیستیم. این مشكل، عیناً در تفکر مردم حاکم است. در نظر سنجی که ماهنامه «اقتصاد ایران» به عمل آورده است، 48 درصد از شرکت‌ کنندگان مایل به ایجاد شغل از طرف دولت‌اند و این تفکر که دولت برای جوانان ما شغل ایجاد کند، تفکری است که ریشه در دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه‌های ما دارد. ترویج کار آفرینی باید از دوران تحصیل آغاز شود و این موضوع گسترده‌ای است که در این مقال نمی‌گنجد. بخش دیگر تشویق‌ها، تشویق صادرات است که پرداخت ناقص جوایز صادراتی، تاکنون یکی از ضعف‌های آن محسوب شده است. 

کاهش پلکانی سود تسهیلات پرداختی به صادر کنندگان و تولید کنندگان محصولات صادراتی بر اساس میزان تولید و صادرات آنان یک راهکار تشویقی است. معافیت مالیاتی صادرات و حتی معافیت مالیاتی و گمرکی برای وارد کنندگان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که در امر توليد و صادرات به کار گرفته مي‌شوند، موضوع دیگری است که می‌تواند با نسبت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.  

• جنبه تضمینی: ضمانت‌ها تاکنون خوب عمل کرده‌اند، اما توسعه صادرات مشکلاتی را نیز در زمینه ضمانت‌های ناشی از ریسک‌ها به همراه خواهد داشت. در حال حاضر، ریسک‌های تجاری و غیرتجاری موجود، ضرورت‌های حمایتی را دو چندان کرده‌اند. این ریسک‌ها حتی در عرصه داخلی بر عملکرد صادر کنندگان اثر مي‌گذارند. به عنوان مثال، نوسانات ارزی، منجر به ضرر و زیان تولید کنندگان و صادر کنندگان می‌شوند و یا تغییر سیاست‌های دولت و اتخاذ سیاست‌های زیان آفرین می‌توانند منجر به تحمیل زیان به فعالان حوزه صادرات گردند که جبران این نوع از ضرر و زیان‌ها مستلزم حمایت است.

 این موضوع در فرامرزها بیشتر خودنمایی می‌کند. به عنوان مثال، ریسک ناشی از پرداخت ارزش کالاها و یا ریسک‌های تعرفه‌ای و حتی ریسک‌های سیاسی از مواردی‌اند که اهمیت نگاه تضمینی دولت را چند برابر می‌کنند. این در شرایطی است که همواره ریسک ناشی از نوسانات تجاری نیز کشورهای جهان را تهدید می‌کنند.

• جنبه انضباطی: از مشکلات عدیده تولید کنندگان در کشور ما شرایط اقتصادی است که تولید کننده در آن شرایط به فعالیت مشغول است. اين شرایط بدين گونه‌اند: 

الف) مواد اولیه از خارج وارد می‌شوند و دولت از محل واردات این محصولات، حقوق گمرکی دریافت می‌کند و این حقوق به صورت هزینه در قیمت تمام شده تولید لحاظ می‌شوند.          

ب) دولت مالیاتی را بسیار فراتر از کشورهای منطقه از بنگاه‌های تولیدی دریافت می‌دارد و به دلیل ساختار نادرست مالیاتی، بار مالی ناشی از مالیات بر دوش تولید کنندگان است. نتیجه، افزایش هزینه تمام شده تولید در کشور است.

پ) قانون، تعیین کننده حداقل دستمزد برای نیروی کار است و خروج نیروی کار، مجازات‌های سنگینی را برای کارفرما به همراه دارد و بنابراین میزان جذب نیرو پایین آمده و میزان بهره برداری کارفرما از تولید کاهش می‌یابد. به عبارتی تولیدات کمتر صورت می‌گیرند و در نتيجه، هزینه‌های ثابت بیشتری بر روی میزان کمتری از محصولات تولیدی سرشکن شده و در نتيجه، هزینه هر واحد تولید افزایش می‌يابد. به این مورد باید تأمین اجتماعی و سهم دولت را هم افزود که بخشی از آن به دوش کارفرما می‌افتد.

ت) نقدینگی بانکی به مسیرهایی منحرف شده‌اند که اثرات تخریبی گسترده‌ای را بر جای نهاده‌اند و در نتیجه بانک‌ها با منابع اندکی مواجه‌اند و دریافت تسهیلات بسیار سخت و فرسایشی شده است. این امر قیمت سرمایه را در بازارهای غیررسمی افزایش داده و به این ترتیب، قیمت تمام شده بالا رفته است.

ث) مجموع عوامل فوق ایجاب می‌کنند که قیمت بر مبنای قواعد اقتصادی به گونه‌ای تعیین شود که با قیمت تمام شده تناسب داشته باشد، اما در همین مرحله دولت باز هم وارد عمل شده و اجازه افزایش قیمت را فراتر از حد معینی به تولید کننده نمی‌دهد. خوب است به این نکته اشاره کنیم که در سال گذشته، نرخ تورم تولید کننده بسيار بيشتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده و این به معنای آن است که دولت با افزایش قیمت تمام شده برای تولید مخالفتی ندارد، اما اجازه نمی‌دهد قیمت برای مصرف افزایش یابد.

ج) دولت با حجم بالای مخارج خود که به دلیل گستردگی آن ایجاد شده باعث بروز کسری بودجه در کشور شده که حل این کسری بودجه، راهکارهایی را می‌طلبد که این راهکارها بیش از پیش منجر به بروز مشکلات برای تولید کنندگان می‌شوند. 

چ) با هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت مورد نیاز بنگاه‌ها به ناگاه چندین برابر افزایش یافته، اما حمایت‌های لازم و کافی از بنگاه‌ها صورت نمی‌گیرد. 

ح) در این شرایط، دولت تنها با جوایز صادراتی که به گفته صادر کنندگان به موقع هم پرداخت نمی‌شوند، اقدامی بسیار سطحی را انجام می‌دهد که این اقدام اصلاً کافی نیست. 

دولت در زمینه سیاست‌های انضباطی باید در مسایل بانکی، مقدمات اقتصاد آزاد، مشکل کسری بودجه و سیاست‌های مالی خود، روش‌های منضبطی را در پیش بگیرد تا در نهایت دود اقدامات دولت به چشم تولید کنندگان و صادراتی‌ها نرود. طبیعتاً در این فضا آن که بیش از همه آسیب می‌بیند اقتصاد ایران است.

تقدیم به یگانه منجی زمانه ارواحنا له الفداه

 

پیش از آنی که به هر بی سروپا دلبندم
کمکم کن که به مردان خدا دلبندم

من که باید به بقای ابدی ره یابم
آخر از چیست که بر اهل فنا دلبندم

هیچ کس از من غفلت زده پرسش نکند
که چرا بر سخن اهل خطا دلبندم

من که باید به عنایات تو دل خوش دارم
به چنین نفس بداندیش چرا دلبندم ..

دفترچه سوالات + جواب کنکور کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد سال 1389

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد سال ۱۳۸۹ 

برای دانلود سوالات {گروه الف} (اینجا کلیک) کنید با حجم ۳.۵ مگابایت .

برای دانلود سوالات {گروه الف} (اینجا کلیک) کنید با حجم ۱.۷ مگابایت .

برای دانلود سوالات {گروه ج} (اینجا کلیک) کنید با حجم ۶.۳ مگابایت .

برای دانلود سوالات {گروه ج} (اینجا کلیک) کنید با حجم ۱.۵ مگابایت .

برای دانلود سوالات {گروه دال} (اینجا کلیک) کنید با حجم ۶.۹ مگابایت .

برای دانلود سوالات {گروه دال} (اینجا کلیک) کنید با حجم ۱.۵ مگابایت .

برای دیدن کلید سوالات { جیم اینجا } و سوالات { دال اینجا }کلیک کنید .

---

برای دانلود کتابها و جزوات بر روی لینک دانلود کلیک راست کرده و گزینه save target as یا save link as را بزنید
برای مشاهده فایلهای پی دی اف از نرم افزار Foxit Reader استفاده کنید

برچسب‌ها: سوالات, کنکور, کارشناسی ارشد, حسابداری, دانشگاه آزاد
ادامه مطلب

چه کسی اسکناس ها را امضا می کند؟/اسکناس یک امضایی بهتر است یا چند امضایی؟

چه کسی اسکناس ها را امضا می کند؟/اسکناس یک امضایی بهتر است یا چند امضایی؟

روی بیشتر اسکناس ها امضاهایی وجود دارد، اما حقیقتاً چه کسانی امضاکنندگان اسکناس ها هستند؟

در گذشته، اسکناس های منتشرشده در بیشتر کشورها را حداقل یک نفر امضا می کرد. این شیوه مبتنی بر یک سنت قدیمی مقدم بر خلق اسکناس است که در آن سندی رسمی معادل با پول کاغذی امروز منتشر میشد و تعهدات مالی معینی را میان دو طرف مشخص میکرد. همچنین انتقال سند همراه با تعهد مالی را نیز به طرف سوم امکان پذیر می نمود. علاوه بر این، سند مذکور دربردارنده امضا (و گاهی اوقات مهر) بود. در این روش، تعهد به لحاظ قانونی لازم الاجرا بود. علاوه بر پیروی از این سنت و دلالت های قانونی آن، وجود امضا روی اسکناسها میتواند عاملی برای جلوگیری از جعل آن و نیز محدودکردن تعداد اسکناسهای منتشرشده باشد؛ زیرا فرد یا افراد امضاکننده برای تعداد اسکناسهایی که میتوانند امضا نمایند با محدودیت مواجه هستند.

چه کسی اسکناس ها را منتشر می کند؟

اولین مسأله ای که در این بخش به آن پرداخته میشود، شناسایی مقام مسئول انتشار اسکناس است. رده های مهم سازمانی عبارت اند از:

* بانک مرکزی ملی

* یک مقام داخلی خارج از بانک مرکزی

* یک بانک مرکزی چندجانبه برای کشورهایی که بخشی از یک اتحادیه پولی هستند

* بانک مرکزی کشور دیگر (برای کشورهایی که پول رایج کشور خودشان را منتشر نمی ک‌نند).

یافته ها و نتایج اصلی در مورد کشورهای جهان به شرح زیر است:

- بانکهای مرکزی در بیش از سه چهارم کشورهای عضو صندوق بین المللی پول، مسئول انتشار اسکناس هستند. در تمام کشورهای منطقه آسیای میانه و خاورمیانه و نیز در دوسوم از کشورهای اروپا و زیر صحرای آفریقا، اسکناس های رایج توسط مقامات همان کشور منتشر می شوند.

- ایالات متحده تنها کشور عضو صندوق بین المللی پول است که در آن اسکناس های منتشرشده تعهد یک مقام داخلی خارج از بانک مرکزی است. در ایالات متحده، بدهی های مربوط به پول منتشرشده در ترازنامه خزانه داری وارد می شوند.

- چهار بانک مرکزی چندجانبه برای 33 کشور ( 18 درصد از کشورهای عضو صندوق بین المللی پول) اسکناس منتشر می ک‌نند. از چهار بانک فوق، دو بانک در آفریقا (بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا و بانک مرکزی کشورهای آفریقای مرکزی)، یک بانک در اروپا (بانک مرکزی اروپا) و یک بانک در نیمک‌ره غربی (بانک مرکزی کارائیب شرقی) هستند.

- اسکناس های منتشرشده توسط بانک مرکزی اروپا در 37درصد از کشورهای با درآمد بالا به کار می رفتند. علاوه بر 12 کشورعضو اتحادیه اروپا ( EU ) در پایان سال 2005 ، سان مارینو، آندورا، کوزوو، موناکو و ویتنام نیز از یورو استفاده کردند. در همان سال، مونته نگرو و صربستان در کی اتحادیه و به عنوان یک عضو از صندوق بین المللی پول بودند. پول رایج قانونی این اتحادیه در آن زمان دینار بود، اما پس از آن مونته نگرو به صورت یک جانبه از یورو استفاده کرد.

- هفت کشور از پول رایج کشور دیگر (دلار)استفاده میکردند ( 4 درصد از کل کشورهای مورد پژوهش) که چهار کشور در غرب اقیانوس آرام (جزایر مارشال، میکرونزی، پالائو و تیمور شرقی) و سه کشور در آمر کیای لاتین (پاناما، اکوادور و السالوادور) واقع شده اند.

چند امضا؟

184 کشور مورد مطالعه از لحاظ تعداد امضاهای روی اسکناسهای معاصر نیز بررسی شدند. خلاصه یافته ها و نتایج زیر به دست آمده است:

* روی 95 درصد از اسکناسها حداقل یک امضا وجود دارد.

اسکناسهای بدون امضا غیرمتداول هستند و تنها در هفت کشور مشاهده شدند (آذربایجان، بلاروس، لائوس، میانمار، روسیه، ویتنام و ازبکستان). در سه کشور دیگر (چین، ژاپن و جمهوری کره) نیز مهرهای چاپی (تمبر یا مهر)مورد استفاده قرار می گیرند.

* حدود نیمی از کشورها اسکناسهایی با دو امضا منتشر میک‌نند که در این میان بیشترین نسبت در زیر صحرای آفریقا (حدود

سه چهارم کشورها) و کمترین نسبت در اروپا ( کیسوم)می باشد.

* 39 درصد از کشورها تنها یک امضا بر روی اسکناسهای خود دارند که بیشتر آنها در اروپا واقع شده اند.

* بر روی هیچ یک از اسکناسهای معاصر بیشتر از سه امضا وجود ندارد و تنها هفت کشور از سه امضا بر روی اسکناسهای خود استفاده میک‌ردند (مجارستان و شش کشور در آمریکای جنوبی و مرکزی از جمله: بلیز، گوآتمالا، هائیتی، هندوراس، پرو و اروگوئه.)

* میان تعداد امضاهای موجود بر روی اسکناسها و سطح درآمد کشور منتشرکننده همبستگی وجود دارد. کشورهای با درآمد بالا دارای بزرگ ترین سهم نسبی از اسکناسهای با یک امضا هستند، در حالی که کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و کم درآمد سهم بیشتری از اسکناسهای دو امضایی دارند.

* دو بانک مرکزی چندجانبه آفریقایی دو امضا و بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی کارائیب شرقی تنها یک امضا بر روی اسکناسهای خود دارند.

چه کسی امضا می کند؟

براساس تحقیقات، شش طبقه مختلف از امضاکنندگان اسکناسهای معاصر به ترتیب زیر است:

رئیس شورای بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی، یک معاون رئیس کل بانک مرکزی، سایر مقامات رسمی بانک مرکزی، یک مقام رسمی از وزارت دارایی/ خزانه داری، و غیره. همانطور که انتظار میرود، مقام دقیق موقعیت های رسمی متفاوت است، برای مثال در برخی شرایط، رئیس شورای بانک مرکزی اشاره به رئیس جمهور دارد، در حالی که گاهی آن مقام بر رئیس کل دلالت دارد.

همانطور که بیان شد، اکثر امضاکنندگان اسکناسها مقامات رسمی بانک مرکزی هستند. در 120 مورد از 177 کشور عضو، تنها امضای موجود بر روی اسکناسها امضای مقامات رسمی بانک مرکزی بود و پس از آن ( 31 مورد) ترکیبی از امضای مقامات رسمی بانک مرکزی و خزانه داری/ وزارت دارایی وجود داشت.

همچنین این نتایج به دست می آید:

* تنها در چهار کشور اسکناسها صرفاً به وسیله مقامات رسمی خزانه داری امضا میشدند (آمر یکا با دو امضا، بوتان، ساموا و سنگاپور).

* اسکناسهای یورو تنها امضای رئیس بانک مرکزی اروپا را دربردارند.

3. ترکیبات غیرمعمول تر امضا شامل موارد زیر است:

امضای یک مقام رسمی از وزارت دارایی و یک شخص خارج از وزارت دارایی (تونگا).

امضای یک مقام رسمی خارج از بانک مرکزی و وزارت دارایی/ خزانه داری (بحرین، برونئی و عمان).

56 درصد از کشورها دو یا سه امضا بر روی اسکناسهای خود دارند.

نتایج حاصل از بررسی کشورها به شرح زیر هستند:

1. رایج ترین امضا، متعلق به رئیس کل بانک مرکزی با 155 مورد است که معادل با 85 درصد کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و55 درصد از تمام امضاهای مشاهده شده می باشد.

2. دومین رتبه، متعلق به مقامات رسمی بانک مرکزی و مقامات رسمی وزارت دارایی/ خزانه داری می باشد که هر یک از آنها تقریباً در یک چهارم از اسکناس های کشورهای عضو مشاهده شده اند.

3. سه دسته باقی مانده در 4 تا 8 درصد از کشورهای عضو مشاهده شده اند.

تحلیل منطق های، تفاوت های مهم زیر را نشان می دهد:

* اسکناسهای کشورهای عضو واقع در زیر صحرای آفریقا به وسیله رئیس کل بانک مرکزی امضا می شوند و 44 درصد از آنها شامل امضای سایر مقامات رسمی بانک مرکزی نیز هستند.

* در نیمک‌ره غربی، امضای رئیس کل بانک مرکزی تقریباً در تمام کشورها استفاده می شود (به جز ایالات متحده). همچنین، تقریباً در 40 درصد از کشورها، امضای سایر مقامات رسمی بانک مرکزی و امضای مقامات رسمی وزارت دارایی به یک اندازه وجود دارد.

* امضای رئیس کل بانک مرکزی تقریباً در 90 درصد از اسکناس های کشورهای اروپایی وجود دارد، اما برجسته ترین ویژگی مشترک این است که هیچ یک از اسکناسها امضای مقامات رسمی وزارت دارایی را ندارند. همچنین 12 درصد از اسکناسهای کشورهای اروپایی، شامل امضای رئیس شورای بانک مرکزی میباشند که بالاترین سهم در تمام مناطق است.

* بر روی اسکناسهای 76 درصد از کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا، امضای رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد. نسبت امضای مقامات رسمی وزارت دارایی در این منطقه برابر با نسبت امضای مقامات رسمی وزارت دارایی در نیمک‌ره غربی و برابر با 38 درصد است.

در نهایت، 56 درصد از کشورهای آسیا و اقیانوس آرام، کمترین امضای رئیس کل بانک مرکزی را در میان مناطق دارند. ترکیب رایج در این منطقه، امضای رئیس کل بانک مرکزی و مقامات رسمی وزارت دارایی است که روی اسکناسهای 52 درصد از کشورها مشاهده میشود.

مشخصه اصلی توزیع امضاکنندگان براساس سطح درآمد کشورها این است که ترکیب رئیس کل و رئیس شورای بانک مرکزی برای کشورهای با درآمد بالا به وضوح دارای بیشترین سهم است. برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، امضای رئیس کل بانک مرکزی اغلب همراه با امضای مقام رسمی وزارت دارایی است، درحالی که برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا و کشورهای کم درآمد، اغلب ترکیب رئیس کل و سایر مقامات رسمی بانک مرکزی متداول است.

شاخص استقلال بانک مرکزی

نتایج حاصل از بررسی امضاهای موجود روی اسکناسها می تواند برحسب درجه استقلال بانک مرکزی تفسیر شود. داده ها به وضوح نشان می دهند که در کشورهای با درآمد بالا (که در آنها بحث، بیشتر روی حفاظت از استقلال بانک مرکزی در برابر دستورالعملهای وزارت دارایی متمرکز است) اسکناسها دیگر دربردارنده امضای مقامات رسمی وزارت دارایی یا خزانه داری نمی باشند که این موضوع می تواند از شواهد نمادین درخصوص استقلال بیشتر بانک مرکزی باشد.

یک مثال شهودی، کشورهای اتحادیه اروپا در سال قبل از انتشار یورو میباشد. در پایان سال 2001 ، تعداد اعضای اتحادیه اروپا 15 کشور بودند و 12 کشور نیز به این اتحادیه پیوستند. در این کشورها، دستورالعمل جدید بدین صورت بود که فقط رئیس کل بانک مرکزی اروپا، اسکناسهای یورو را امضا کند، در حالی که پیش از این، دو امضا بر روی اسکناسهای بیشتر کشورها و سه امضا بر روی اسکناسهای اتریش و فرانسه وجود داشت. به خصوص، امضای مقامات رسمی وزارت دارایی ایرلند و وزارت دارایی لوکزامبورگ حذف شد.

در مقابل، اگرچه یک اسکناس رایج آمریکایی به عنوان «اسکناس بانک مرکزی» مشخص میشود، دو امضای موجود بر

روی تمام اسکناس های آمریکایی امضای مقامات رسمی خزانه داری آمر کیا هستند و امضای مقامات رسمی بانک مرکزی روی این اسکناسها وجود ندارد. خزانه داری، قدرت انتشار اسکناس های بی نام را دارد و در عمل، از سال 1863 تا 1971 این کار را انجام داد. همچنین خزانه داری، مسئولیت کامل بازخرید این اسکناسها و نیز تمام اسکناس های بانک مرکزی را می پذیرد.

---

باران می بارد .به حرمت " کداممان " نمی دانم..!!!
من همین قدر می دانم : باران صدای پای اجابت است...
خدا ناز می خرد نیاز کن...

نحوه پرداخت اعتبار اسنادی Sight, Deffered, Acceptance or Negotiable

نحوه پرداخت اعتبار اسنادی Sight, Deffered, Acceptance or Negotiable

هر اعتباری که گشایش می شود با توجه به نوع تعهد پرداخت مبلغ اعتبار یکی از چهار روش زیر است:

۱- در صورت نقدی بودن sight payment بانک پس از وصول اسناد و عدم مغایرت اسناد ملزم به پرداخت مبلغ اعتبار است.

۲- در صورت موخر بودن  Deferred paymentاعتبار: ذینفع پس از ارائه اسناد بدون مغایرت به بانک در زمانی معین در آینده مبلغ اعتبار را دریافت خواهد کرد. مثلا اگر موخر ۹۰ روزه باشد ذینفع ۹۰ روز بعد از ارائه اسناد مبلغ را دریافت می کند در این روش برات رد و بدل نمی شود. بنابر این روش بسیار خوبی برای خریدار است.

۳- در صورت پرداخت بر اساس قبولی  Acceptance paymentاسناد مانند روش فوق عمل می شود منتهی با ارائه برات. در این صورت در حین ارائه و ظهر نویسی اسناد به بانک برات صادر شده قبولی نویسی می گردد تا در سررسید برات مبلغ اعتبار به ذینفع پرداخت گردد. حالا ذینفع علاوه بر داشتن مدرکی دال بر صدور کالا می تواند قبل از سررسید برات خود را به پول تبدیل کند.

۴- در صورت قابل معامله بودن  Negotiation paymentروش پرداخت: ذينفع ضمن ارائه اسناد به بانك پرداخت كننده برات نيز ارائه ميدهد و مبلغ اعتبار را دريافت مي كند ولي بعد از قبولي نويسي اسناد توسط بانك گشاينده اعتبار.

ماده ۹ یو سی پی ۵۰۰ انواع پرداخت های فوق را توضیح داده است.

ادامه مطلب

سوالات حسابداری دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی در سال های87-88-89

لینک دانلود : سوالات حسابداری دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۹

لینک مرتبط : سوالات حسابداری دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۸

لینک مرتبط : سوالات حسابداری دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۷

۲۰ توصيه بسيار مهم به مديران مدارس و كارشناسان مناطق آموزشي

۲۰ توصيه بسيار مهم به مديران مدارس و كارشناسان مناطق آموزشي

نظر به اينكه در آستانه شروع سال تحصيلي هستيم، بر اساس موارد و مشكلات پيش آمده خلال بررسي ها ، بازديدهاي كارشناسي و همچنين گزارشات بازرسي اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات ، اين دفتر انتظار دارد توصيه ها و موارد زير به دقت مورد توجه قرار گيرد. عدم عنايت به اين 20 نكته ،مدرسه و محيط آموزشي شما را    درگير مسايل و مشكلات جدي خواهد نمود.

1-   پرهيز  از انجام فعاليت هاي تابستاني بدون كسب مجوز هاي لازم از اداره

2-   مطلع ساختن اوليا ء از عناوين فعاليت هاي فوق برنامه

3-   خودداري از به كارگيري نيروي انساني بدون اخذ مجوز و گزينش و هم چنين خارج از ضوابط مربوطه

4-   اجتناب از دريافت وجوه به صورت نقدي و خارج از ضوابط ابلاغ شده با عناوين مختلف از قبيل پول پوشه ،بيمه ، كتاب كمكي و ... از دانش اموز

5-    ثبت نمودن رويدادهاي مالي در دفتر مدارس با خودكار ( از ثبت با مداد جداً خودداري شود)

6-   مسدود كردن دفاتر مالي سال گذشته و مشخص كردن تراز مالي

7-   مراقبت از مخدوش نبودن ضمائم اسناد، بدون تاريخ نبودن يا امضاء نشده ماندن فاكتورهاي سنوات قبل

8-   نظارت مستمر و دقيق بر سرويس مدارس و ناقص نبودن پرونده رانندگان سرويس ها

9-   دست نويس نبودن دفاتر امتحانات و درج امضاء دبير مربوطه

10-      كنترل ونظارت دقيق بر نمرات مستمر و پاياني

11-      نظارت بر بهداشت مدرسه

12-      اطمينان از نبود اجناس ممنوعه و يا تاريخ گذشته در بوفه مدارس

13-      عدم به كارگيري نيرو هاي آزاد و فاقد كارت بهداشت

14-      تشكيل ندادن كلاس هاي ضمن خدمت مستقل در مدرسه و دعوت نكردن از كادر اداره در ساعات اداري (جهت حضور به عنوان مدرس )

15-       امضاء شدن دفتر اموال و تأييد جمعدار اداره

16-      كامل بودن پرونده پرسنلي همكاران و موجود بودن ابلاغ پرسنلي ايشان در مدرسه

17-       توجيه و اطلاع رساني به والدين در خصوص برنامه و فعاليت هاي اساسي مدرسه در ابتداي سال

18-      ارايه بيلان كاري در خصوص هزينه ها و عملكرد مدرسه حداقل هر سه ماه يكبار به اولياء و شوراي مدرسه

19-      مراقبت از تطابق ميزان شهريه دريافتي با ضوابط و مقررات آموزش و پرورش ادارات مناطق

20-      حضور مستمر و مؤثر در مدرسه به خصوص در روزهاي بازديد همكاران و ساماندهي حضور در جلسات خارج از مدرسه ( حضور در بسياري از اين جلسات كه از طرف افراد يا ادارات گوناگون برگزار مي گردد قابل اولويت بندي است)

جدول مواد امتحاني و ضرايب دروس آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1391 دانشگاه آزاد اسلامي

جدول مواد امتحاني و ضرايب دروس آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1391 دانشگاه آزاد اسلامي

گروه فني و مهندسي

گروه علوم پايه

گروه كشاورزي

گروه علوم انساني

گروه هنر

گروه دامپزشكي

گروه پزشكي