در مورد آزمون کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد 87

گفتگو با «عباس هشی» از فراز و فرود‌های حسابرسی ایران

محمد طاهري- به سختی می‌شود روی میز کاربزرگ او، جایی برای گذاشتن آرنج‌، یا گذاشتن ضبط صوت پیدا کرد. میز کار شلوغ او نشان از پرکاری موسسه‌اش دارد وزمانی این موضوع بیشتر آشکار می‌شود که پس از نیم ساعت گفت‌وگو، چندبار به ساعت‌اش نگاه می‌کند.«عباس هشی» اصفهانی است. خیلی نیازی نیست درمورد این موضوع تحقیق یا پرس وجو کنید. با وجود 40سال تهران‌نشینی، هنوز اصفهانی حرف می‌زند ومهم تر از همه اینکه، هنوز اصفهانی انتقاد می‌کند.آنها که او را می‌شناسند خوب به یاد دارند که او هیچ گاه آرام نبوده است. او با وجود شخصیت صلح طلبی که دارد، همیشه برای «اعتلای حرفه»‌اش می‌جنگد.«هشی» به جز مدیریت بر یک موسسه حسابرسی خصوصی، در دانشگاه شهید بهشتی هم تدریس می‌کند. البته او عضو همه تشکل‌های حسابرسی و حسابداري به ثبت رسیده در کشور از جمله جامعه حسابداران رسمي است. براي اينكه بدانيد او هميشه روي مواضع خود پافشاري مي‌كند بايد به‌اين نكته اشاره كنيم كه پس از 40 سال زندگي در تهران هنوز لهجه عباس هشي اصفهاني است.

منبع: روزنامه - دنياي اقتصاد

ادامه مطلب

علل تورم و راه‌های علاج آن در ایران

تورم برای مردم كشورمان اكنون كلمه‌ای بسیار آشنا است كلمه‌ای چندش‌آور كه مهمان ناخواسته‌ای بوده و به همین راحتی هم دست‌بردار نمی‌باشد.

تورم برای مردم كشورمان اكنون كلمه‌ای بسیار آشنا است كلمه‌ای چندش‌آور كه مهمان ناخواسته‌ای بوده و به همین راحتی هم دست‌بردار نمی‌باشد.
حال چطور این مهمان ناخواسته وارد اقتصاد كشور شده دلایل زیادی متصور است دلایلی كه داخلی هستند و خارجی، دلایلی كه حاصل سیاست خودمان می‌باشد و دلایلی كه خواسته و ناخواسته اقتصاد جهانی عامل اصلی آن می‌باشد اما اگر بخواهیم عوامل اصلی تورم را در كشور نام ببریم به این صورت می‌باشند كه:
۱ -اقتصاد نفتی
۲ -سیاست انبساطی مالی دولت
۳ -عدم انضباط مالی دولت
۴ -حجم بالای نقدینگی مخرب و سرگردان
۵ -گسترش سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و زیربنایی كه قابلیت جذب اقتصادی ندارند.
۶ -‌برداشت از حساب ذخیره ارزی
۷ -‌افزایش قیمت‌های جهانی
۸ -افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی كه خود هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.
اما اگر كمی دقیق‌تر به موضوع نگاه كنیم به دو عامل بسیار مهمی می‌رسیم كه زیاد بیان نشدند و كمتر به آنها پرداخته شد كه شامل: ۱-‌بهره‌وری- ۲-‌فساد اقتصادی می‌باشند.
عواملی كه در كشورهای جهان سوم بسیار مشهود می‌باشند، حال چرا این عوامل اكنون به‌عنوان عوامل اصلی یاد شده‌اند. به چند دلیل است: یكی از دلایل آن این است كه در كوتاه‌مدت یا میان‌مدت با حل این دو عامل حداقل تورم را در یك سطح مشخص نگه‌ داشت و دلیل دیگر اینكه این دو عامل به نوعی به خودمان بر می‌گردد و راحت‌تر قابل حل شدن است. در شرایطی كه اقتصاد داخلی تحت تحریم بین‌المللی می‌باشد و همین تحریم هزینه تولید و هزینه حل‌شدن می‌باشد. در شرایطی كه اقتصاد داخلی تحت تحریم بین‌المللی می‌باشد و همین تحریم هزینه تولید و هزینه واردات را افزایش می‌دهد به نظر می‌رسد راهكار اصلی آن بهره‌وری یا ارزش‌آفرینی می‌باشد سوالی كه اینجا پیش می‌آید این است كه واقعا ما چقدر ساعات مفید كاری در كشور داریم و سوال دیگر آیا ما فرهنگ صرفه‌جویی را در كشور نهادینه كرده‌ایم؟ آیا نمی‌توان با بهره‌وری اثر آن را حداقل كرد، اما در مورد فساد اقتصادی به این صورت كه فردی را در نظر بگیرند كه متقاضی دریافت تسهیلات بانكی بوده و در این مسیر هم باید بوروكراسی زیادی را طی كند حال وی برای فرار از این بوروكراسی و سریع دریافت‌كردن تسهیلات به رشوه‌دادن متوسل خواهد شد و همین رشوه را به هزینه تولید خود اضافه خواهد كرد، اما طرف دیگر این موضوع همین فرد اگر همین تسهیلات را وارد تولید نكند و آن را در مسكن یا طلا و غیره وارد كرد خود موجبات بحران دیگری را فراهم خواهد كرد. پس در اینجا مبارزه با فساد اقتصادی و كاهش بوروكراسی بسیار اهمیت پیدا می‌كند. در پایان اینكه با كمی تامل به این نتیجه می‌رسیم كه باز خودمان هستیم كه می‌توانیم اثر تورم را حداقل نماییم. انشاءا... كه دولت هم سیاست قاطعی را اتخاذ كند تا از فشار مضاعفی كه به دهك‌های درآمدی پایین وارد می‌شود هرچه سریع‌تر جلوگیری نماید.

    تحولات اخير حسابداري ايران

    متن زير خلاصهاي از سخنراني جناب آقاي دكتر علي ثقفي در اولين همايش سراسري دانشجويان حسابداري در دانشكده تربيت دبير دكتر شريعتي است كه با عنوان تحولات اخير حسابداري ايران، ارائه شده است



    مقدمه
    محيط تجاري بهشدت در حال تغيير است و موفقيت در دنياي تجاري بهعنوان چالش اصلي مديران قلمداد ميشود. افقهاي جديدي در عرصههاي تجارت پديدار شده و گرايشهاي جديدي در مديريت واحدهاي تجاري روي نشان داده است:
پديد آمدن بازارهاي مشترك جهاني، توسعه فعاليت شركتها در همه كشورها و مطرح شدن مخاطرات نرخ ارز و برگشت سرمايه؛
     پديد آمدن جامعه اطلاعاتي، گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات و مشاركت بينالمللي در ايجاد و استفاده از اطلاعات؛
    توسعه بازارهاي مالي و سرمايه و تمركز بازار اوراق بهادار بر سرمايهگذاري در سهام شاخص.
    تحولات فناوري اطلاعات موجب افزايش قابليت بهرهبرداري از كامپيوتر و تسهيلات ارتباطي شده و اطلاعات بهعنوان يكي از منابع با ارزش سازمانها شناسايي شده است. موسساتي كه اطلاعات مناسب و مربوط در اختيار دارند و آنها را در اداره سازمانهاي خود بهكار ميبرند، از شانس موفقيت بيشتري برخوردارند.
    از طرف ديگر، گشودهشدن درهاي تجارت، آزادي سرمايه و ورود كشورهاي جديد به بازار محصولات صنعتي، افزايش رقابت در عرصه بازرگاني را موجب شده است. ارزان شدن اطلاعات و افزايش رقابت دو ويژگي مهم محيط تجاري كنوني جهان است.
    تحولات محيط كسب و كار، محيط حسابداري را نيز دگرگون ساخته است. مهمترين تحولات اخير حسابداري در ايران در دو عرصة آموزش و حرفه، بدين قرار است.
    تحولات در آموزش حسابداري در ايران
    آموزش حسابداري در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي تحولات چشمگيري داشته است. در اين دوره آموزش حسابداري از نظر كيفي و كمي تغيير كرد گرچه شكل آموزش و فناوري آموزشي بدون تغيير باقي ماند. اين تغييرات دربرگيرنده برنامه درسي، دورههاي آموزشي، كتابهاي درسي و مجلات حسابداري است.
    برنامة درسي
    بعد از انقلاب اسلامي، بر اساس رهنمودهاي ستاد انقلاب فرهنگي، برنامههاي آموزشي دانشگاهي بازنگري شد. بر همين اساس و بههمت اساتيد صاحبنام رشته حسابداري و بهاتكاي تجارب گذشته و تحولات رشته حسابداي در اروپا و امريكا، برنامه درسي جامعي براي دورههاي كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري تدوين شد. در برنامه درسي جديد تاكيد بيشتري بر موضوعات زير نسبت به گذشته، ديده ميشد:
تئوري حسابداري،
     حسابداري مديريت،
     حسابداري دولتي،
     رياضيات پايه،
     سيستمهاي اطلاعات حسابداري.
    دورههاي آموزشي
    بعد از انقلاب اسلامي تحولات اساسي زير در دورههاي آموزشي پديد آمد و عرصه رشته حسابداري را با گسترش چشمگيري روبرو ساخت:
    راهاندازي دوره كارشناسي حسابداري در اكثر دانشگاههاي دولتي،
     راهاندازي دوره كارشناسي ارشد در دانشگاههاي:
    3 تهران،
    3 علامه طباطبايي،
    3 شهيد بهشتي،
    3 تربيت مدرس،
    3 شهيد چمران اهواز،
    3 الزهرا،
    3 علوم و فنون،
    3 دانشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي.
    پيشبيني ميشود دوره كارشناسي ارشد بهزودي در دانشگاههاي زير نيز راهاندازي شود:
    3 اصفهان،
    3 بينالمللي امام خميني(قزوين)،
    3 فردوسي(مشهد).
     شكلگيري دانشگاه آزاد در سطح گسترده در تمام رشتهها،
   گسترش دانشگاه پيام نور،
   شكلگيري دانشگاههاي غيرانتفاعي،
     شكلگيري دانشكدههاي تربيت دبير و فني حرفهاي،
     راهاندازي دوره دكتري و نيز دانشوري حسابداري در:
    3 دانشگاه تهران،
    3 دانشگاه تربيت مدرس،
    3 دانشگاه علامه طباطبايي.
    برگزاري سمينارهاي سراسري حسابداري.
    كتابهاي درسي
    قبل از انقلاب كتابهاي درسي حسابداري با محدوديت جدي روبرو بود. دانشكده حسابداري شركت نفت و موسسه عالي حسابداري تقريباً تنها مراجع تاليف كتابهاي حسابداري بهشمار ميرفتند و تعداد كتابهاي دانشگاهي حسابداري انگشتشمار بود. پس از انقلاب مراكز مهم انتشاراتي بهشرح زير تاسيس شد:
   انتشارات سازمان حسابرسي،
    سازمان مطالعه و تدوين كتابهاي درسي،
    انتشارات دانشگاههاي تهران، علامه طباطبائي، الزهرا(س)، آزاد و پيام نور.
    مجلات حسابداري
    نشريات دورهاي حسابداري قبل از انقلاب محدود به مجله حسابدار بود كه آن هم پيوسته منتشر نميشد. بعد از انقلاب نشريات زير با تيراژ درخور توجه منتشر ميشود:
     بررسيهاي حسابداري (دانشگاه تهران)،
حسابدار (انجمن حسابداران خبره ايران)،
حسابرس (سازمان حسابرسي)،
    ماليات (دانشكده وزارت امور اقتصادي و دارايي)،
    حسابداري برق (وزارت نيرو).
    نيازهاي جديد
    تحولات دهة اخير در محيط كسب و كار و پيشرفتهاي شگرف در فناوري اطلاعات، ضرورت بهبود دورههاي آموزشي را افزايش داده است. ضرورت يادشده الزام ميكند مطالب زير در دوره كارشناسي پوشش داده شود:
     نقش حسابداري و حرفه حسابداري در جامعه،
    تجزيه و تحليل اطلاعات حسابداري،
    چگونگي استفاده اطلاعات حسابداري در تصميمگيري،
     تحليل ريسك و كنترل آن،
    استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و چگونگي اجراي آنها،
    استفاده فناوري در تجارت و تصميمگيري،
   ماليات.
    از طرف ديگر دانش و مهارت مورد نياز حسابداران در پاسخ به الزامات محيط كسب و كار، ايجاب ميكند دروس زير در دوره كارشناسي گنجانده شود:
    گزارش نويسي،
     كار گروهي،
   تجزيه و تحليل ريسك،
    مشتري مداري،
     بنگاهداري،
    زبان،
    صفحه گسترده،
   برنامه نرمافزاري ورد (Word)،
   ويندوز،
   وب سايت،
   نرمافزار ديتا بيس (Data Base)،
   سيستمهاي اطلاعاتي،
     تجارت الكترونيك،
    قانون ماليات،
    حسابداري براي واحدهاي غيرانتفاعي،
    تجزيه و تحليل صورتهاي مالي،
   سيستمهاي اطلاعات حسابداري،
     مديريت مالي پيشرفته،
    حسابداري بينالملل.
    تحولات در حرفه حسابداري در ايران
    حرفه حسابداري نيز در دوره اخير با تحولات بيسابقهاي روبرو بوده است. در دوران اخير چند مركز مهم حرفهاي تشكيل گرديد و هر يك بهتبع اساسنامه خود اقداماتي را پيگرفت كه حرفه حسابداري را شكل رسمي بخشيد و نقش حرفه را در جامعه ارتقا داد. اين مراكز و اقدامات مهم آنها بهشرح زير است:
    تشكيل سازمان حسابرسي
     مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي،
    ترجمه استانداردهاي حسابداري و حسابرسي،
    ترجمه كتابهاي درسي،
ازجمه كتابهاي ارزشمند غيردرسي،
    تدوين مباني نظري گزارشگري مالي،
     تدوين آيينرفتار حرفهاي،
    تدوين استانداردهاي حسابداري،
   تدوين استانداردهاي حسابرسي،
    انتشار مجله حسابرس.
    تشكيل انجمن حسابداران خبره ايران
     انتشار مجله حسابدار،
     برگزاري سمينارها،
   مجمعي براي همفكري حسابداران شاغل در حرفه.
    تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران
     تدوين و تصويب قانون،
     تدوين و تصويب آييننامههاي قانون،
     تعيين صلاحيت حسابداران رسمي،
    عضوگيري، انتخابات و تشكيل جامعه،
     تشكيل كارگروههاي تخصصي (استاندارد، فني، كنترل كيفيت، آموزش، آيين رفتار حرفهاي)،
    كنترل كيفيت بر كار حسابداران رسمي،
     تشكيل هيئت عالي نظارت،
     برگزاري آزمون.
    تحولات در آموزش حسابداري خارج از كشور
    همزمان با تحولاتي كه در آموزش حسابداري در ايران رخ داد، آموزش حسابداري در خارج از ايران نيز با تحولات زيادي همراه بوده است. اهم اين تحولات به شرح زير است:
    برنامهريزي آموزشي
    بهخاطر رقابتي شدن محيط، برنامهريزي آموزشي شكل غيرمتمركز به خود گرفته است و هر دانشگاه و دانشكده فعاليتهاي آموزشي خود را خود برنامهريزي ميكند و توانايي هر دانشگاه يا دانشكده در پاسخگويي به نيازهاي بازار ضامن موفقيت آن است. در سالهاي اخير دروس زير در برنامه درسي اكثر دانشكدههاي حسابداري گنجانده شده است:
    آشنايي با نرمافزارهاي مختلف،
   حل تمرينات با كامپيوتر،
    تأكيد بر تئوري حسابداري.
    دورههاي آموزشي
    دورههاي آموزشي حسابداري در خارج جهتگيري خود را تغيير داده و در زمينههاي زير گرايشهاي جديدي از خود نشان داده است:
    گرايش دانشجويان به دريافت درجه تخصصي حرفهاي،
     كاهش دانشجويان رشته حسابداري در تمامي سطوح،
     گرايش دانشجويان به دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشتههاي غيرحسابداري:
    3 امور مالي،
    3 مديريت بازرگاني،
    3 اقتصاد،
    3 فناوري اطلاعات.
    برگزاري دورههاي خاص براي مديران اجرايي،
    تشكيل دانشكده حسابداري (School of Accountancy) در بسياري از دانشگاهها،
    دوره آموزشي پيوسته تا كارشناسي ارشد،
    بورسيه كردن تقريباً تمام دانشجويان در سطح دكتري حسابداري.
    كتابهاي درسي
    انتشار كتابهاي درسي در خارج در انحصار مراكز خاصي نيست و بنگاههاي انتشاراتي كه بهصورت واحدهاي تجاري به كسب و كار مشغول هستند، بر اساس نياز جامعه به انتشار كتابهاي درسي مبادرت ميكنند. گرايش جامعه حسابداري به مطالب جديد موجب نشر كتابهاي جديد شده است.
    مجلات حسابداري
    انتشار مجلات حسابداري از ديرباز مطرح بوده است و مراكز مهم حسابداري براي بسط نظريههاي صاحبنظران به انتشار نشريات دورهاي حسابداري مبادرت كردهاند. تاريخ اين نشريات نشان ميدهد كه نقش آنها در رقم زدن تحولات رشته حسابداري اساسي بوده است:
     Accounting Review،
     Accounting Horizon،
     Journal Of Accountancy،
     Accounting Literature Review،
     Accounting Education،
     CPA Journal،
     Management Accounting،
     Journal of Accounting Research.
    تحولات در حرفه حسابداري خارج از كشور
    توسعه چشمگير بازار پول و سرمايه در كشورهاي پيشرفته، آزادي كسب و كار از يكطرف و اهميت مقررات تنظيم بازار از طرف ديگر، توسعه سريع فناوري اطلاعات و فراهم آمدن امكان دسترسي سريع و آسان به اطلاعات مالي و اقتصادي بنگاههاي اقتصادي، افزايش اهميت توليد اطلاعات حسابداري و اتكاي تصميمگيرندگان به اظهارنظر حسابداران، حرفه حسابداري را در خارج بشدت متحول ساخته است. مهمترين مشخصههاي تحولات اخير به شرح زير است:
     قوت گرفتن جوامع حرفهاي بينالمللي،
     پذيرش استانداردهاي بينالمللي توسط بسياري از كشورها،
     حاكميت نسبتاً كامل مراجع حرفهاي بر استانداردگذاري،
     تغييرات در تعداد قابل توجهي از استانداردهاي حسابداري،
     توجه كامل به اثرات اقتصادي استانداردهاي حسابداري:
    4 Lease
    4 R & D
    4 ITC
     سياسي شدن فرايند تدوين استانداردها:
    3 تسعير ارز،
    3 قيمتهاي انتقالي،
    3 ارزشگذاري اوراق بهادارـ سهام
    3 جهتگيري آينده
    بحرانهاي اخير اقتصادي در امريكا و اروپا كه اخيراً به كشوهاي ديگر نظير ژاپن نيز سرايت كرده است و از آن با نام رسوائيهاي كسب و كار نام برده ميشود، موجب بروز ترديدهاي جدي در نقش حسابداري در سلامت اقتصادي جامعه شده و مراجع حرفهاي را با فشارهاي جدي براي پاسخگويي به انتقادات مطرح شده روبرو ساخته است. پيشبيني ميشود حرفه حسابداري مقررات سختگيرانهتري را بپذيرد و رفتار حرفهاي مورد تجديدنظر قرار گيرد. برماست كه تحولات جهاني را بهمنظور تبيين و تعديل راهبردهاي حرفه زيرنظر داشته باشيم.

معضل تحولا ت در آموزش و پرورش

این روزها بازار تغییر وتحول در وزارت آموزش و پرورش گرم است. این دست تحولات که در گذر سال ها برای جامعه فرهنگیان کشور به امری آشنا مبدل گشته است، این بار نیز بنابر گفته مسوولا ن در راستای حل معضلا ت و ایجاد نوآوری در ساختار تشکیلا تی این وزارتخانه صورت می گیرد. اما نگاهی عمیق تر به ما نشان می دهد که حل ریشه ای مشکلات را نمی توان در ادغام و تفکیک معاونت ها و ایجاد معاونت های جدید جست و جو کرد.

این روزها بازار تغییر وتحول در وزارت آموزش و پرورش گرم است. این دست تحولا ت که در گذر سال ها برای جامعه فرهنگیان کشور به امری آشنا مبدل گشته است، این بار نیز بنابر گفته مسوولا ن در راستای حل معضلا ت و ایجاد نوآوری در ساختار تشکیلا تی این وزارتخانه صورت می گیرد. اما نگاهی عمیق تر به ما نشان می دهد که حل ریشه ای مشکلا ت را نمی توان در ادغام و تفکیک معاونت ها و ایجاد معاونت های جدید جست و جو کرد. ما بایست با نگاهی کارشناسانه به سراغ حل و ریشه یابی مشکلا ت اساسی در این وزارتخانه برویم. ایجاد و انجام هر نوع نوآوری نیز بایست طی طرح های کارشناسی شده و در جهت حل مشکلا ت اساسی نظام آموزشی کشور باشد. مشکل اساسی در نظام آموزشی کشور، نوع سیستم آموزش است. این سیستم به عنوان سیستمی سنتی، از لحاظ شیوه های آموزشی و محتوای آموزش در مقایسه با آموزش و پرورش مدرن دنیا، ۳۰ سال عقب تر است. در حالی که در سیستم های مدرن، تاکید بر پرورش استعدادهای فردی دانشآموزان است و ایجاد محیطی دلپذیر برای بازی، تفریح و ورزش در مدرسه هدف مسوولا ن آموزشی است، در ایران همچنان روش کلا سیک نشاندن دانشآموزان در ردیف های منظم و به تعداد زیاد در یک کلا س اجرا می شود. در این سیستم سنتی معلم در کلا س درس به عنوان متکلم الوحده به انباشتن مغز دانشآموزان از مسائل تئوریک و اطلا عات پراکنده می پردازد، امری که سال هاست در نظام های آموزشی مدرن مطرود شناخته شده است. در نظام های مدرن، جست و جوی اطلا عات توسط خود دانشآموز مورد تاکید است، ضمن اینکه آموزش مهارت های زندگی در طول دوران تحصیل نیز در این نوع سیستم ها امری حائز اهمیت محسوب می گردد.
در شیوه های جدید آموزشی دانشآموز در مدرسه با مفهوم نظم و ترتیب آشنا می شود، شیوه های بیان مطالب را یاد می گیرد، با انجام کارهای دسته جمعی روحیه مشارکت پذیری پیدا می کند، روحیه انتقادی و برخورد انتقادی با مسائل در او پرورش می یابد، با انواع هنرها من جمله موسیقی آشنا می شود، ورزش های مختلف را تجربه می کند و در آخر بر مبنای تجربیات خود در مدرسه رشته تحصیلی یا شغل آینده خویش را براساس تجربه انتخاب می کند.
با این اوصاف من گمان نمی کنم این تغییراتی که در ساختار ستاد وزارتخانه در حال انجام است، در خدمت رسیدن به این دست اهداف باشد.
نکته قابل توجه دیگر در این زمینه این است که بنا بر تجربه، هرگونه تحولی باید از مدرسه آغاز، به مدرسه ختم و در مدرسه اجرا شود. تجربه حداقل ۲۰ سال اخیر نشان داده است که تحولات دستوری که بدون مشارکت معلمان انجام شده است، راه به جایی نخواهد برد. به عنوان مثال می توان از تجربه پیاده کردن نظام جدید متوسطه در کشور نام برد. این برنامه که به لحاظ طراحی و نوآوری در نوع خود بی نظیر محسوب می گشت تنها به دلیل اینکه مقدمات اجرای آن در مدارس فراهم نشده بود و معلمان به اندازه کافی در مورد آن توجیه نبودند، در عمل با شکست مواجه شد. نمونه ای دیگر در این زمینه، ادغام معاونت های پرورشی و آموزشی در زمان وزارت حاجی در سال ۸۰ است. در این مورد هم باز به دلیل اینکه بدنه پرورشی به اندازه کافی آمادگی اجرای این طرح را نداشتند و بدنه آموزشی هم نسبت به آن بی تفاوت بودند، ما شاهد شکست این طرح بودیم.
نتیجه اینکه مهمترین مساله در این تغییرات ساختاری، این نکته است که کارشناسان مستقل و موسسات پژوهشی مثل پژوهشگاه تعلیم و تربیت در طراحی این تغییرات چه جایگاه و نقشی را بر عهده داشته اند؟! آیا پیش از اینکه در اتاق های در بسته مدیریت در مورد این تغییرات تصمیم گیری شود، توسط کارشناسان مستقل و مراکز پژوهشی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند یا نه؟!
علیرضا علی احمدی به عنوان مسئول در وزارت آموزش و پرورش بایستی پشتوانه این تحولا ت را برای همگان مشخص کند و چشم انداز آن را روشن نماید.

بازي تعرفه ها منجر به ركود صنايع مي شود
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز: بازي تعرفه واردات كه نگراني توليد كنندگان داخلي را برانگيخته است، منجر به كاهش ميل سرمايه گذاري شده و بسياري از صنايع در آستانه ورشكستگي قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در پاسخ به سوال خبرنگار اكونيوز در خصوص كاهش تعرفه واردات افزود:تعرفه واردات اقلام و كالا بايد با كار كارشناسي و در نظر گرفتن منافع سرمايه گذار طوري تنظيم گردد كه به توليدات داخلي آسيبي وارد نشود.

احمدقلعه باني درخصوص تعرفه واردات کالاها گفت:تعرفه واردات باید مطالعه شده و در مدت زمان طولانی کاهش پیدا کند و الزام است تا در مورد بسیاری از تعرفه های وضع شده تجدید نظر صورت گیرد

وي افزود: باید در جهت توسعه اشتغال زایی و تولید بیشتر،تعرفه به شکلی تغییرکند که سبب آسیب رسیدن به صنعت نشود.

احمد قلعه باني" افزود:در خصوص كاهش تعرفه ها حرف زياد داريم و بايد يك روش عقلايي براي تعيين نرخ تعرفه واردات اتخاذ گردد تا ريسك سرمايه گذاري در بخش صنايع به حداقل برسد.

معاون وزير صنايع در خصوص كاهش واردات تلفن همراه نیز گفت: افزايش تعرفه گوشي از 4 به 60 درصد در زمان وزارت طهماسبي و همين طور كاهش آن بر اساس كارشناسي صورت نگرفته است و منجر به ركود بسياري از صنايع شده است.

اجراي سياست هاي اصل 44

معاون وزير صنايع در تشريح اهداف سازمان گسترش و نوسازي ايران گفت:تسهيل و آماده سازي شركت ها براي واگذاري به بخش خصوصي يكي از مهم ترين اهداف سازمان است كه اين سازمان تصميم گرفته است كه 130 شركت كه در اختيار سازمان است و يا به نوعي سازمان سهامدار عمده آنها محسوب مي شود در صف واگذاري قرار دهد.

قلعه باني گفت:102 شركت به ارزش ده هزار ميليارد ريال امسال واگذار مي شود و سهام باقي شركت ها نيز بر اساس توافقي كه با سازمان خصوصي سازي انجام شده است طي سال آينده واگذار مي شود.

دعوت از سرمايه گذاران بخش خصوصي

رئيس سازمان گسترش ضمن دعوت از بخش خصوص براي سرمايه گذاري در صنايع كشور گفت: با توجه به سال نوآوری و شکوفایی در بخش صنایع پیشرفته، طرح هايي با همكاري بخش خصوصی در دست احداث است که بخش خصوص 60 درصد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 40 درصد کار را بر عهده خواهند داشت.

وي افزود:طي سال جاري سي طرح در بخش خودروسازي در ايران خودرو و مجموعه خودروسازي سايپا با كمك بخش خصوصي به بهره برداري مي رسد.

وضعیت پروژه هاي صنعتي در حال اجرا

معاون وزير صنايع در تشريح فعاليت سازمان گفت: فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبي تا پايان خرداد ماه سال جاري نهايي مي شود.

وي همچنين افزود:فاز 17و 18 پارس جنوبي مه سال گذشته قرارداد آن منعقد شده در دست احداث است كه با توجه به حل برخي از مشكلات موجود پيشرفت پروژه به حد مطلوبي رسيده است.

قلعه باني همچنين افزود:كار اجرايي خط سوم مترو شرو ع شده است و اميد است تا سال آينده به بهره برداري برسد.

وي درباره توليد مصالح ساختماني نيز گفت : 30 طرح توليد مصالح ساختماني در استان هايي که وزارتخانه هاي مسکن و تعاوني اعلام کنند راه اندازي مي شود

افزایش سرمایه گذاری در صنايع پيشرفته

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره بخش صنايع پيشرفته ( های تک ) نیز گفت: 5 طرح در ارديبهشت ماه و بيش از 30 طرح تا پايان سال به بهره برداري مي رسد.

قلعه باني اظهار اميدواري كرد كه با توجه به افزايش سرمايه گذاري در بخش صنايع پيشرفته ، طرح هاي بيشتري در كشور عملياتي مي شود.

قلعه باني همچنين به بهره برداري از 18 طرح در بخش سرمايه گذاري صنعتي در سال جاري اشاره کرد و گفت:حدود 61 طرح نيز سال اينده به بهره برداري خواهد رسيد.

وي با بيان اينکه سرمايه گذاري هاي صنعتي در بخش هايي مانند خودروسازي، تراکتورسازي و ساخت کشتي افزايش يافته است، گفت:امسال بيش از30 طرح توسعه در شرکت هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو به بهره برداري مي رسد.

برنامه های راهبردی

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنایع گفت: اجراي مصوبات استاني دولت از اولويت هاي سازمان است كه با تلاش هايي از سوي سازمان صورت گرفته از پيشرفت مطلوبي برخوردارند.

وي ابراز اميدواري کرد : اين سازمان امسال رشد خوبي در زمينه صادرات ، ارتقاي بهره وري ، بهبود ارزش افزوده و اصلاح ساختار شرکت ها داشته باشد.

در 12 ماهه منتهي به دي 86

اسكناس و مصكوك در دست مردم 26 درصد افزايش يافت

خبرگزاري فارس: اسكناس و مصكوك در دست مردم طي 12 ماهه منتهي به ديماه سال گذشته 26 درصد افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اسكناس و مصكوك در دست مردم در ديماه سال 86 با 26 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال 85 به رقمي معادل 5 هزار و 963 ميليارد تومان رسيد.
بنابراين گزارش اين ميزان اسكناس و مصكوك نسبت به ابتداي سال گذشته 3 درصد كاهش يافته است.
اين گزارش حاكيست حجم پول در گردش در اقتصاد نيز با 6/26 درصد افزايش طي 12 ماهه منتهي به ديماه سال گذشته به 45 هزار و 668 ميليارد تومان رسيده است.
در تعاريف اقتصادي پول به بخشي از نقدينگي گفته مي‌شود كه از درجه‌ نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و در ايران شامل سپرده‌هاي ديداري بخش غير دولتي نزد بانك‌ها و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص است.
به گزارش فارس، حجم شبه پول نيز در اين مدت با 7/33 درصد افزايش به 21 هزار و 120 ميليارد تومان رسيد.
به آن قسمت از سپرده‌هاي بخش غير دولتي نزد بانك‌ها كه از درجه‌ نقدينگي كمتري نسبت به سپرده‌هاي ديداري بخش غير دولتي برخوردار هستند، شبه پول گفته مي‌شود.

عزم جدي دولت در حسابرسي از شركت‌هاي دولتی
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز:دولت به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد، ارتقاي بهره‌وري در فعاليت‌ها، صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي و ايجاد تعادل در منابع و مصارف، كارگروه ويژه‌اي را براي حسابرسي و بازرسي شركت‌هاي دولتي تشكيل مي‌دهد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ‌١٨ / ‌١١ / ‌١٣٨٦ خود آيين‌نامه نحوه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي را تصويب كردند.

بر اساس اين مصوبه، اعضاي كارگروه فوق عبارتند از رييس سازمان حسابرسي، دبير كل جامعه حسابداران رسمي، معاون ذي ربط وزير امور اقتصادي و دارايي و رؤساي هيئت عالي نظارت در سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كه توسط وزير امور اقتصاد و دارايي تعيين مي‌شوند.

اين كارگروه همچنين نسبت به جمع‌آوري كليه اطلاعات لازم در مورد عملكرد مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي از جمله تجربه و توانايي حرفه‌اي، امكانات نيروي انساني و تشكيلات، دسترسي به فن‌آوري، حجم كار، ظرفيت و توان پذيرش كار، نتايج كنترل كيفيت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمي و آراي انضباطي صادرشده با هدف شناسايي مؤسسات حسابرسي اصلح اقدام خواهد كرد.

كليه شركتهاي دولتي و ساير شركت‌هايي كه پنجاه درصد يا بيشتر سرمايه يا سهام آن‌ها منفرداً يا مشتركاً وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانك‌هاي دولتي، موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي ،‌سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي ياد شده تعلق داشته باشد و همچنين شركت‌هاي دولتي كه مشمول قوانين و مقررات عمومي به آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله شركت ملي نفت ايران، شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معاون و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابع و وابسته هر يك از آن‌ها و هم‌چنين شركت‌هايي كه به مفهوم ماده (‌٤) قانون مديريت خدمات كشوري دولتي تلقي نمي‌شوند، ولي اكثريت اعضاي هيئت مديره آنها توسط دستگاههاي اجرايي تعيين مي‌شوند، مشمول اين آيين‌نامه هستند.

تشخيص شركت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است و اين وزارتخانه حداكثر ظرف شش ماه بايد به ايجاد و مديريت بانك اطلاعات شركت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتي، گزارش‌هاي مالي و مديريتي، حسابرس و بازرس مبادرت كند.

اين تصويب نامه در تاريخ ‌١٤ / ‌١ / ‌٨٧ به تأييد رييس‌جمهور رسيد و در تاريخ ‌١٩ / ‌١ / ‌٨٧ از سوي پرويز داوودي، معاون اول وي براي اجرا ابلاغ شد.

ترجمه:دکتر محمد عرب مازار یزدی- محمود مصطفی زاده

پایانامه های کارشناسی ارشد 1

مربوط به دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم/قسمت اول

پاسخ تشریحی سوالات ریاضی کنکور 87

کارشناسی ارشد حسابداری

Click hereاینجا کلیک کنید

منبع حسابیران

در مورد آزمون کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد 87

ظرفیت ها

بیشتر دوستان بازدیدکننده به نوعی در مورد ازمون امسال سوال دارند ودر کامنتهای وبلاگ بیان کردند. موقع ثبت نام هم جواب دادم اما مجددا عرض می کنم.

کاهش ظرفیت های پذیرش در امسال کاملا درسته و اصلا یک مانور تبلیغاتی نیست که دانشگاه آزاد شروع کرده باشه.حتی ظرفیت های تکمیل ظرفیت نیز در هاله ای از ابهام قرار داره.این مورد به علت محدود نمودن ظرفیت پذیرش از جانب وزارت علومه و مطمئنا برای دانشگاه آزاد هم از دست دادن چنینن سرمایه ای فاجعه ای بس عظیم خواهد بود.اما از طرفی کمبود هئیت علمی در مقطع ارشد به معزلی تبدیل شده و جز چند دانشگاه مابقی واحد های مجری فاقد هئیت علمی کافی اند و حتی تا انجا که مطلع هستم یکی از واحد ها که ضرورتی بذکر نامش وجود نداره با یک دکتری حسابداری 60 دانشجو دارد.حالا بقول قدما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

واین کمبود فاجعه ای بس عظیمتره که جلوی اثرات سوء اون گرفته شد.

امسال ظرفیت 18 برای رشته های انسانی تصویب شده و احتمالا دانشگاههایی که سال گذشته تکمیل ظرفیت داشتند هم دیگر پذیرش نوبت دوم نخواهند داشت.

درمورد سرفصل های دانشگاه ازاد:

ببینید دانشگاه ازاد سرفصل ها رو نسبت به آزمون سراسری اصلا محدود نکرده و از تمام سرفصل ها احتمال سوال وجود داره واما بصورت تجربی برخی از سرفصل ها در سالهای اخیر سوال نیومدند و آزمون دانشگاه آزاد نوعی تغییر روند در سالهای اخیر داشته که این مورد هم بعلت تغیرر رویکرد سوالات ازمون سراسری از سال 85 است. حالا تاکید بر استانداردهای حسابداری/حسابرسی بی شک برای ازمون دانشگاه ازاد هم مهم محسوب میشه.

در مورد سرفصل هایی که در وبلاگ ارایه شده باید گفت اینها سرفصل های درسی مصوب هستند و حتی برخی از اونها در ازمون سراسری هم بصورت نسبی سوال میاند و احتمال اینکه در هر سال بر یک بخش بیشتر تاکید بشه وجود دارده اما در ازمون ازاد پراکندگی کمتر و شما اگه سوالات ازمون 8۰ به بعد رو مروری کنید بصورت نسبی بهش دست پیدا می کنید.بهتره این مورد توسط دوستان داوطلب شناسایی بشه تا وبلاگ نویسان.

درصد های مناسب برای ازمون دانشگاه ازاد 87:

برای قبولی دانشگاه ازاد و با توج هبه کاهش ظرفیت ها برای واحدهای غیر تهران و مشهد متوسط 50% و وتهرا ن هم در حوزه 55 الی 65% خواهد بود.با احتساب سهمه شاید متوسط 40%

معدل در پذیرش دانشگاه ازاد اصلا تاثیری نداره

جوابها ی سوالات دوستان بصورت کلی در ادامه مطلب

ادامه مطلب

پيشبيني اقتصاد ايران و جهان

۲۴فروردین۱۳۸۷

پيش‌بيني شاخص‌هاي عمده اقتصاد كشور، از نوآوري‌هاي خاص ماهنامه «اقتصاد ايران» است كه همواره مورد توجه و تشويق فعالان و نهادهاي اقتصادي داخلي و خارجي قرار گرفته است. متأسفانه يكي از اشكالات ساختاري اقتصاد كشور، عدم وجود آمارهاي اقتصادي دقيق، مستند و به‌هنگام است. ضمن اين كه متولي مشخصي براي ارايه آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي وجود ندارد. به همين دليل، واحد تحقيقات با تعامل واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه، با گرد‌آوري و تهيه آمارهاي مختلف اقتصاد كشور، اقدام به تنظيم و دسته‌بندي شاخص‌هاي اقتصاد ايران كرده است. در مرحله بعد، واحد تحقيقات ماهنامه به پيش‌بيني شاخص‌هاي عمده اقتصاد كشور براي سال‌هاي 86 و 87 اقدام نموده است.

رشد، توليد و درآمد سرانه
جمعيت، اشتغال و بهره وري
قيمت ها و تورم
سرمايه گذاري
درآمد ها و مخارج دولت
پول و نقدينگي
صادرات و واردات
مسكن و ساختمان
ذخاير و بدهي هاي ارزي
سكه، سود و ارز
بورس تهران

يادداشت: آمارهاي مربوط به سال‌هاي 1386 و1387 تمامي گروه‌ها و بخش‌هاي جداول فوق (صفحات 81 تا 83) ، توسط واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> پيش‌بيني و برآورد شده‌اند. اما آمار سال‌هاي 1381 تا 1385 از منابع رسمي مختلف گرد‌آوري و استخراج شده‌اند كه توضيح مربوط به هر گروه آماري در ذيل آمده است.
آمارهاي گروه رشد، توليد و درآمد سرانه از گزارشات بانك مركزي استخراج شده‌اند، ولي آمارهاي مربوط به توليد و درآمد سرانه توسط واحد تحقيقات <اقتصاد ايران> برآورد شده‌اند.
‌ارقام مربوط به گروه جمعيت، اشتغال و بهره‌وري از مركز آمار ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور استخراج شده‌اند. شاخص‌هاي بهره‌وري سال‌هاي 84 و 85 نيز توسط واحد تحقيقات <اقتصاد ايران> برآورد شده‌اند. ‌
در گروه قيمت ها و تورم، به آمارهاي بانك مركزي استناد شده است. به علاوه، برآورد تورم مصرف كننده توسط هيأت چشم انداز <اقتصاد ايران> براي فروردين ماه همان سال گزارش شده است.
آمارهاي گروه سرمايه‌گذاري از گزارش‌هاي بانك مركزي استخراج شده‌اند. ‌
‌آمارهاي مربوط به گروه درآمدها و مخارج دولت نيز از گزارش‌هاي بانك مركزي تهيه و استخراج شده‌اند. اما آمار شاخص‌هاي مربوط به سال 85 اين گروه، ارقام مصوب قانون بودجه سال 85 مي‌باشد.
براي تهيه شاخص‌هاي گروه پول و نقدينگي از آمارهاي بانك مركزي استفاده شده است. اما به دليل عدم وجود آمارهاي رسمي، برخي از ارقام سال 85 اين گروه،‌توسط واحد تحقيقات ماهنامه برآورد شده‌اند.
‌در گروه صادرات و واردات، به آمارهاي بانك مركزي استناد شده است. اما به دليل عدم وجود آمارهاي رسمي، برخي از ارقام سال 85 اين گروه، توسط واحد تحقيقات ماهنامه برآورد شده‌اند.
در گروه مسكن و ساختمان از آمارهاي بانك مركزي استفاده شده است.
براي تهيه ارقام مربوط به گروه ذخاير و بدهي‌هاي ارزي كشور، از آمارهاي بانك مركزي استفاده شده است، هرچند به دليل فقدان آمارهاي رسمي، ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي و بدهي‌هاي خارجي كشور در سال 85 توسط واحد تحقيقات ماهنامه برآورد شده‌اند. ‌
آمارهاي گروه سكه، سود و ارز از نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي استخراج شده‌اند كه بيانگر متوسط نرخ‌هاي ارز و سكه در هر سال مي‌باشد. ارقام مربوط به سال 86 ارز و سكه نيز مربوط به 12 ارديبهشت 1386 مي‌باشند.
‌در گروه بازار سرمايه از گزارش‌هاي سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است. لازم به ذكر است، ارقام شاخص‌هاي اين گروه براي سال هاي 81 تا 85 مربوط به آخرين روز كاري هر سال مي باشد. آمارهاي سال 86 اين گروه مربوط به 15 ارديبهشت سال جاري مي‌باشند. ‌

براي مشاهده فايل pdf اينجا را كليك كنيد

منبع:مجله اقتصاد ایران

فروردين ۱۳۸۷

دكتر هوشنگ خستويي، عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران

تغييرات متغيرهاي كلان اقتصادي در سال 86 حيرت انگيز بوده است. در اين سال شاهد افزايش بيش از حد حجم نقدينگي در كشور بوديم به طوري كه رشد نقدينگي به بيش از 35 درصد رسيد. از طرف ديگر، نرخ تورم بسيار فزاينده بود.

تصور بر اين بود كه اگر به طور مثال، نرخ بهره بانكي را كاهش دهيم، نرخ تورم نيز كاهش مي‌يابد، در حالي كه كاهش نرخ بهره بانكي آثار تخريبي بر جاي گذاشته است. در مورد شرايط اقتصادي و اجتماعي در سال 87 ابهام وجود دارد. اين كه وضعيت تورم در سال آينده به چه صورتي است، چندان مشخص نيست. از طرف ديگر، كاهش توليد و رويكرد بيش از حد به واردات سبب ايجاد مشاغل كاذب و مشكلات كارگري و توليد در جامعه شده و شغل پايدار را از بين برده است.
يكي از چالش‌هاي سال آينده ايران، بحث تحريم‌ها و تأثيرات آن بر شرايط اقتصادي كشور است. به هر حال، ما براي صيانت از ايران و حفظ استقلال كشور بايد خيلي كارها انجام دهيم و بهاي اين ايستادگي خود را نيز بايد بپردازيم. ولي نبايد بگوييم تحريم‌ها اثري ندارند، چراكه به هيچ وجه خرد گرايانه نيست. در حال حاضر كشورهاي غربي با همگرايي و همسويي با يكديگر و با استفاده از ابزارهاي پولي اقتصاد ما را آزار مي‌دهند. بايد براي اين مسايل و همچنين كاهش قدرت خريد مردم و افتادن در روزمرگي، تمهيداتي بينديشيم. در حال حاضر بين بانك‌ها مسابقه تعيين نرخ سود سپرده‌ها به وجود آمده است. آيا عواقب آن را هم در نظر مي‌گيريم و اين كه ايجاد عدم اعتماد به مراجع پولي چه تبعاتي مي‌تواند به همراه خود داشته باشد؟ ما بايد سياست‌هاي پولي كشور را مجدداً تعيين كنيم و كنترل شديدي روي حجم نقدينگي اعمال نماييم. همچنين شيوه‌هاي بانكداري ما بايد مورد بازنگري قرار گيرند، ضمن اين كه سياست‌هاي بودجه‌ريزي اصلاح شوند. مسلماً با اقداماتي از اين دست و تغيير رويكردهاي غلط مي‌توان به آينده اميدوار بود.

چشم انداز كاهش بيكاري در كشور مبهم است. شما قضاوت كنيد.

بيكاري، يكي از مسايل و مشكلات كشورهاي جهان – اعم از توسعه يافته و در حال توسعه‌‌– مي‌باشد و به همين لحاظ، در تمام كشورها سعي بر آن است كه با رشد امكانات اشتغال، از ميزان آن كاسته شود. از سوي ديگر، يكي از علل عمده گسترش فقر ميان گروه‌هاي مختلف مردم، بيكاري است. براي نشان دادن شدت و گسترش بيكاري در جهان كه بيشتر در بين جوانان شايع است، مي‌توان به برخي از آمارها كه از سوي سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي، از جمله سازمان ملل متحد منتشر مي‌شود، اشاره نمود.

به موجب آمار مذكور، شدت بيكاري ميان جوانان بيشتر از ساير اقشار جامعه مي‌باشد كه روزبه‌روز نيز افزايش مي‌يابد، به طوري كه ميزان بيكاران جوان در جهان از 74 ميليون در سال 1996 به 86 ميليون نفر در سال 2006 بالغ گرديده است. اين ارقام در عين حال نشان‌دهنده اين موضوع هستند كه نزديك به نيمي از 195 ميليون بيكار در جهان جوانان مي‌باشند. در بسياري از كشورها، جوان براي يافتن كار با مشكلات فراواني روبه‌رو هستند. گفتني است، در سال 2006 نرخ بيكاري جوانان در جهان 6/13 درصد و نرخ بيكاري ميانسالان 4/4 درصد بوده است كه از مقايسه اين دو رقم مي‌توان به تفاوت عظيم بيكاري جوانان دنيا پي‌برد. مشكل مهمتر، فقدان اشتغال براي تعداد قابل ملاحظه‌اي از جوانان است كه در سال‌هاي اخير يا وارد بازار كار شده و يا در جست‌وجوي كار هستند، به ويژه اين كه در كشورهاي در حال توسعه، تعداد جوانان همواره رو به افزايش است و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1394 (2015) به رقم 2/1 ميليارد نفر بالغ گردد. بديهي است، تأمين اشتغال براي چنين رقمي از جوانان در جهت رفع فقر آنان و فراهم نمودن زمينه‌هاي بروز لياقت و شايستگي آنها، مسأله‌اي دشوار و قابل تأمل است. به هر حال، در كشورهاي در حال توسعه كه تعداد جوانان، بيشتر و امكان اشتغال، كمتر است بايد زمينه‌هاي لازم براي بهبود وضعيت بازار كار و حركت سرعت اشتغال كامل فراهم شود. بديهي است، همه افراد جامعه – از جمله جوانان و زنان‌‌‌‌‌‌– حق دارند از ظرفيت‌هاي بالقوه خود استفاده كرده و با استفاده از درآمدهاي حاصل از كار خويش، از دام فقر رهايي يابند. ‌

‌بيكاران ايران و عمق مشكلات

وضعيت بيكاري در كشورمان، با ويژگي‌هاي خاص همراه بوده و بازار كار داراي شاخصه‌هايي است كه نشان‌دهنده عمق مشكلات مي‌باشد. شاخصه‌هاي اساسي بازار كار در كشور عبارتند از:

فاصله زياد بين نرخ بيكاري زنان و مردان
بالابودن فاصله نرخ بيكاري جوانان و ساير گروه‌هاي سني
نقش تحصيلات در نرخ بيكاري مردان و زنان و افزايش سريع نرخ بيكاري جوانان با تحصيلات عاليه
اختلاف در نرخ بيكاري نيروي انساني شهري و روستايي
شكاف نرخ بيكاري در استان هاي مختلف كشور

بر اساس آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران (بر اساس سرشماري ملي) و وزارت كار و امور اجتماعي، تعداد كل بيكاران كشور، جمعيتي بيش از سه ميليون نفر را در بر مي‌گيرد كه 78 درصد (بالغ بر 5/2 ميليون نفر) آنها را جوانان تشكيل مي‌دهند. در واقع، در كشور ما هم مانند ديگر مناطق جهان، تعداد و نرخ بيكاري جوانان بيشتر از ساير اقشار جامعه مي‌باشد. چهل و نه ميليون نفر از جمعيت كشور در سال 84 در سن فعاليت يعني 15 تا 64 ساله بوده‌اند و اين رقم 70 درصد جمعيت كشور مي‌باشد. در سال 83 نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 ساله معادل 8/25 درصد بوده است و طبق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اين رقم در پايان برنامه چهارم توسعه يعني (سال 88) بايد به 6/12 درصد بالغ گردد. ولي نكته قابل توجه اين كه در آغاز سال 87 كه تنها يكسال به پايان برنامه چهارم مانده است، نرخ بيكاري از رقم پيش‌بيني شده بيشتر است. ‌
مجله اكونوميست، در تازه‌ترين گزارش خود، نرخ بيكاري ايران را در سال 84 برابر با 6/11 درصد برآورد كرده و معتقد است كه نرخ رشد بيكاري در آينده فزاينده خواهد بود و در سال 88 (پايان برنامه چهارم) به 5/15 درصد خواهد رسيد. آمارها نشان مي‌دهند كه در ايران بايد سالانه يك ميليون فرصت شغلي ايجاد شود تا نرخ بيكاري ثابت باقي بماند. ولي آمار منتشره نشان مي‌دهند كه طي سال‌هاي برنامه چهارم، هيچگاه اين رقم حاصل نشده و به همين دليل، ميزان بيكاري در اين سال‌ها رو به افزايش بوده است.
در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، در زمينه رفع بيكاري، دو هدف آرماني پيش‌بيني شده است: ‌ ‌
الف) افزايش اشتغال پايدار و رفع معضل بيكاري
ب) دسترسي به فرصت‌هاي برابر اشتغال براي تمام گروه‌هاي جامعه ‌ ‌
لازم به ذكر است، براي نيل به آرمان‌هاي مذكور، اهدافي پيش‌بيني شده است. اين اهداف كمّي بوده و شامل موارد زير مي‌باشند:

‌افزايش نرخ مشاركت نيروي كار در فعاليت‌هاي اقتصادي تا حد 43 درصد ‌ ‌
‌كاهش نرخ بيكاري كل كشور به 4/8 درصد ‌ ‌
‌كاهش نرخ بيكاري زنان به 3/9 درصد
‌كاهش نرخ بيكاري جوانان به 6/12 درصد

و آيا معضلات و مشكلات ساختاري بازار نيروي كار در ايران و ويژگي‌هاي خاص اقتصاد، به عنوان مثال سرعت كند اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و سياست‌هاي نامطلوب پولي و مالي و بودجه‌اي، حل معضل بيكاري در ايران در كوتاه‌ترين زمان ممكن را در دسترس مي‌گذارد؟ شما قضاوت كنيد.

منبع:ماهنامه اقتصاد ایران

صنعت ليزينگ و سهم ناچيز آن در بازار سرمايه

رشـد شتـابـان اقتصاد جهاني به ويژه طي دهه‌هاي اخير به همراه خود موجب پيدايش موسسات مالي، اعتباري، بيمه‌اي و... فراواني شد. در بين مراکز و موسسات موجود، شرکت‌هاي اجاره داري يا ليزينگ (Leasing) از درون همين تحولات شکل گرفتند و رفته رفته به مثابه يک صنعت درآمدند. کارکرد صـنعت ليزينگ به مثابه يک «شيوه اعتباري» امروزه در تمام عرصه‌ها رسوخ پيدا کرده و توان مالي موسسات حقوقي و اشخاص حقيقي را براي «سرمايه‌گذاري» فزوني مي‌بخشد به طوري که گستره آن شامل کالاها و لوازم مصرفي شخصي، تجهيزات کارخانه‌اي، تجهيزات پزشکي، صنعت حمل و نقل هوايي، تجهيزات و ماشين‌هاي راه سازي، ماشين آلات کشاورزي، صنعت راه آهن و مترو، پروژه‌هاي بزرگ و سيستم‌هاي مدرن آبياري، تجهيزات فرآوري موادغذايي، ساخت و ساز پروژه‌هاي بزرگ مسکن و... از اين مکانيسم «تخصيص اعتباري» براي سرعت بخشي به پيشرفت فيزيکي پروژه‌هاي مطروحه بهره مي‌گيرند.
گرچه رويکرد «اجاره‌داري» سابقه‌اي ديرينه دارد و حتي در جوامع سنتي از اين روش براي استفاده بهينه از امکانات ومنابع به صورت توافقي عمل مي‌شده اما اکنون در گذر زمان ابعاد حقوقي و آيين نامه و مقررات حاکم بر نظام اجاره داري (کرايه دهي) متناسب با نرخ توسعه يافتگي جوامع تغييرات خاص خود را پيدا و به اصطلاح مدرن شده اما «ماهيت»، «سرشت» و کارکرد اصلي آن که همانا «فرصت سازي»براي افزايش بهره برداري بوده، تغيير نيافته اســت. وضـعـيــت صـنـعـت ليـزينـگ (اجاره‌داري) و نقبي بر کارکرد اين صنعت همچنين نقش آن در بازار سرمايه موضوعي است که در اين بررسي مورد ارزيابي و تحليل قرار مي‌گيرد.

مروري برمفاهيم ليزينگ
براي دستيابي به مفهوم اصطلاح اجاره داري (ليزينگ) ناچار پاره‌اي از واژگان را مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم. در ادبيات اين صنعت با واژه‌اي مانند (Back Lease & Sale) رو به رو خواهيم شد که به معني «فروش و بازواگذاري» است. فروش يک دارايي به فروشنده‌اي که فوراً به فروشنده نخست اجاره مي‌دهد.
هدف‌هاي معمولي و متداول اين اقدام شامل آزاد کردن پول نقد به ميزان قيمت خريد براي استفاده‌هاي ديگر به وسيله فروشنده و همچنين براي تحصيل عوايدي که در غير اين صورت به‌دست نمي‌آيد، مثل کسر ارزش کامل دارايي به عنوان پرداخت‌هاي اجاره بها براي مقاصد ماليات بر درآمد به وسيله فروشنده طي دوره زماني کوتاه تر از زمان استهلاک زماني که دوره مبناي عمر قابل استهلاک باشد. بنابراين پرداخت اجاره بها مساوي است با قيمت خريد به علاوه بهره، منهاي ارزش تقويمي اقساط.
معناي مشخص ليزينگ _(Leasing) همانا اجاره دهي يا اجاره داري است اما مفهوم خاص آن «اجاره اعـتباري» است. يعني مؤسسات ليزينگ خود راساً تجهيزات، امکانات و... را مـي‌خرند و در برابر مؤسسات اقتصادي (حقوقي) و اشخاص حقيقي در برابر پرداخت «اجاره بها» قرار مـي‌دهند. از اين رو سبب مي‌شود مؤسسات اقتصادي به سرعت مکفي درجه نقدينگي دارايي‌هاي خود را افزايش دهند.
بنابراين، ليزينگ (اجاره اعتباري) به يک رشته فعاليت اعتباري کاملاً تخصصي مبتني بر روش اجاره که در آن نوعي قرارداد با توافق طرفين اعم از اشخاص حقوقي و حقيقي به منظور بهره‌برداري از عين يا منفعت کالاي سرمايه‌اي يا مصرفي با دوام که از قابليت اجاره برخوردار باشد، منعقد مي‌شود. به اين ترتيب نظام اجاره داري مدرن ليزينگ يک «مبادله تجاري» محسوب مي‌شود که در آن مالک کالا (موجر Lessor)حق استفاده و بهره‌برداري از کالاي مورد اجاره را در برابر اقساط اجاره و براي يک دوره معين به مستاجر (Lesse) واگذار مـي‌کند.
فرآيند حاکم بر ساختار ليزينگ با مؤلفه‌هايي مانند اجاره کننده (متقاضي بهره‌گيري از تسهيلات)، اجاره دهنده (مالک قانوني مورد اجاره)، موضوع يا مورد اجاره (قرارداد اجاره)، عرضه کننده کالا يا خدمات توليد کننده يا شرکتي که مورد اجاره را تهيه مي‌کند و مبلغ اجاره (Rental) سر و کار دارد. در واقع چفت و بست نظام ليزينگي را مؤلفه‌هاي مطروحه در برمي‌گيرد.

پيشينه ليزينگ (اجاره‌دهي)
مقوله اجاره يا کرايه‌دهي سابقه‌اي ديرينه دارد حتي در ساختارهاي ماقبل صنعتي يعني نظام کشاورزي و دوران فئوداليته رد پاي ليزينگ‌هاي اوليه قابل شناسايي است. اجاره «آب»، «زمين»، «گاو»، «خيش»، مربوط به زمان‌هاي چندين هزار ساله مي‌باشد. حتي در رم باستان و حکومت (Justinian) رگه‌هايي از اجاره‌داري مالي و عملياتي به چشم مي‌خورد.
در قرون وسطی نيز اجاره‌داري کشتي‌هاي تجاري به مثابه يک فعاليت مهم در مبادلات اعتباري رايج بوده است. بعدها فعاليت‌هايي که با ماهيت «اجاره‌داري» همگن بوده در آمريکا و انگلستان شکل گرفت، به‌طوري که در زمـينـه‌هاي ليزينگ کارخانجات، واگن‌هاي راه‌آهن (آمريکا)، شرکت واگن بيرمنگهام، ماشين‌آلات کفش و تــجـهـيــزات تلفـن خصـوصـي (انـگلستـان)،... روند شکل‌گيري مؤسسات ليزينگ را نظام مند کرد و آن را به صورت يک «صنعت» درآورد. تاسيس شرکت بين‌المللي ليزينگ ايالات متحده در دهه 50 ، گسترش مؤسسات ليزينگ در اروپاي غربي(1960) و تاسيس واحدهاي ليزينگ در آسيا و آفريقا در دهه 60 و 70 اهميت و کارکرد واحدهاي ليزينگ (اجاره‌داري) را براي توسعه فعاليت‌هاي سرمايه‌بر (capital-Intensive) دوچندان کرد. طبق ارقام گزارش شده، تاکنون بالغ بر سه ميليون شرکت در جهان به فعاليت‌هاي گوناگون در کشورهاي مختلف ادامه مي‌دهند تا بتوانند در فرآيند توليد و اقتصاد و همچنين مصرف نقش خود را ايفا کنند.
شرکت مالي بين‌المللي (International Finance Corporation) وابسته به بانک جهاني با هدف رشد جريان سرمايه‌گذاري در جوامع توسعه يابنده، براي توسعه صنعت ليزينگ در کشورهاي مطروحه تلاش‌هاي گسترده‌اي را انجام داد و به مثابه يک نهاد مشورتي و تخصصي در راه‌اندازي شرکت‌هاي ليزينگ ژاپن، کره‌جنوبي و کشورهاي آمريکاي لاتين و آفريقايي نيز مؤثر بوده است به‌طوري که اين شرکت (IFC) تا پايان سال 2003 بيش از يک ميليارد دلار در 54 کشور درحال توسعه در قالب 103 شرکت ليزينگ در کشورهاي مذکور سرمايه‌گذاري کرد.
آمار منتشره از سوي مؤسسهء پول اروپايي (Euromoney)، حجم عمليات ليزينگ تا پايان سال 2002 را بالغ بر 6/461 ميليارد دلار گزارش نموده که سهم ايالات متحدهء آمريکا با بيش از 200 ميليارد دلار به تنهايي نيمي از منابع اعتباري و مبادلاتي جهاني ليزينگ را جذب کرده و پس از آن ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان بيشترين سهم را از «بازار ليزينگ جهاني» در اختيار داشته‌اند.
به نظر مي‌رسد، در حال حاضر بازار لـيزينگ جهاني حجم عظيمي از مبادلات را به ويژه در فضاي جديد «ادغام اقتصاد جهاني» و همگرايي در بـازارهـاي مـالـي «بين‌المللي» و «منطقه‌‌اي» پوشش مي‌دهد. به طوري که ظرفيتي بالغ بر يک هزار ميليارد دلار در اين بازار گردش مالي و اعتباري (Credit & Finance Cireulating) نهفته است. آمارهاي مربوط به سال 2001 نشان مي‌دهد 550 ميليارد دلار تجهيزات در سراسر دنيا از طريق ليزينگ معامله مي‌شود. همچنين برآوردها نمايانگر آن است که دست‌کم 35 درصد از کل تجهيزات سرمايه‌اي در چارچوب شرکت‌هاي ليزينگ انجام شده است.
بنابراين صنعت ليزينگ به عنوان ابزاري کارآمد براي برون رفت از «رکود اقتصادي»، «انباشت کالا و محصول»، «متعادل‌سازي عرضه و تقاضا»، «ايجاد قدرت مانور در انجام فعاليت‌هاي سـرمـايـه‌گذاري»، «رونق‌بخشي به کارخانجات توليد کالاهاي سرمايه‌اي و واسـطه‌اي»، «تحرک در پروژه‌هاي زيرساختي» و... مي‌تواند صاحب نقش و کارکرد مؤثر باشد. مهم اين است که از اين ابزار چگونه استفاده کنيم تا به نتايج مورد انتظار برسيم.

تأثيرات اقتصادي ليزينگ
نقش اصلي اجاره‌داري (ليزينگ) تامين و تخصيص منابع مالي (عرضه تسهيلات) در قالب قراردادهاي اجاره به شرط تمليک به منظور برآورد نيازهاي سرمايه‌اي متقاضيان است.
در واقع، نيازهاي سرمايه‌اي يا «سرمايه در گردش» با ابزار ليزينگ قابل دسترسي است. براي شناسايي تاثيرات اقتصادي صـنعـت ليـزينـگ در سـاختارهاي اجتماعي و اقتصادي جوامع توسعه يابنده مي‌توانيم به مقوله‌هايي مانند صرفه‌جويي در مصرف سرمايه مستاجر (بهره‌گير از خدمات اعتباري و مالي)، ايجاد منابع مالي جديد براي شرکت‌هاي صنعتي و بازرگاني، گردش نـقـدينگي بيشتر در بنگاه‌هاي اقتصادي، ايجاد مانعي در راه افزايش تورم، حفظ قدرت خريد در شرکت‌ها، جلوگيري از خطر تغييرات تکنولوژي و لزوم جايگزين سازي ماشين‌آلات کهنه، ايجاد مدرنيزه‌سازي تکنولوژي و تجهيزات توليد، خروج از تهديدات و بحران‌هاي اقتصادي، تنظيم بودجه شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادي و کارخانجات توليدي، کاهش يا کنترل ريسک در واحدهاي توليدي، ايجاد رقابت در عرصهء بازرگاني، تقويت پشتوانهء مالي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي آينده و...که همه ناشي از تاثيرات نهادينه شدن صنعت ليزينگ (اجاره‌داري) در جوامع توسعه يابنده است، اشاره کنيم.
چنانچه ازاين اهرم به نحو مطلوبي استفاده شود مي‌توان در بهبود مؤلفه‌هاي «اشتغال»، «سرمايه‌گذاري» «جريان باز توليد»، «تجهيز و انباشت سرمايه براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد» «ايجاد ارزش افزوده»، «کاهش نرخ تورم»، «استمرار و پويايي توليد» «بهبود فرآيند تحقيقات کاربردي»، «کاهش نرخ بيکاري»و... نيز از اين صنعت استفاده کرد.
با توجه به جابه‌جايي منابع مالي و اعتباري و خصلت «شناور بودن»، «گردش و شتاب نقدينگي» مي‌توان از اين ابزار با توجه به امکان‌سنجي مناطق و نواحي اين منابع را درگير کرده و بازدهي و شتاب فعاليت‌ها را فزوني بخشيد.
براي نمونه در کاربرد ليزينگ در مناطقي که حالت ترانزيت داشته و صنعت حمل و نقل در آن‌جا حايز اهـميت و اولويت است، مي‌توان صـنعـت حمـل و نقـل جـاده‌اي (ترانسپورت) را هم از نظر افزايش کمي ماشين‌هاي حمل و نقل ترانزيتي و هم از حيث توسعهء فيزيکي راه‌ها و به کار گماري ماشين‌هاي سنگين راهسازي توسعه داد.
يا اين‌که در مناطق صيادي به صنعت ليزينگ در بخش ساخت کشتي و شناورهاي ماهي‌گيري و احداث صنايع «پيش‌نياز» و «هم‌نياز» و «پس‌نياز» فعاليت‌هاي ماهيگيري اقدام کرد و زمينه‌اي براي رشد صنعت صيد و صيادي فراهم کرد. همچنين در نواحي معدني نيز مي‌توان از ليزينگ معادن و فلزات در پيشبرد کشف، بهره‌برداري و عمل‌آوري فرآورده‌هاي مواد معدني بهره گرفت.
در ساير صنايع «فـولاد»، «پتروشيمي»، «ساخت هواپيما»، «پروژه‌هاي نيروگاهي»، «توسعه شبکه‌هاي آبياري تحت فشار، قطره‌اي» يا محصولات استراتژيک و سرمايه‌بر «نيشکر»، «چغندر قند» و يا توليد بذور مادري (گندم و...) اقدام کرد و نوعي ليزينگ کشاورزي در ابعاد «دامپروري و طيور»، «شيلات و آبـزيـان»، «زراعت و باغباني»، «جنگل‌و مراتع» را توسعه و گسترش داد. طبيعتاًخدمات فني و عرضه نـهـاده‌هاي توليد (بذر، کود، سم، مــاشـيـن‌آلات) نقـش «ليـزينـگ کشاورزي» را برجسته‌تر و کارآمدتر نيز خواهد کرد.
به اين ترتيب «صنعت ليزينگ» به عنوان اهرم و ابزار کارآمد مي‌تواند در خدمت تمامي بخش‌هاي اقتصادي قرار گيرد و با تامين منابع مالي و اعتباري ضروري شتاب به فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي بدهد و مشکل اصلي فرآيندهاي توليد را که همانا کميت و کيفيت سرمايه است به نحو مؤثري تقليل داد و زمينهء رشد فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم کرد.

انواع ليزينگ
به سبب گستردگي دامنه صنعت لـيزينگ در جهان و نوآوري‌ها و تکنيک‌هاي عملياتي گوناگون، اين صنعت در زمينه‌هاي مختلفي کاربرد پيدا کرده است. عمليات ليزينگ به روش‌هاي متفاوت تقسيم مي‌شود که مهم‌ترين آن‌ها ليزينگ عملياتي (Operating Lease) و ليزينگ سرمايه‌اي (Financial/Capital Lease) است.
در ليزينگ عملياتي قرارداد با مستاجر (متقاضي) صرفاً به قصد بهره‌برداري و برخورداري از حق انـتفاع کالا (مورد اجاره) منعقد مي‌شود و در پايان مدت قرارداد، مورد اجاره عيناً به موجر مسترد مي‌شود. در اين نوع ليزينگ معمولاً کل بهاي مـورد اجاره توسط موجر تامين مي‌شود. مدت قرارداد در اين نوع ليزينگ از عمر اقتصادي مورد اجاره کوتاه‌تر است.
ليزينگ عملياتي به طور گسترده در مورد تجهيزاتي که در معرض تغييرات سريع تکنولوژي قرار دارند، از جمله زيردريايي، هواپيما و ماشين‌آلاتي که عمر اقتصادي طولاني دارند، انجام مي‌گيرد.
در ليزينگ سرمايه‌اي يا اجاره اعتباري مشابهت کامل با عقد اجاره به شرط تمليک مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا دارد و تنها تفاوت آن شرط اختيار خريد در ليزينگ سرمايه‌اي (اجاره اعتباري) است.
اين نوع عمليات ليزينگي در نوع خود يکي از پيشرفته‌ترين شيوه‌هاي ليزينگ در جهان به شمار مي‌رود، که در شرايط کنوني به دليل ماهيت آن از لحاظ پيش‌بيني امکان تمليک مورد اجاره توسط مستاجر (متقاضي)، گستره وسيعي از مبادلات را دربر گرفته است.

ليزينگ در ايران
پيدايش ليزينگ در ايران به اواسط دهه 1350 برمي‌گردد. در سال 1354 با همکاري فرانسويان «شرکت ليزينگ ايران» پايه‌گذاري شد. دو سال بعد دومين شرکت به نام «شرکت آريا ليزينگ» که بعدها تغيير نام يافت (ليزينگ صنعت و معدن) راه‌اندازي شد.
محدود شدن عمليات ليزينگ به دو شـرکـت مطـروحـه و عدم امکان گسترش و رونق آن باوجود مشروعيت قانون عمليات بانکي بدون ربا تحت عنوان اجاره به شرط تمليک تا 1373 ادامه يافت و جايگاه ليزينگ از استحکام و کارکرد مطلوبي برخوردار نبود; زيرا مؤسسات فوق هنوز وارد چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي نشده بودند و در بازار سرمايه و ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و در نهايت رشد کمي در اقتصاد نقش و وزن ناچيزي داشتند.
از سال 1379 به اين سو شرکت‌هاي ليزينگ رفته‌رفته در عرصهء فعاليت‌هاي اقـتصادي به ويژه صنعت خودرو گسترش پيدا کرد. برابر ارقام موجود تا پايان سال 1382 تعداد شرکت‌هاي ليزينگ 63 شرکت با سرمايه‌اي بالغ بر 600 مـيليـارد ريـال گـزارش شد. گزارش‌هاي بعدي حاکي از آن است که تعداد اين شرکت‌ها از مرز 100 شرکت فراتر رفته و به نظر مي‌رسد، سرمايه‌گذاري گسترده‌اي نيز توسط اين شرکت‌ها در امور مختلف انجام شده است.
ارزيابي اوليه از صنعت ليزينگ در ايران نشان مي‌دهد اين شرکت‌ها عمدتاً در بخش صنعت خودرو متمرکز شده‌اند و در ساير بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقـتصـادي جايگاه مهمي را کسب نـکـرده‌اند. باوجود اين که شرايط اقتصادي کشور و پاره‌اي از مزيت‌هاي نسبي زمينه فعاليت براي شرکت‌هاي ليزينگ را فراهم ساخته اما روي ‌آوري اين شرکت‌ها به ساير بخش‌ها بوده است. در واقع، کاربرد ليزينگ در ايران به «سرمايه» و مسايل «مالي» محدود شده و در گستره اقتصاد کشور نفوذ پيدا نکرده است.
شرکت‌هاي ليزينگ در بازار سرمايه
همان طور که اشاره شد صنعت ليزينگ نقش قابل ملاحظه‌اي در توسعه اقتصادي و بهبود فعاليت‌هاي واحدهاي توليدي داشته و ابعاد مختلفي همچون بخش کشاورزي، صنعت و معدن، عمران و مسکن، بهداشت و درمان و پزشکي، امور تجارت و بازرگاني، صنعت حمل و نقل و... را در برمي‌گيرد. مطابق داده‌هاي موجود، تعداد شرکت‌هاي ليزينگ در بازار سرمايه بسيار اندک است و از چهار شرکت فراتر نمي‌رود، در شرايطي که به نظر مي‌رسد حدود 100 شرکت ليزينگ در کشور فعال هستند.

شاخص‌هاي کلان
کميت شرکت‌هاي ليزينگ در بازار سرمايه به گونه‌اي است که سهم آن‌ها حتي به يک درصد کل شرکت‌هاي پذيرفته شده هم نمي‌رسد. 99/0 درصد) چهار شرکت ليزينگ «ايران»، «غدير»، «صنعت و معدن» و «رايان سايپا» بر روي هم با سرمايهء معادل 300ر1 ميليارد ريال در بازار بورس فعاليت دارند. ميانگين قيمت سهم شرکت‌هاي ليزينگي برابر 7/1 هزار ريال بوده که کمترين مقدار به ليزينگ غدير 11/1 هزار ريال) و بيشترين ارزش مربوط به رايان سايپا معادل 2/2 هزار ريال بوده است. ارزش بازار شرکت‌هاي ليزينگ معادل 22/2) هزار ميليارد ريال 2499 ميليون دلار) بوده که حدود 4/0 درصد کل ارزش بازار را در برمي‌گيرد.
متوسط سود پيش‌بيني شده (EPS) اين شرکت‌ها برابر 7/416 ريال بوده که با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي مطروحه، نسبت «سود به سرمايهء» آن‌ها معادل 4/0 بوده که نشان مي‌دهد به ازاي هر يک واحد سرمايه‌گذاري کمتر از 5/0 واحد عايدي به دست آمده است. به نظر مي‌رسد «حاشيهء سود» شرکت‌هاي ليزينگي و بازدهي سرمايه‌گذاري در آن‌ها که در شرايط کنوني حدود 42 درصد است (به طور ناخالص) از رشد معقولي پيروي نمي‌کند.
نسبت P/E اين شرکت‌ها نيز معادل 2/4 بوده که بازدهي آن را به ميزان 8/23 درصد مي‌رساند. با توجه به اين‌که ميانگين سود تقسيمي برابر 86 درصد است شاخص DPS آن‌ها نسبتاً مطلوب خواهد بود.

ليزينگ ايران
اين شرکت يکي از پيشگامان صنعت ليزينگ در ايران به شمار مي‌رود. سرمايه اين شرکت 300 ميليارد ريال بوده که براي يک شرکت با سه دهه فعاليت سرمايه مناسبي به‌شمار نمي‌رود. به بيان ديگر، يک شرکت اجاره‌داري با حدود 34 ميليون دلار سرمايه، قدرت تحرک و پويايي کمتري در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري بازي خواهد کرد. بنابراين شرکت ليزينگ ايران به مثابه يک شرکت اعتباري در درجهء اول بايد خود را تغذيه کند تا بتواند براي تامين اعتبار و تزريق منابع مالي به ساير بخشها موثر واقع شود.
ارزش بازار اين شرکت از 50 ميليون دلار فراتر نمي‌رود. به معناي ديگر قيمت نسبي سهم شرکت با 1502 ريال که حتي 208 ريال از ميانگين قيمتي شرکت‌هاي ليزينگ کمتر است قدرت ارزشي سهم را ضعيف مي‌کند. گرچه نسبت به P/E شرکت با 9/3 تا حدودي از ميانگين شرکت‌هاي هم رده 22/4) حدود 3/0 کمتر است و اين نسبت بازدهي سهم را به 6/25 درصد مي‌رساند که تقريباً مطلوب ارزيابي مي‌شود، اما نسبت «سود سرمايه» شرکت که به صورت ناخالص نيز است از 8/37 درصد فراتر نمي‌رود.
به اين معنا که به ازاي يک واحد سرمايه‌گذاري، 3/0 واحد سود به طور ناخالص «برگشت سرمايه» ايجاد شده است.سود پيش بيني سال 1385 چنانچه تحقق پيدا کند و دچار تعديل منفي نشود، نسبت به سال گذشته 7/24 درصد افزايش خواهد داشت که با درصد سود تقسيمي ((DPS معادل 79 درصد،حدود رشد سود به 7/3 درصد تقليل يافته و معادل 21 درصد سود حاصله به عنوان «سود انباشته» ذخيره خواهد شد.برابر اطلاعات به دست آمده، تنها منبع مالي تغذيه‌کننده «ليزينگ ايران» بانک تجارت است که براي يک شرکت با قدمت، کارآمد نيست. از طرفي گرايش اصلي فعاليت اين شرکت عمدتاً در «خودرو» متمرکز شده و از ساير بخش‌هاي اقتصادي بازمانده است.
برابر داده‌هاي موجود شرکت در خصوص گروه بندي انواع تسهيلات اعتباري بالغ بر 99 درصد عرضهء تسهيلات به خودرو «سواري، سنگين و...» اختصاص داشته و تنوعي در فعاليت‌هاي شرکت مشاهده نمي‌شود. از سويي ميانگين شرکت‌هاي هم‌گروه شش درصد کمتر است. به نظر مي‌رسد ليزينگ صنعت و معدن با توجه به ميزان سرمايه، ارزش بازار، نسبت‌هاي سود، قيمت به درآمد و همچنين قيمت سهام و بازدهي سرمايه هنوز در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.
اين در حالي است که اين شرکت نسبتاً قديمي نتوانسته به عنوان سرآمد شرکت‌هاي ليزينگي در «بازار سرمايه» و «صنعت ليزينگ کشور» تاثير جدي بگذارد.

ليزينگ غدير
سرمايهء اين شرکت معادل 300 ميليارد ريال بوده و با توجه به قيمت سهام 162ر1 ريال، ارزش بازار ليزينگ غدير برابر 6/384 ميليارد ريال معادل 5/15 درصد کل ارزش بازار شرکت‌هاي ليزينگي بوده است.
پيش‌بيني سود شرکت در سال جاري برابر 282 ريال بوده که 3/32 درصد 77/134) کمتر ميانگين سود ريال شرکت‌هاي ليزينگي است. از طرفي نوعي کاهش در شاخص EPS شرکت در سال 1385 قابل برآورد بوده که معادل 2/6 درصد است. همچنين بازدهء سرمايه‌گذاري روند مطلوبي ندارد نسبت «سود به سرمايهء» شرکت معادل 2/28 درصد محاسبه شده که حتي از ميانگين شرکت‌هاي هم گروه 4/13 درصد کمتر است.
در واقع، به ازاي هر واحد سرمايه‌گذاري 2/0 واحد سود حاصل شده که رقم قابل ملاحظه‌اي نيست. نسبت P/E شرکت که تقريباً با P/E ميانگين شرکت‌هاي ليزينگي هم اندازه است معادل 1/4بوده که بازدهي سهم شرکت ليزينگ غدير 3/24 درصد خواهد بود. نسبت سود تقسيمي (DPS) شرکت نيز 89 درصد بوده که نسبتاً مطلوب است.

رايان سايپا
سرمايهء رايان سايپا معادل 300 ميليارد ريال بوده و با توجه به قيمت سهام شرکت 284ر2 ريال، ارزش بازار شرکت 2/685 ميليارد ريال معادل 1/76 ميليون دلار است. بنابراين سهم اين شرکت از ارزش بازار شرکت‌هاي ليزينگ 6/30 درصد خواهد بود. در بين شرکت‌هاي حاضر در بازار بورس قيمت سهم رايان سايپا معادل 574 ريال از شرکت‌هاي هم موضوع فعاليت بيشتر بوده که بيش از 6/33 درصد از ميانگين شرکت‌هاي موجود است.
در ارتباط با نسبت «سود به سرمايه» اين شرکت وضعيت نسبتاً بهتري دارد، زيرا مقدار به دست آمده برابر 64 درصد بوده، به اين معنا که در ازاي هر واحد سرمايه، معادل 6/0 واحد بازدهي (سود) ناخالص حاصل شده که 2/0 واحد از ميانگين اين نسبت در شرکت‌هاي هم رده بيشتر است. کمترين نسبت P/E به اين شرکت اختصاص داشته و مقدار آن 6/3 واحد بوده است. به بيان ديگر، بازدهي سهم در اين شرکت 8/27 درصد خواهد بود. نسبت سود پيش‌بيني شده (EPS) شرکت 640 ريال بوده که نسبت به ميانگين شرکت‌هاي ليزينگي 6/53 درصد بيشتر است. مقايسهء سود برآورد شده در سال 1385 در مقايسه با سال گذشته نزديک به 33 درصد بيشتر بوده که نشان از بهبود ميزان سوددهي شرکت است.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
صنعت ليزينگ در ايران رو به رشد است، اما کيفيت و کارکرد آن به سطح مطلوب و کارآمد ارتقا نيافته است. سرمايه شرکت‌هاي ليزينگ در مقايسه با شرکت‌هاي ليزينگ خارجي، نمايانگر قلت منابع مالي اين شرکت‌هاست.
تعداد شرکت‌هاي حاضر در بازار سرمايه موقعيت صنعت ليزينگ را در پايين‌ترين رتبه قرار مي‌دهد و الحاق بقيه شرکت‌هاي اجاره‌داري و ورود در بازار سرمايه را ضروري مي‌سازد. هم اکنون سهم ارزش بازار شرکت‌هاي ليزينگي در کل ارزش بازار به يک درصد هم نمي‌رسد که اين مؤلفه بر نقش ناچيز شرکت‌هاي اجاره‌داري (ليزينگ) صحه مي‌گذارد.
به نظر مي‌رسد شرکت‌هاي مطروحه در زمينهء محدودي به فعاليت مي‌پردازند که عمدتاً مرتبط با صنعت خودروسازي است و تنوعي در فعاليت‌هاي شرکت‌هاي ليزينگ وجود ندارد. به همين سبب، امکان رشد و تحول در نظام اجاره‌دهي و ايجاد بازار مناسب براي اين صنعت در کوتاه‌مدت و ميان مدت پيش‌بيني نمي‌شود. براي اين‌که صنعت ليزينگ همپاي تحولات اقتصادي و اجتماعي جامعه از يک سو و همچنين نزديکي با مؤسسات ليزينگ بين‌المللي به ويژه در کشورهاي توسعه يافته فراصنعتي از سوي ديگر هماهنگي و همبستگي ايجاد شود ضروري با تغيير رويکرد، راهبردهاي زير را مورد توجه قرار دهند.

ايجاد تنوع در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و تجاري متناسب با نيازهاي کنوني جامعه و نواحي حوزه فعاليت.
افزايش سرمايه و جذب منابع مالي کافي براي مشارکت و اعتباردهي به فعاليت‌هاي اقتصادي براي اشخاص حقيقي و مؤسسات حقوقي.
ايجاد سازمان‌دهي و سامان‌دهي به شرکت‌هاي ليزينگ در قالب يک تشکل مادر براي برنامه‌ريزي و سياستگذاري کلان در چارچوب ملي و منطقه‌اي.
ايجاد ارتباط با مؤسسات بين‌المللي ليزينگ و مؤسسات مالي و اعتباري جهاني براي تقويت بنيه مالي و اعتباري شرکت‌هاي ليزينگ ايران.
متناسب سازي نرخ سود در ارتباط با تخصيص منابع اعتباري براي فعاليت‌هاي اقتصادي.
ايجاد فرهنگ‌سازي در جامعه براي شناسايي مؤسسات، شرکت‌ها، گروه‌هاي مختلف هدف با صنعت ليزينگ.
انعطاف‌پذيرسازي منابع اعتباري اجاره‌اي به منظور رشد و توسعهء فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي.
ايجاد سرمايه‌گذاري مشترک با اشخاص حقيقي و حقوقي در پروژه‌هاي اقتصادي کارآمد و پربازده.
حضور فعال در نواحي مختلف توليد به منظور تنوع بخشي در فعاليت‌هاي ليزينگ و عبور از فعاليت‌هاي تک بعدي (خودرو)
شناورسازي نرخ سود (بهره) در تخصيص منابع اعتباري به متقاضيان.
آسان سازي شرايط اجاره‌دهي منابع اعتباري از جنبهء مقررات و قراردادهاي اجاره.
ايجاد انگيزه براي متقاضيان بهره‌گير از منابع اعتباري اجاره‌اي از طريق هديه سهام جايزه شرکت‌هاي ليزينگ
استفاده از مکانيزم‌هاي جديد اجاره‌دهي به مصرف‌کنندگان حقوقي و حقيقي در خصوص واگذاري کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي براي انجام امور توليدي (عرضهء کالاهاي سرمايه‌اي اجاره‌ای)

سياست كاهش ارزش پول داخلي:

نگاهي عميق به اقتصاد

سياست تبديل هزينه يا سياست كاهش ارزش پول داخلي چيست؟

اين سياست جهت رسيدن به تعادل خارجي توصيه مي گردد. سياست تبديل هزينه ، كاهش ارزش پول رايج داخلي درمقابل پول خارجي وتقويت پول رايج كشور را شامل مي شود.

سياستهاي تضعيف پولي وتقويت پولي را ازاين جهت سياستهاي تبديل هزينه مي گويند ، كه باعث مي شوند هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي ويا بالعكس تغيير جهت دهند.

زماني كه تضعيف پولي انجام مي شوند ، هزينه ها ازسوي كالاها وخدمات خارجي به سمت كالاها وخدمات داخلي تغيير جهت مي دهند وبرعكس زماني كه تقويت پولي انجام مي شود هزينه ها ازسوي كالا وخدمات داخلي به سمت كالاها وخدمات خارجي سوق پيدا مي كنند؛ بعبارت ديگر ، با تضعيف پول رايج داخلي (يعني تقويت ارزش پول خارجي) واردات كشور برحسب پول رايج داخلي ، كه تضعيف شده است ، گران خواهد شد وصادرات كشوري كه تضعيف پولي انجام داده ، براي خارجيان ارزان مي شود.

بنابراين با تضعيف پول رايج كشور ، صادرات افزايش و واردات كاهش مي يابد ودرنهايت كسري تراز پرداختها اصلاح مي گردد.

دراينصورت ، سياست تضعيف ارزش پول رايج كشور و تقويت ارزش پول رايج كشور به عنوان ابزاري جهت رفع كسري ومازاد ترازپرداختها توسط مقامات رسمي كشوري كه داراي سيستم نرخ ارز ثابت مي باشد ، مورد استفاده قرار مي گيرد.

لازم به بيان است كه زماني تضعيف پولي به اصلاح كسري ترازپرداختها وتقويت پول رايج ملي به رفع مازاد ترازپرداختها كمك مي كند كه بازار ارز خارجي با ثبات باشد، درغير اينصورت براي اصلاح كسري تراز پرداختها ، تقويت ارزش پول ملي ونه تضعيف آن ضرورت پيدا مي كند وبراي اصلاح مازاد ترازپرداختها ، تضعيف پول رايج داخلي ضرورت مي يابد.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

با تشکر از محمدرضا عادلي مسبب كودهي

شوراي عالي کار ميزان حداقل مزد سال 78 را تصويب کرد

مصوبه شورای عالی کار در ارتباط با حداقل مزد در سال 1387

شورای عالی کا ر میزان حداقل مزد سال 78 را تصویب کرد.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 22 اسفند 1386 پس از بحث و بررسی درباره تعیین حداقل مزد سال 87، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را باتقاق آرا مورد تصویب قرار داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی شورای عالی کار مصوب کرد:

1-   از اول سال 87 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ 73200 ریال (هفتاد و سه هزار و دویست ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 87 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) باضافه روزانه 9150 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1386 افزایش می یابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 73200 ریال شود ملاک همان 73200 ریال است.

2-   به کارگرانی که در سال 1387 دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1386، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن برحسب مورد) تعلق خواهد گرفت.

3-   برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال 1387 بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 100000 ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (1386) خواهد بود.

4-   ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می با شند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقا طبقه بندی شغلی که موجب دستورالعمل های اداره کل نظارت بر نظا م های جبران خدمت خواهد بود.

5-   مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعصیلات تابستانی در سال 1387 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.

6-   واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.

(منبع: روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی)

علي‌احمدي خبرداد:
پرداخت مطالبات فرهنگيان به صورت سهام و غيرنقدي

ايران اکونوميست: وزير آموزش و پرورش گفت: در برنامه چهارم مکلف به گسترش آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در کشور شديم.

عليرضا علي احمدي در مراسم بهره‌برداري از هنرستان پسرانه شهيد کاظميان در ناحيه شش مشهد با اشاره به اين که برنامه چهارم توسعه، آموزش و پرورش را مکلف کرد که آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي را گسترش دهد، افزود: اهميت آموزش فني و حرفه‌اي به گونه‌اي است که در کشورهاي مختلف جهان، درصد زيادي از آموزش‌ها مربوط به آموزش و فني و حرفه‌اي مي‌شود، ولي اين فرآيند در کشور ما برعکس است و بيشتر به جنبه نظري آموزش توجه مي‌شود.

وي با اشاره به نقاط ضعف و محدوديت‌هاي آموزش و پرورش درباره آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، گفت: در کشور ما هنوز از موتور ژيان و جيپ براي تعمير در کارگاه‌ها استفاده مي‌شود و آنچه که در آموزش فني و حرفه‌اي تدريس مي‌شود، تنها نياز موجود در جامعه را رفع مي‌کند و براي نيازهاي آينده، فکري نشده است.

علي احمدي با اشاره به تغيير جهان و حرکت آن به سوي مدرنيته شدن، گفت: آموزش در آينده‌اي نه چندان دور به آموزش‌هاي مجازي و غيرحضوري تبديل مي‌شود و بخش‌هاي فني و حرفه‌اي و آموزش عالي بايد پاسخگوي نيازهاي آينده جامعه باشند.

وي با اشاره به اين مطلب که آموزش فني و حرفه‌اي و کاردانش در روند تحصيلي هيچ تفاوتي با هم ندارند، افزود: طرح‌هايي در گذشته مدنظر بود که بين آموزش فني و حرفه‌اي و کاردانش بايد تفاوت‌هايي وجود داشته باشد که اکنون اين تفاوت چندان بارز و هويدا نيست و اين واقعيت تلخ ديگري در اين گونه آموزش وجود دارد.

وزير آموزش و پرورش تصريح کرد: اگر آموزش فني و حرفه‌اي از لحاظ کيفي و کمي خوب عمل کند، جامعه را از جهت توليد سرانه و توليد ملي کمک مي‌کند.

وي در مورد کتاب‌هاي فني و حرفه‌اي و تربيت معلم گفت: در محتواي کتاب‌هاي فني و حرفه‌اي و تربيت معلم در طول چندين سال اخير، هيچ گونه تغييري مشاهده نمي‌شود و بايد در اين مورد فکر اساسي شود.

علي احمدي گفت: بر اساس نتايج جلسلت مقرر شده تا تفاهم نامه‌اي بين آموزش و پرورش و وزارت کار و امور اجتماعي امضا و استانداردهاي موجود مشترک شود تا بتوان تبادل امکاناتي بين دو وزارتخانه داشته باشيم.

وي به ذکر ايده‌اي براي بهبود عملکرد فني و حرفه‌اي پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر در چگونگي آموزش در فني و حرفه‌اي و کاردانش، تغييراتي از جمله تدريس نشدن دروس نظري در هنرستان و تدريس آن به صورت غيرحضوري و يا در فصول اوقات فراغت انجام گيرد و اگر تمرکز فني و حرفه‌اي به اين مسئله معطوف شود که دانش‌آموز را براي بازار کار آماده و دانش‌آموز را به بدنه جامعه وارد کند تا آن‌ها به کار کردن عادت کنند، به اهداف مدنظر فني و حرفه‌اي رسيده‌ايم.

وي درباره شعار امسال گفت: بايد در آموزش و پرورش نوآوري صورت گيرد و آموزش و پرورش را بايد به صورت نهادي کارآمد معرفي کنيم و نتيجه عملکرد آن بايد در جامعه ملموس و آشکار باشد.

وي يکي از راه‌هاي نوآوري را استفاده از تيزهوشان و استعدادهاي درخشان آموزش و پرورش دانست و افزود: تيزهوشان و استعدادهاي درخشان بايد به گونه‌اي تربيت شوند که وقتي وارد جامعه مي‌شوند، يک محصول تکنولوژيک باشند و مشکلي را از جامعه حل کنند؛ شايد امروز نبايد تنها به اين که در المپيادها مدال بياورند، اکتفا کرد و بايد از محصول آن‌ها يعني فکر و خلاقيتشان استفاده شود و محصول فکر دانش‌آموزان بايد به توليد انبوه در جامعه برسد.

علي احمدي گفت: در سال 87 با دو هزار ميليارد تومان کسري بودجه مواجه هستيم و مطالبات فرهنگيان به صورت سهام و غيرنقدي پرداخت مي‌شود؛ البته بودجه توسط مجلس بسته شده است و سعي مي‌شود، براي جبران کسري بودجه از حساب ذخيره ارزي استفاده کنيم.

غلامحسين افسري ـ رييس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي ـ در ادامه مراسم بهره‌برداري از هنرستان شهيد کاظميان ناحيه شش مشهد گفت: در استان خراسان رضوي 410 هنرستان وجود دارد که شامل 180 هنرستان دخترانه و 230 هنرستان پسرانه است.

وي اظهار كرد: قريب 38 درصد دانش‌آموزان متوسطه مشغول به تحصيل در اين هنرستان‌ها بوده و بايد اين حوزه‌ها تقويت شود.

وي اضافه کرد: 77 واحد از هنرستان‌ها به صورت شبانه‌روزي اداره مي‌شود و احداث مدارس شبانه‌روزي گامي در جهت اعتلاي عدالت اجتماعي ماست و اين گونه مدارس از ترک تحصيل دانش‌آموزان جلوگيري مي‌کند.

امام علی علیه‏السلام :

از حقوق واجب خدا بر بندگان، خیرخواهی به اندازه توان و یاری کردن یکدیگر برای برپایی حق در میان خود است.

تعاونی چیست؟

تعاونی‏ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه‏ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می‏کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی‏ها، سازمان‏هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و منطبق با اصول بین‏المللی تعاون اداره می‏شوند. از آن‏جاکه تعاونی‏ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به آن پرداخته شده است. اصل 44، مهم‏ترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی‏ها آمده است که در آن به طور مشخص، تعاون را یکی از بخش‏های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‏کند. بر اساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و درست استوار است. به طور خلاصه، تعاونی‏ها از بُعد اقتصادی به عدالت، از نظر سیاسی به آزادی و از دیدگاه فرهنگی به ارزش‏های اخلاقی و دینی توجه دارند و بهترین جلوگاه پیوند مناسب میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می‏شوند.

تعاونی‏ها و مشارکت مردم در اقتصاد

تعاون، نوعی همکاری سازمان‏یافته مبتنی بر قواعدی خاص است که در پرتو مشارکت، همکاری و کمک متقابل مردم، نتایج اقتصادی معیّنی از آن انتظار می‏رود. این نتایج، حاصل مردم‏گرایی و شرکت دادن همه جانبه مردم در اداره امور جامعه است. در قانون اساسی به این مهم تصریح شده که یکی از اهداف جمهوری اسلامی، مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. تعاونی‏ها به موجب بهره‏گیری از مدیریت مشارکتی حضور عامه مردم و اصل خودیاری، کانون‏های اقتصادی مردمی هستند که یک جریان بالنده اقتصاد سالم را تشکیل می‏دهند؛ جریانی که مبارزه و پیش‏گیری از آلودگی‏های اقتصادی مانند احتکار، تورّم، واسطه‏گری و گران‏فروشی را در دستور کار خود قرار می‏دهد و مردم را به عنوان گروه‏های فعال اجتماعی، در فرآیند توسعه اقتصادی، سهیم می‏سازد. جمهوری اسلامی با تقویت تعاونی‏ها، حس احترام به نفس و خودآگاهی را در میان طبقات متوسط و محروم جامعه تقویت می‏کند و آنها را از قدرتی که در اختیار دارند، آگاه می‏سازد.

تعاونی‏ها و افزایش صادرات

یکی از ویژگی‏های مهم تعاونی‏ها، همکاری و کار گروهی است. همچنین مهم‏ترین هدف واگذاری بخش‏های دولتی، مشارکت مردم و عمومی‏سازی تعاونی‏هاست. ازاین‏رو، با برنامه‏ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت‏های تعاونی و اجرایی، می‏توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور برجسته‏تر کرد. صادرات تعاونی‏ها تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی محدود می‏شود. عوامل داخلی عبارتند از: کمبود سرمایه، نبود اطلاعات کافی و ضعف مدیریت. عوامل خارجی نیز محدودیت‏های فنی و کاغذبازی دست و پاگیر اداری را در برمی‏گیرد. همچنین بخش تعاون به دلیل جلب مشارکت عمومی و گروهی، کارکردن اقشار مختلف مردم، افزایش سطح عمومی اشتغال، کارآفرینی مولّد، رقابت با محصولات خارجی، بهره‏مندی از تخفیف مالیاتی و استفاده از تسهیلات اعتباری مؤسسات مالی کشور، ممتازترین جایگاه را در افزایش صادرات کشور دارد.

منبع:وبلاگ شاخص84

شناخت روش كانسليم - CANSLIM
واژه كانسليم (CANSLIM) خلاصه شده روش سرمايه‌گذاري در بازار سهام است كه توسط آقاي ويلام ‌انيل گسترش پيدا كرد. آقاي انيل مدير مسئول و مؤسس روزنامه سرمايه‌گذاري بيزينس‌ديلي كه يك روزنامه ملي تجاري است، مي‌باشد. او همچنين رئيس سازمان پژوهشهاي سرمايه‌گذاري با ‌نام ويليام‌انيل و شركت است.
آقاي انيل با مطالعه بزرگترين بازارهاي سرمايه پول‌ساز بين سال‌هاي 1953 تا 1985 ميلادي ويژگيهاي مشتركي را در ميان برخي از سهام مورد بررسي يافت و مشخصه‌هاي كليدي آن را در كلمه مخفف شده CANSLIM جاي داد.
اگرچه كانسليم به طور دقيق يك ابزار تحليل تكنيكي نيست، ولي تركيب ارزشمندي از مفاهيم بنيادي و تكنيكي را در كنار يكديگر پديد آورده است. جزئيات نگرش آقاي انيل به رويكرد كانسليم در كتاب چطور در بازار سرمايه پول بدست آوريم، شرح داده شده است.
در اين جا هفت جزء روش كانسليم به صورت مختصر توضيح داده مي¬شود. شركتهايي كه از ويژگيهاي زير برخوردار بودند، در سالهاي مورد بررسي آقاي انيل در رده سهام پول ساز به شمار مي‌آمدند.

C درآمد فصلي (سه‌ماهه) هر سهم (Current quarterly earnings per share)
عايدي هر سهم (EPS) براي آخرين سه ماه بايد حداقل 20% در مقايسه با همين دوره در سال گذشته رشد كرده باشد. براي نمونه اولين سه ماهه 1382 با نخستين سه ماهه 1383

A رشد عايدي سالانه (Annual earnings growth)
عايدي هر سهم در طول 5 سال گذشته مي‌بايستي به صورت فزاينده با حداقل رشد 15 درصدي روبرو باشد. بهتر است درآمدها هر سال افزايش يابد، با اين وجود افت درآمدها در يك سال قابل قبول است به شرط آنكه شركت بتواند به سرعت اين شكاف را ترميم كند و دوباره به محدوده جديد بالايي دست يابد.

N توليدات جديد، افق‌هاي جديد، مديريت نوين (New products, New Management, New Highs)
افزايش قابل ملاحظه قيمت سهام معمولاً همراه با اتفاقات تازه است. اين قضيه ممكن است محصول يا خدمتي نو، مديريت جديد، فن‌آوري نوين باشد. يكي از شگفت آورترين نتايجي كه انيل به آن دست يافت، تضاد اين نتايج با چيزي است كه سرمايه‌گذاران نسبت به آن توجه نشان مي‌دهند. بجاي تأكيد بر روي عملكرد بازار سرمايه سنتي "خريد سهم در پائين و فروش آن در قيمت بالا" انيل مي‌گويد كه در قيمت‌هاي بالا سهم را خريداري كنيد و در قيمت‌هاي بالاتر بفروشيد. پژوهش انيل نشان داد كه زمان ايده‌آل براي خريد سهم هنگامي است كه قيمت سهام به يك محدوده جديد بالايي كه پس از مدت دو تا 15 ماه دوره ثبات و ركود است، برسد. برخي از جهشهاي قيمتي قابل توجه بعد از اين دوره زماني اتفاق مي‌افتد و احتمالا بنا به‌دليلي خط مقاومت سهم نيز شكسته مي‌شود.

S سهام عادي در دست مردم (Shares outstanding)
بيش از 95% سهامي كه مورد مطالعه انيل قرار گرفت نشان داد كه بزرگترين برنده‌هاي بازار، سهامي كمتر از 25 ميليون سهم عادي در دسترس عموم داشته‌اند. با استفاده از قواعد ساده عرضه و تقاضا و با محدودكردن نيروي عرضه سهام عادي خط عرضه به سمت بالا جابه‌جا شده و در اين صورت افزايش قيمت سهام شكل مي‌گيرد. هنگامي كه سهمي در بازار با 400 ميليون سهم عادي وجود داشته باشد خريد بزرگ همراه با تقاضاي زيادي نياز است تا بتواند بازار را جابه‌جا كند. با اين وجود تنها خريداري 4 يا 5 ميليون سهم عادي شركت نياز است تا بتواند در بازار حركتي ايجاد كند، به ويژه اگر مقدار زيادي از سهام توسط افراد داخل آن شركت نگهداري شود.

L صنعت پيشرو (Leading industry)
اگرچه براي هيچ سهمي تضميني وجود ندارد ولي آقاي انيل كشف كرد كه شما مي‌توانيد ب‌طور مشخصي شانس يك سرمايه‌گذاري سودآور را افزايش دهيد و اين در صورتي است كه سرمايه گذار يك سهم از سهام شركت‌هاي پيشرو در صنايع موفق را داشته باشد. او همچنين فهميد كه سهم برنده معمولاً اكثريت سهام كل بازار را هم در بردارد.

I سازمان حمايت كننده (Institutional sponsorship)
بزرگترين منابع عرضه و تقاضا خريداران سازماني هستند. به‌عنوان مثال، صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و غيره. در حقيقت نيازي نيست كه يك سهم تعداد زيادي سازمان حمايت‌كننده داشته‌باشد؛ بلكه سازمان‌هاي حمايت‌كننده به طور يقين به سهام رأي تأييد و يا رأي موافق مي‌دهند. مطابق با قانون شصت، انيل به دنبال سهامي بود كه حداقل 3 تا 10 سازمان حمايت‌كننده با عملكردي بالاتر از حد متوسط داشته‌ باشند. به ‌هر حال حمايت بيش از حد نيز مي‌تواند خطرساز باشد. زماني كه يك سهم به طور رسمي متعلق به سازماني گردد، ممكن است خيلي دير باشد. اگر 70 تا 80 درصد سهام عادي توسط سازماني خريداري شود بقيه سهام از حالت شناور بودن خارج مي‌شود. در نتيجه براثر يك اخبار به تعداد زيادي از اين سهام توسط آن سازمان و يا موسسه فروخته مي‌شود كه اين امر منجر به ايجاد مشكل در بازار مي‌گرددد. در واقع مازاد مالكيت سازماني و انباشت آن سهم مي‌تواند در نتيجه يك خبر بد منجر به فروش انبوهي از سهام شود. انيل احساس كرد كه زمان ايده‌آل براي خريد سهام موقعي است كه اين سهم توسط چندين شركت حمايت‌كننده خوب شناخته شود. اين انتخاب زماني مناسب است كه سهم آنقدر معروف نشود كه در ليست شركت‌هاي برتر قرار گيرد.

M جهت بازار (Market direction)
مهمترين پارامتر در رويكرد كانسليم جهت حركت بازار است. حتي بهترين بازارهاي سهام نيز اگر شاخص كل جهت نزولي داشته ‌باشد، پول زيادي را از دست مي‌دهند. تقريباً 75 درصد سهام بازار با كل شاخص بازار حركت مي‌كند. يعني اگر سهمي را انتخاب كنيد كه تمام معيارهاي مطلوب و ويژگي هاي ديگر را به‌ خوبي دارا باشد و نتوانيد جهت كل بازار را تشخيص دهيد به احتمال زياد سهم برگزيده عملكرد ضعيفي از خود نشان خواهد داد. شاخص‌هاي بازار براي كمك به تعيين موقعيت كلي بازار طراحي مي‌شوند و توجه به آن اهميت زيادي دارد. انيل مي‌گويد: ياد بگيرد كه قيمت‌هاي روزانه و نمودار ميانگين حجم بازار را تفسير كنيد. اگر بتوانيد اين كار را انجام دهيد قسمت زيادي از راه را پيموده‌ايد. در اين صورت شما واقعاً به چيز ديگري نياز نداريد، مگر اين‌كه بخواهيد با روند بازار درگير شويد.
انتخاب سهام با هفت ويژگي رويكرد كانسليم، از جمله تكنيكهاي تصميم گيري در دادوستد است كه سرمايه گذاران از آن بهره مي‌جويند.