فعلا خبري از بنزين سفر نيست

سه شنبه 30 مرداد ماه 1386   20:57

:تاکنون هيچ توافقي از سوي ستاد تبصره 13با وزارت نفت براي دادن 200ليتر سهميه بنزين هديه سفر به مردم صورت نگرفته است.
روابط عمومي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اعلام اين خبر افزود: تصميم گيري در موارد مرتبط با سهميه ها به عهده ستاد تبصره 13است که پس از نهايي شدن آن از طريق رئيس ستاد تبصره 13، سرپرست يا وزير نفت به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد؛ بنابراين مطالبي که در ارتباط با اين اخبار از طرف برخي مراجع و در بعضي رسانه ها مطرح مي شود، سنديت ندارد و تکذيب مي شود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 2هفته پيش ، اظهار اميدواري کرده بود که نحوه اختصاص سهميه بنزين گردشگران بزودي اعلام شود.
وي بيان کرده بود: اختصاص سهميه بنزين سفر قطعا پيش از پايان فصل تابستان انجام مي شود و حتي مسافران مي توانند از سهميه تابستان خود براي سفر در ماههاي ديگر استفاده کنند.

فروش غيرقانوني 5هزار ليتر بنزين با کارتهاي اضطراري

رئيس بازرسي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تهران گفت: بيشتر تخلفات مربوط به کارت هوشمند از سوي کارگران جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي انجام مي شود.
حجازي با بيان اين مطلب اظهار کرد: کارگران روزانه تا 20هزار تومان نيز ممکن است انعام دريافت کنند که گاهي همين موضوع موجب مي شود کارگران در مواردي مانند کارت هوشمند تخلف کنند. البته در حال حاضر اين مشکل کمتر شده است ، زيرا علاوه بر اين که جلوي سرقت کارتها گرفته شده ، از سوي ديگر، مدت زمان باطل کردن کارتها، نيز به کمتر از 48ساعت کاهش يافته است.
همچنين روي تمامي نفتکش ها، سيستم GPSنصب شده و هم اکنون تمام مراحل توزيع فرآورده با سيستم هاي نرم افزاري انجام و کنترل مي شود.
وي درخصوص استفاده از کارت هوشمند اضطراري در جايگاه ها، تصريح کرد: پيش از اين ، کارتهاي اضطراري در اختيار جايگاه داران قرار گرفت ، ولي متاسفانه فرهنگ استفاده از کارت اضطراري وجود نداشت ؛ به اين ترتيب که جايگاه داران اعلام مي کردند کارت به سرقت رفته است ، در حالي که پس از چند روز، کارت در دست کارگران جايگاه يافت مي شد. به صورتي که در اين جايگاه ها با کارتهاي اضطراري حدود 5هزار ليتر بنزين فروخته شده است.

تحولات جديد در وزارت نفت

 

تحولات جدید در وزارت نفت

غلامحسین نوذری، سرپرست جدید وزارت نفت دیروز با صدور احکامی، تکلیف دو پست کلیدی این وزارتخانه را مشخص کرد؛ براساس این احکام، اکبرترکان، چهره مشهور تکنوکرات به معاونت برنامه‌ریزی و حسین نقره کار شیرازی از دیگر چهره‌های تکنوکرات به معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت منصوب شدند.
 

ترکان و نقره‌کار شیرازی معاونان نوذری شدند
تکنوکرات‌ها در وزارت نفت
دنیای اقتصاد- با حکم غلامحسین نوذری سرپرست وزارت نفت، اکبر ترکان به عنوان معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، نوذری در حکم دیگری، حسین نقره کار شیرازی را به سمت معاون امور بین‌الملل وزارت نفت منصوب کرد. بنابراین گزارش، محمدرضا مقدم معاون سابق برنامه‌ریزی وزیر نفت و نژاد حسینیان نیز معاون سابق امور بین‌الملل وزیر نفت بود.
ترکان، دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی بوده و در حال حاضر مشغول تحصیل دوره دکترا است. وی پیش از این در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع و راه و ترابری بود و در دولت خاتمی نیز به مدیریت عامل سازمان گسترش صنایع منصوب شد. ترکان در صنعت نفت نیز صاحب سوابقی است که معاونت وزیر نفت و مدیریت عامل شرکت نفت و گاز پارس مهم‌ترین آنها به حساب می‌آید.
 نقره‌کار شیرازی نیز در رشته مدیریت اداری از آمریکا، مدرک کارشناسی ارشد دریافت کرده است. وی سرپرستی وزارت بازرگانی، استانداری فارس و سفارت ایران در کشورهای اتریش، نروژ و ایسلند و نیز سازمان ملل متحد را به عنوان سمت‌های مدیریتی در کارنامه خود می‌بیند. نقره‌کار در دوره‌های مختلف رییس دانشکده‌های بازرگانی، بیمه و علوم بانکی و دانشکده روابط بین‌المللی وزارت امورخارجه بوده و تدریس در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و شهیدبهشتی را نیز تجربه کرده است. ریاست هیات‌مدیره شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران آخرین مسوولیت وی پیش از این به حساب می‌آید.
در عین حال وکیلی رییس پژوهشگاه صنعت نفت جایگزین ترکان در شرکت نفت‌وگاز پارس شد و همین‌طور ابوالحسن خاموشی، جایگزین مهدی بازارگان در سمت مدیرعاملی شرکت مهندسی و توسعه نفت انتخاب شده‌است.
همچنین وزیر سابق نفت در مراسمی‌ که از سوی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای تجلیل وی تشکیل شده بود، اظهار کرد: در دو سال گذشته به گونه‌ای تلاش کردیم که در پایان راه با سربلندی ثابت کنیم کارکنان نفت هستند که صنعت نفت را اداره می‌کنند و ضرورتی به ورود افرادی از بیرون صنعت نداریم. در صنعت نفت به اندازه کافی متخصص، مدیر، دانش و فناوری وجود دارد.
به گزارش ایسنا کاظم وزیری‌هامانه گفت: در دو سال گذشته کار‌هایی در این صنعت انجام شد که شاید کسی انتظار آنها را در این مدت زمان نداشت و امیدوارم در ادامه راه با حمایت و کمک به مدیریت جدید صنعت نفت، استوارتر و با سرعت بیشتر راه طی شود.
وزیری ‌هامانه درباره طرح کارت هوشمند نیز تصریح کرد: این طرح که هم طرفدار دارد و هم مخالف و از سوی برخی تایید می‌شود و از سوی برخی رد، بخش‌های مختلفی داشت که کسی نمی‌تواند فعالیت‌های انجام شده در بخش مربوط به وزارت نفت را نفی ‌کند.
 وی با تاکید بر این که درصد خطا و اشکالات طرح کارت هوشمند بر خلاف بزرگنمایی‌هایی که می‌شود، بسیار اندک است، تصریح کرد:‌ بسیاری از شما می‌دانید که چرا برخی طرح کارت هوشمند را تخطئه می‌کنند؟
رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این مراسم گفت: طی 100 سال گذشته برای اولین بار در دو سال اخیر یک مدیر نفتی مسوولیت وزارت نفت را بر عهده گرفت که منجر به مثبت شدن همه شاخص‌ها شد.
کمال دانشیار با بیان این که در صنعت نفت نیرو‌های مدیریتی قوی وجود دارد، خاطرنشان کرد: امیدوارم بار دیگر مدیریت صنعت، دست نفتی‌ها بیفتد و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. وی با تاکید بر این که باید تامین نیروی انسانی متخصص و اطلاعات فنی موردنیاز خاورمیانه از ایران باشد، گفت: نباید دانشگاه صنعت نفت را تضعیف کنیم و مجموعه بیرون صنعت نفت باید متوجه باشند که در این صنعت همه مسائل پیش‌بینی شده و نظارت‌های بیش از حد، محدود کردن مدیریت‌ها و نظام هماهنگ پرداخت فقط خسارت‌بارند.  هامانه  میهمان همیشگی جلسات دولت
به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه اخیر هیات دولت، رییس‌جمهوری از زحمات و تلاش‌های کاظم وزیری‌هامانه، وزیر سابق نفت تشکر کرده و از وی خواست در تمامی جلسات هیات دولت به عنوان مشاور وی حضور داشته باشد.
بنا بر این گزارش، احمدی‌نژاد خواستار استفاده از نظرات و تجربیات هامانه درامور مربوط به نفت و گاز کشور در تصمیم‌گیری‌ها شده است.

 

منبع: Iranian Institute of Certified Accountants

فرمول جديد محاسبه سود تسهيلات و چند پرسش

سه شنبه 30 مرداد ماه 1386   21:00

:با وجود گذشت چند هفته از تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر کاهش نرخ سود بانکهاي دولتي از 14به 12درصد و سود بانکهاي خصوصي از 17به 13درصد، اين موضوع همچنان يکي از مباحث داغ محافل اقتصادي است که البته مي توانست مصوبه اي اميدوارکننده باشد؛ زيرا طبق قانون برنامه چهارم توسعه ، مي بايست تا پايان برنامه ، سود بانکي تک رقمي شود يعني سال 88سود تسهيلات اعطايي بانکها به زير 10درصد خواهد رسيد.
بي ترديد کاهش 2درصدي نرخ سود بانکهاي دولتي و 4درصدي بانکهاي خصوصي يک تصميم و حرکت اصولي در جهت جلوگيري از تبديل شدن بانکها به بنگاه اقتصادي و حرکت در چارچوب سياست هاي برنامه چهارم محسوب مي شود که جاي سپاس و قدرداني دارد، اما بدنه سيستم بانکي کشور به راحتي حاضر به اجرايي شدن مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستور رياست محترم جمهوري نيست و نگارنده به دفعات در سخنراني ها و مصاحبه هاي خود به اين مهم اشاره کرده است.
بر همين اساس و در بررسي وقايع مالي و بانکي کشور کسب اطلاع شد که بانکها براساس فرمول جديد، نرخ سود خود را به 14.7درصد رسانيده اند!
در اين ميان ، يکي از مسوولان اقتصادي کشور که در 86/5/16براي پاسخگويي به پرسشهاي نمايندگان عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درخصوص نحوه فروش سهام عدالت ، واگذاري شرکتهاي دولتي و...در اين کميسيون حضور يافته بود، واقعيت هاي جالبي را از دلايل تغيير فرمول محاسبه سود در شبکه بانکي کشور بيان کرد.
اين مقام مسوول در پاسخ به سوال اينجانب درخصوص دليل تغيير روش محاسبه سود از سوي بانکها گفت: از آنجا که تا پيش از اين ، روش محاسبه سود بانکها اشتباه بوده و اين موضوع به ضرر آنها تمام شده است ، الان با شيوه جديد، بانک به حق خود مي رسد و به عدد 14.7درصد که نرخ واقعي است ، دست خواهد يافت!!
گذشته از درست يا غلط بودن روش محاسبه ، پرسشهاي زير در ذهن متبادر مي شود:
1- چرا بانکها تاکنون به فکر اصلاح روش محاسبه سود نبودند و با کاهش نرخ سود به اين فکر افتادند؟
2- آيا 0.7درصد افزايش سود نسبت به قبل و کم شدن زمان بازپرداخت در حدود 30درصد و سختگيري در اخذ وثايق و... کمک به بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي در جهت دستور رياست محترم جمهوري است؟
3- چه تضميني وجود دارد که در پايان برنامه چهارم وقتي که نرخ سود تک رقمي شد، بانکها با افزودن عدد يک به سمت چپ آن ، نرخ سود مورد انتظار خود را براساس توجيه اين مقام مسوول مطالبه نکنند و جنبه قانوني به آن ندهند؟

ولي ملکي
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس

گوناگون(اختصاصی)

حسابرسان داخلي:نظارت و بررسي همه غير از خودشان

حسابرسان داخلی: نظارت  و بررسی همه غیر از خودشان
موسسه ی حسابرسان داخلی در این که اکثر افرادی که در این حرفه هستندلزوم ارزیابی صلاحیت خود را نادیده می گیرند شکی نیست. طبق اعلام موسسه حسابرسان داخلی در طی چند سال گذشته به دلیل تقاضای روبه افزایش ذینفعان مرتبط در مورد حسابران داخلی ، این حرفه اهمیت بیشتری یافته است. اما حسابرسان داخلی در مجموع ، از اثبات اثربخش بودن شغلشان  بازماندند  اندک گروههای حسابرسی از استاندارد 1300 IIA را ( برنامه کیفیت بهبود و اعتباربخشی )، که برای یاری مدیران اجرایی حسابرسی جهت نظارت مداوم برکارایی گروههایشان  طراحی شده بود، بکار می بندد. تنها   از افرادی که در نظر سنجی جهانی IIA شرکت کردند ،  از این برنامه استفاده می کنند و تقریبا 25 درصد از شرکت کنندگان در درازمدت هیچ برنامه ای  در راستای پیاده سازی  چنین طرحی در دستور کار خود ندارند ، این نتایج از نظرسنجی که از سوی IIA انجام شده بود.  و9300 حسابرس داخلی از 91 کشور جهان در آن شرکت کردند ، حاصل شده است.
به همین دلیل IIA برآن شده که روش ها و توصیه های کم هزینه تری درمورد استانداردها و راستای اجرای برنامه ارزیابی فعالیت  حسابرس داخلی را به شرکت ها ، ارائه کند. گروه تحقیق IIA با بررسی نتایج اولیه نظر سنجی ها ترغیب به ارائه چنین پیشنهادی شدند.
  همچنین نتیجه این مطالعه حاکی از آن است که تقریبا 40 درصد  از شرکت ها هرگز از یک برنامه ارزیابی صلاحیت مستقل که در استانداردی که در ژانویه توسط IIA اعلام شده بود و  مسائل مربوط به حسابرسان داخلی را از مورخ 1 ژانویه 2002 تحت پوشش قرار می داد ،  برای گروههای حسابرسی داخلی خود بهره نبرده اند.
دومینیک وینسنتی ، وکیل مدافع ارشد IIA، اظهار داشت ،درواقع، همگام با گسترده شدن جهانی سازی ،چرخه بازرگانی فشرده تر شده و قواعد دستخوش تغییر می شوند ، حسابرسان داخلی نیز باید انعطا ف پذیر تر شوند . حسابرسان داخلی باید در «حالت توسعه ی حرفه ای پایدار »  باشند تا در صدر تغییرات قرار گیرند.
برای یاری حسابرسان داخلی در جهت همگام شدن با تغییرات ، IIA درصدد آن بر آمده تا یافته های خود را در طی چند ماه آینده تحلیل نموده و اطلاعات بیشتری درمورد نظرسنجی اکتبر منتشر نماید

منبع: Iranian Institute of Certified Accountants

اهداف دولت از ترميم کابينه

 

صادق محصولی، مشاور رییس‌جمهوری تشریح کرد
اهداف دولت از ترمیم کابینه

محصولی:اگر بخواهیم مشکلات اصلی کشور را حل کنیم، یکی از آنها مساله اشتغال است و این مساله را نمی‌توان بدون توجه به رشد تولید انجام داد
دنیای اقتصاد – صادق محصولی، مشاور ذینفوذ رییس‌جمهوری که به گفته خود، دوستی 30ساله با محمود احمدی‌نژاد و ثمره‌هاشمی دارد، در گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری جمهوری اسلامی، اهداف دولت از ایجاد تحول در ترکیب کابینه و نیز تحلیل خود را از اوضاع اقتصادی بیان کرده است.
صادق محصولی در ابتدای دولت نهم برای تصدی وزارت نفت معرفی شد اما پیش از اخذ رای اعتماد به دلیل فضای خاص مجلس انصراف داد.

 

صادق محصولی، مشاور رییس‌جمهوری
وی تغییرات در کابینه را حق رییس‌جمهوری می‌داند و با اشاره به این نکته که احمدی‌نژاد با کسی عقد اخوت نبسته و قبلا نیز گفته بود کارنامه وزرا را بررسی می‌کند، تصریح کرد که تغییرات از این جهت صورت گرفت که رییس‌جمهوری می‌خواهد هیچ فرصتی را برای خدمت‌رسانی بهتر از دست ندهد.
محصولی در خصوص علل تغییر وزیران نفت و صنایع، ابتدا ضمن تجلیل از «وزیری هامانه»، وزیر سابق نفت، می‌گوید که وی از برادران دلسوز دولت است و تجارب خوبی دارد و به عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور نفت و گاز در کنار دولت خواهد بود.
گفتنی است رییس‌جمهور نیز در جلسه اخیر دولت ضمن تقدیر از وزیری هامانه، از وی خواست در تمامی جلسات کابینه به عنوان مشاور وی حضور داشته باشد.
محصولی در عین حال می‌گوید که برای تقویت بیشتر دولت و افزایش بهره‌وری، بعضی اوقات رییس‌جمهوری لازم می‌داند تغییراتی اعمال کند، چرا که اعتقاد دارد فرصت خدمت‌رسانی تکرار نمی‌شود و باید از ثانیه‌ثانیه آن استفاده کرد.
وی در پاسخ به این سوال ایرنا که رییس‌جمهور چه برنامه ویژه‌ای برای بخش صنعت‌ دارد که وزیر قبلی نتوانست انتظارات وی را برآورده کند، پاسخ می‌دهد که رییس‌جمهور در بخش صنعت نگاهش این است که اگر بخواهیم مشکلات اصلی کشور را حل کنیم، یکی از آنها مساله اشتغال است و این مساله را نمی‌توان بدون توجه به رشد تولید انجام داد.
به نظر می‌رسد اشاره محصولی به کاهش رشد تولید صنعتی به نرخ یک رقمی در دو سال اخیر باشد که قاعدتا باعث عدم‌تحقق اهداف اشتغال دولت از این طریق شده است.
به گفته محصولی، مساله مهم در زمینه ایجاد اشتغال در بخش صنعت مدیریت ستادی است که باید به صورت کلان از طریق ستاد‌های وابسته به دولت از جمله وزارت صنایع صورت بگیرد.
خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه وزیر سابق صنایع قول داده بود 4 تا 6میلیون شغل در بخش صنعت ایجاد کند و سهم صنعت را در درآمد ناخالص ملی افزایش دهد، از محصولی سوال می‌کند که آیا آقای طهماسبی در این محورها موفق بوده است یا نه؟مشاور رییس‌جمهور بدون اشاره به فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت، اشتغال به وجود آمده طی دو سال اخیر در کلیه بخش‌ها اعم از صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت را یک‌میلیون و 900هزار نفر اعلام می‌کند که به گفته‌ وی، اگرچه کار بزرگی است اما فقط درصد کمی از بیکاری را کاهش داده است.
محصولی همچنین ادامه داد: از جمله نکات مهم دیگر دولت در بخش صنعت، تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت صنایع است. وی افزود: افزایش بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌های موجود و بالا بردن سهم صنعت در تولید ناخالص ملی علاوه بر بهره‌وری از راه افزایش سرمایه‌گذاری که نیازمند ستاد قوی برای ایجاد زیرساخت‌ها و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری است از دیگر نکات مهم در بخش صنعت است.
مشاور رییس‌جمهوری تصریح کرد: نگاه متوازن به تمام بخش‌های صنعت، یعنی اینکه یک بخش بیش از اندازه چاق و قسمتی دیگر بیش از اندازه نحیف و لاغر نباشد و همچنین توجه ویژه به صنایع «های‌تک» و نهایتا نوسازی صنایع که بسیار مهم است نکات مهم مورد توجه دولت در بخش صنعت است.
صادرات غیرنفتی و بانک‌ها
محصولی در بخش دیگری از گفت‌وگو اظهار کرد: دولت همچنین، درنظر دارد، صادرات غیرنفتی خود را بالا ببرد. میزان صادرات غیر نفتی در سال83، هفت‌میلیارد دلار بود که در سال85، بیش‌از ۱۶میلیارد دلار شده است. شاید روزی در خواب هم نمی‌دیدیم که‌بالای ۱۰میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی داشته باشیم اما رییس‌جمهوری به رشد فعلی نیز قانع نیست. انتظار او، رقم بالاتری است.
از محصولی سوال شد، رقم مورد نظر رییس‌جمهوری برای صادرات غیرنفتی چقدر است؟ وی پاسخ داد: این مساله به مجموعه عوامل بستگی‌دارد. اگر ساختار بانک‌ها و سیاست‌های پولی را بتوانیم اصلاح کنیم که جزو برنامه‌های مهم رییس‌جمهوری است و بانک‌ها به این سمت گرایش پیدا کنند که تسهیلات را دربخش تولید تزریق کنند، قطعا صادرات غیرنفتی، بیش از این رشد خواهد داشت.
مشاور رییس‌جمهوری‌ افزود: به‌عنوان مثال تسهیلات را به بخش دلالی و واسطه‌ای تزریق می‌کنند و یک عده با این تسهیلات بازار مسکن‌را مورد حمله قرار می‌دهند و سپس هیاهو راه می‌اندازند که مسکن وجود ندارد و در پی آن، قیمت مسکن رشد سرسام‌آوری پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، بانکی نقدینگی زیادی را برای خرید یک ویلای چند‌میلیاردی و نه حتی ساخت مسکن، در اختیار فردی گذاشته و بعد، این فرد ویلای خریداری شده را نزد بانک وثیقه گذاشته و به اسم تولید یک قطعه و دایر کردن یک کارخانه‌ مجددا وام گرفته و دوباره به خرید و فروش در بخش مسکن روی آورده است.
مشاور رییس‌جمهوری گفت: این در حالی است که اسناد برای تولید ظاهرسازی شده و وام هم در جای دیگری هزینه شده است.
ماجرای خط لوله صلح
از مشاور رییس‌جمهوری سوال شد، گفته می‌شود بین وزیری هامانه و‌نژاد حسینیان بر سر قرارداد خط لوله صلح اختلاف وجود داشت و این‌ امر یکی از دلایل تغییر وزیری هامانه بوده است.
محصولی این مطالب را رد کرد و گفت: قرارداد خط لوله صلح به نفع‌ جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده است. این قرارداد آن‌طور که شایعه کردند، نیست بلکه به نظر کارشناسان قرارداد خوبی است.
وی افزود: قرارداد کرسنت در دولت قبلی با آن شرایط بسیار بد، منعقد شده بود که دولت نهم جلوی آن را گرفت و دارد اصلاح می‌شود. پس چطور انتظار دارند که دولت خلاف منافع ملت حرکت کند، آن هم آقای احمدی‌نژاد که نه از آمریکا می‌ترسد و نه از غرب. مشاور رییس‌جمهوری اظهار کرد: در قرارداد خط لوله صلح، قیمت فروش گاز به ژاپن، ملاک قرار داده شده و ترکیبی از آن، با فرمولی، پایه قیمت شد.
همچنین از وی سوال شد ، پس‌اینکه آقای وزیری هامانه به علت امضای این قرارداد با قیمت بسیار پایین مورد انتقاد بوده، صحیح نیست؟ محصولی پاسخ داد: چنین چیزی صحت ندارد.
سرمایه‌گذاری خارجی در نفت
همچنین از محصولی در مورد علت کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت سوال شد.
وی در پاسخ گفت: در سال85 معادل 3/10میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم در حالی که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال83، 7/2میلیارد دلار بوده است.
مشاور رییس‌جمهوری افزود: یعنی سرمایه‌گذاری خارجی در عین تحریم رشد داشته است و در تلاشیم آن را افزایش دهیم. وی تاکید کرد: دنیا تشنه انرژی ایران است و ناچار است به سمت ما بیاید. منابع نفتی کشورهایی مثل آمریکا با فرض ثابت ماندن منابع کشف شده، هشت تا ۱۰سال دیگر، پایان می‌یابد. محصولی گفت: در کل قاره آمریکا، تنها کشوری که در انرژی افق ۱۰۰ساله دارد، کشور ونزوئلا است. در واقع ارتباط سیاسی ایران با ونزوئلا، رگ حیات آمریکا را نشانه گرفته است و آمریکایی‌ها خوب این مساله را می‌فهمند.
وی تصریح کرد: غربی‌ها ناچارند در ایران سرمایه‌گذاری کنند زیرا در غیر این‌صورت، این منابع از دستشان می‌رود. شرکت‌های آمریکایی اکنون هم به دولت خود معترضند که چرا آنها را از فرصت‌های ایجاد شده به‌خاطر سیاست‌هایشان محروم می‌کنند؟
از محصولی پرسیده شد، برخی معتقدند با اعمال تحریم‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافته است. ارزیابی شما چیست؟
وی پاسخ داد: اگر دریافتی‌ها در مقابل هزینه‌ها بیشتر باشد، این هزینه‌ها قابل پرداخت است. دولت برای مقابله با طرح‌ها و نقشه‌های دشمن و در راس آن، آمریکا برنامه دارد. از جمله اینکه، بودجه سال۸۶ کشور را بر پایه نفت هر بشکه 7/33دلار، بست.
محصولی‌ گفت: وقتی دشمن مطمئن ‌شد، ما آماده ‌نبرد تمام‌عیار هستیم، نتوانستند روندی را که برای کاهش قیمت نفت داشتند، کنترل‌کنند و روز به روز، بر قیمت نفت افزوده شد.
وی با اشاره به اینکه اکنون قیمت نفت، هر بشکه ۷۰دلار است، گفت: قیمت نفت چه‌ بشکه‌ای یک دلار باشد، چه ۷۰۰دلار، وقتی منابع محدود باشد، مصرف‌کنندگان و در راس آنها، آمریکا و اروپا مجبورند خود را با شرایط وفق دهند. لذا در این شرایط، یعنی نفت با قیمت بشکه‌ای بیش از ۷۰دلار سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، بهترین سرمایه‌گذاری در دنیاست.
وی در پاسخ به این سوال که تولید نفت در ایران 2/4میلیون بشکه در روز اعلام شده است اما کارشناسان نفتی خارجی معتقدند، رقم واقعی کمتر از ۴میلیون بشکه است. نظر شما چیست؟
محصولی در پاسخ گفت: حدود دو میلیون و ۴۰۰هزار بشکه، صادرات و حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار بشکه، مصرف داخلی داریم. وی افزود: مساله ‌صادرات، موضوع‌ روشنی است، اگر صادرات ما کاهش یابد، بازار داغتر می‌شود. لذا صادرات نفت به قوت خود باقی است و منابع درآمدی مشخصی نیز داریم.
مشاور رییس‌جمهوری با اشاره به افزایش سالانه مصرف داخلی گفت: این مسائل، نشان‌دهنده آن است که اظهارات کارشناسان خارجی درست نیست.
نه دولت سایه نه گزینه وزارت
محصولی در پاسخ به سوالی که گفته می‌شود دولت در سایه هستید این مطالب را شایعه دانست و آن را رد کرد. وی همچنین به این پرسش که آیا گزینه موردنظر رییس‌جمهوری برای تصدی وزارت نفت یا صنایع هست یا نه، پاسخ منفی داد و در عین‌حال احتمال داد که کسانی که به‌عنوان سرپرست معرفی شده‌اند جزء گزینه‌ها باشند.

ماخذ:دنیای اقتصاد شماره 1317 سه شنبه 30 مرداد 1386

منبع: Iranian Institute of Certified Accountants

تحول در سازمان مديريت را به صلاح نميدانستيم

 

وزیرکار و امور اجتماعی:
تحول در سازمان مدیریت را به صلاح نمی‌دانستیم
  
 
 
 _ سرمایه وزیر کار و امور اجتماعی گفت:«هرچند مسوولان به تحول در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتقاد داشتند اما ما آن را به صلاح نمی‌دانستیم ولی حالا که این اتفاق افتاده، همکاری لازم را انجام خواهیم داد تا در بهره‌وری کامل موفق‌تر باشیم.»

سخنان محمد جهرمی، در حالی بیان می‌شود که برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند،هنوز تکلیف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشخص نیست و کارشناسان این سازمان نمی‌دانند که تا چه زمانی در سازمان مشغول به کار خواهند بود و تغییرات ساختاری چه تاثیری بر وظایف کارشناسان و بخش‌های مختلف سازمان مدیریت خواهد گذاشت.

در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجهء مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است:«اصلاح هر کدام از امور اداری، استخدامی، بودجه‌ریزی، برنامه‌‌ریزی و نظارت که دارای مسایل و مشکلات اساسی هستند، بدون اصلاح زمینه‌های نهادی و صرفا با تغییر ساختار سازمانی نمی‌تواند تغییرات اساسی در کارکرد آن‌ها به وجود آورد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حال تاکید کرده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایراد حقوقی بر تصمیم شورای عالی اداری مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تشکیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، وارد نیست.»

محمدحسین موسی‌پور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور نیز با اشاره به ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها و تشکیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در ریاست جمهوری گفت:«گام اساسی و کلیدی در این حرکت که با تصمیم رییس‌جمهوری اجرایی شد،تغییر در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور بود که ابتدا با واگذاری اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها و سپس با تشکیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری عملیاتی شد.»

 

عبدالمجید آهنگری کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران در این زمینه گفت: «متاسفانه در انجام بسیاری از امور با عجله و بدون عاقبت‌اندیشی و تحقیقات تصمیم‌گیری می‌شود.»

وی افزود: «بهترین روش آن بود که پیش از انحلال طرحی تقدیم مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت می‌شد تا کارآیی اصلی آن ثابت شود سپس اقدام به انحلال سازمان مدیریت می‌شد.»

آهنگری خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، سازمان مدیریت منحل شده اما مشخص نیست که نهاد یا سازمان جدیدی که برنامه‌ریزی را برعهده دارد چه ساختاری دارد و چگونه عمل می‌کند.»

محسن صفایی فراهانی، کارشناس اقتصادی گفت: «این ادغام به معنای آن است که دولت تحمل کار کارشناسی ندارد و جایگاهی برای برنامه‌ریزی در اداره کشور قایل نیست.»

وی افزود: «برای این ادغام باید با کار کارشناسی وسیع و همه جانبه اقدام می‌شد و سپس نتایج این تحقیقات منتشر و تصمیم‌گیری می‌شد.»

تیم جدید سازمان مدیریت در دولت نهم در حال پیدا کردن و شناسایی و ترمیم خود برای یافتن قالب جدید درانجام وظایف بود که به یکباره با فرمان رییس‌جمهوری، سازمان مدیریت استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها پیوست و به علت مخالفت‌های آشکار و پنهان در بدنه همان تیم مدیریتی و اظهار نظر(همان رییس سازمان مورد دفاع دولت)، مبنی بر مخالف با طرح مذکور و تاکید وی بر لزوم انجام کار کارشناسی بیش‌تر در این مورد به نوعی موظف به استعفای اجباری شد، که در سال گذشته به عنوان دومین لرزه در سازمان مدیریت، به قولی تمام پنبه‌ها را رشته کرد و پس از آن قرار براین شد که در اولین فرصت ممکن برای تمرکززدایی طرح مذکور اجرایی و آیین‌نامه آن نیز تحویل شود که البته هنوز این فرصت ممکن دست نداده است! آن زمان مخالف‌های جدی رییس سازمان مدیریت و بسیاری از معاونان وی منجر به تغییر رییس سازمان شد ودکتر فرهاد رهبر به دانشگاه بازگشت تا نظریه‌ها و تئوری‌ها در حد همان نظریه و تئوری‌ها باقی بمانند.

در زمان ادغام سازمان مدیریت، احمدی‌نژاد درخصوص تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «این سازمان دراصل باید کانون تفکر و اندیشه برای  کشور باشد، ما سازمانی باید داشته باشیم که برای مسایل کلان کشور تفکر و اندیشه کند. متاسفانه در گذشته ما مرکزی نداشته‌ایم که بنشیند و برای مسایل کلان کشور اندیشه کند،
علی القاعده سازمان مدیریت باید این کار را انجام می‌داد اما به دلیل کارهای اداری و اجرایی که بر دوش این سازمان وجود دارد، امکان اندیشه و تفکر برای این سازمان با آن وسعت وجود نداشت.»

رییس‌جمهوری با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه گفت: «ما مرکزی می‌خواهیم که به مسایل کلان مردم و به روش‌ها و ساختارها فکر کند، ما نیازمند نقطه کانونی هستیم که همه اقدامات را با هم هماهنگ کند. در قانون برنامه چهارم توسعه زحمات زیادی کشیده شده، اما زمانی که می‌خواهیم شکل این برنامه را روی کاغذ بکشیم فاصله‌های زیادی بین اعضای این برنامه وجود دارد.»

وی با اشاره به این‌که «زنگوله‌های فراوانی به پای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسته شده بود که نمی‌توانست به مسایل طولانی مدت کشور بپردازد»، گفت: «تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را وظیفه خود می‌دانم و شخصا این موضوع را پیگیری می‌کنم. سه نقطه کلیدی برای اصلاح وجود دارد، مهم‌ترین آن اصلاح در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است وتمام دستگاه‌های اجرایی تنها پول می‌گیرند و جواب نمی‌دهند، این درست نیست که فقط رییس‌جمهوری پاسخگو باشد، طبق قانون اساسی همه باید پاسخگو باشند.»

اما در حال حاضر، نه آن الحاق سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها و نه این ادغام در نهاد ریاست جمهوری، نتوانسته است آن طورکه باید ثبات در بخش فکری وتشکیل اتاق فکر را همان‌گونه که مورد انتظار است مورد توجه قراردهد و به نظر می‌رسد همان گونه که هنوز بحث ادغام سازمان‌های مدیریت استان‌ها توجیه کافی نداشته و به قولی جانیفتاده است این انحلال نیز با وجود شجاعانه و قابل تامل بودنش نتوانسته جایگاه خودش را بیابد.

سوال اساسی این جا است که آیا دولت پس از این تصمیم تاریخی قادر به برنامه‌ریزی برای استفاده از بسترهای مثبت ناشی از تصمیم خود به نفع اقتصاد کشور و سیستم برنامه‌ریزی آن هست یا این که مانند الحاق سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌های هر استان که هنوز به نوعی سردرگم تدوین آیین‌نامه‌ها و مسایلی از این دست است، در پیچ و خم تردید و آزمون‌هاو خطا‌ها گم خواهد شد؟

این سوالی است که در این روزها پاسخ به آن با ابهامات زیادی مواجه شده و ازاین بابت مشکل بتوان در مورد آن به پاسخ روشنی دست یافت زیرا به نوعی این موضوع نیز از برنامه‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت نهم است.

برخی معتقدند; چنین تصمیم‌گیری‌هایی توسط دولت نهم ارزشمند است اما نوعی عدم برنامه‌ریزی در بهره‌برداری از نتایج آن‌ها به چشم می‌خورد که باید برای آن‌ها فکری کرد.

در حال حاضر تکلیف سازمان مدیریت مشخص نیست. درواقع معلوم نیست که با ادغام این سازمان در نهاد ریاست‌جمهوری چه شرح وظایفی برای آن در نظر گرفته می‌شود و از سویی دیگر تکلیف بدنه سنگین، تشکیلات اداری عظیم و نیروی انسانی و کارشناسان مختلف در سازمان چه خواهد شد.

اگر این سازمان منحل شده است; بنابراین باید برای سامان‌دهی مجدد نیروهای آن کاری کرد و اگر غیر از این است انحلال سازمان تنها انحلال اسمی است و ثمره دیگری ندارد.

ماخذ:روزنامه سرمایه-شماره 535 سه شنبه 30 مرداد 1386

 

منبع: Iranian Institute of Certified Accountants

بازار داغ شايعات و فرصت هايي که از دست مي رود

سه شنبه 30 مرداد ماه 1386   21:30

:بازار شايعات از گمانه زني درباره جابه جايي وزرا و مقامات اجرايي کشور اين روزها داغ داغ است ، اما اين داغي اگر ادامه يابد، فرصتهاي کاري بسياري را در دستگاه هاي اجرايي کشور خواهد سوزاند.
به گزارش خبرنگار ما، تغييرات در کابينه ، حق رئيس جمهور است و کسي در آن ترديد ندارد، اما تاثير اين تغييرات بر بدنه اجرايي دستگاه هاي کشور اين نگراني را ايجاد مي کند که ترديد مديران مياني و پاييني در ماندن يا نماندن باعث معطل ماندن امور اجرايي کشور و از دست رفتن زماني که بايد صرف خدمت رساني شود، در نگراني هاي بي مورد شود. لذا کارشناسان اقتصادي با يادآوري هزينه فرصت زيادي که تغييرات در دستگاه هاي اجرايي براي کشور ايجاد مي کند، بر آرام سازي جو دستگاه ها و خروج سريع آنها از بلاتکليفي با معرفي و انتصاب هر چه سريع تر وزير يا ديگر مقامات ارشد تاکيد مي کنند.
از سوي ديگر، در حالي که انتخابات مجلس هشتم قرار است اسفندماه برگزار شود و مجلس حداقل يک ماه قبل از آن درگير مسائل سياسي ويژه انتخابات است ، بودجه سال 87کل کشور بايد سريع تر از هر سال به مجلس تقديم شود و دولت نيز وعده تقديم بودجه در آذرماه را به مجلس داده است. لذا تعيين تکليف هر چه سريع تر وضعيت مديريتي نهادهاي دولتي ضروري مي نمايد.
با اين حال انتشار شايعاتي بسيار متناقض و پراکنده در رسانه ها بر جو بلاتکليفي در دستگاه هاي دولتي دامن زده و آنها را بيش از پيش وارد حاشيه مي کند؛ حاشيه هايي که فقط امورات اجرايي کشور را کند مي کند و جز اين حاصلي ندارد.

منابع آگاه ناشناخته

اين روزها منابع آگاه ناشناخته در رسانه ها به وفور حضور دارند و اظهار نظر مي کنند. اظهارنظر آنها محدود به اعلام اسامي افرادي مي شود که يا قرار است وزير شوند يا پست خود را به قصد پست ديگري ترک کنند.
اين منابع آگاه معمولا هويت ندارند و جالب اينجاست که هرگاه قرار است تغييري در کابينه يا يک دستگاه اجرايي مهم ايجاد شود، سر و کله شان پيدا مي شود و در ساير مواقع غايب هستند.در روزهاي اخير نيز اين منابع آگاه در 2بخش به اظهار نظرهاي متناقض پرداخته اند.
بخش اول از حدود 2هفته پيش شروع شده بود و مربوط به جايگزيني وزراي نفت و صنايع و معادن است که تاکنون ادامه دارد؛ اما بخش دوم که جديدتر است ، خبر از تغيير رئيس کل بانک مرکزي مي دهد.
منابع آگاه رسانه ها خبر دادند که رئيس کل بانک مرکزي همزمان با برگزاري همايش بانکداري اسلامي که روزهاي 13و 14شهريور برگزار مي شود، از سمت خود کنار مي رود. البته منابع آگاه رسانه ها به ياد نداشتند که سال گذشته نيز که شيباني در همايش بانکداري اسلامي حضور نداشت ، شايعه برکناري وي قوت گرفت ؛ اما کمي بعد مشخص شد وي در سفر حج بوده است!
جالب اينجاست که منابع آگاه احتمال ابقاي شيباني را در پست خود در همين همايش بانکداري اسلامي نيز محتمل دانسته اند! براساس اين اخبار که منابع آگاه منتشر کرده اند، دکتر ابراهيم شيباني به عنوان نماينده ايران در بانک جهاني انتخاب مي شود. از طهماسب مظاهري ، مسعود مزيني (معاون سابق ارزي بانک مرکزي)، علي ديوان دري ، مديرعامل بانک ملت و حتي دکتر پرويز داووي ، معاون اول رئيس جمهور به عنوان جايگزين هاي احتمالي شيباني نام برده مي شود.

مهندسي کابينه

و اما منابع آگاه همچنان به مهندسي تغييرات احتمالي کابينه و جابه جايي افراد در پستهاي مختلف ادامه مي دهند. در اين مهندسي ، وزرا مي روند و مي آيند و جانشينان وزير بعدي نيز مشخص مي شوند.
در تازه ترين گمانه زني ها، وزير کار و امور اجتماعي قرار است وزير صنايع و معادن باشد، وزير بازرگاني نيز البته وزير صنايع و معادن خواهد بود و جانشين ميرکاظمي در وزارت بازرگاني نيز دکتر احمد خالدي ، معاون آموزشي دانشگاه امام صادق (ع) است !محمد جهرمي در اين باره فقط يک جمله گفته: فعلا در وزارت کار سر کارم!
وي در برابر اصرار خبرنگاران در اين باره تاکيد کرده : فعلا سر کارم!...براي وزارت نفت نيز از گزينه هاي قبلي بهشتيان ، کردان و سعيدلو مطرح هستند.

آخرين اظهارنظرهاي رسمي

اما در آخرين اظهار نظرهاي رسمي ، علي سعيدلو، معاون اجرايي رئيس جمهور ضمن اشاره به برخي گزينه هاي مطرح براي 2وزارتخانه خالي ، تغيير رئيس کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي را تکذيب کرد.
وي گفت: علي اکبر محرابيان و غلامحسين نوذري سرپرستان فعلي وزارتخانه هاي صنايع و معادن و نفت از گزينه هاي دولت براي معرفي به مجلس شوراي اسلامي و تصدي پست هاي وزارت هستند.
وي که براي ديدار از خبرگزاري جمهوري اسلامي به ايرنا رفته بود، افزود: دولت در کمتر از 3ماه گزينه هاي پيشنهادي خود را براي تصدي پست وزارت صنايع و معادن و نفت به مجلس شوراي اسلامي معرفي خواهد کرد.
معاون اجرايي رئيس جمهور در پاسخ به سوالي ديگر، شايعه انتصاب ابراهيم شيباني رئيس کل بانک مرکزي به عنوان نماينده ايران در بانک جهاني را تکذيب کرد.
سعيدلو گفت: من پيشتر نيز کنار رفتن آقاي شيباني از بانک مرکزي را تکذيب کرده بودم.اکنون نيز اين شايعه جديد را تکذيب مي کنم.
وي با اشاره به شايعاتي که درباره استعفاي داوود دانش جعفري ، وزير امور اقتصادي و دارايي منتشر شده است ، اظهار کرد: اين شايعه را هم تکذيب مي کنم و صحت ندارد.
و اما در اظهارنظر رسمي و صريح تري که اتفاقا منبع آگاه نيست ، سعيد ابوطالب نماينده تهران در مجلس به اسامي مطرح براي برخي وزارتخانه ها اشاره کرده است.
به گزارش ايسنا، نماينده مردم تهران در مجلس از انجام نظرسنجي در مورد پيشنهادهاي وزارتخانه هاي صنايع و معادن و نفت در مجلس خبر داد و گفت: نظرسنجي اي در دست انجام داريم که در حال حاضر حدود 100نفر از نمايندگان نظر خود را در مورد جانشينان وزارت صنايع و نفت اعلام کرده اند.
او در مورد گزينه هاي مطرح در هر يک از اين وزارتخانه ها، گفت: براي وزارت صنايع و معادن ، محرابيان ، منطقي ، ضيايي از تامين اجتماعي و جهرمي (وزير کار و امور اجتماعي)و کاتوزيان (نماينده مجلس) مطرح هستند.
همچنين براي وزارت نفت نوذري ، بهشتيان ، کردان و سعيدلو مطرح هستند. نماينده مردم تهران در مجلس گفت: اين نظرسنجي امروز به پايان مي رسد و نتيجه آن اعلام خواهد شد.

برآيند ماجرا

کارشناسان اقتصادي به دولت پيشنهاد مي کنند تکليف دو وزارتخانه اقتصادي بلاتکليف را هر چه سريع تر روشن کند تا هم از متزلزل شدن بيشتر لايه هاي مياني و پاييني مديران (که اتفاقا امور اجرايي کشور بيشتر در دست آنهاست) جلوگيري شود و هم خللي در روند توسعه کشور و بويژه طرحهاي عمراني ايجاد نشود.
آنان متذکر مي شوند که اطلاع رساني شفاف ، مداوم و بموقع جلوي انتشار شايعات را مي گيرد؛ لذا واکنش سريع نشان دادن به هرگونه شايعه ، منافع ملي را تامين و فضا را براي خدمت رساني بهتر آرام مي کند....

گشت اينترنتي پليس راه اندازي مي‌شود(در حاشیه وبلاگ)

 معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي نيروي انتظامي ، از راه اندازي گشت اينترنتي پليس خبر داد.

به‌گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایرنا، سرهنگ "مهرداد اميدي" بااشاره به ايجاد گشت اينترنتي در تهران در جهت تحقيق درخصوص آگهي -هاي مشكوك اينترنتي، گفت: ايجاد اين گشت از برنامه‌هاي امسال است.

به گفته وي، تاكنون ده‌ها مورد گزارش مشكوك كسب و جهت رسيدگي به مراجع مربوطه ارسال شده است.

معاون مبارزه باجرايم خاص ورايانه‌اي پليس آگاهي ناجا همچنين اعلام كرد:
پليس سعي دارد باشناسايي نقاط ضعف وريشه‌هاي شكل‌گيري جرايم مالي واقتصادي و با مشاركت ساير سازمان ها، اين‌گونه جرايم و مشكلات وآسيب پذيري مردم در اين زمينه را كاهش دهد.

سرهنگ اميدي گفت: وقوع برخي جرايم بخصوص كلاهبرداري در پوشش شركت‌هاي ساختگي وبا مدارك جعلي به دليل خلاء‌هاي قانوني در افتتاح حساب است كه پليس هيچ نقشي در وقوع آن‌ها ندارد، اما از آنجا كه سازماني متولي براي رسيدگي به رفع اين خلاء‌ها نيست، پليس براي حمايت ازمردم كه بيشترين ضرررا مي‌برند، وارد عمل شده است.

وي تصريح كرد: پليس سعي دارد با شناسايي نقاط ضعف و ريشه‌هاي شكل‌گيري جرايم مالي و اقتصادي و همچينن مشاركت ساير سازمان ها، موجب كاهش اينگونه جرايم و كاهش مشكلات و آسيب پذيري مردم در اين زمينه شود.

معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي، با استناد به نظر- سنجي‌هاي انجام شده، گفت " مردم از بابت جرايم مالي و اقتصادي كه برايشان پيش آمده،احساس نگراني مي‌كنند".

 

سود 1200 ميليارد توماني قاچاقچيان گوشي تلفن همراه

 

 
سود ۱۲۰۰ میلیارد تومانی قاچاقچیان از بازار گوشی تلفن همراه
  
 
 
_سرمایهبراساس آخرین آمارهای اعلام شده، نیاز کشور به گوشی تلفن‌همراه در سال گذشته حدود 10 میلیون دستگاه بوده است که حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه  از آن به صورت رسمی و هشت میلیون و 500  هزار دستگاه نیز از طرق غیرقانونی و به صورت  قاچاق وارد بازارهای کشور شده است.

بر این اساس و با در نظر گرفتن متوسط قیمت 200 هزار تومانی برای هر دستگاه گوشی تلفن همراه، گردش مالی بازار این کالا در سال گذشته رقمی حدود دو هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما و براساس آمارهای مذکور، سهم واردات رسمی گوشی تلفن همراه از این حجم گردش مالی تنها 300 میلیارد تومان بوده است. در حالی که واردات قاچاق 700ر1 میلیارد تومان از این گردش مالی را به خود اختصاص داده است.

به گفتهء فعالان بازار، سود حاصل از واردات هر دستگاه گوشی تلفن همراه برای قاچاقچیان آن بین 50 تا 150 هزار تومان _است که با در نظر گرفتن حجم 5/8 میلیونی قاچاق این کالا در سال گذشته، سود دلالان و قاچاقچیان این بازار رقمی بین 425 میلیارد تا 275/1 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

یکی از کارشناسان بازار گوشی تلفن‌همراه گفت:«براساس برآورد کارشناسان، نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در پنج سال آینده به 40 میلیون دستگاه خواهد رسید و دولت باید از هم‌اکنون برای تامین تقاضای بازار چاره‌ای بیندیشد.»

مصطفی نجم ضمن بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت:«با ثابت فرض کردن تناسب واردات گوشی تلفن‌همراه توسط واردکنندگان رسمی و قاچاقچیان، میزان قاچاق گوشی تلفن همراه طی پنج سال آینده چهار برابر شده و به حدود 34 میلیون دستگاه خواهد رسید.»وی با اشاره به این‌که «پس از لغو طرح رجیستری گوشی تلفن ‌همراه، توان رقابت قاچاقچیان گوشی در بازار افزایش یافته است»، افزود: «برخی از تصمیمات دولت، غیرکارشناسانه است،  به عنوان مثال، افزایش ناگهانی و 15 برابری تعرفهء واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته تقویت مبادی قاچاق و کاهش 75 درصدی واردات رسمی و قانونی این کالا را به دنبال داشت و در این میان تنها عاملی که می‌توانست فعالیت قاچاقچیان را کمی کاهش دهد بحث رجیستری گوشی بود که با تصمیم دیگر دولت مبنی بر حذف رجیستری گوشی تلفن همراه، از اوایل تیرماه فعالیت قاچاقچیان گستردگی فاحشی پیدا کرد.»

وی تصریح کرد: «هم‌اکنون روی گوشی‌های تلفن همراه کارت‌های ضمانت شرکت‌های غیرمعتبری چسبانده می‌شود که در بیش‌تر مواقع به غیر از نشانی یک تعمیرگاه گوشی، اطلاعات دیگری به خریداران ارایه نمی‌دهد.»وی با اشاره به این‌که «این کارت‌ها و ضمانت‌نامه‌های غیرمعتبر با مبالغی بین 500 تا 1000 تومان بین فروشندگان رد و بدل می‌شود»، افزود: «الصاق این برچسب‌ها روی گوشی تلفن‌همراه، قیمت آن را بین 50 تا 150 هزار تومان افزایش می‌دهد.»

افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه در سال جاری

به گفتهء رییس اتحادیهء لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه، با توجه به افزایش ثبت‌نام سیم‌کارت‌ها و نیاز بازار به گوشی در سال جاری، شاهد افزایش بیش از پیش قاچاق این کالا خواهیم بود.ابراهیم درستی افزود:«بازار گوشی تلفن همراه همیشه در دست دلال‌ها ست و ‌آن‌ها بعد از مدتی بازار را در دست خود گرفته و گوشی‌هایی را با مدل‌های جدید به بازار عرضه خواهند کرد.» درستی، با بیان این‌که «سال ‌85 حدود یک میلیون و ‌500 هزار گوشی از مبادی قانونی و حدود هشت میلیون گوشی از مسیر قاچاق وارد کشور شد»، اظهار کرد:«واسطه‌ها (دلال‌ها) در حال حاضر گوشی‌هایی با طرح‌های جدید و مورد پسند مردم را انبار کرده و در واقع با این کار بازار گوشی تلفن همراه را خالی نگه داشته‌اند و در نظر دارند زمانی که نیازها به میزان بسیار زیادی افزایش یافت، این گوشی‌ها را به بازار وارد کرده و آن‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند که در این میان اجناس غیراستاندارد نیز به میزان زیادی به چشم خواهد خورد.»به گفتهء فعالان بازار، «بعد از برداشته شدن محدودیت رجیستر گوشی‌های تلفن همراه و با توجه به از بین رفتن محدودیت برای شرکت‌های واردکننده،‌تعداد گوشی‌در بازار افزایش_پیدا کرد و یکی از تبعات افزایش گوشی‌ها ‌کاهش قیمت در بازار بود که مدتی ادامه _داشت و در این میان گوشی‌هایی با مارکهای نوکیا و سونی اریکسون که متقاضی و طرفداران بیش‌تری دارد، کاهش قیمت بیش‌تری داشتند.»

به گزارش ایسنا، به گفتهء تحلیل‌گران، افزایش میزان قاچاق به دنبال استقبال و تقاضای مردم از گوشی‌ها پدیده‌ای قابل انتظار بود و با توجه به این‌که فروش گوشی‌هایی با مارک‌های پرمصرف از بقیهء برندها بیش‌تر است، طبیعتا شرکت‌ها و از طرفی قاچاقچیان نیز علاقهء زیادی به ورود این نوع گوشی‌ها نشان می‌دهند و با عنایت به این موضوع در حال حاضر ورود این گوشی‌ها بیش‌تر و به راحتی صورت می ‌گیرد.

بر این اساس قاچاقچیان به دلیل افزایش تعداد این گوشی‌ها در بازار رقیبی را در کنار خود احساس کرده و طبیعتا قیمت‌های خود را به میزان بیش‌تری کاهش دادند، بنابراین شاهد کاهش تقریبا ‌10 تا ‌15 درصدی قیمت‌ها در بازار گوشی‌ها بودیم که این رقم در بین مارک‌های مختلف گوشی متفاوت است.   

به اعتقاد رییس اتحادیهء لوازم صوتی و تصویری، تا زمانی که شاهد تعرفهء ‌60 درصدی در واردات این نوع کالا هستیم نباید منتظر کاهش قاچاق در این حوزه باشیم و تا زمانی که این تعرفه‌ها کاهش ‌40 درصدی نداشته باشد، همواره شاهد قاچاق گوشی‌ها خواهیم بود.»
 

ماخذ:روزنامه سرمایه شماره 534 دوشنبه بیست و نهم مرداد ماه 1386

 

 

منبع: Iranian Institute of Certified Accountants

روِياي شيرين

همه ساله بورس تهران در خرداد ماه، شرايط مشابه‌اي را تجربه مي‌كند. در واقع، ركود نسبي معاملات و كاهش شاخص كل به دليل بازگشايي نمادها و تقسيم سود سالانه و بعضاً افزايش سرمايه شركت‌ها، در خرداد ماه امسال نيز مشاهده شد.‌
در اين ميان، اكثر دستور خريدها همچون ماه‌هاي اخير براي سهام گروه معادن و فلزات به ويژه سهام شركت صنايع ملي مس ايران صادر شد تا اين شركت عنوان پرطرفدارترين سهام خرداد ماه را به خود اختصاص دهد. افزايش قيمت سهام شركت صنايع ملي مس، موجب قرار گرفتن اين شركت به عنوان بزرگترين شركت بورس از لحاظ ارزش بازار شد، هرچند با نزول ارزش سهام اين شركت در اواسط خرداد ماه، شركت ملي فولاد مجددا اين عنوان را از آن خود كرد. از ديگر نكات قابل توجه، افزايش و كاهش شاخص كل با وزنه شركت صنايع ملي مس مي‌باشد. در واقع، حجم قابل توجه سهام اين شركت، تاكنون تأثير محسوسي بر شاخص كل و افزايش يا كاهش آن داشته است. اين در حالي است كه تنها 7 درصد از كل سهام شركت صنايع مس در بورس عرضه شده است. اما در سال‌هاي اخير، محاسبه تأثيرپذيري شاخص كل از شركت‌ها كه بر اساس ارزش كل يك شركت انجام مي‌شود، موجب عدم نمايش وضعيت واقعي بورس بر اساس شاخص كل شده است. به همين دليل، مسؤولان و دست‌اندركاران بورس با طراحي شاخص جديدي بر اساس ميزان سهام شناور آزاد هر شركت‌، درصدد رفع اين معضل برآمدند. اما چگونگي محاسبه سهام شناور آزاد هر شركت و نحوه اثر‌گذاري آن بر شاخص جديد، كمي پيچيده و دشوار به نظر مي‌رسد.‌
آينده مبهم صنعت خودرو
در ماه گذشته، سهام گروه خودرو بورس تهران با اقبال خوبي روبه‌رو شد. البته قيمت سهام اكثر شركت‌هاي اين گروه از رشد قابل‌توجهي برخوردار نشدند. در اين ميان، بازگشايي نماد ايران خودرو و كمبود نقدينگي و كاهش سود پيش‌بيني شده، موجب نگراني سهامداران آن از وضعيت آينده اين شركت و صنعت خودرو در بازار سهام شده است. اُفت ارزش بازاري ايران خودرو در سال‌هاي اخير، موجب شده تا از يك سو اين شركت به جايگاه دهم بزرگترين شركت‌هاي بورس از لحاظ ارزش بازار سقوط كرده و از سوي ديگر، عنوان بزرگترين شركت گروه خودروسازي را به رقيب قديمي‌اش - شركت سايپا- واگذار كند.گفتني است، در خرداد ماه گذشته، اكثر شركت‌هاي پرطرفدار بورس به جز شركت صنايع مس، با اُفت ارزش مواجه شدند.
شوك كاهش سود بانكي
قيمت سهام بانك‌هاي خصوصي حاضر در بورس تهران به دليل وضعيت نامشخص و مبهم نرخ سود تسهيلات بانكي و احتمال كاهش آن، همواره در تزلزل به سر برده‌اند، هرچند سهام بانك پارسيان از جمله سهام پرطرفدار بورس در چند ماه اخير به شمار مي‌رود. اما تصميم عجيب و در عين حال شجاعانه رييس‌جمهور در خصوص كاهش 2 درصدي نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي و كاهش 5 درصدي نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي، شوك جدّي بر معاملات گروه واسطه‌گري‌هاي مالي به ويژه بانك‌هاي خصوصي وارد كرد، به طوري كه پس از اعلام اين خبر، صف‌هاي گسترده‌اي براي فروش سهام اين بانك‌ها تشكيل گرديد. لازم به ذكر است، ارزش سهام هيچ‌كدام از شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري، ليزينگ‌ها و بانك‌ها در خرداد ماه افزايش نيافته و تنها قيمت سهام سه شركت سرمايه‌گذاري نهايتا ثابت باقي مانده است.‌
برخي از كارشناسان، كاهش مداوم نرخ بهره تسهيلات بانكي را موجب روي آوردن مردم به بازار سرمايه، به‌‌‌ويژه بورس براي دريافت بازده بالاتر مي‌دانند. اين در حالي است كه بورس تهران به دليل عدم شفاف‌سازي لازم، خطر دستكاري قيمت‌ها و ضعف قوانين نظارتي و مشكلات متعدد ديگر، هنوز نتوانسته اعتماد اقشار مختلف مردم را كسب كند.

ديگر چه خبر؟
مقامات بورس از تأسيس بانك‌هاي سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام، تأمين منابع مالي براي خريد سهام و تضمين اعتبار و پيگيري وصول مطالبات خبر داده‌اند. دست‌اندركاران بازار سهام كشور معتقدند، بانك‌هاي سرمايه‌گذاري كمك بزرگي به رونق و توسعه بازار كرده و مي‌توانند خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را تسريع كنند. از سوي ديگر، بر اساس قانون جديدي كه اخيراً تصويب شده، سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند 100 درصد سهام يك شركت بورسي را در صورتي كه بيش از 35 درصد ارزش صنعت در اختيار آن شركت نباشد، به تملّك درآورند. همچنين سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند 10 درصد سهام يك شركت را در معاملات روزانه خريداري و به فروش برسانند. به نظر مي‌رسد با توجه به كمبود نقدينگي لازم جهت خصوصي‌سازي و گسترش بازار سهام كشور، قوانين يادشده مي‌توانند مفيد واقع شوند.‌
از سوي ديگر، در ماه گذشته توافق‌نامه‌اي ميان مقامات بورس كشورمان و مسؤولان بورس مالزي به امضا رسيد كه اين توافق‌نامه، حضور سهام شركت‌هاي ايراني در بورس KLSE مالزي را امكان‌پذير ساخته است. ولي تا اين طرح محقق بشود، راهي طولاني در پيش خواهد بود. گفتني است، بازار سهام مالزي در سال‌هاي اخير از رشد مناسبي برخوردار بوده و هم‌اكنون ارزش آن به 330 ميليارد دلار بالغ شده است.
در راستاي تحولات اخير، مسؤولان بورس تهران وعده افزايش 50 درصدي ارزش بازار سهام كشور تا پايان سال جاري را داده‌اند. بر اساس برخي پيش‌بيني‌ها، انتظار مي‌رود با تحقق واگذاري سهام شركت‌هاي بند “ج” اصل 44 در ماه‌هاي آينده، ارزش بورس كشورمان در پايان سال جاري به 60 هزار ميليارد تومان بالغ شود. اما از ابتداي سال جاري، خصوصي‌سازي ضعيف و كم‌رنگ شركت‌هاي دولتي به دليل تقارن با فصل مجامع، متوقف شده است.
اميدواريم سازمان خصوصي‌سازي براي تحقق آرزوهاي بزرگ اصل 44، هرچه سريع‌تر نسبت به واگذاري سهام شركت‌هاي بزرگ دولتي اقدام نمايد تا موجبات تعميق و توسعه بازار سهام كشور فراهم آيد، هرچند با توجه به تحولات گذشته و عليرغم بازگشايي تدريجي نمادها پس از برگزاري مجامع و نيز با عنايت به وضعيت مبهم اقتصاد كشور، پيش‌بيني آينده بورس تهران سخت به نظر مي‌رسد. با وجود اين، نبايد بروز تحول بزرگي را در چند ماه آينده انتظار كشيد.

گرانی مسکن

درآمدهاي مالياتي دولت و پيشنهادات مجلس

درآمدهاي مالياتي دولت و پيشنهادات مجلس
	درآمدهاي مالياتي دولت در سال ‪ ۸۵‬ به‪ ۱۵۱‬ تريليون و‪ 429 ميليارد ريال رسيده كه نسبت به رقم مصوب بودجه (يعني ۱۷۷‬ تريليون و‪ ۶۱۷‬ ميليارد ريال)، تنها ‪ ۸۵‬ درصد تحقق را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه درآمدهاي مالياتي دولت در سال 85 معادل ۱۳۴‬ تريليون و‪ ۵۷۴‬ ميليارد ريال بوده است. به عبارت ديگر، درآمدهاي مالياتي دولت در سال‪ ۸۵‬ نسبت به سال‪ ۸۴‬ معادل ۱۳‬ درصد افزايش يافته كه نشاندهنده تدوام روند افزايشي درآمدهاي مالياتي مي‌باشد. در اين ميان، ماليات‌هاي مستقيم طي سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته‌‌اند؛ به طوري كه از‪ ۱۶‬ تريليون ريال در سال ۱۳۷۸‬ به ۱۹‬ تريليون در سال 79، 23 ‬تريليون در سال۸۰‬، ۲۸ تريليون سال ‪۸۱‬، ۳۲‬ تريليون در سال ‪ ۸۳‬ و ۸۴‬ تريليون ريال در سال 8۴‬ رسيده است. در سال ۸۵‬ نيز ماليات‌هاي مستقيم بالغ بر ۹0‬ تريليون و ‪955‬ ميليارد ريال شده است. بدين ترتيب متوسط رشد سالانه ماليات‌هاي مستقيم در مدت فوق از ‪ ۳۳‬ درصد فراتر رفته است. البته متوسط رشد سالانه ماليات بر شركت‌ها در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۸‬ تا ۱۳۸۴‬ حدود 21 درصد بوده است و اين رقم براي ماليات بر درآمد ‪ ۱۶/۹‬ درصد و براي ماليات بر ثروت ‪ ۲/۹‬ درصد مي‌باشد. در سال 86 نيز واحد تحقيقات «اقتصاد ايران»، پيش‌بيني مي‌نمايد كه 178 تريليون و 620 ميليارد ريال درآمد مالياتي محقق شود كه حدود 108 تريليون ريال آن را درآمدهاي مالياتي مستقيم تشكيل مي‌دهند. البته دولت در لايحه بودجه پيشنهادي سال 86 خود به مجلس، رقم ‪ ۱۸۸‬ تريليون و ۱۳۶‬ ميليارد ريال درآمد مالياتي پيشنهاد كرده بود كه مجلس اين رقم را با افزايشي معادل حدود ‪ ۹‬ تريليون و ‪ ۱۵۹‬ ميليارد ريال، به ‪۱۹۷‬ تريليون و ‪۲۹۵‬ ميليارد ريال افزايش داد. به موازات، ماليات بر شركت‌ها براي سال جاري، چهار تريليون ريال نسبت به پيشنهاد دولت افزايش يافت كه از اين رقم، هزار ميليارد ريال مربوط به شركت‌هاي وابسته به شركت ملي صنايع پتروشيمي (موضوع بند "ح" تبصره ۱۱‬) و سه تريليون ريال مربوط به ساير شركت‌هاي دولتي مي‌باشد. همچنين افزايش ماليات بر بنزين حدود سه تريليون و يك ميليارد ريال و افزايش درآمد ماليات بر واردات به ميزان دو تريليون ريال (موضوع بند "ط" تبصره 1)، تغييرات ديگر مجلس نسبت به پيشنهادات دولت بودند. از سوي ديگر، ۲۹‬ تريليون و ۲۳۶‬ ميليارد ريال ماليات عملكرد نفت كه به مهمترين چالش دولت و مجلس بر سر محاسبه اين نوع درآمد در بخش نفت و درآمدهاي مالياتي تبديل شده بود، در قانون بودجه سال‌جاري -مطابق با پيشنهاد دولت- گنجانده شد. لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز كه طي سال‌هاي گذشته در دستور كار مجلس قرار داشته است، بالاخره در كميسيون اقتصادي مجلس يه تصويب رسيد. اين نرخ در حال حاضر معادل سه درصد در نظر گرفته شده، حال آن كه در لايحه پيشنهادي، رقمي معادل 7 درصد تعيين شده بود. بر اساس شواهد، در صورتي كه دولت مصوبه‌اي در اين خصوص ارايه كند و ادله لازم در مورد ماليات برارزش افزوده با نرخ كمتر از 3 درصد را تعريف كند، امكان راي‌گيري مجدد در كميسون اقتصادي مجلس وجود خواهد داشت. با تصويب و اجرايي شدن لايحه ماليات بر ارزش افزوده، افق درآمدهاي مالياتي دولت روشن‌تر به نظر مي‌رسد.

صادرات غيرنفتي و رشد 45 درصدي

صادرات غيرنفتي در كشور طي چند سال اخير رشد بي‌سابقه‌اي را تجربه نموده است. رشد صادرات در سال 1385 با چند درصد كاهش نسبت به رشد سال 1384 (48 درصد)، به حدود 45 درصد رسيده است. در كل صادرات نفتي در كشور، از نيمه دهه 1375 به بعد، روندي صعودي را تجربه نموده است. در سال 1370، صادرات غيرنفتي در كشور حدود 2649 ميليون دلار بوده است. اين ميزان صادرات با رشد متوسط 42 درصد در فاصله چهار سال به 4831 ميليون دلار در سال 1373 رسيد. پس از آن، روندي نزولي را تجربه نموده؛ به طوري كه در سال 1379 تنها 3487 ميليون دلار كالاي غيرنفتي به كشورهاي مختلف صادر شده است. سال 1381 به بعد را مي‌توان مرحله بعدي رشد صادرات در بخش كالا و خدمات غيرنفتي به حساب آورد. متوسط رشد سالانه اين متغير در اين سال‌ها (فاصله سال‌هاي 1381 تا 1385) بيش از 33 درصد بوده است؛ به طوري كه در سال 1385، حدود 16300 ميليون دلار صادرات غيرنفتي داشته‌ايم. در اين ميان، رشد صادرات صنعتي نقش مهمي را در افزايش صادرات غيرنفتي ايفا نموده است. بنا بر آخرين گزارش آنكتاد، در حال حاضر، ايران با صادرات 322 ميليون دلار كالاهاي صنعتي به كشورهاي مختلف، از نظر رشد صادرات صنعتي در ميان 200 كشور جهان جايگاه 14 را به خود اختصاص داده و يكي از كشورهاي پيشروي جهان در توسعه صادرات صنعتي محسوب مي‌شود. گفتني است، در حالي كه صادرات كالاهاي صنعتي ايران در سال 2004 بالغ بر 173 ميليون دلار اعلام شده بود اين رقم در سال 2005 به 322 ميليون دلار رسيده كه بيانگر 86 درصد رشد است.

مديريت نفت و اصلاحات ساختاري

	توليدكنندگان نفت منطقه مينا (MENA) طي سال‌هاي گذشته به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايستي در مديريت درآمدهاي سرشار نفتي خود نسبت به ادوار گذشته با احتياط و دورانديشي بيشتر عمل كنند كه همين امر نمايانگر تغيير ديدگاه اين كشورها در چند دهه گذشته نسبت به جهت‌گيري‌هاي اقتصاد ملي و جهاني است. جالب است بدانيد كه تقريباً در تمامي كشورهاي توليد‌كننده نفت منطقه كه اقتصاد آنها بر پايه نفت شكل گرفته است، چالش‌هاي جدي در خصوص اشتغال‌زايي به وجود آمده است. اين چالش سبب شده تا صادركنند‌گان نفت منطقه به فكر تدوين و اجراي اصلاحات ساختاري پيشرفته بيفتند تا با جست‌وجو و يافتن منابع جايگزين درآمدهاي نفتي، به تحرك و پويايي در رشد و اشتغال‌زايي مورد نياز خود دست يابند. اين درحالي است كه تا پيش از اين درآمدهاي سرشار نفتي در اين كشور‌ها عمدتا بيشتر به منظور تثبيت نقش دولت و تمركز‌‌گرايي هرچه بيشتر مورد بهره‌برداري قرار مي‌گرفت. در حال حاضر، همه صادركنندگان نفت منطقه مينا، حداقل در ظاهر و بر مبناي برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌ يا بلندمدت خود، در حال گذار از اقتصادهاي دولتي حجيم و بزرگ به اقتصادهاي خصوصي، با هدف بهبود رفاه اقتصادي جوامع خود هستند. هرچند نبايد فراموش كرد كه وجود ذخاير سرشار از انرژي در اين منطقه از جهان محدوديت‌هايي را در برابر انجام فعاليت‌هاي اقتصادي سودآور و پربازده به وجود آورده است. علاوه بر اين رقابت‌پذيري در توليد نفت نيز سبب گرديده تا متنوع‌سازي در ديگر منابع درآمدي در ميان كشورهاي صادركننده مينا و علي‌الخصوص صادركنندگان بزرگ منطقه محدود شود. به عبارت ديگر در اين كشورها هيچ فعاليت‌ ديگري به سودآوري توليد‌ نفت وجود ندارد. با وجود اين قبيل‌ چالش‌ها، صادركنندگان انرژي منطقه مينا مي‌توانند با متنوع كردن فعاليت‌هاي خدماتي خود و همچنين با وارد نمودن اقتصادهايشان به بازارهاي بزرگ، به پيشرفت‌هاي چشمگيري در اين زمينه نايل گردند. توريزم و ترانزيت ‌بندري از جمله خدماتي هستند كه مي‌توانند موجب منافع و مزاياي منطقه‌اي و محلي سرشاري براي كشورهاي مينا شوند. مضاف بر اين، كشورهاي مينا مي‌توانند با پيوستن به سازمان تجارت جهاني، علاوه بر دسترسي به ساير بازارهاي بزرگ، نه تنها بازدهي توليد‌كنندگان خود را افزايش دهند، بلكه بر ميزان رفاه شهروندان و مصرف‌كنندگان منطقه نيز از طريق تسهيل دسترسي آنان به كالاهاي ارزان‌تر، بيفزايند. نكته قابل توجه ديگر اين كه در برخي از كشورهايي منطقه مينا، نظير عراق و جمهوري اسلامي ايران، كه ظرفيت جذب سرمايه به دلايل جعيت زياد، تنوع زيست محيطي قابل توجه و وجود زمين‌هاي كشاورزي فراوان بالا مي‌باشد، توسعه صنايع كاربر از توجيه مناسبي برخوردار مي‌باشد؛ زيرا جمعيت زياد اين كشورها به توليد‌كنندگان اجازه مي‌دهد تا بازگشت سرمايه‌گذاري‌هاي خود را تضمين مي‌نمايند.

شش بهانه براي حضور تعاوني‌ها در دنياي مجازي

شش بهانه براي حضور تعاوني‌ها در دنياي مجازي
وب به‌عنوان يك رسانه تعاملي و پويا كه زمينه را براي مشاركت و ارتباط دو سويه هرچه بيشتر تعاوني‌ها به‌عنوان اشخاص و نهادهايي كه خدمات و پيام‌هايي را عرضه مي‌كنندو خدمات‌گيران به‌عنوان كساني كه گيرنده اين خدمات و پيام‌ها هستند، روز به روز بيش از پيش ضرورت خود را بر فضاي ارتباطي جوامع مختلف تحميل مي‌كند.
• رسانه بدون مرز
وب رسانه‌اي‌است كه مرزهاي زمان و مكان را پشت سر گذاشته‌است. يعني با قرار گرفتن يك صفحه در فضاي وب، مخاطب شما محدود به يك نقطه جغرافيايي خاص نمي‌شود و حرف شما را كاربراني در نقاط مختلف جهان مي‌شوند و به اين شكل شما محدود مرز جغرافيايي خاصي نمي‌شويد. برعكس روزنامه‌ها كه در محدوده جغرافيايي خاصي منتشر و عرضه مي‌شوند.
• حضور مستمر
از طرف ديگر وب يك فضاي 24x7 است. يعني شما در هفت روز هفته و در 24 ساعت روز قادر ارائه اطلاعات يا استفاده از ديگر اطلاعات ارائه شده هستيد. اينجا هم به‌عكس تلويزيون يا راديو در محدوده زماني خاصي مي‌توان از يك برنامه مشخص استفاده كرد. اين ويژگي امكان يك حضور مستمر را براي تعاوني‌ها فراهم مي‌كند. بدين شكل تعاوني‌ها مي‌توانند همواره فارغ از مرزهاي زماني و مكاني در كنار اعضا و خدمات‌گيران خود باشند.
• سهم برابر
در فضاي مجازي ارتباط‌گر و مخاطب به يك اندازه سهم دارند. مخاطبان شنونده، بيننده يا خواننده صرف پيام‌هاي ارائه شده نيستند و مي‌توانند به ارائه نظرات خود بپردازند و در شكل‌گيري پيام‌ها تأثير بگذارند. در واقع وب اين امكان را مي‌دهد كه تعاوني‌ها همواره خود را به‌نحوي در نگاه خدمات‌گيران خود عرضه كنند كه آنها به راحتي بتوانند درباره‌شان اظهار نظر كنند. اين ويژگي به‌خصوص به تعاوني‌ها كمك مي‌كند تا از نظرات خدمات‌گيران اطلاع‌ يابند و به‌جاي صرف هزينه‌هاي مختلف براي سنجش نظرات و گرايش‌هاي آنها، با كمترين هزينه از واكنش‌ها و نظراتشان در مورد خود مطلع شوند.
• فضاي مشاركتي و رقابتي
همين سهم برابر مخاطبان و فرستندگان پيام، فضاي تعاملي‌تري را ايجاد مي‌كند. فضايي كه تعاوني‌ها مي‌توانند با استفاده از آن با ساختن هويتي مشترك براي اعضاي خود، از مشاركت آنها در برنامه‌هاي خود بهره بيشتري ببرند. آنها را آسان‌تر دور هم جمع كنند و در برنامه‌هاي خود شركت دهند. وب اما يك فضاي رقابتي هم هست و هركس در آن مي‌تواند كالاي خود را عرضه كند. تعاوني‌ها مي‌توانند در ارايه خود، از همين ويژگي رقابتي وب هم نهايت بهره را ببرند.
• متن، صدا، تصوير، حركت
در وب شما همه حواس مخاطب را به بازي مي‌گيريد. هم متن و عكس در اختيارش مي‌گذاريد، كاري كه نشريات و مجلات مي‌كنند و هم صدا و تصوير چنانكه در راديو و تلويزيون هست. تعاوني‌ها مي‌توانند با اين امكان، خدمات خود را به شكل‌هاي متنوعي به خدمات‌گيران و اعضا عرضه كنند و ذائقه‌هاي مختلف را به‌ خود جلب كنند.
• رسانه كم‌هزينه
به‌عكس رسانه‌هاي ديگر كه غالباً هزينه زيادي را براي راه‌اندازي و اداره مي‌طلبند، راه‌اندازي و اداره يك وب‌سايت، كاري بسيار كم هزينه است. حتي امروزه به لطف نرم‌افزارهاي متنوع مديريت محتوا، راه‌اندازي و اداره و به‌روز نگه‌داشتن يك وب‌سايت نيازمند دانش فني ويژه‌اي نيست و حداقل آشنايي با ابتدايي‌ترين مفاهيم وب براي اين كار كافي‌است. به‌اسن شكل يك تعاوني مي‌تواند با كم‌هزينه‌ترين و اده‌ترين روش به اطلاع‌رساني ميان اعضا و خدمات‌گيران خود بپردازد.
***
اين ويژگي‌ها همه آن چيزهايي نيست كه مي‌تواند انگيزه‌اي براي روي‌آوردن تعاوني‌ها به فضاي مجازي باشد. اما تا دير نشده فكري براي تعاوني خود بكنيد. امروز و فردا نه ولي شايد يكي از همين روزها با خدمات‌گيران و اعضاي روبه‌رو باشيد كه تنها حاضرند در كوچه پس‌كوچه‌هاي دنياي دجيتال شما را ببينند. روزي كه ممكن‌است براي ورود شما در اين فضا قدري دير باشد.

رتبه ۱۱۹ ایران در سهولت کسب و کار

نتیجهء یک تحقیق
با تنزل شش رتبه‌ای و در میان ۱۷۵ کشور برای سال‌جاری میلادی اعلام شد
رتبه ۱۱۹ ایران در سهولت کسب و کار
  
 
 
_سرمایه براساس گزارش بانک جهانی سال 2007 موقعیت ایران در شاخص‌کل سهولت کسب و کار با شش رتبه تنزل در میان 175 کشور به رتبهء 119 کاهش یافته است.

شاخص اصلی سهولت انجام کسب و کار از 10 شاخص فرعی تشکیل شده و در واقع میانگین این 10 شاخص است. شاخص‌های فرعی نیز به نوبهء خود متشکل از مجموعه‌ای از شاخص‌های جزیی و میانگین این زیرشاخص‌ها هستند. به این ترتیب رتبهء هر کشور در شاخص اصلی سهولت کسب و کار از میانگین 10 شاخص فرعی همچنین رتبهء کشورها در هر یک از شاخص‌های فرعی از محاسبهء میانگین شاخص‌های جزیی تعریف شده به دست آمده است. براساس این گزارش، شاخص‌های 10گانهء قوانین و حقوق کسب و کار و میزان حمایت از حقوق مالکیت و تاثیر آن بر انواع کسب و کارها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را اندازه‌گیری می‌کند. دسته‌ای از این شاخص‌ها میزان گستردگی دیوان‌سالاری و بوروکراسی مانند تعداد مراحلی که برای شروع یک کسب و کار و یا ثبت مالکیت تجاری باید طی شود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در مرحلهء دوم به بررسی پیامدهای قوانین موجود مانند زمان و هزینهء مورد نیاز جهت اقامهء دعاوی تجاری، تجارت خارجی و طی مراحل ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی می‌پردازد.  سومین دسته از این شاخص‌ها میزان حمایت از سرمایه‌گذاران در مقابل سوءاستفاده‌های مدیران شرکت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند و گروه دیگری از این شاخص‌ها میزان انعطاف‌پذیری قوانین استخدام نیروی کار را اندازه‌گیری می‌کند.

بنابر این گزارش موقعیت ایران در شاخص کل سهولت کسب و کار با شش رتبه تنزل در میان 175 کشور به 119 کاهش یافته و در شاخص‌های فرعی نیز به جز شاخص‌های «کسب» مجوزها و استخدام نیروی کار در بقیهء شاخص‌ها جایگاه ایران در میان کشورهای جهان تنزل یافته است.

جایگاه ایران در رتبه‌بندی کشورهای جهان از لحاظ سهولت انجام کسب و کار   

شروع کسب و کار

جدول زیر نمای کلی چالش‌های مربوط به شروع کسب و کار در ایران را نشان می‌دهد.

این موارد عبارتند از: «تعداد مراحلی که یک کارآفرین برای آغاز کسب و کار باید طی کند، مدت زمانی که برای طی این مراحل ضروری است و هزینه و حداقل سرمایهء موردنیاز به شکل درصدی از سرانه درآمد ناخالص ملی.

ورشکستگی و تعطیلی کسب و کار

زمان و هزینهء لازم جهت انجام امور ورشکستگی شرکت در جدول زیر قابل مشاهده است. اطلاعات زیر، ضعف‌های قوانین فعلی ورشکستگی و مهم‌ترین تنگناهای اجرایی طی فرآیند ورشکستگی را نشان می‌دهد. در این جدول، نرخ بازیابی  (recovery rate)  عبارت است از آن بخش از مطالبات طلبکاران که از طریق اموال شرکت ورشکسته قابل بازیابی باشد و با شاخص سنت در دلار نشان داده شده است.

ماخذ:روزنامه سرمایه-شماره 534 روز دوشنبه بیست و نهم مرداد ماه سال 1386

 

 

منبع: Iranian Institute of Certified Accountants

جزئیات کامل نحوه پرداخت سود سهام عدالت در یک ماه آینده

جزئیات کامل نحوه پرداخت سود سهام عدالت در یک ماه آینده

رئیس سازمان خصوصی سازی از آغاز واگذاری مراحل دوم و سوم سهام عدالت به روستائیان، عشایر، کارمندان، بازنشستگان در سراسر کشور از هفته دولت و آغاز پرداخت سود این نوع سهام طی یک ماه آینده خبر داد.

 

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر از آغاز واگذاری مراحل دوم و سوم سهام عدالت به روستائیان، عشایر، کارمندان، بازنشستگان در سراسر کشور از هفته دولت خبرداد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مرحله دوم و سوم واگذاری سهام عدالت در تمام استان ها خواهد بود، تصریح کرد: این واگذاری از مناطق محروم روستاها آغاز می شود و همچنین از هر استان 5 اداره کل انتخاب و سهام عدالت از واگذاری به آنها در این بخش شروع خواهد شد.

وی همچنین از پرداخت سود سهام عدالت طی یک ماه آینده خبرداد و گفت: به هر خانوار 5 نفره 300 هزار تومان سود سالیانه پرداخت می شود که 100 هزار تومان بابت اقساط 10 ساله آن کسر و به خزانه واریز می شود و 200 هزار تومان نیز به این افراد پرداخت خواهد شد.

کردزنگنه اضافه کرد: این سود به 5 میلیون نفر پرداخت می شود که مبلغ توزیعی آن نیز 300 میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه جلسه واگذاری سود سهام برای مشمولان مرحله اول این طرح برگزار شده است، گفت: براساس این جلسه علاوه بر اینکه مشمولان مرحله اول 305 میلیارد تومان سود دریافت می کنند، ارزش سهام آنها نیز افزایش یافته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشمولان مرحله دوم روستائیان کشور هستند، تصریح کرد: تمام روستائیان تحت پوشش 23 میلیون نفر هستند که تاکنون آمار 25 استان گرفته شده است.

وی مشمولان مرحله سوم را کارمندان دولت، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: کل بازنشستگان  کشور 5 میلیون نفر هستند که با خانواده به 17 میلیون نفر می رسند.

کردزنگنه با تاکید بر اینکه آمار 23 استان در این مرحله جمع آوری شده است، گفت: مراکز دولتی نیز تا پایان مردادماه فرصت دارند که آمار خود را ارائه کنند.

وی با گلایه نسبت به متناقض بودن آمار گفت: حدود 9 ماه پیش از مراکز و دستگاه های دولتی درخواست آمار کارمندان را کردیم اما تا امروز هر دستگاه آمار متفاوتی را به ما ارائه داده که این مغایرت باعث کندی روند واگذاری سهام خواهد شد. 

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه با تصویب مجلس شورای اسلامی پرداخت سهام عدالت به شش دهک جمعیتی افزایش یافته است، تصریح کرد: پرداخت سهام عدالت که قرار بود دهه فجر امسال پایان یابد یک سال دیگر تمدید شد.

به گفته وی لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که دارای 10 فصل و 89 ماده است، فصل ششم با پنج ماده به سهام عدالت اختصاص دارد.

کردزنگنه تصریح کرد: در ماده 34 این لایحه مشمولان این طرح، شش دهک جمعیتی ( دو دهک با 50 درصد تخفیف و چهار دهک با 30 درصد تخفیف با اقساط 10 ساله) که حدود 42 میلیون نفر هستند را شامل می شود.

وی ماده 35 را مربوط به ساماندهی شرکت های تعاونی عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی دانست و تصریح کرد: در ماده 36 به نحوه توزیع سهام عدالت و معافیت های مالیاتی که شامل نقل و انتقال سهام و افزایش سرمایه است پرداخته شده است.

به گفته وی ماده 37 این لایحه تشکیل سازمان فرابورسی (OTC ) برای شرکت هایی که هنوز آمادگی عضویت در سازمان بورس را ندارند، پیش بینی شده است تا از سرمایه این شرکت ها برای سرمایه گذاری و توسعه استان ها استفاده شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص ماده 38 این لایحه اظهارداشت: مطابق این ماده نباید هیچ گونه وکالت نامه ای از شرکت های سرمایه گذاری و تعاونی استانی برای مدیریت توسط بخش دولتی گرفته شود تا مدیریت آنها کاملا خصوصی باشد.

وی خاطرنشان کرد: این لایحه  به تقویت بخش تعاونی، تاسیس بانک توسعه تعاون و خصوصی سازی را توجه ویژه ای دارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی بیان کرد: تا دو سال آینده ساختار اقتصاد ایران از حالت دولتی و رانتی خارج و به سمت یک مکانیزم آزاد سازی در تمام زمینه ها پیش می رود که در این شرایط فضا رقابتی شده و بهره ورزی و کارآیی افزایش می یابد، زیرا موتور توسعه هر کشور بهره وری است/

14:27 - چهارشنبه 24 مرداد 1386

"متن كامل ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در مورد اصل 44 قانون اساسي"

"متن كامل ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در مورد اصل 44 قانون اساسي"

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیك و بسیار مهم بر اساس بند یك اصل 110 قانون اساسى كه تعیین سیاستهاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساسى كه سیاستهاى كلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متكى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مي كند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نكاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمايند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأكید است.
3ـ در مورد «سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به:

 رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یك از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به

 بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

سید علی خامنه‌ای
1/خرداد/ 1384

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و به ‏منظور :

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى.
- گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‏م نظور تأمین عدالت اجتماعى.
- ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى ، و بهره ‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى.
- افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى.
- افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.
- كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى.
- افزایش سطح عمومى اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه ‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر ميگردد:
الف- سیاستهاى كلى توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‏شدن بخش دولتى:

1- دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهاى قبلى و بهره‏ بردارى از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل44 نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% كاهش فعالیت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غیردولتى واگذاركند.

با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره كشور ، تداوم و شروع فعالیت ضرورى خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراى اسلامى

براى مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامى، انتظامى و اطلاعاتى نیروهاى مسلح و امنیتى كه جنبه محرمانه دارد، مشمول این حكم نیست.
2- سرمایه ‏گذارى، مالكیت و مدیریت در زمینه ‏هاى مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسى به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غیردولتى و بخشهاى تعاونى و خصوصى مجاز است:

2-1- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین ‏دستى نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‏ استثناى نفت و گاز).
2-2- فعالیت بازرگانى خارجى در چارچوب سیاستهاى تجارى و ارزى كشور.
2-3- بانكدارى توسط بنگاهها و نهادهاى عمومى غیردولتى و شركتهاى تعاونى سهامى عام و شركتهاى سهامى عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یك از سهامداران با تصویب قانون.
2-4- بیمه.
2-5- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق براى مصارف داخلى و صادرات.
2-6- كلیه امور پست و مخابرات به ‏استثناى شبكه‏ هاى مادر مخابراتى، امور واگذارى فركانس و شبكه ‏هاى اصلى تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستى .
2-7- راه و راه ‏آهن .
2-8- هواپیمایى (حمل و نقل هوایى) و كشتیرانى (حمل‏ ونقل دریایى).

سهم بهینه بخشهاى دولتى و غیردولتى در فعالیتهاى صدر اصل 44، باتوجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى، طبق قانون تعیین مي شود.

ب- سیاستهاى كلى بخش تعاونى:

1- افزایش سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‏ساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها براى بیكاران درجهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونیها ازطریق روشهایى ازجمله تخفیف مالیاتى، ارائه تسهیلات اعتبارى حمایتى به ‏وسیله كلیه مؤسسات مالى كشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافى دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصى .
4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامى عرصه ‏هاى اقتصادى ازجمله بانكدارى و بیمه.
5- تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور.
6- حمایت دولت از دستیابى تعاونی ها به بازار نهایى و اطلاع ‏رسانى جامع و عادلانه به این بخش.
7- اعمال نقش حاكمیتى دولت در قالب امور سیاستگذارى و نظارت بر اجراى قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایى و مدیریتى تعاونی ها .
8-توسعه آموزشهاى فنى و حرفه‏اى و سایر حمایتهاى لازم به منظور افزایش كارآمدى و توانمندسازى تعاونیها .
9- انعطاف و تنوع در شیوه‏ هاى افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابیر لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونی هاى متعارف امكان تأسیس تعاونی هاى جدید در قالب شركت سهامى عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینى كه حدود آن را قانون تعیین ‏مى كند، فراهم شود.
10- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضاء.
11- تأسیس تعاونی هاى فراگیر ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به ‏منظور فقرزدایى.

ج- سیاستهاى كلى توسعه بخشهاى غیردولتى ازطریق واگذارى فعالیتها و بنگاههاى دولتى:
(سیاستهاى كلى این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.)

د - سیاستهاى كلى واگذارى :

1- الزامات واگذارى:

1-1- توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى بر ایفاى فعالیتهاى گسترده و اداره بنگاههاى اقتصادى بزرگ .
1-2- نظارت و پشتیبانى مراجع ذيربط بعد از واگذارى براى تحقق اهداف واگذارى.
1-3- استفاده از روشهاى معتبر و سالم واگذارى با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذارى، برقرارى جریان شفاف اطلاع‏ رسانى، ایجاد فرصتهاى برابر براى همه، بهره ‏گیرى از عرضه تدریجى سهام شركتهاى بزرگ در بورس به ‏منظور دستیابى به قیمت پایه سهام.
1-4- ذينفع نبودن دست ‏اندركاران واگذارى و تصمیم ‏گیرندگان دولتى در واگذاریها .
1-5- رعایت سیاستهاى كلى بخش تعاونى در واگذاریها .

2- مصارف درآمدهاى حاصل از واگذارى:

وجوه حاصل از واگذارى سهام بنگاههاى دولتى به حساب خاصى نزد خزانه ‏دارى كل كشور واریز و درقالب برنامه‏ ها و بودجه‏ هاى مصوب به ‏ترتیب زیر مصرف مي شود:

2-1- ایجاد خوداتكایى براى خانواده‏هاى مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعى.
2-2- اختصاص 30% از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونیهاى فراگیر ملى به منظور فقرزدایى .
2-3- ایجاد زیربناهاى اقتصادى با اولویت مناطق كمترتوسعه‏ یافته .
2-4- اعطاى تسهیلات (وجوه اداره شده) براى تقویت تعاونی ها و نوسازى و بهسازى بنگاههاى اقتصادى غیردولتى با اولویت بنگاههاى واگذارشده و نیز براى سرمایه‏ گذارى بخشهاى غیردولتى در توسعه مناطق كمتر توسعه ‏یافته.
2-5- مشاركت شركتهاى دولتى با بخشهاى غیردولتى تا سقف 49% به‏ منظور توسعه اقتصادى مناطق كمتر توسعه یافته.
2-6- تكمیل طرحهاى نیمه‏ تمام شركتهاى دولتى با رعایت بند الف این‏ سیاستها.

ه - سیاستهاى كلى اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار :
1- تداوم اعمال حاكمیت عمومى دولت پس از ورود بخشهاى غیردولتى ازطریق سیاستگذارى و اجراى قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعى و قانونى در بانكهاى غیردولتى.
2- جلوگیرى از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملى.
3- جلوگیرى از ایجاد انحصار، توسط بنگاههاى اقتصادى غیردولتى ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

تشکيل کارگروه تحول رفتاري نظام بانکي کشور(کار کارشناسی شده توسط مرکزبررسی های استراتزیک ریاست جمهوری

تشکيل کارگروه تحول رفتاري نظام بانکي کشور

در فرمان رئیس جمهور خطاب به دکتر داوودی آمده است : نظر به نقش تعیین کننده رفتار بانک های کشور در پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت تغییرات جدی کوتاه مدت در کارکرد بانک های دولتی و خصوصی کشور ، مسولیت تشکیل کارگروه ” تحول رفتاری نظام بانکی کشور” با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی به عهده جنابعالی واگذار می شود.

 

احمدی نژاد در این فرمان همچنین تصریح کرده است : امید است با هماهنگی اعضای کارگروه و با در نظر داشتن جهت گیری های مهم ذیل به تحقق این اهداف کوتاه مدت اقدام فرمایید . بدیهی است تغییرات اساسی در نظام بانکی پس از اتمام کار شورای بازنگری قوانین نظام بانکی اعمال خواهد شد. امید وارم با پیگیری جدی و ظرف مدت حداکثر دو ماه  نتایج طراحی ها و اصلاحات را به اطلاع مردم عزیز و اینجانب برسانید.

جهت گیری های اصلی کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور،  توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم،  افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت های توسعه ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم،  افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور،  کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی،  افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی و  ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص های کلیدی اقتصاد کشور عنوان شده است.

شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۸۶