طرح تحول اقتصادی و معمای یارانه‌ها در ایران

براساس اطلاعات پراکنده‌ای که منتشر شده به نظر می‌رسد اجرای «طرح تحول اقتصادی» با مشکلات جدی مواجه شده باشد. اگرچه مدتی پیشتر، آقای رییس‌جمهور حتی میزان پرداختی ماهانه را هم مشخص کرده بود ولی به گفته‌ی رییس کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی با توجه به کاهش قیمت نفت، این طرح بدون پرداخت نقدی یارانه‌ها، اجرا خواهد شد.

مصباحی‌مقدم درگفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت «آنچه که دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مدنظر داشت محقق نمی‌شود و بر این اساس با اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش میزان یارانه‌ی پرداختی از سوی دولت پوشش داده خواهد شد». اگرحرف‌های آقای مصباحی‌مقدم را درست فهمیده باشیم، اگرچه یارانه‌ها رفته‌رفته لغو خواهند شد ولی قرار نیست، مابه‌ازای نقدی آن به کسی پرداخت شود. به قول مصباحی مقدم، قرار بر این شده است که «قیمت برخی حامل‌های انرژی افزایش یابد» ولی «این افزایش به صورتی باشد که آثار تورمی نداشته باشد». این‌جا هم مشاهده می‌کنیم، که رییس کمیسیون ویژه‌ بررسی طرح تحول اقتصادی از مثلثی حرف می‌زند که قرار است چهار گوش داشته باشد!

با این همه، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد که سخنگوی گروه تحول اقتصادی اگرچه به ادعای مصباحی مقدم اشاره‌ی مستقیم ندارد ولی می‌گوید که «دولت معتقد است پرداخت نقدي يارانه‌ها بهترين گزينه براي جبران درآمد خانوارهاي واقع در هفت دهك اول درآمدي است». اگر هم حرف ایشان را درست فهمیده باشیم، یعنی دولت برپرداخت نقدی یارانه‌ها مصمم است.

از همين ابتدا بگويم که هدف ما در اين يادداشت اين نيست که درباره‌ی طرح تحول اقتصادی به‌تفصيل سخن بگويم. آنچه برای ما جالب است، تناقض چشمگير در ديدگاه کسانی است که در اين حوزه ها تصميم‌گيری می‌کنند.

اگرچه مطلب به این صورت بیان نمی‌شود، ولی به گمان من، مشکل اساسی اقتصاد ایران، وجود تنگناهای متعدد در عرصه‌ی تولید و درمحدوده‌ی عرضه است. سیاست‌پردازان، ناتوان و ناامید از توفیق در این عرصه، می‌خواهند با «دستکاری تقاضا» این اقتصاد تنبل ایران را مدیریت کنند. یعنی اگرچه می‌خواهند از «مقراض» بازار استفاده کنند، ولی، این «مقراض» بازار درایران یک تیغه بیشتر ندارد! یادمان هست که مدتی پیشتر ـ یعنی درابتدای مجلس هفتم هم با همین مباحث روبرو شده بودیم و کار به آنجا رسید که از يک طرف، آقای توکلی می‌گفت که برنامه‌ی دولت، مبنی برکاهش مصرف از طريق افزودن بر قيمت «خودکشی اقتصاد ملی» است و از سوی ديگر، ديگران که با ديدگاه او موافق نبودند معتقد بودند که دست بر قضا «طرح تثبيت قيمت‌ها» که ظاهراً به همت او در مجلس به تصويب رسيده بود «خودکشی اقتصاد ملی» بود.

اگر این ادعا راست باشد که دولت می‌خواهد با افزودن برقیمت، از مصرف بکاهد، در آن صورت، حرف حساب و شکواییه‌ی منتقدان چیست؟ این برنامه چه عیبی دارد؟ جز این است آیا که پرداخت این حجم عظیم یارانه ـ به ادعای دولتی‌ها و مدافعان حذف یارانه‌ها ـ برای مدت طولانی امکان‌پذیر نیست!

اگر ادعاها را کنار بگذاریم، به گمان من کوشش برای کاستن از مصرف‌، آن‌هم مصرف ضروريات زندگی ـ از طريق «سازوکار بازار» ـ نه فقط «خودکشی اقتصاد ملی» است، که در بطن خويش برخلاف ادعای مدافعان اين سياست، سياستی است يک‌سويه که تنها مدافع اقشار مرفه جامعه است. تفاوتی نمی‌کند که در ايران باشد، يا در مغولستان و يا در هر کجای ديگر، اين پی‌آمد ناگزير است. اگرچه به ادعای نوليبرال‌ها مباحث مربوط به طبقات «کهنه» شده است و حالا ديگر لابد بايد از مسایل «ديجيتالی» سخن گفت؛ ولی استفاده از سازوکار بازار برای توزيع فرآورده‌های ضروری زندگی ـ برای نمونه برق و آب و تلفن و گاز و بهداشت و آموزش ـ در بطن خويش، به خاطر حضور استبداد مطلق پول در نظام اقتصادی حاکم، دست‌آورد ضد طبقات آسيب‌پذير بودن را نهفته دارد. يعنی به هر شکل و شيوه‌ای که اين شيوه‌ی کار را «تزیین» کنيد، در واقعيت زندگی به ضرر اين طبقات عمل خواهد کرد.

دليل‌اش هم ساده است. ابتدا به ساکن، اجازه بدهيد تاکید کنیم که نياز انسانی يک چيز است و تقاضا در بازار سرمايه‌داری يک چيز ديگر. تقاضا در این بازار هميشه بايد به زبان پول تعريف شود، يا اگر بخواهم به شکل ديگری بگويم، تقاضا، شايد نيازی است که با پول کافی برای پرداختن قيمت آن چه که موردنياز است، همراه است. اگر آن پول در بساط نباشد، آن چه که هست، همان نياز است که فی‌نفسه تاثيری هم بر عملکرد بازار نخواهد داشت.

البته بايد از سياه و سفيد ديدن پرهيز کرد. نکته اين نيست که يا پول نامحدود هست و يا اصلاً نيست بلکه، در وضعيتی که اکثريتی خود را در آن می‌يابند، ممکن است با وضعيتی روبرو باشيم که پول به قدر کفايت در دسترس نيست و مقدار اين عدم‌کفايت در موارد گوناگون می‌تواند متفاوت باشد. شما ممکن است برای خريد يک اتوموبيل نو، پول کافی نداشته باشيد، وآن ديگري، بعيد نيست نتواند يک شکم سير غذا بخورد، و برای برآوردن اين نياز، پول کافی نداشته باشد. ما اغلب در نظر نمی‌گيريم که وقتی در عرصه‌ی سياست‌های اقتصادی حرف و حديث می‌گویيم اين سياست‌ها، قرار نيست در خلاء پياده شوند و از آن مهم‌تر، شرايط پياده‌شدن اين سياست‌ها نيز بر خلاف وضعيتی که در يک آزمايشگاه تحقيقاتی وجود دارد به‌تمامی در کنترل ما نيست. يعنی ما با تعدادی داده‌های از پيش تعيين‌شده مواجهيم. برای نمونه، وقتی برای جامعه‌ای سياست‌پردازی می‌کنيم، توزيع ثروت و درآمد در آن جامعه، در ابتدای اجرای آن سیاست خاص از قبل تعيين شده است. بديهی است که در جوامع گوناگون، عده‌ای آن چنان غنی و ثروتمندند که نمی‌دانند با ثروت خويش چه کنند و در عين حال، کم نيستند کسانی که از حداقل ثروت و درآمد نيز محروم‌اند. خبط و خطای مهم بسياری از اقتصاددانان اين است که در پوشش درکی بسيار مضحک از «برابری» موضع می‌گيرند و فرض می‌کنند، که چون همگان در وضعيت «مشابه» هستند، پس پی آمد سياست‌هایی که پياده می‌کنند، برهمگان يک‌سان است.

برای روشن شدن این نکته، سياست‌های دولت را در نظر بگيريد. در چند سال گذشته، دولت کم‌وبیش هرساله بر قيمت فرآورده‌ها و خدماتی که ارايه می‌کرد افزوده است. در مورد شماری از اين اقلام، ادعا بر اين بود که مصرف در ايران زياد است و بايد از طريق استفاده از سازوکار بازار، مصرف کاهش يابد. وقتی در پوشش درک مضحکی از برابری موضع گرفته می‌شود، فرض بر اين است که چنين سياستي، بر زندگی افرادی که در يک جامعه زندگی می‌کنند اثری مشابه بر جا خواهد گذاشت. از جمله به همين دليل، اجرای اين سياست ها به نفع کل جامعه است.

با اين تفاصيل، بگذاريد يادآوری کنم که استفاده از قيمت بازار برای کاستن از مصرف برق و بنزين و ... آن چه را که به واقع کاهش می‌دهد مصرف اقشار فقير و آسيب‌پذير جامعه است که توانایی پرداخت قيمت‌های بالا را برای اين محصولات ندارند. يعنی می‌رسيم به مقوله‌ی درآمدها و ثروت نابرابر که به‌خصوص در ايران در سال‌های اخير، توزيع آن ازگذشته بسيار نابرابرتر نيز شده است. اگر کسی فکر می‌کند که مولتی‌ميليونرها با بالارفتن قيمت برق و يا گاز و تلفن و بنزین از اين خدمات کم‌تر استفاده می‌کنند، در اين دنيای خاکی ما زندگی نمی‌کند؛ يا ريگی به کفش دارد. به‌خصوص اگر ادعای آقای مصباحی مقدم درست باشد و یارانه ها حذف شود بدون این که به کسی یا دهکی یارانه نقدی پرداخت شود.

البته هرکدام از اين موارد پی‌آمدهای خاص خودش را دارد. ديده‌ایم و می‌بينیم که نويسندگان گوناگون مدافع اين سياست‌ها اندر مزايای حذف یارانه‌ی بنزين ـ که معمولاً درباره‌ی حجمش اندکی مبالغه هم می‌کنند- حرف و حديث زياد می‌گويند. و باز ديده‌ایم که شمار قابل‌توجهی از مردم را نيز متقاعد کرده‌اند که دليلی ندارد که اموال عمومی صرف کمک به «پول‌دارها» بشود! قبل از آن که به بررسی اين نکته بپردازیم، بگويم که اگر به‌واقع راست می‌گویيد، برای اين که سياست شما در عمل به نفع «پولدارها» نباشد، از آنها بيشتر ماليات بگيريد. برای کمک به کسانی که درآمدهای پایين دارند ـ برای هر جامعه‌ای می‌توان سطح درآمدی را به عنوان پايه در نظر گرفت ـ از آنها ماليات نگيريد و به عوض، از کسانی که درآمد و ثروت افسانه‌ای دارند، بيشتر ماليات بگيريد.

اما، در خصوص گران‌ترکردن بنزين درايران، اگر برنامه ای برای پيشرفت وسايل حمل‌و‌‌نقل عمومی ـ راه‌آهن، قطار بين و درون‌شهري، اتوبوس‌رانی شهر و حومه ـ در دست باشد ما هم موافقیم که در کنار گسترش اين شبکه‌ها، بنزين هم گران بشود. چون گذشته از هر فايده‌ی ديگر، به نفع بهداشت محيط‌ زيست هم خواهد بود. ولی سوال اين است که در شرايطی که از توسعه‌ی وسايل حمل‌ونقل عمومی به عيان‌ترين حالت غفلت می‌شود، پی‌آمدهای گران‌شدن بنزين چيست؟ در اين جا يکی دو تا نکته‌ی ديگر هم هست که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گيرد. وقتی وسايل حمل‌ونقل عمومی نيست يا کافی نيست، و شما بنزين را گران می کنيد، مردم چگونه بايد از نقطه‌ی آ به نقطه ب بروند؟ مولتی‌ميليونرها لابد در اتوموبيل‌های شخصی خود به سر کار می‌روند ولی اکثريتی که ازجمله با گران‌شدن بنزين نمی‌توانند از خودروی شخصی استفاده کنند، در نبود و يا کمبود وسايل حمل‌ونقل عمومي، زندگی‌شان چگونه بايد بگذرد؟ جز اين است آيا که اوقات بيشتری بايد در صف مترو و اتوبوس منتظر بمانند و تازه، برای خدماتی که به‌وضوح کيفيت کمتری دارد، بهای بيشتری بپردازند و تازه، برای همين دسترسی‌يافتن به خدماتی که کيفيت پایين‌تری دارند، مجبور باشد ساعات بيشتری کار کنند! اگر هم بخواهيد، مثل هزار و يک مورد ديگر اين خدمات را به دست بخش خصوصی بسپاريد که بخش خصوصی نيز، افزايش قيمت بنزين را می‌کشد روی بهای بليط. اين جا ديگر هم اوقات بيشتری در صف منتظر می‌مانند و هم بهای به‌مراتب بالاتری می‌پردازند.

از آن گذشته، وقتی یارانه‌ها حذف می‌شود و قيمت‌ها در بازار بالا می‌رود، اگر مصرف کم نشود، پس فايده‌ی اين سياست در چيست؟ ولی اگر مصرف کم بشود، سوال اين است که مصرف کدام گروه کم می‌شود؟ آيا واقعاً پاسخ به اين پرسش خيلی دشوار است که اقتصاد‌دانان گرامی ما، خود را به کوچه‌ی علی چپ می‌زنند!

وقتی قوانين بازار بر همه‌ی عرصه‌های زندگی حاکم می‌شود واقعيت اين است که هر کسی به قدر پولی که دارد آش می‌خورد و در اين نظام هم آش مجانی يا به قول معروف «نهار مجانی» به کسی نمی‌دهند. پس بگويم و بگذرم که هدف اصلی از استفاده از ابزار قيمت برای کنترل مصرف، به واقع کاستن از مصرف ندارها و اقشار آسيب‌پذير جامعه است. اين واقعيت بايد بازگفته شود و در پوشش الفاظی فريبنده کتمان نشود.

البته که احتمال دارد که پرداخت یارانه موجب شود که کسری بودجه‌ی دولت بيشتر بشود. ولی راه حل مشکل کسری بودجه‌ی دولت افزودن بر قيمت مواد اساسی زندگی نيست چون خواه‌ناخواه افزوده‌شدن مرتب قيمت سالانه‌ی اين فرآورده‌ها باعث می‌شود که مارپيج تورمی در اقتصاد شکل بگيرد و نتيجه‌ی اين تورم زياد هم گذشته از گسترش فقر و نداري، يکی هم لطمه‌زدن به توليدکنندگان داخلی است و نتيجه هم همين می‌شود که در ايران شاهد بوده‌ايم و شاهد هستيم.

و باز به یادمان هست که تا مدتی پیشتر، کم نبودند کسانی که معتقد بودند که دقیقاً به خاطر کسری بودجه‌ی دولت، دولت باید هر ساله برقیمت خدمات اساسی‌ای که ارایه می‌کند بیفزاید. نکته ولی این است که اگر به واقع نگران کسری بودجه‌ی دولت‌اند:

- چرا ماليات‌های مستقيم ـ ماليات بر درآمد و ماليات بر سود شرکت‌ها.ـ را مورد تجدیدنظر قرار نمی‌دهند؟ (افزايش نمی‌دهند؟)

ـ چرا برای تحقق بخش بيشتری از ماليات‌ها دست به اقدام نمی‌زنند؟

ـ و سرانجام، چرا يک نظام حسابرسی موثر را برای مديريت شرکت‌های دولتی به کار نمی‌گيرند؟ (به طور کلی، چرا مقوله‌ی فساد اقتصادی در ايران را جدی نمی‌گيرند؟)

گفتنی است که افزودن بر قيمت ـ به‌ويژه محصولاتی که به طور انحصاری ارايه می‌شوند مثل برق و آب و تلفن و گاز ـ و از آن گذشته جزء مصارف ضروری زندگی هستند، اگرچه ساده است ولی به همان ميزان هم بی‌اثر است. هر آن کسی که به اقتصاد ايران نگاهی بياندازد، بی‌اثر بودن اين سياست مخرب را می‌بيند و آنان که نمی‌بينند، به واقع نمی‌خواهند ببينند.

اما سرانجام می‌رسیم به ادعای سخنگوی گروه تحول اقتصادی، که اگر دولت هم‌چنان معتقد به پرداخت یارانه‌ی نقدی باشد، در این جا مشکل دیگری پیش می‌آید.

مدتی پیشتر که آقای رییس جمهور به این نکته اشاره کرده بود، گفت که «طبق بررسي اوليه‌ی ما به ‌٥٣ تا ‌٥٤ ميليون نفر يارانه اختصاص داده مي‌شود،» و بعد ادامه داد که «حدود تقريبي يارانه‌ها از نزديك به ‌٥٠ تا ‌٧٠ هزار تومان براي هر نفر است».

سه نکته‌ی سردستی بگویم و مطلب را به پایان ببرم:

اگر توجه داشته باشید که 63 میلیون نفر درطرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار شرکت کرده‌اند، درصد کسانی که وضع‌شان طوری است که باید به آنها « یارانه نقدی» داد، بین 84 تا 86 درصد می‌شود. جا دارد به آقای احمدی‌نژاد به خاطر این دستاورد بزرگ «تبریک» و به ملت عزیر ایران هم به خاطر این مصیبت تسلیت عرض بکنم.
اما نکته‌ی‌ دوم، با یک محاسبه‌ی سردستی، هزینه‌ی این طرح می‌شود، سالی 38.520.000.000.000 تومان. این را هم می‌دانیم که دولت سالی 30 هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد. بعید می‌دانم که همه‌ی این کسری به خاطر یارانه‌ها باشد، حتی اگر فرض کنیم که تنها نیمی از آن به خاطر پرداخت یارانه‌هاست که پس از حذف یارانه‌ها دیگر مورد نخواهد داشت ولی هنوز نیمی دیگر به واقع کسری بین هزینه‌های دیگر و درآمدهای دولت است، یعنی نیاز مالی دولت می‌شود سالی 53.5 هزار میلیاردتومان که براساس نرخ ارز در بازارامروز تهران، می شود سالانه بیش از 53 میلیارددلار. اگرچه رقم واقعی درآمدهای ایران از نفت را به‌دقت نمی‌دانیم ولی می‌دانیم که سالی نزدیک به 50 میلیارددلار هم کسری تراز پرداخت‌های بین‌المللی داریم که اگر این گمان راست باشد، نیازهای مالی دولت فقط برای همین دو فقره می‌شود سالانه در حدود 100 میلیارد دلار. با کاهش بهای نفت، دلارهای نفتی که مراد نمی‌دهد، بازارهای مالی جهانی هم که این روزها دست کسی نیستند، آقای رییس‌جمهور، ممکن است برای مردم روشن بفرمایید که از کدام منبع قرار است این طرح‌ها را اجرا و تامین مالی بفرمایید؟

به مقوله‌ی یارانه‌ها در اقتصاد ایران باز خواهیم گشت.

از : احمد سیف - سایت تحلیلی البرز

دست گرفته از وبلاگ ترازنامه

حسابداری ضایعات

ضایعات به واحدهایی اطلاق می شود که شرایط استاندارد تولید را نداشته و از عملیات تولید کنار گذاشته و یا به ارزش قراضه به فروش می رسند ودر اثر عواملی مانند نابایی مواد خام نامرغوبی یا عدم مهارت کارگران ایجاد می شود.

2-2- طبقه بندی ضایعات

* ضایعات عادی         الف: ضایعات عادی غیر قابل فروش

                               ب: ضایعات عادی قابل فروش

* ضایعات غیر عادی    الف: ضایعات غیر عادی و غیر قابل فروش

                               ب: ضایعات غیر عادی و قابل فروش

 

2-2-1 ضایعات عادی

ضایعاتی هستند که در وضعیت مطلوب تولید ایجاد شده و قابل کنترل نمی باشند و دارای این ویژگی هستند که غیر قابل اجتنابند و در فرآیند تولید بطور معمول اتفاق می افتد (قابل پیش بینی هستند و غیر قابل پیشگیری اند )

الف: ضایعات عادی غیر قابل فروش

ضایعاتی هستند که با توجه به وضعیت یکسان تکمیل آنها و ظاهر شدن در جدول معادل آحاد تکمیل شده هزینه آنها طبق توضیحات صفحات بعدی تسهیم می گردد

ب: ضایعات عادی قابل فروش

ضایعاتی هستند که هزینه آنها صرف بازیافت هزینه های مرحله یا یکی از هزینه های مرحله می شود.

2-2-2 ضایعات غیر عادی

ضایعاتی هستند که انتظار می رود در شرایط مطلوب تولید بوجود آیند وقابل کنترل می باشند، لذا در اثر سهل انگاری و برنامه ریزی نامطلوب ایجاد می شوند( غیر قابل پیش بینی و قابل پیشگیری اند)

ضایعات غیر عادی گذشته از آنکه بصورت یکنواخت یا در مقاطع  خاصی شماسایی کگردند هزینه تولید آنها بر اساس جدول معادل آحاد تکمیل شده محاسبه و به حساب ضایعات غیر عادی بدهکار و به حساب مرحله وقوع بستانکار می شود ( همیشه بر اساس معادل و درصد تکمیل در جدول گزارش هزینه تولید منظور می شود)

الف: ضایعات غیر عادی غیر قابل فروش

ضایعات غیر عادی در صورتی که غیر قابل فروش باشند در پایان دوره مالی مانده حساب آنها در صورت سود وزیان تحت عنوان سایر هزینه  ها گزارش می شوند.

ب: ضایعات غیر عادی قابل فروش

ضایعات غیر عادی چنانچه قابل فروش باشند بهای فروش آنها باعث کاهش زیان حاصل از ضایعات غیر عادی می شود.

ثبت ضایعات غیر عادی زمان قوع  ضایعات غیر عادی **

                   حساب مرحله وقوع **

ثبت ضایعات غیر عادی زمان فروش  نقد وبانک **

                        ضایعات غیر عادی **

ثبت بستن ضایعات غیر عادی در پایان دوره مالی  حساب سود وزیان **

                             ضایعات غیر عادی **

2-3 هزینه یابی ضایعات عادی

ضایعات عادی از نقطه نظر حسابداری به مثابه یکی از هزینه های  تولیدی قلمداد گردیده و مانند هزینه های تولیدی ( مواد وتبدیل) به واحدهای سالم تخصیص می یابد.

2-3-1- چنانچه ضایعات عادی بطور یکنواخت به وجود آیند و نتوان مقطع خاصی برای بروز آن معین نمود.

در این حالت هزینه آن به وسیله واحدهای تکمیل شده و انتقال یافته آن مرحله و کالای در جریان ساخت پایان دوره در آن مرحله جذب می گردد. یعنی ضایعات عادی از نظر محاسباتی افشاء می گردند و در جدول معادل آحاد تکمیلی آورده نمی شوند و هزینه مربوط به آنها خود بخود به کالای تکمیل شده و کالای در رجیان ساخت پایان دوره سرشکن می گردد.

2-3-2- اگر ضایعات عادی در موضعیت 100% تکمیل شناسایی شوند

در این حالت برای ضایعات معادل آحاد تکمیل شده در نظر گرفته می وشد تمام هزینه آنها به کالای تکمیل شده منظور خواهد شد بعبارت دیگر ضایعات عادی از نظر مقداری در جدول معادل آحاد تکمیل شده آورده می شوند و بهای آنها نیز محاسبه می شود اما هزینه آنها فقط باعث افزایش هزینه های کالای تکمیل شده می گردد و سهمی از آن به کالای در جریان ساخت پایان دروه تعلق نمی گیرد، زیرا کالای در جریان ساخت آخر دوره به مرحله بروز ضایعات نرسیده است ( ضایعات عادی که در پایان فرآیند تولید بوجود آیند تمام هزینه آنها فقط به کالای تکمیل شده و انتقالی منظور می گردد)

2-3-3- چنانچه نقطه بازرسی ضایعات عادی قبل از درجه تکمیل کالای در جریان ساخت پایان دوره باشد ( کالای در جریان ساخت پایان دوره از مقطع بروز ضایعات عادی گذشته باشد ) در این حالت بستگی به ضایعات غیر عادی دارد:

الف: اگر ضایعات عادی قبل از ضایعات غیر عادی رخ داده باشد. در این حالت ضایعات عادی در معادل آحاد تکمیلی آورده نمی شود و هزینه یابی نیز نمی شود و هزینه آن خودبخود به تولید تخصیص داده می شود.

ب: اگر ضایعات عادی بعد از ضایعات غیر عادی رخ داده باشد:

در این حالت برای ضایعات عادی معادل آحاد تکمیل شد در نظر گرفته می شود وبراساس معادل آحاد تکمیل شده بهای تمام شده آنها محاسبه وهزینه ضایعات عادی بین محصولات تکمیل شده وانتقال  یافته و کالای در جریان ساخت پایان دوره تسهیم می گردد ( یعنی ضایعات عادی ازنظر مقداری در جدول معادل آحاد تکمیل شده اورده می وشند قیمت تمام شده آنها نیز از هر نظر محاسبه می گردد)

ج: اگر ضایعات غیر عادی نداشته باشیم، در اینجا نیز همانند حالت الف عمل می کنیم

2-3-4- چنانچه نقطه بازسی ضایعات عادی بعد از درجه تکمیل کالای در جریان ساخت پایان دوره باشد (کالای در جریان ساخت پایان دوره به مقطع بروز ضایعات عادی نرسیده باشد )

در این حالت ضایعات عدی از نظر مقداری در جدول معادل احاد تکمیل شده آورده می شوند و هزینه آنها فقط به کالای تکمیل شده منتقل گردیده زیرا کالای در جریان ساخت پایان هر دوره هنوز به مقطع حدوث ضایعات عادی نرسیده اند وهزینه ضایعات عادی به آنها تخصیص نمی یابد.

2-3-5- ضایعات عادی قابل فروش

چنانچه ضایعات عادی قابل فروش باشند بهای فروش انها می تواند صرف کاهش هزینه های مرحله وقوع گردد اینکه بهای فروش ضایعات عادی صرف کاهش کدامیک از هزینه های مرحله وقوع گردد بستگی به نظر مدیریت دارد و می تواند صرف کاهش هزینه های انتقالی مرحله، هزینه مواد مرحله ویا هزینه تبدیل مرحله گردد وبه صورت زیر در دفاتر ثبت می گردد.

نقد وبانک **

                      حساب مرحله وقوع **

2-4- هزینه یابی ضایعات غیر عادی

ضایعات غیر عادی چه بصورت یکنواخت ویا چه در مقطع خاصی شناسایی گردند و چه قابل فروش باشند یا نباشند ازلحاظ مقداری در جدول معادل آحاد تکمیل شده آورده می شوند و ماند کالای در جریان ساخت پایان دوره هزینه های مربوط به آنها جداگانه محاسبه و بابت ان حساب ضایعات غیر عادی بدهکار و حساب مرحله قوع بستانکار می شود.

نکته: برای هزینه یابی دقیق واحدهای تکمیل شده و انتقال یافته و واحدهای در جریان ساخت باید اطلاعات زیر در دست باشد.

1- جریان گردش محصول در مراحل مختلف تولید چگونه می باشد؟

2- مواد اولیه در کدام مرحله و در چه مقاطعی از تکمیل به محصولات اضافه می گردد؟

3- آیا دستمزد و سربار (هزینه های تبدیل) بطور یکنواخت در فریاند تولیدبه حساب منظور می گردند؟

4- درجه تکمیل موجودی های ابتدا و پایان دوره مشخص گردد.

5- بروز ضایعات بصورت یکنواخت و یا در مقاطع خاصی از فرایند تولید به وجود می آید ؟

6- مقاطع بررسی شایعات شناسایی گردد

7- روش هزینه یابی مرحله ای مشخص گردد ( fifio است یا میانگین )

بعد از بررسی هر یک از مراحل فوق انها را از طریق نمودار نشان داده تا راحت تر بتوانیم مسائل مربوط را حل نماییم (برای مثال)

کالای تکمیلی  ضایعات عادی    در جریان ساخت اخر دوره  در جریان ساخت اول دوره  ضایعات غیر عادی                       مواد

 

 

 

2-5 ضایعات ازدیدگاه مختلف

1- ضایعات غیر قابل برگشت به تولید یا قراضه (Spoilage)

2- ضایعات قابل برگشت به تولید (Reworkred) مانند ظروف پلاستیکی

3- افت (Shrinkage) مثلا با جوشاندن شیر حجمش کمتر می شود

4- پس مانده (Scrap) مانند خاک اره

5- ضایعات عادی (Normal Spoilage) غیر قابل اجتناب هستند و در اثر عواملی از قبیل تبخیر آب رفتگی نابابی مواد خام ایجاد می شوند جلوگیری از بروز ضایعات عادی غیر ممکن است

6- ضایعات غیر عادی (Abnormal Spoilage) در نتیجه عدم مهارت کارگردان و یا بصورت غیر عادی ایجاد می شوند هزینه این ضایعات را باید جداگانه تحت سر فصل زیان ناشی از ضایعات غیر عادی گزارش کرد

2-6- نکات مهم

1- منظور از نقطه بازرسی نقطه بروز ضایعات است

۲- ضایعات عادی قابل پیش بینی ولی غیر قابل پیشگیری اند وضایعات غیر عادی قابل پیش بینی و قابل پیشگیری اند

۳- هزینه ضایعات عادی مانند یک هزینه تولید به واحد ها تحمیل می گردد در حالیکه هزینه ضایعات غیر عادی مانند هزینه دوره در نظر گرفته می شود.

حمـزه عسگـری رشتیانـی

حسابداری سیستم ها

از سال 1937 میلادی که " نظریه عمومی سیستمها " توسط " لودویک فون برتالنفی " دانشمند برجسته اطریشی مطرح گردید ، واژه سیستم در صدر همه مفاهیم جاری و تکیه کلامهای متداول قرار گرفت . این مفهوم در همه زمینه های علوم رواج یافته و رفته رفته در اصطلاحات فنی و حرفه ای و در رسانه های همگانی نیز نفوذ کرده است .

از اواخر دهه 1960 میلادی تغییرات و تحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده که مهمترین آنها نگرش به حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی است . در پی این تحولات ، یکی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری ، طرح و اجرای سیستمهای حسابداری می باشد .
موسسات مختلف ، دائما در حال رشد ، گسترش و تغییر بوده و این تغییرات ، نیازهای جدید به اطلاعات مختلف منجمله اطلاعات حسابداری را مطرح می کند . برای دستیابی به اطلاعات جدید ، سیستمهای حسابداری به عنوان یکی از اجزا اصلی سیستم موسسات بایستی همراه و هماهنگ با رشد آنها توسعه یافته و سیستمهای حسابداری جدیدتر طراحی و یا سیستمهای حسابداری قبلی تکمیل گردد . طراحی و تدوین سیستمهای حسابداری یکی از پیچیده ترین رشته های تخصصی حسابداری است که توسط حسابداران خبره و کارآزموده انجام می شود .
در این گرایش حسابداری آموزشهای لازم جهت ارائه یک سیستم حسابداری مناسب برای هر موسسه با توجه به نوع فعالیت ، کمیت و کیفیت کار و نیز میزان سرمایه آن موسسه داده می شود . هر سیستم ارائه شده چگونگی گردش کارها را معین می سازد .

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در زمینه حسابداری سیستمها باید ابتدا مفاهیم زیر را دریابیم :

• سیستم
• خصوصیات سیستم
• سیستم حسابداری

مفهوم سیستم که در بیان عامیانه مترادف با واژه های روش و شیوه یا متد به کار رفته است با تعاریف متعددی ارائه شده که هریک از نقطه نظر خاصی به تعریف سیستم پرداخته اند . برای دستیابی به تعریف کامل و جامعی از سیستم ، ابتدا برخی از تعاریف که توسط صاحب نظران بیان شده مرور می شود ، سپس با در نظر گرفتن مفاهیم حاصل از این تعاریف ، تعریفی از سیستم که برای بیان تعریف سیستم حسابداری کاربرد کاملتری داشته باشد ، عرضه می گردد .

• سیستم را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر که با هم روابط متقابل دارند ، تعریف کرد .
• سیستم در معنای تمام آن عبارتست از یک مجموعه « فیزیکی یا تصوری ) که از اجزا به هم وابسته تشکیل شده است ، وابستگی اجزا به هم پیوسته رفتار و حرکت سیستم را تعیین می کند .
• سیستم عبارتست از گروهی از عناصر فیزیکی یا غیر فیزیکی که یک مجموعه به هم پیوسته و وابسته را تشکیل می دهند که برای نیل به یک یا چند هدف به هم وابسته اند .
• سیستم مجموعه ای از اجزا به هم وابسته است که آن اجزا در راه نیل به هدفهای معین با هم هماهنگی دارند .

در تعریف اول ، به مجموعه ای از عناصر و روابط متقابل آنها اشاره شد ، در تعریف دوم از پیوستگی و وابستگی تعدادی از عناصر و اجزا یاد شده و هدف از تشکل اجزا مورد توجه قرار نگرفته است ، در تعریف سوم ، بر هدف و منظور سیستمها تاکید گردیده ، در تعریف چهارم اجزا سیستمها و هماهنگی بین آنها و هدفهای سیستم مورد نظر واقع شده است .

از چهار تعریف بیان شده که در بر گیرنده کلیه خصوصیات سیستم می باشد می توان به تعریف جامع و کاملی از سیستم دست یافت :

• سیستم عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته که در راه نیل به یک یا چند هدف معین به هم وابسته اند ، به ترتیبی که ، هرگاه یک یا چند داده وارد آن می شوند ، یک یا چندین ستاده از آن خارج می گردند .

سیستم حسابداری ، عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک موسسه که آثار مالی رویدادهای آن موسسه را به گزارشها و صورتهای مالی تبدیل میکند .
سیستم حسابداری مانند هر سیستم دیگری از اجزا به هم پیوسته تشکیل شده ، جهت نیل به یک یا چند هدف به فعالیت خود ادامه می دهد ، مبدل است یعنی رویدادهای مالی را به صورتها وگزارشهای مالی قابل استفاده برای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی تبدیل می کند و با تهیه تراز آزمایشی ، اطلاعات بازخور جهت کنترل سیستم حسابداری ارائه می نماید .

یک سیستم حسابداری ، به عنوان یک سیستم جز از سیستم کل موسسه بوده و تمام سیستمهای باز تحت تاثیر متقابل عوامل محیطی از قبیل عوامل اقتصادی ، اجتماعی و ... قرار دارد .
درمورد تاثیر عوامل محیطی بر سیستم حسابداری می توان از مطرح شدن حسابداری تورمی بعد از 1970 به این سو و یا از تغییرات در قوانین مالیاتی ، تجاری و بانکی و تاثیر آن در داده ها و پردازش آنها و تهیه صورتها و گزارشهای مالی بر اساس این تغییرات یاد کرد .

هر سیستم حسابداری از سه بخش تشکیل شده است :

• ورود داده ها : در یک سیستم حسابداری ، ثبت رویدادهای مالی بر اساس اسناد و مدارک اولیه به عنوان داده های به سیستم ، شامل صورتحساب ( فاکتور ) خرید ، صورتحساب فروش ، رسید دریافت ها و پرداخت های نقدی و ... انجام می شود .

 

• پردازش داده ها : پس از ورود داده ها ( اسناد و مدارک اولیه ) به سیستم حسابداری پردازش آنها به ترتیب زیر صورت می گیرد :

اسناد و مدارک اولیه پس از تجزیه و تحلیل تاثیر آنها بر دارائیها ، بدهیها ، هزینه ها ، درآمدها و حقوق صاحبان سرمایه موسسه ، حسب مورد به صورت بدهکار و بستانکار در دفتر روزنامه عمومی ثبت اولیه می شوند .

البته در برخی از موسسات ، به جای اینکه رویدادهای مالی را مستقیما از روی اسناد و مدارک اولیه در دفاتر ثبت نمایند ، اقدام به تهیه برگه حسابداری یا سند حسابداری ( پیش نویس روزنامه ) می کنند . در موسسات بزرگ ، ثبت اولیه اسناد و مدارک مربوط به گروهی از رویدادهای عمده مالی در دفاتر روزنامه اختصاصی صورت می گیرد .

ثبتهای انجام شده در دفاتر روزنامه عمومی و اختصاصی به حسابهای مربوطه در دفتر کل منتقل می شوند . زمانی که حجم رویدادهای مالی مربوط به یک یا چند حساب دفتر کل زیاد باشد ، برای داشتن اطلاعات جزئی تر و تفضیلی از این قبیل حسابهای دفتر کل ، از دفاتر معین یا کارتهای معین ، استفاده می شود . هر یک از دفاتر یا کارتهای معین ، یک حساب کنترل در دفتر کل داشته و تعداد دفاتر معین و حسابهای کنترل آن در دفتر کل به وسعت و نوع فعالیتهای یک موسسه بستگی دارد .

• ستاده ها : نتیجه پردازش داده ها در یک سیستم حسابداری ، صورتها و گزارشهای مالی ( ستاده ها ) است . صحت ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل ، در پایان هر ماه با تهیه تراز آزمایشی تایید می گردد . تراز آزمایشی ، به عنوان ستاده سیستم حسابداری و مبنای کنترل پردازش انجام شده ، مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی واقع شده و برخی از اطلاعات آن به عنوان بازخور برای اصلاح سیستم حسابداری به صورت داده های جدید وارد سیستم حسابداری می گردند . ستاده نهایی سیستم حسابداری صورتها و گزارشهای مالی و اطلاعات ارائه شده در آنها است .

اکنون ببینید :

• مراحل طرح و تدوین سیستمهای حسابداری

 

• دسته بندی سیستمهای حسابداری

برای طرح وتدوین سیستمهای حسابداری اقدامات و روشهایی در مراحل مختلف صورت می گیرد .مراحل طرح و تدوین سیستمهای حسابداری ، شامل مراحل ششگانه زیر است :

• شناسایی سیستم حسابداری
• تجزیه و تحلیل و ارزشیابی سیستم حسابداری
• طراحی سیستم حسابداری
  • طراحی گردش عملیات سیستم حسابداری
  • تعیین نیازهای ورودی و خروجی سیستم
  • طراحی مکانیزم کنترل سیستم حسابداری
  • تدوین سیستم حسابداری
• اجرای سیستم حسابداری
• وارسی سیستم حسابداری
• نگهداری سیستم حسابداری

این مراحل در بعضی از موارد به اندازه ای در هم آمیخته اند که تفکیک آنها از یکدیگر عملا امکان پذیر نیست .

در بعضی موارد حتی در مرحله پایانی طراحی سیستمهای حسابداری یعنی نگهداری سیستمهای حسابداری ممکن است برگشت به اولین مرحله طراحی سیستم حسابداری یعنی شناسایی صورت گیرد و جمع آوری بعضی اطلاعات و شناخت بیشتر مورد نیاز باشد .

دسته بندی سیستمهای حسابداری

حجم رویدادهای مالی در یک موسسه و نوع اطلاعات مالی مورد نیاز ، تعیین کننده سازمان و تشکیلات سیستم حسابداری است . سازمان سیستم حسابداری ( کلیه اجزا سیستم حسابداری ) شامل کارکنان ، سطح تخصص و تجربه آنان ، وظایف و مسئولیت ها، فرمهای مورد لزوم ، روشها و وسایل و تجهیزات مورد پردازش در سیستم عامل رویدادهای مالی است .

در یک سیستم حسابداری رویدادهای مالی را می توان توسط نیروی انسانی ، وسایل مکانیکی و یا وسایل و تجهیزات کامپیوتری پردازش در سیستم عامل نمود . انتخاب وسایل پردازش در سیستم عامل رویدادهای مالی براساس حجم رویدادهای مالی ، نیازهای اطلاعات مالی و بنیه مالی موسسات صورت می گیرد .

آنچه که در تمام سیستمهای حسابداری با هر نوع سازمان و وسایل و تجهیزات پردازش در سیستم عامل رویدادهای مالی مشترک است ، اصول متداول حسابداری استاندارد های حسابداری ) است که در تمام آنها به یک مفهوم و به طور یکنواخت به عنوان دستورالعمل شناسایی ، پردازش در سیستم عامل رویدادهای مالی و تهیه گزارشهاو صورتهای مالی به کار گرفته می شود .

سیستمهای حسابداری ازنظر وسایل پردازش در سیستم عامل اطلاعات به سه دسته تقسیم می شوند :

• سیستم حسابداری دستی
• سیستم حسابداری مکانیکی
• سیستم حسابداری کامپیوتری ( الکترونیکی )

 حمـزه عسگـری رشتیانـی

بودجه سال ۱۳۸۸ متاثر از طرح تحول اقتصادی

بودجه سال ۱۳۸۸ متاثر از طرح تحول اقتصادی

 لایحه هدفمند شدن یارانه ها پس از ماه ها بحث و بررسی به مجلس ارائه شد. این در حالی است که پرداخت یارانه ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی دولت ها در جهت توزیع عادلانه درآمد، ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار خاص، تولید برخی از کالا و خدمات و... سابقه بسیار طولانی دارد. در ایران نیز در سال های متمادی و به ویژه در چند سال اخیر این سیاست در قالب پرداخت مستقیم بخشی از کالا و خدمات اساسی و همچنین کنترل قیمت حامل های انرژی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر، توزیع عادلانه درآمد، تثبیت قیمت ها و حمایت از تولید اعمال شده است.

 

 لایحه هدفمند شدن یارانه ها پس از ماه ها بحث و بررسی به مجلس ارائه شد. این در حالی است که پرداخت یارانه ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی دولت ها در جهت توزیع عادلانه درآمد، ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار خاص، تولید برخی از کالا و خدمات و... سابقه بسیار طولانی دارد. در ایران نیز در سال های متمادی و به ویژه در چند سال اخیر این سیاست در قالب پرداخت مستقیم بخشی از کالا و خدمات اساسی و همچنین کنترل قیمت حامل های انرژی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر، توزیع عادلانه درآمد، تثبیت قیمت ها و حمایت از تولید اعمال شده است. در سال های اخیر رشد فزاینده جمعیت، گسترش کالا و خدمات مشمول یارانه، افزایش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قیمتی داخل و خارج موجب شده حجم پرداخت یارانه ها به شدت افزایش پیدا کند به گونه ای که نسبت یارانه ها به تولید خالص داخلی طی سال های اخیر حدود ۳۰ درصد بوده است.
مطالعه ها نشان می دهد با وجود اهداف مورد پیگیری توسط دولت ها و همچنین اختصاص حجم بسیار عظیمی از منابع کشور برای پرداخت یارانه در اشکال مختلف، میزان دستیابی به اهداف ناچیز بوده و تناسبی با حجم منابع مصرف شده ندارد.
برآیند این سیاست موجب تخصیص غیربهینه منابع، مصرف بی رویه انرژی ، توزیع ناعادلانه ثروت و به تبع آن افزایش شکاف طبقاتی و شکل نگرفتن قیمت های واقعی و به کارگیری فناوری های غیراقتصادی و غیررقابتی که منجر به افزایش هزینه های دولت و اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی شده به طوری که ادامه وضعیت موجود امکان پذیر نیست. با توجه به آثار منفی شیوه کنونی پرداخت یارانه بر اقتصاد کشور اغلب دولت های پس از انقلاب تلاش کردند به گونه ای نسبت به اصلاح این روند اقدام کرده و ساز و کار پرداخت یارانه ها را هدفمند کنند اما به دلایلی از جمله انجام نشدن مطالعه های تفصیلی و پیش بینی راهکارها این هدف محقق نشده است.
دولت نهم در سال ۱۳۸۴ با تشکیل ستادی تحت عنوان شورای راهبردی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور، معاونان، وزرای اقتصادی و جمعی از صاحبنظران اقتصادی بررسی، ریشه یابی مشکل های عمده اقتصادی کشور ، پرداخت نقدی موضوع هدفمند کردن یارانه ها که یکی از دغدغه های دولتمردان و اقتصاددانان کشور در دو دهه اخیر بوده را به عنوان یکی از محورهای طرح تحول های اقتصادی انتخاب کرد بنابراین با بهره مندی از مطالعه های قبلی و توسعه مطالعه های تفصیلی با استفاده از پژوهشگران کشور، طرح هدفمندسازی یارانه ها در انطباق و تکوین قوانین موجود در برنامه چهارم، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در راستای افق چشم انداز و شعارهای مهرورزی، عدالت گستری، خدمت به مردم ، عدالت گستری در دستور کار قرار گرفت.
ارسلان فتحی پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه یکی از اهداف دولت ها در قیمت گذاری حامل های انرژی و پرداخت یارانه کالاهای اساسی، برقراری عدالت از طریق ایجاد دسترسی به این کالاها برای اقشار آسیب پذیر بوده است، گفت: عملکرد موجود نشان از تحقق نیافتن این هدف دارد به گونه ای که سهم یارانه برخی از حامل های انرژی برای دهک های اول و دهم هزینه ای به ترتیب بنزین ۱/۱ و ۳۲ درصد، نفت گاز ۷/۰ و ۳۲ درصد، گاز مایع ۸/۵ و ۸/۱۳ درصد، نفت سفید چهار و ۶/۴ درصد و گاز طبیعی ۲/۴ و ۹/۱۵ درصد در سال ۱۳۸۵ بوده است.
وی تصریح کرد: این درحالی است که در مواد ۹۵ و ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه به ترتیب دولت مکلف شده به منظور استقرار ثبات اجتماعی و کاهش فاصله دهک های درآمدی از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا گذارد.
وی تصریح کرد: برای توزیع عادلانه درآمدها و منابع، کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی، توزیع عادلانه بین نسلی منابع تجدیدناپذیر کشور ، ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی، اصلاح ساز و کار فعلی پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قیمت گذاری حامل های انرژی اجتناب ناپذیر است. کارشناسان معتقدند قیمت به عنوان مجموعه اطلاعات اقتصادی در قالب یک عدد به پول ملی هر کشور بیان می شود. یکی از متغیرهای اساسی و محوری در تخصیص بهینه منابع و تنظیم رفتاری معین اقتصادی است بنابراین هرگونه دخالت در ساز و کار و کنترل قیمت ها باید کارشناسی شده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جوانب آن صورت گیرد در غیر این صورت با تعیین غیراقتصادی قیمت کالاها و خدمات به دلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بین کالاها و خدمات ممکن است کل نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع تحت تاثیر سود قرار گیرد.
فتحی پور در این خصوص اظهار کرد: بررسی نحوه قیمت گذاری برخی کالاها و خدمات به ویژه حامل های انرژی طی دهه های اخیر حاکی از انحراف شدید قیمتی است که موجب افزایش بی رویه مصرف ، آلایندگی های زیست محیطی، جایگزین غیراقتصادی انرژی به جای سایر عوامل تولید، بهره وری پایین عوامل تولید، کسری بودجه دولت و قاچاق کالاهای مشمول یارانه و فرآورده های نفتی شده است.
وی افزود: به طور مثال برای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی در ایران هشت برابر کشور ژاپن و پنج برابر کشور آمریکا انرژی مصرف می شود و شدت انرژی بخش صنعت در ایران حدود ۱۰ برابر کشور ژاپن و دو برابر کشور ترکیه است.
وی تصریح کرد: برای تخصیص بهینه منابع ارتقای فناوری، افزایش بهره وری عوامل تولید، امکان حضور در بازارهای بین المللی، توسعه صادرات صنایع پایین دستی نفت، گسترش فضای رقابتی و ایجاد مزیت های جدید، اصلاح نظام قیمت گذاری فعلی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی با تاکید بر مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف منابع گفت: مقایسه مصرف سرانه و شدت انرژی در میان کشورهای مختلف حکایت از مصرف بی رویه حامل های انرژی در ایران دارد به گونه ای که در سال ۲۰۰۵، مصرف سرانه حامل های انرژی در ترکیه ۸۷، آسیا بدون چین ۲۴، آفریقا دو و خاورمیانه ۱/۵۲ تن معادل نفت خام بر نفر را به خود اختصاص داده است.
با ارائه لایحه هدفمندشدن یارانه ها به مجلس سوال هایی پیرامون این لایحه و تاثیری که بر لایحه بودجه سال آینده خواهد داشت مطرح می شود.
باتوجه به اینکه دی ماه به نیمه رسیده است آیا دو ماه و نیم زمان کافی برای بررسی دو لایحه هدفمند شدن یارانه ها و بودجه سال آینده خواهد بود؟ آیا لایحه بودجه با توجه به کوچک شدن حجم آن و حذف تبصره ها به زمان زیادی نیاز ندارد؟
مجلس اولویت بررسی را به کدام یک از این لوایح خواهد داد؟ اگر بررسی لایحه هدفمند شدن یارانه ها در مجلس به درازا بکشد، دولت لایحه بودجه ۸۸ را بدون تصویب آن به مجلس ارائه می کند یا خیر؟
سیدکاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس اهمیتی که این طرح در کشور دارد، تصمیم گیری درباره این بخش از طرح تحول اقتصادی در مجلس لازم بود. وی افزود: طرح هدفمندکردن یارانه ها با بودجه ۸۸ و قانون برنامه پنجم توسعه که در حال تدوین است همخوانی دارد و مجلس نیز اجرای آن را برای رشد اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر می داند. دلخوش گفت: برای کاهش اثر طرح هدفمندکردن یارانه ها باید سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در بخش تولید را افزایش داد و با ورود مردم به عرصه اقتصادی از راه بورس برای کاهش نقدینگی در جامعه روند تورم را کاهش داد.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اولویت بررسی بودجه ۸۸ و لایحه هدفمندشدن یارانه ها گفت: لایحه بودجه ۸۸ باید پس از بحث و بررسی پیرامون لایحه هدفمند شدن یارانه ها ارائه شود.
وی افزود: بودجه سال آینده متاثر از طرح تحول اقتصادی است و باید این طرح برای تدوین بودجه تعیین تکلیف شود.
محمدابراهیم نکونام نماینده گلپایگان و خوانسار و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز گفت: مجلس با در نظر گرفتن منافع مردم و مصالح ملی لایحه هدفمندسازی یارانه ها را تصویب می کند.
وی اظهار کرد: مجلس به هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح ساختار اقتصادی کشور نگاه مثبت دارد.
وی آزاد شدن قیمت بنزین و حامل های انرژی را ضروری دانست و افزود: اتخاذ چنین تصمیمی منوط به تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: دولت باید در بخش هایی که تورم قابل گریز نیست راهکارهای جبران را پیش بینی کند.
عزت الله یوسفیان نماینده آمل نیز در این خصوص گفت: به طور حتم هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی در جهت بهبود اقتصاد بوده و اصل بحث بر عدالت اجتماعی است و این امر موجب توافق مجلس و دولت است.
وی هدفمندکردن یارانه ها را از ضروریات اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: هدفمندکردن یارانه ها برای رفاه مردم بوده است در غیر این صورت نیازی نبوده که برای این طرح چنین زحماتی کشیده شود.
وی در مورد همزمانی لایحه بودجه و لایحه هدفمند شدن یارانه ها گفت: هیچ مانعی در بررسی این دو لایحه وجود ندارد به این دلیل که این لایحه در کمیسیون ویژه رسیدگی می شود و کمیسیون از روسای کمیسیون ها تشکیل شده و دیگر افراد آنها این طرح را بررسی می کنند و بودجه هم در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می گیرد. وی تصریح کرد: اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد ما در بودجه سالانه برایش عدد و رقم پیش بینی می کنیم.
یوسفیان گفت: همزمانی بررسی این دو لایحه با هم خیلی بهتر است چون همزمان تصویب و هزینه هایش نیز در بودجه پیش بینی می شود.
وی در مورد زمان اجرایی این لایحه گفت: این امر به قانون بستگی دارد، اگر در قانون زمان بندی شده باشد مطابق زمان بندی و اگر هم زمان بندی نشده باشد بلافاصله پس از تصویب قانون و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه های رسمی لازم الاجراست.
نماینده آمل تاکید کرد: هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی بهبود اقتصاد کشور است و اصل بحث بر عدالت اجتماعی است، فردی که نیازمند است، یارانه بیشتر و فردی که نیاز کمتری دارد یارانه کمتری می گیرد. وی افزود: هدفمند شدن یارانه ها نوعی عدالت است که هزینه بر نیز خواهد بود. براساس آمارهای ملی و بین المللی در کشور ایران مجموعه عوامل مورد نیاز برای شکل گیری یک اقتصاد توانمند ملی شامل نیروی انسانی ، انباشت سرمایه، زمین، مواد خام، منابع معدنی و انرژی، موقعیت جغرافیایی، سرمایه های اجتماعی و تاریخی و... که شاخص های اقتصادی از جمله شاخص تولید سرانه را به متوسط جهانی برساند، مهیاست.
ایران حدود یک درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اما مالک بیش از یک درصد منابع طبیعی مهم اقتصادی جهان است ولی عوارض و تنگناهایی که در سالیان متمادی در اقتصاد ایران ایجاد شده، ریشه دوانده و رشد کرده، تحرک اقتصاد ایران را کند کرده است.
تدوین سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی که از سال ۱۳۸۴ به طور رسمی ابلاغ شده است، نشان از آن دارد که کاهش حضور دولت در اقتصاد و خصوصی سازی و بازکردن فضای کسب و کار ، در بالاترین سطوح تصمیم گیری راهکار اصلی و اساسی برای تحرک بیشتر اقتصاد ایران تشخیص داده شده است.
هدفمندسازی یارانه ها نیز از اهدافی است که می تواند از اتلاف منابع جلوگیری کند البته به منظور جلوگیری از افزایش سطح قیمت ها و متعادل سازی آن باید اقدام های لازم انجام شود، این امر مورد تاکید اغلب کارشناسان اقتصادی است.

 

تحلیل : روزنامه سرمایه (www.sarmayeh.net)

منابع آزمون کارشناسي ارشد حسابداري

منابع آزمون کارشناسي ارشد حسابداري

حسابداري مالي:
استانداردهاي حسابداري،نشريه ۱۶۰ سازمان حسابرسي
مجموعه پرسشهاي ۴ گزينه اي استانداردهاي حسابداري،تاليف دکتر عثماني
حسابداري مالي يدا… تاري وردي
حسابداري پيشرفته ۱ حسن همتي
حسابداري پيشرفته ۲ جزوه دکتر ساعي،استاد دانشگاه فردوسي مشهد
مباحث جاري در حسابداري حسن همتي
حسابداري صنعتي:
حسابداري صنعتي کانون فرهنگي آموزش،تاليف درگاهي
حسابداري صنعتي ۱و۲و۳ جمشيد اسکندري
حسابرسي:
حسابرسي سنجش،تاليف دکتر آقايي
استانداردهاي حسابرسي،نشريه ۱۲۴ سازمان حسابرسي
مجموعه پرسشهاي ۴ گزينه اي استانداردهاي حسابرسي،تاليف کوروش اماني
نمونه پرسشهاي ۴ گزينه اي حسابرسي،نشريه ۱۵۴ سازمان حسابرسي
اصول حسابرسي ۱ و خصوصا ۲ سازمان حسابرسي
رياضي:
بچه هايي که رياضيشون خوبه:رياضيات هادي رنجبران
بچه هايي که رياضيشون زياد خوب نيست:رياضيات صدقياني<به دليل اينکه ساده گفته>و بعد اگه وقت بود رنجبران
صدقياني=خوب و راحت رنجبران=خوب و کامل
آمار:
آمار دکتر عادل آذر

دکتر علی ثقفی پدید آورنده مکتب تفکر نظری حسابداری در ایران

دکتر علی ثقفی
پدید آورنده مکتب تفکر نظری حسابداری
در ایران

در سال 1323، خانواده ای مؤمن و فرهنگی در قزوین صاحب فرزندی خوش یمن شدند که به حُب مولایشان امیرمؤمنان، نام علی بر او نهادند. پدر و مادر خانواده هر دو از رهروان آموزش بودند که به فرزندان میهن پاک خود دانش و ادب می آموختند. علی سه ساله بود که شمع فروزان وجود مادر خاموش و از گرمای هستی و مهر مادر محروم شد؛ و از همان اوان کودکی، دوران تجربه پایداری و شکیبایی وی آغاز گردید. در سایه حضور پدری آموزگار و دوراندیش، علی دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشت و در سال 1341 با دریافت دیپلم ریاضی از دبیرستان محمد قزوینی فارغ التحصیل شد.

وی در اولین فرصت ممکن در همان خدمت سربازی راه پدر و سیره مادر- پیشه معلمی- را پی گرفت و با استفاده از دوره سپاه دانش، قدم در راهی گذاشت که هیچ گاه از آن روی برنگرداند.

دکتر علی ثقفی در سال 1345 با ورود به مؤسسه عالی حسابداری، دوران تحصیلات تخصصی و عالی خود را پایه ریزی کرد و به طور همزمان در رشته حسابداری دانشکده حسابداری شرکت نفت نیز بر آموزه های خود افزود. همزمان با تحصیل، از سال 1346 در وزارت دارایی وارد حوزه تشخیص مالیات شد و مدت دو سال کمک ممیز و سه سال ممیز بود. از سال 1349 تا1351 نیز با تشکیل و اداره مؤسسه حسابرسی فن پال بر تجارب خود افزود. وی در بهمن سال 1349 موفق به دریافت درجه لیسانس از مؤسسه عالی حسابداری شد و با گذشت دو سال، در سال 1351 برای ادامه تحصیلات عالی به خارج از کشور رفت.

دکتر ثقفی دوره کارشناسی ارشد حسابداری را در سال 1351 در دانشگاه ایالتی ایندیانای آمریکا شروع کرد و در سال 1353، با معدل 8/19 این دوره را پشت سر گذاشت. وی بلافاصله در دوره دکترای حسابداری دانشگاه میسوری کلمبیای آمریکا پذیرفته شد که به طور همزمان اصول حسابداری 1 و 2 و حسابداری صنعتی 1 و 2 را نیز در این دانشگاه تدریس می کرد. پس از دریافت درجه دکترا (1356) از دانشگاه میسوری، این دانشگاه وی را به عنوان استادیار جذب کرد. سه سال نیز در دانشگاه میسوری با تدریس دروس حسابرسی، حسابداری پیشرفته و اصول حسابداری به تعلیم و تربیت پرداخت.

در سال 1359 زمانی که تحصیلکرده ها و غرب دیده ها یارای تحمل مشکلات میهن خود را نداشتند و جلای وطن می کردند، وطن پرستی و آموزه های جان بخش پدر و مادر، دکتر ثقفی را به وطن کشاند. و از این زمان است که خدمات پرقدرشان آغاز می گردد.

دکتر ثقفی به محض ورود، در دانشگاههای شهید بهشتی، دانشکده حسابداری شرکت نفت و مؤسسه عالی بازرگانی به تدریس پرداخت و آموزه های خود را به شاگردان تقدیم کرد.

با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها، وارد وزارت بازرگانی شد و پس از مدتی به سمت معاونت بررسی قیمتها و عضو هیئت مدیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شد. تصمیمات دکتر در این سِمَت تبعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگون و گسترده ای به همراه داشت که به همین دلیل از حساسیت فوق العاده ای برخوردار بود. این دوران طولانی، پرمشغله و طاقت فرسا (1360 تا 1380) دورانی سخت و همراه با فراز و نشیبهای گوناگون برای دکتر در عرصه عمل بود. با این همه، در این دوران نیز فرزندان دانشجوی خود را نیز تنها نگذاشت و با بازگشایی دانشگاهها در کنار آنان قرار گرفت.

دکتر ثقفی در دانشگاههای زیر در سطوح مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس کرده است:

• دانشگاه شهید بهشتی،
• دانشگاه تهران،
• دانشگاه علامه طباطبایی،
• دانشگاه صنعتی شریف،
• دانشگاه امام صادق(ع)،
• دانشگاه الزهرا(س)،
• دانشکده حسابداری شرکت نفت.

گوشه ای از خدمات دکتر در دانشگاهها شامل این موارد است:

• تدریس تمام دروس تخصصی دوره لیسانس در دانشگاههای مختلف،
• تقریباً تدریس تمامی دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد،
• تدریس نیمی از دروس دوره دکترای حسابداری،
• راهنمایی بیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد و 15 پایان نامه دوره دکترا.

در برهه ای که حرفه حسابداری نیاز مبرم به تفکر و اندیشه های نظری داشت، دکتر دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی کرد و مدت 10 سال تلاشهای ارزشمندی را با سرپرستی رشته حسابداری این دانشگاه به انجام رساند .

دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز با همت ایشان آغاز شد که سه سال سرپرستی این دوره را خود به عهده گرفت.

با توجه به مشکلات دانشگاهها و کمبود مدرس و به رغم محدودیتهای گوناگون، دکتر علی ثقفی راه اندازی دوره های دکترای تخصصی حسابداری را در داخل کشور ضروری تشخیص داد و این دوره را ابتدا در دانشگاه تهران و سپس در دانشگاه علامه طباطبایی ایجاد و با تمام وجود سعی کرد که از کیفیت لازم برخوردار باشد. از جمله تلاشهای ارزشمند دکتر ثقفی دعوت از استادان ایرانی خارج از کشور و تشویق آنها به تدریس در دوره های دکترا، بود.

ایشان علاوه بر تدریس در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه تهران، مجله بررسیهای حسابداری را برای آموزش قلم زدن به دانشجویان خود و گسترش دانش حسابداری منتشر کرد و به مدت 5 سال سردبیر آن بود. بسیاری از دانشجویان ایشان از این راه وارد حوزه نگارش مقالات علمی شدند و با تشویق ایشان این مسیر را ادامه دادند. از دکتر علی ثقفی بیش از20 مقاله در مجله های بررسیهای حسابداری، مطالعات مدیریت، اقتصاد مدیریت، حسابدار و حسابرس به چاپ رسیده است. دکتر ثقفی علاوه بر این، عضویت هیأت تحریریه مجله های مطالعات مدیریت و تحقیقات مالی نیز داراست.

دکتر علی ثقفی با سازمان حسابرسی ، همکاری مستمر داشته و مدت 4 سال مدیر تدوین استانداردهای حسابداری بوده است. نشریه 113 سازمان حسابرسی با عنوان مبانی نظری و گزارشگری مالی در ایران، یکی از دستاوردهای ارزشمند مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی است که با مشارکت ایشان تهیه شده است.

دکتر علی ثقفی در سال 1377 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی شد و همزمان برای بار دیگر مأمور خدمت در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گردید. مأموریت ایشان تا سال 1380 ادامه داشت.

با آغاز به کار جامعه حسابداران رسمی، از سوی شورای عالی این جامعه دکتر علی ثقفی به سمت دبیرکل جامعه منصوب شدند.

فهرست مقاله های منتشر شده دکتر علی ثقفی

• تحلیلی بر تأثیر رویه های حسابداری در تصمیم گیریهای مدیریت، مجموعه مقالات اولین سمینار حسابداری، زمستان 1368
• ماهیت پژوهشهای حسابداری، اقتصاد و مدیریت، 1369
• اطلاعات مالی و قیمت سهام، اولین سمینار بورس اوراق بهادار، 1370
• مبانی نظری استانداردهای حسابداری بر واحدهای انتفاعی، بررسیهای حسابداری، تابستان 1371
• تأثیر روشهای حسابداری در تصمیم گیریهای مدیریت، بررسیهای حسابداری، پاییز 1371
• اعتلاء آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد: بررسی مورد ایران، بررسیهای حسابداری، پاییز1371
• Accounting Profession in Iran: Problems and Remedial Startegies، 1992
• فرضیه بازار کارا اوراق بهادار و تأثیر آن در حسابداری، حسابرس، تابستان 1372
• اقتصاد و حسابداری، دوقولهای ناسازگار، بررسیهای حسابداری، پاییز 1372
• حسابداری طرحهای عمرانی غیرانتفاعی، سمینار ذیحسابان مالی، پاییز 1372
• موانع توسعه حسابداری در ایران از دیدگاه تئوری، حسابدار، اسفند 1372
•  Income Information for Decision Making ، بررسیهای حسابداری، پاییز 1372
• نرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی، مطالعات مدیریت، پاییز 1373
• رفتار سود حسابداری، بررسیهای حسابداری، پاییز 1373
• Islamic Banking Performance Evaluation and Control ، American Accounting Association Western Regional Meeting، تابستان 1374،1995 May
•  آزمایش تجربی در مورد نظریه سود تضمین شده برای سرمایه، بررسیهای حسابداری، تابستان و پاییز 1375
•  کاربرد سیستم کنترل در تجزیه و تحلیل انحرافات بهای تمام شده، بررسیهای حسابداری، زمستان 1375 بهار 1376
• جامعیت گزارشهای سالانه و ویژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری، زمستان 1376
• مدیریت استراتژیک و ایده های نوین حسابداری مدیریت، حسابرس، بهار 1377
• صورتهای مالی میاندوره ای در بورس اوراق بهادار، حسابرس، زمستان 1377
• ضوابط قیمت گذاری کالاها، آوند، آبان 1378
• مقدمه ای بر مبانی نظری حسابداری مدیریت، حسابرس، اسفند 1379
• در جستجوی واقعیت، حسابدار، اسفند 80
• در جستجوی واقعیت، حسابدار، اردیبهشت 1381
• منبع : وبلاگ تخصصی حسابداری

وابستگي بودجه به نفت كشور را دچار مشكل كرده است

مديركل دفتر بودجه معاونت برنامه‌ريزي:
وابستگي بودجه به نفت كشور را دچار مشكل كرده است
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: مديركل دفتر هماهنگي، تلفيق و تخصيص بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام کرد: وابستگي بودجه و برنامه‌هاي توسعه به نفت، كشور را دچار مشكل كرده است و تا چند ماه گذشته قيمت نفت در حدود 147 دلار بود، اما يك باره با اتفاق‌هايي كه در پهنه اقتصاد جهاني روي داد و قيمت نفت كاهش یافت.

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران، "‌سيد حسن اميراحمدي" با بيان اين كه وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي، ريشه تاريخي دارد تصريح كرد: با افزايش قيمت نفت، منابعي استحصال و با كاهش آن مشكلات جدي كسري بودجه خود را نشان مي‌دهد و در حال حاضر نيز توافق روشني كه بتوان به طور قطع و يقين مشخص كرد قيمت‌ها به چه پايه‌اي خواهد رسيد، وجود ندارد.

 

وی افزود: البته گمانه‌زني‌هايي درباره ثابت ماندن قيمت مي‌شود، اما اينكه تاچه حد مي‌توان به اين گمانه‌زني‌ها اعتماد كرد، جاي بحث دارد. قدر مسلم اين شوك، مقطعي نيست و با توجه به بحران اقتصادي كه در سطح جهان وجود دارد، به نظر مي‌رسد اين بحران عميق‌تر از آن است كه بتوانيم تصور تحول، افزايش و بازگشت مجدد به قيمت‌هاي بالاي نفت را در كوتاه مدت داشته باشيم.

 

اميراحمدي ادامه داد: در ابتدا فرض مي‌شد اين تنها يك بحران مالي است، اما كم كم به حوزه‌هاي اقتصادي هم كشيده شده و در سطح جهاني توليد را تحت تاثير قرار داده است و چنانچه با آن ريشه‌اي و همه جانبه برخورد نشود، مي‌تواند اقتصاد كشور را دچار مشكل كند.

 

وي اظهار كرد: در لايحه بودجه سال 1388 با اين پيش‌فرض كه نمي‌توان روي قيمت نفت حساب بالايي باز كرد و بايد وابستگي به نفت را كاهش داد، قيمت حدود 40 دلار در دست بررسي است و چنانچه با ادامه روش‌هاي فعلي و گذشته بخواهيم بودجه سال آينده را با اين قيمت‌ها ببنديم، با كسري بودجه قابل توجهي مواجه خواهيم شد. البته براي جلوگيري از اين اتفاق راهكارهايي انديشيده شده كه نه تنها كسري بودجه نداشته باشيم، بلكه فعاليت‌ها نيز چه در بخش جاري و چه در بخش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كاهش جدي نيابد.

 

امير احمدي ادامه داد: هنگامي كه فروش نفت كاهش پيدا مي‌كند، به همان ميزان حساب ذخيره ارزي تحت تاثير قرار مي‌گيرد و برداشت از اين حساب محدودتر مي‌شود، محدود شدن امكان برداشت از حساب ذخيره ارزي مي‌تواند روي بودجه كشور اثرگذار باشد و همچنين ميزان استفاده بخش غير دولتي از اين حساب را محدود كند.

 

بنابراين بايد تدابيري اتخاذ شود كه وابستگي بودجه به نفت به طور جدي كاسته يا قطع شود، نكته مهم اين است كه بتوانيم از كاهش قيمت نفت و بحران به وجود آمده نه به عنوان يك چالش، بلكه به منزله يك فرصت تاريخي نهايت استفاده را ببريم.

 

وی افزود: در حال حاضر خوشبختانه تمام زمينه‌ها نسبت به گذشته فراهم‌تر است. اگر خودمان ابتكار عمل را در دست بگيريم و با اقدام به موقع و لازم بحران را مديريت كنيم، مي‌توانيم بر مسائل و مشكلات جدي كه مي‌تواند برايمان ايجاد و دردسرساز شود، فائق شويم. بنابراين بايد با همكاري و همراهي مردم دولت ومسوولان اين تصميم تاريخي (قطع وابستگي به نفت) را به مرحله اجرا بگذاريم.

 

اميراحمدي با بيان اينكه هر قدر كه به زمان تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس شوراي اسلامي نزديك‌تر مي‌شويم، فرصت براي برآورد قيمت نفت در بودجه محدودتر مي‌شود و مجبور هستيم كه روي يك پايه‌اي متوقف شويم، گفت: البته موضوع مهم، كاهش اتكا به قيمت نفت است. با تدابير اتخاذ شده، قيمت نفت تاثير اساسي روي ساختار بودجه ندارد ودر واقع اگر قيمت نفت در تغيير و نوسان باشد، اما وابستگي بودجه كشور به نفت وجود نداشته يا كم باشد، با تغييرات به وجود آمده در بازارهاي جهاني نفت، سياست‌ها و استراتژي‌هاي توسعه كشور ناخواسته تحت تاثير قرار نخواهد گرفت.

 

وی در توضيح تدابير انديشيده شده براي اين موضوع گفت: يكي از اين راهكارها اجراي طرح تحول اقتصادي پيشنهادي رئيس جمهوري و مهم‌ترين محور آن يعني هدفمندكردن يارانه‌هاست.

 

همانطور كه مستحضريد بخش بزرگي از منابع انرژي كشور هدر مي رود و سرانه مصرف انرژي در كشور بسيار بالاست و بابت مصرف اين ميزان انرژي رقم بسيار سنگيني يارانه پرداخت مي‌شود و يارانه‌هايي كه از اين بابت پرداخت مي‌كنيم، بهينه توزيع نمي‌شود. تعدادي كه سه دهك بالاي درآمدي جامعه را تشكيل مي‌دهند، از بيشترين ميزان يارانه حامل‌هاي انرژي برخوردارند كه شرايط عادلانه‌اي نيست. اين طرح به دنبال آن است كه با نزديك شدن به قيمت‌هاي واقعي حامل‌هاي انرژي، با منابعي كه حاصل مي‌شود و بازتوزيع آن به صورت هدفمند، فرصت‌ها و شرايطي فراهم شود كه در عين اينكه عادلانه باشد، از مصرف غير بهينه و بي‌رويه اين حامل‌ها جلوگيري كند و درنهايت منابعي كه استحصال مي‌شود، صرف توسعه عمراني كشور شود.

 

اميراحمدي ادامه داد: با اين كار مصرف ارز ناشي از درآمدهاي نفتي به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا مي‌كند و ضمن كاهش وابستگي به نفت، از حساب ذخيره ارزي هم كمتر برداشت مي‌شود. با اجراي اين طرح همچنين شرايط عادلانه‌تري در جامعه فراهم مي‌شود ومردم مي‌توانند با دريافت اطلاعات واقعي، فعاليت‌هاي اقتصادي وهزينه هاي خود را مديريت كنند.

 

البته مدنظر داشتن سازوكارهاي جبراني براي حمايت از دهك‌هاي پايين درآمدي از الزام‌ها و ضمانت‌هاي اجرايي موفق اين طرح بوده كه پيش‌بيني‌هاي لازم دراين رابطه به عمل آمده است. يكي ديگراز مزاياي اجراي هم اين طرح آن است كه فعاليت‌هاي اقتصادي جهت مشخصي پيدا مي‌كند وهزينه‌ها صرف فعاليت‌هايي مي‌شودكه داراي توجيه فني واقتصادي مناسب هستند.

 

مديركل دفتر هماهنگي، تلفيق و تخصيص بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه با اشاره به اينكه بدون طرح تحول به طور قطع دچار كسري در بودجه خواهيم شد و از آنجا كه امكان تامين كسري‌ها باشرايط فعلي وجود ندارد، در عمل بايد به سمت محدود كردن فعاليت‌ها در حوزه‌هاي توسعه و هزينه‌اي برويم، گفت: بودجه‌اي كه كسري بالايي داشته باشد بودجه قابل قبولي نيست. درحال حاضر با توجه به تحولات اقتصادي در جهان منطقي‌ترين بودجه‌اي كه تنظيم و چارچوب كلي آن مشخص شده، بودجه با طرح تحول اقتصادي است. اين طرح بسياري از پارامترها و شاخص‌هاي بودجه را بهبود مي‌بخشد و به سمت بهبود و بهينه شدن فعاليت‌ها مي‌برد.

 

اميراحمدي ادامه داد: يكي ديگر از تدابيري كه در بودجه سال آينده مورد توجه قرار گرفته، اجراي قانون سياست اصل 44 قانون اساسي است. اين قانون در سال جاري به دولت ابلاغ شده و دولت هم موظف به اجراي آن بوده كه در مجموع قانون جامع و كاملي است. در اين قانون فعاليت‌ها به سه گروه تقسيم شده‌اند.

 

در فعاليت‌هاي گروه يك به غير ازمواردي كه در گروه دو و سه مشخص مي‌شوند، قابل واگذاري به بخش غير دولتي هستند؛ ورود دولت به اين حوزه ممنوع بوده و امكان واگذاري آن فعاليت‌ها به بخش غير دولتي به طور كامل فراهم است. به طور كلي تمام فعاليت‌هاي تصدي‌گيري كه هيچ ارتباطي به مسايل حاكميتي و امنيتي كشور ندارند، در گروه يك جاي مي‌گيرند و دولت از ورود به اين دسته از فعاليت‌ها منع شده است.

 

وي ادامه داد: گروه دو فعاليت‌هايي را در برمي‌گيرد كه مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي ياد شده در صدر اصل 44 قانون اساسي به جز موارد ياد شده در گروه سه است. در گروه دو دولت موظف است 80 درصد ارزش مجموع سهام‌ بنگاه‌هاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو به استثناي راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار كند.

 

اميراحمدي گروه سه را هم به طور عمومي بحث‌هايي در ارتباط با امور حاكميتي دانست و گفت: اين امر كه از وظايف و اختيارهاي دولت و حاكميت است. در مجموع فعاليت‌هايي كه در اين حوزه قرار دارند، نسبت به دو گروه ديگر بسيار محدودتر است و در اختيار دولت باقي خواهد ماند.

 

وي افزود: در اين قانون پيش‌بيني شده كه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان متولي اصل اين قانون بايد حد و مرز گروه‌هاي سه‌گانه را تعيين و مصاديق آنها را مشخص كند و سپس آن را به تاييد شوراي عالي اجراي سياست‌ها برساند.

 

اميراحمدي گفت: در بودجه سال 1388 تلاش مي‌كنيم بتوانيم سياست‌هاي اصل 44 را مورد توجه قرار دهيم و آثار و تبعات اجرايي شدن آن را در بودجه سال آينده ببينيم. سياست‌هاي اصل 44 از اين نظر مهم است كه حوزه فعاليت‌هاي دولت را كوچك مي‌كند و با تبع هزينه‌هاي آن را كاهش مي‌دهد. با اين اقدام امور به مردم و نهادهاي غير دولتي واگذار مي‌شود و در عمل حركت در جهت شكل‌گيري بازار به معناي اقتصادي آن اتفاق مي افتد. همچنين به دليل رقابت سالم، بهره‌وري و كارآيي افزاش پيدا مي‌كند و در نتيجه تلاش‌هاي بخش غير دولتي، رشد و توسعه اقتصادي در ابعاد وسيع‌تر و به شكل سريع‌تري اتفاق مي‌افتد.

 

اميراحمدي در ادامه به اخذ ماليات به عنوان يكي ديگر از راهكارها براي عدم وابستگي به نفت كه در همه دنيا از آن استفاده مي‌كنند، اشاره كرد و گفت: به تازگي قانون ماليات بر ارزش افزوده به تصويب رسيد و مقرر شد يك دوره آزمايشي پنج ساله براي آن در نظر گرفته شود كه به دليل پاره‌اي از ملاحظه‌ها در حال حاضر اجراي آن دربر خي بخش‌ها متوقف شده است.

 

به طور قطع در كشور ظرفيت‌هاي مالياتي بسيار بالايي داريم كه از همه آنها استفاده نمي‌كنيم و تنها بخشي از درآمدهاي مالياتي محقق مي‌شود. اگر بتوانيم نظام مالياتي را به سمتي ببريم كه با آموزش مردم و فراهم كردن بسترهاي اجرايي، زمينه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را فراهم كنيم، كمك بزرگي به شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي شده است.

 

البته اين نكته را متذكر شوم كه در اين بحث قصد افزايش نرخ اخذ ماليات از فعاليت‌ها و مردم نيست، بلكه شناسايي حوزه‌هاي وسيع و استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي مالياتي است. افزايش درآمد بخش‌هاي غير دولتي در بخش‌هاي اقتصادي، صنعت، كشاورزي و خدمات كه منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي مي‌شود مي‌تواند جايگزين مطمئن براي درآمدهاي نفتي باشد.

 

وي افزود: يكي ديگر از امكانات مي‌تواند صادرات و محدود كردن واردات كالاهاي مصرفي باشد. براي صادرات بايد محصول‌هاي قابل رقابت با دنيا را داشته باشيم كه به فناوري، منابع، مديريت و شرايط اقتصادي مناسب نياز دارد. اين عوامل بستگي به اين دارد كه شرايطي رقابتي همراه با بهبودي در اقتصاد كشور فراهم شود كه طرح تحول اقتصادي در پي فراهم كردن همين شرايط است.

 

اين كه بتوانيم با استفاده از امكانات موجود و فراهم كردن شرايط بهينه زمينه توليدات اقتصادي را فراهم كنيم و از محل اجراي طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها، توليدات و صادرات قابل ملاحظه‌اي داشته باشيم، كمك بزرگي به اقتصاد كشور و بودجه خواهد بود.

 

همچنين از ديگر زمينه‌هاي كاهش وابستگي بودجه به نفت، توجه به صنعت گردشگري است؛ كشور ما امكانات و قابليت‌هاي بسيار بالايي در اين زمينه دارد كه با فراهم كردن زيرساخت‌ها در اين بخش مي‌توان بخش قابل توجهي از منابع را تامين كرد.

 

اميراحمدي در تشريح چگونگي مطابقت بودجه با برنامه سالانه دستگاه‌ها براي سال آينده به نشريه برنامه گفت: تهيه برنامه سالانه از دو سال قبل آغاز و مقرر است ساز وكاري در نظر گرفته شود كه بتوانيم بودجه سالانه‌اي را كه تهيه و تدوين مي‌كنيم، با برنامه سالانه دستگاه‌ها كه از اسناد بخشي و فرابخشي آنها استخراج مي‌شود، انطباق دهيم تا هم با جهت‌گيري بودجه‌ها و هم با نظارت، ميزان تحقق اهداف برنامه به طور دقيق و كامل مشخص شود و سندي قابل اتكار و مرتبط با بودجه دستگاه به عنوان برنامه سال، تنظيم شود.

 

در حقيقت در قالب برنامه‌ سالانه مشخص كنيم كه هر يك از دستگاه ها در سالي كه بودجه تنظيم مي‌شود، بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، چه ماموريت‌ها، اهداف و وظايفي دارند و با اعتباراتي كه در اختيارشان گذاشته مي‌شود، چه ميزان از اين اهداف را برآورده مي‌كنند.

 

وي افزود: همان طور كه اشاره شد در سال گذشته برنامه تفصيلي دستگاه‌ها از بودجه استخراج شد و به تصويب هيات وزيران رسيد، اما در سال جاري قرار است يك گام جلوتر برويم و برنامه‌هاي سالانه از درون اسناد قانون برنامه استخراج و با بودجه دستگاه‌ها، هماهنگ و اسناد آن تنظيم شود.

 

يكي از مشكلاتي كه در اين ارتباط وجود دارد آن است كه برخي از دستگاه‌ها هنوز در جريان برنامه‌هاي خود نيستند و نمي‌دانند در يك برنامه پنج ساله براي آنها چه سياست‌ها و اهداف كمي تعريف شده است و براي تهيه برنامه سالانه چگونه بايد عمل كنند. هم اكنون اقدام‌هايي در جريان است تا دستگاه‌ها بتوانند اطلاعات بيشتري براي تنظيم برنامه سالانه خود داشته باشند.

 

در اين خصوص پيشنهادهاي تعدادي از دستگاه‌ها هم دريافت و آماده شد تا بر مبناي آن، برنامه سالانه كه با بودجه ارتباط پيدا كرده است، به عنوان يك پيوست مستقل به تاييد هيات وزيران برسد.

تشكيل كارگروه ويژه آيين نامه‌هاى قانون اصل 44

دولت تصويب كرد؛
تشكيل كارگروه ويژه آيين نامه‌هاى قانون اصل 44
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: هيئت وزيران در راستاى تسريع در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با تفويض اختيارات خود به كارگروهى براى تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم و اجراى سياستهاى كلى اصل 44 موافقت كرد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، با تصويب دولت، اختيارات هيئت وزيران در خصوص تصويب آيين نامه‌هاى مربوط به قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى و اجراى سياستهاى كلى اصل چهل و چهارم قانون اساسي- مصوب 1387- به كارگروهى متشكل از 8 وزير كابينه واگذار شد.

بر اساس اين مصوبه، وزيران امور اقتصادى و دارايى (رييس)، بازرگاني، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، تعاون، دادگسترى و اطلاعات اعضاى اين كارگروه را تشكيل مى دهند.

بر اين اساس، ملاك تصميم گيرى در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه ياد شده مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رئيس جمهور با رعايت آيين نامه هيئت دولت قابل صدور مي‌باشد.

 

چگونگي و نحوه تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد

چگونگي و نحوه تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد

منبع :سازمان سنجش آموزش کشور

سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان عزيز آزمون سراسري سال 1388 مي­رساند كه بر اساس مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه­ريزي كنكور و در راستاي اجراي طرح جديد نحوه پذيرش و گزينش دانشجو (مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي)، سوابق تحصيلي براي ديپلمه­هاي نظام جديد آموزش متوسطه (رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي) سال­هاي 1384، 1385، 1386 و 1387 كه امتحانات آنان به صورت كتبي و سراسري برگزار شده است، تا ميزان 15% در گزينش نهايي اعمال خواهد شد. كليات مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه كميته مطالعه و جداول تأثير سوابق تحصيلي به شرح ذيل است:

1ـ نمرات تراز شده سوابق تحصيلي ملاك خواهد بود.
2ـ سوابق تحصيلي فقط براي فارغ­التحصيلان سال سوم دبيرستان (ديپلم) رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم معارف اسلامي كه در سال­هاي 1384، 1385، 1386 و 1387 امتحانات آنها به صورت نهايي و كشوري برگزار شده است.
3ـ براي بقيه داوطلبان 100% نمره آزمون ملاك گزينش خواهد بود.
4ـ داوطلبان، از نظر تأثير سوابق تحصيلي به دو دسته تطابق و عدم تطابق نوع ديپلم با گروه آزمايشي ثبت­نامي تقسيم مي­شوند كه درصد تأثير و ضرايب دروس در بندهاي 4 ـ 1 و 4 ـ 2 آورده شده است.
براي اين داوطلبان، ضرايب سوابق تحصيلي به ميزان 15% بر اساس جداول شماره (1) تا (4) در نمره كل نهايي آنان تأثير خواهد داشت.
تبصره: تأثير ميزان 15% سوابق تحصيلي براي گروه آزمايشي علوم انساني، بر اساس نمرات دروس موجود صورت خواهد گرفت.

4ـ2ـ عدم تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي
ـ تأثير سوابق تحصيلي ديپلمه­هاي غيرمرتبط با گروه آزمايشي، بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري تا ميزان 15% خواهد بود.
ـ ميزان تأثير سوابق تحصيلي ديپلم­هاي غيرمرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه­هاي آزمايشي مختلف با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زير گروه­هاي مربوط.
ـ درصد تأثير و ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون، به تفكيك نوع ديپلم و گروه­هاي آزمايشي مختلف بر اساس جداول شماره­هاي (5) تا (11) خواهد بود.

4 ـ 1ـ تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي بر اساس جدول ذيل
براي اين داوطلبان، ضرايب سوابق تحصيلي به ميزان 15% بر اساس جداول شماره (1) تا (4) در نمره كل نهايي آنان تأثير خواهد داشت.
تبصره: تأثير ميزان 15% سوابق تحصيلي براي گروه آزمايشي علوم انساني، بر اساس نمرات دروس موجود صورت خواهد گرفت.

4ـ 2 ـ عدم تطابق عنوان ديپلم با گروه آزمايشي
ـ تأثير سوابق تحصيلي ديپلمه­هاي غيرمرتبط با گروه آزمايشي، بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري تا ميزان 15% خواهد بود.

براي مشاهده جدول عنوان ديپلم و گروه آزمايشي اينجا را كليك نماييد .

براي مشاهده جدول شماره 1 و 2 اينجا را كليك نماييد .

براي مشاهده جدول شماره 3 و 4 اينجا را كليك نماييد .

براي مشاهده جدول شماره 5 و 6 اينجا را كليك نماييد .

براي مشاهده جدول شماره 7 و 8 اينجا را كليك نماييد .

براي مشاهده جدول شماره 9 و 10 اينجا را كليك نماييد .

براي مشاهده جدول شماره 11 و 12 اينجا را كليك نماييد .

دریافت لوح سپاس و تقدیر از مدیر عامل بانک ملی ایران در اولین جشنواره وبلاگ های بانکی

دریافت لوح سپاس و تقدیر از

 مدیر عامل بانک ملی ایران در اولین جشنواره وبلاگ های بانکی به

وبلاگ تحولات حسابداری در ایران

رفاه اجتماعی

توزيع درآمد و رفاه دو مقوله از مقولات اقتصادی‌اند كه از دير-باز در متون اقتصادی تبيين و بررسي آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

يكي از اهداف اساسي تحقيقات و مطالعات انجام شده ارائهء شاخص‌ها و معيارهايي‌ست كه بر اساس آن‌ها امكان اندازه‌گيری ميزان نابرابریي توزيع درآمد بين افراد جامعه فراهم آيد تا راه‌گشای سياست‌گذاران اقتصادی برای اتخاذ سياست‌های مناسب جهت مقابله با نابرابری درآمدی باشد، چرا كه افزايش نابرابری در يك جامعه از طريق كاهش بهره‌وری نيروی كار، كاهش تقاضای محصولات داخلي، ايجاد بحران‌های مختلف در نتيجهء كاهش ثبات اقتصادی و كاهش اعتماد مردم به مسؤولان اقتصادی مانعي در مسير رشد و توسعه در جامعه محسوب مي‌شود. هم‌چنين نابرابري‌های اقتصادی و اجتماعي از عوامل اصلي ناآرامي‌ها در همهء كشورها بوده‌اند. اين اتفاق در اِشِل كوچك‌تر برای مؤسسات و شركت‌ها اتفاق مي‌افتد و از نتيجهء آن جامعه نيز بهره‌مند مي‌گردد.

به نظر نمي‌رسد كه نيازی به بحث در باب اهميت عدالت اجتماعي^* و توزيع برابر امكانات بر اساس شايسته‌گي‌ها و كاركردها باشد، به‌طوری كه اغراق نيست، اگر گفته شود از ابتدای پيدايش زنده‌گي اجتماعي، بشر به دنبال دست‌رسي به اين هدف بوده است. در نتيجه در نوشته‌هاي مربوط به توزيع درآمد، شاخص‌های گوناگوني برای اندازه‌گيری نابرابری درآمدی و رتبه‌بندی الگوهای توزيع درآمد مربوط به زمان‌ها و مكان‌های مختلف بيان شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

لازم به ذكر است كه در اصل نابرابری عوامل متعددی دارد كه از جمله مي‌توان به عوامل زير اشاره كرد:

1- تفاوت در توانايی‌های اوليه و ذاتي انسان‌ها.

2- تفاوت در سليقه‌ها كه از طريق تفاوت در درجه جانشيني بين كار (درآمد) و استراحت و تفاوت در انگيزه‌ها و محرك‌های انساني، خود را نشان مي‌دهد.

3- تفاوت در امكان بهره‌برداری از دارايی‌ها و وسايل توليد.

در زمينهء رفاه و ارتباط آن با توزيع درآمد بايد گفت كه تغييرات رفاه افراد وابسته‌گي خاصي به سطوح درآمدیي آن‌ها دارد و لذا شاخص‌های ارائه شده در مورد رفاه اجتماعي در علم اقتصاد عمدتاً از شاخص‌های نابرابری توزيع درآمد تبعيت مي‌كنند. رفاه اجتماعي نه به ميزان مطلق درآمد جامعه، بلكه به نحوه استفاده و توزيع آن بسته‌گي دارد.

در كشورهای توسعه‌يافته ارتقای كيفيت زنده‌گي و سطح رفاه اجتماعي در جامعه به يكي از اهداف مهم سياست‌گذاران اقتصادی تبديل شده است و در كشورهای در حال توسعه نيز شنيده مي‌شود كه ديگر فقط رشد اقتصادی به‌عنوان هدف آن‌ها تلقي نمي‌گردد. از آنجا كه ميزان رفاه اجتماعي خانوارها به ميزان درآمد آن‌ها بسته‌گي دارد و توزيع متناسب درآمد مي‌تواند باعث افزايش سطح رفاه اجتماعي در كل جامعه و برای اكثريت خانوارها گردد، لذا توزيع عادلانهء درآمد يكي از اهداف مهم برنامه‌های توسعهء كشورهاست. به اميد آن روز در سيستم اداری- مديريتي كشور!

 

* عدالت اجتماعي عبارت است از وجود فرصت‌هاي برابر اجتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دست‌رسي  به سرمايه‌هاي مالي و فيزيكي از طريق  بازارهاي مناسب. اين امر مستلزم نبود ساختارهاي انحصاري اقتصادي، اجتماعي و سياسي‌ست كه حق  بهره‌مندي برابر از فرصت‌هاي مزبور را مخدوش مي‌كنند، اما از نظر اقتصادي  به اين مفهوم است كه  بين تلاش هر فرد و نتيجهء تلاش وي رابطه‌اي روشن وجود داشته باشد.

منبع : وبلاگ شاخص ۸۴

سوالات تستی حسابرسی آزمونهای گذشته حسابداران رسمی

سوالات تستی حسابرسی آزمونهای گذشته حسابداران رسمی

سوالات حسابرسی سال ۸۵  لینک دریافت  

پاسخ سوالات حسابرسی سال ۸۵  لینک دریافت

تمامی سوالات سال ۸۴ به همراه پاسخ    لینک دریافت

سوالات و پاسخهای حسابرسی سالهای ۸۱ الی ۸۳  لینک دریافت

كسب و كار الكترونيك

كسب و كار الكترونيك

مقدمه:

با تغيير شكل اقتصاد طي سه دهه اخير، جهان شاهد تولد شيوه هاي جديدي از دادوستد چه به صورت بومي و چه بين المللي بوده است. شيوه هاي نوين اقتصاد در سطح جهاني حركت خود را مديون ابزارهاي تكنولوژيكي جديد مانند رشد و بكارگيري اينترنت و رايانه هاي بسيار حساس و هوشمند مي دانند كه اين دو يعني اقتصاد و فناوريهاي نوين آنچنان در هم گره خورده اند كه ايست يكي موجب توقف ديگري خواهد شد. 

يكي از شاخه هاي مهم و اصلي اقتصاد در سطح جهاني موضوع تجارت است كه با دور شدن از قالب هاي سنتي خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهيتي جديد به خود گرفته است و حاصل اين تغيير ماهيت جهاني، كسب و كار الكترونيك است كه از آغاز آن مدت زمان طولاني نمي گذرد. فعاليتهاي تجاري به صورت الكترونيك در كشورهاي پيشرفته رشد بي سابقه اي داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است.
سید مهدی حسینی

قانون صدور چك

قانون چك مصوب سال 1382 روزنامه رسمي شماره :1706 -9/7/ 82 موضوع : قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات مصوب 77/8/1372 و اصلاحات مصوب 6/2/1382 ماده 1- انواع چك عبارتست از : 1ـ چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارندة آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. 2ـ چك تاييد شده، چكي است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بابك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد ميشود. 3 ـ چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود. 4ـ چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد. ماده 2ـ چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ميتواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقي مانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارندة چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.  دارنده چك اعم از كسي است كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان. تبصره : دارنده چك ميتواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد. ماده 3: صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداري نمايد. هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.  ماده 3 مكرر: چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.  ماده 4: هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت  يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام‌خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد. ماده 5: در صورتيكه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده از بانك دريافت مينمايد. چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بيمحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهد بود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد. ماده 6: بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام‌خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند. ماده 7: هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد: الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (10,000,000)ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (10,000,000) ريال تا پنجاه ميليون (50,000,000)ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50,000,000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتيكه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود. تبصره : اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نميباشد. ماده 8: چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شود و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ماده 9: در صورتيكه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نمايد و به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد. ماده 10: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است. ماده 11: جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت. منظور ار دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند. كسي كه چك پس از بازكشت از بانك به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد. در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بيمحل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود. تبصره : هرگاه بعد از شكايت كيفري، شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد. ماده 12: هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت نمايد و يا اين كه متهم وجه چك و خسارات تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند،‌يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطاليه رسيدگي و حكم صادر كند. هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اين كه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. تبصره : ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ خواهد بود. ماده 13: در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست. الف ـ در صورتيكه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد. ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد. ج ـ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. د ـ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. هـ ـ در صورتيكه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. ماده 14: صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده ميتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مينمايد. دارنده چك ميتواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد. تبصره 1: ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر ميشود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. تبصره 2: دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت ميكند. تبصره 3: پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نميتوان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود. ماده 15: دارنده چك ميتواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد. ماده 16: رسيدگي بته كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوق مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. ماده 17: وجود چك در دست صادر كننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت مگر اين كه خلاف اين امر ثابت گردد. ماده 18: مرجع رسيدگي كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امر كيفري) ـ مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مينمايد. ماده 19 : در صورتيكه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود. به علاوه امضاء كننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت مگر اين كه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است، كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود. ماده 20: مسئوليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكانن به قوت خود باقي است. ماده 21: بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاص را كه بيش از يك بار چك بيمحل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال بته نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد. تبصره 1: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد. تبصره 2: ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت ميرسد. ماده 22: در صورتيكه به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي‌آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت. ماده 23: قانون چك مصوب خرداد 1344 نسخ ميشود. ماده 8 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 5/6/1382، ماده 8: كليه قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.

اينكوترمز2000

درود

اين مطلب دقيقا از روي اينكوترمز۲۰۰۰ كپي شده است در ضمن بايد بگم تمام دانشجويان حسابداري بايد اين اصطلاحات را كاملا بلد باشند وگرنه در قسمت اعتبارات اسنادي درمي مانند.

EXW (EX works) 

تحويل در محل كار (محل تعيين شده)

EXW به معناي آن است كه فروشنده هنگامي كه كالا را در محل كار فروشنده يا محل ديگري كه معين شده است (يعني كارگاه، كارخانه، انبار، غيره) بدون اينكه كالا را براي صادرات ترخيص و بدون اينكه روي وسيله نقليه بارگيري كند، در اختيار خريدار قرار دهد، تحويل را انجام داده است.

FCA (…named palce) 

تحويل به حمل كننده (محل تعيين شده)

FCA   بدين معني است كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي صدور در محل معين به حمل كننده كه توسط خريدار معرفي شده است تحويل مي‌دهد.

FAS (….named port of shipment) 

«تحويل در كنار كشتي»(بندر تعيين شده)

تحويل در كنار كشتي بدين معني است كه فروشنده موقعي كه كالا را در كنار كشتي در بندر حمل تعيين شده قرار مي‌دهد تحويل را انجام مي‌دهد. اين بدان معني است كه خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارات وارد به كالا را از آن لحظه بعهده بگيرد.اصطلاح FAS فروشنده را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد. 

FOB (….named port of shipment) 

تحويل روي عرشه (بندر تعيين شده)

«تحويل روي عرشه » بدين معني است كه فروشنده موقعي كه كالا از نرده كشتي در بندر حمل تعيين شده عبور مي‌كند تحويل را انجام مي‌دهد. اين بدان معني است كه خريدار بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي ناشي از فقدان يا خسارات وارد به كالا را از آن نقطه متقبل شود. اصطلاح FOB ايجاب مي‌كند كه فروشنده كالا را براي صدور ترخيص كند. اين اصطلاح را مي‌توان فقط در حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد نداشته باشند كه كالا در نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح FCA استفاده كنند.. 

CFR(….named port of destination) 

هزينه و كرايه حمل(بندر مقصد تعيين شده)

«هزينه و كرايه حمل » بدين معني است كه فروشنده كالا را پس از عبور از نرده كشتي در بندر حمل تحويل مي‌دهد. فروشنده بايد هزينه‌ها و كرايه حمل لازم براي بردن كالا به بندر مقصد تعيين شده را بپردازد ولي مسئوليت فقدان يا خسارات وارد به كالا همچنين هرگونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه بعد از زمان تحويل حادث شود از فروشنده به خريدار منتقل مي‌گردد.اصطلاح CFR فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد. اين اصطلاح را فقط مي‌توان در مورد حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد ندارند كالا پس از عبور از نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح CPT  استفاده كنند.

CIF (….named port of destination) 

هزينه، بيمه و كرايه حمل (بندر مقصد تعيين شده)

«هزينه، بيمه، كرايه حمل » يعني فروشنده هنگامي كه در بندر حمل كالا از نرده كشتي عبور مي‌كند تحويل را انجام مي‌دهد. فروشنده بايد هزينه‌ها و كرايه حمل لازم براي بردن كالابه بندر مقصد تعيين شده بپردازد. ولي مسئوليت فقدان يا خسارت به كالا همچنين هرگونه هزينه‌هاي اضافي ناشي از حوادثي كه بعد از زمان تحويل حادث شود از فروشنده به خريدار منتقل مي‌شود البته در CIF فروشنده بايد براي خريدار بيمه باربري دريايي در مقابل خطر فقدان يا خسارت فروشنده قرارداد بيمه را منعقد مي‌كند و حق بيمه را مي‌پردازد. خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIF فروشنده فقط ملزم به تحصيل حداقل پوشش مي‌باشد اگر خريدار خواستار پوشش بيشتري باشد بايد صراحتاً چنين توافقي را با فروشنده بعمل آورد يا اينكه به هزينه خود بيمه مازاد را فراهم كند.اصطلاح CIF فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد.اين اصطلاح را فقط مي‌توان در مورد حمل دريايي يا آبراه داخلي بكار برد. اگر طرفين قصد ندارند كالا پس از عبور از نرده كشتي تحويل شود بايد از اصطلاح CIP استفاده كنند. 

CPT(….named place of destination) 

كرايه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعيين شده)

«كرايه حمل پرداخت شده تا…» يعني فروشنده كالا را به حمل كننده منتخب خود تحويل دهد ولي فروشنده بايد هزينه حمل لازم براي بردن كالا را به مقصد تعيين شده بپردازد. بدين ترتيب خريدار بايد كليه مسئوليت‌ها هر هزينه ديگري بعد از اينكه كالا تحويل حمل كننده شد متقبل شود.اصطلاح CPT فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي‌نمايد. اين اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله حمل مركب قابل استفاده است. 

CIP(…named place  of destination) 

كرايه حمل وحق بيمه پرداخت شده تا(مقصد تعيين شده)

«كرايه حمل وحق بيمه پرداخت شده تا…» يعني فروشنده كالا رابه حمل كننده منتخب خود تحويل مي دهد ولي فروشنده بايد علاوه بر آن هزينه حمل لازم براي بردن كالا به مقصد تعيين شده رابپردازد.بنابراين خريدار بايد كليه مسئو ليت ها وهزينه هاي اضافي بعد ازتحويل كالا رابه ترتيب مذكور،منتقل شود البته درCIP فروشنده بايد براي خريدار در قبال خطرناشي از فقدان يا خسارت وارد به كالا حين حمل بيمه نامه تهيه نمايد.درنتيجه فروشنده قرارداد بيمه رامنعقد مي كند و حق بيمه آمن را مي پردازد.خريدار بايد توجه داشته باشد كه طبق اصطلاح CIP فروشنده ملزم به تحصيل بيمه باحدقل پوشش مي باشد.اگر خريدار خواستار پوشش بيشتري باشد بايد صراحتاً چنين توافقي رابا فروشنده بعمل آورد يا اينكه به هزينه خود بيمه مازاد را فراهم كند.اصطلاح CIP فروشنده كالا را ملزم به ترخيص كالا براي صدور مي نمايد.اين اصطلاح بدون توجه به نوع حمل از جمله مركب قابل استفاده است.

DAF(…named plase)  

تحويل درمرز (محل تعيين شده)

تحويل درمرز يعني زماني وظيفه فروشنده به اتمام مي رسد كه كالارا پس از ترخيص براي صدور روي وسيله نقليه بدون اينكه تخليه شود در اختيار خريدار قرار دهد ولي بدون انجام ترخيص براي ورود به نقطه و محل تعيين شده در مرز البته قبل از مرز كشور صادره كننده بكار برد.بنابراين تعيين دقيق مرز مورد نظر با ذكر نقطه و محل آن دراين اصطلاح اهميت حياتي دارد.اين اصطلاح راميتوان بدون توجه به نوع حمل موقعي كه قرار است كالا در مرز زميني تحويل شود بكاربرد. اگر تحويل دربندر مقصد روي عرشه كشتي يا در لنگرگاه انجام ميشود بايد از اصطلاحات DESياDEQ استفاده كرد. 

DES(named port of destination)

تحويل از كشتي (بندر مقصد تعيين شده)

تحويل از كشتي يعني اينكه فروشنده كالا راقبل از ترخيص براي ورود درروي كشتي دربندرمقصد تعيين شده دراختيار خريدار قرار دهد فروشنده بايد كليه هزينه هاو مسئوليت هاي مربوط به آوردن كالا به بندر مقصد قبل از تخليه رامتقبل شود اگر طرفين قصد داشته باشند كه فروشنده هزينه ها و مسئوليت تخليه كالا اربعهده بگيرد بايد از اصطلاح DEQاستفاده كنند.اين اصطلاح فقط موقعي كه كالا از طريق دريا يا آبراه داخلي يا حمل مركب روي كشتي دربندر مقصد تحويل مي شود بايد بكار برده شود. 

DEQ(…named port of destination) 

تحويل در اسكله (بندر مقصد تعيين شده)

تحويل در اسكله يعني اينكه فروشنده كالا را قبل از ترخيص براي ورود دراسكله (بارانداز)دربندر مقصدتعيين شده دراختيار خريدار قرار دهد فروشنده بايد هزينه ها و مسئوليت مربوط به آوردن كالا به بندر مقصد تعيين شده و تخليه راملزم ميسازد كالا رابراي ورود و ترخيص آماده نموده و كليه تشريفات گمركي راانجام دهد و عوارض ماليات ها و ساير مخارج مربرط به ورود رابپردازد.اين اصطلاح فقط درصورتي كه كالا از طريق دريا يا آبراه داخلي يا حمل مركب ارسال واز كشتي روي اسكله (بارانداز) در بندر مقصد تخليه مي شود كاربرد دارد. 

DDU(… named plave of destinatio)

تحويل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي (مقصد تعيين شده)

 «تحويل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي» يعني فروشنده كالا را بدون ترخيص براي واردات و بدون تخليه از وسيله نقليه در مقصد تعيين شده تحويل دهد. فروشنده بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليت بردن كالا به مقصد مذكور را بپذيرد. بجز، هرگونه «عوارضي» (اين واژه شامل وظيفه و مسئوليت انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه تشريفات، عوارض گمركي، ماليات و ساير مخارج) كه مربوط به واردات كشور مقصد باشد (حسب مورد) چنين «عوارضي» و همچنين هرگونه هزينه و مسئوليتي كه ناشي از قصور خريدار در ترخيص به موقع كالا براي واردات باشد، بعهده خريدار مي باشد. 

DDP(… named place of destinatio) 

تحويل با پرداخت عوارض و حقوق گمركي(مقصد تعيين شده)

«تحويل با پرداخت عوارض و حقوق گمركي» يعني فروشنده كالا را پس از ترخيص براي واردات و بدون تخليه از وسيله حمل در مقصد تعيين شده تحويل دهد. فروشنده بايد كليه هزينه‌ها و مسئوليتهاي مربوط به بردن كالا به آن مقصد را تقبل كند از جمله حسب مورد هر گونه «عوارض»(اين واژه شامل وظيفه و مسئوليت انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه تشريفات، عوارض گمركي، ماليات و ساير مخارج مي شود) كه مربوط به واردات به كشور مقصد مي‌باشد.

اين اصطلاح را در صورتي كه فروشنده بطور مستقيم يا غير مستقيم قادر به تحصيل پروانه واردات نيست، نبايد بكار برد.

 

شب یلدا (چله )

قرآن ....

هندوانه و انار ......

و صدای شادی.

یادش بخیر !