تحولات حسابداری در ایران

امروز برای شما عزیزان کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را آماده ی دریافت کرده ام. اقشار مختلفی می توانند از این کتاب بهره مند شوند. حقوق دانان، دانشجویان رشته های "حقوق"، "فقه و حقوق" و ... و دیگر افراد علاقه مند به دانستن قوانین رایج در کشور!

نام: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران	گردآورنده: احمد نقی پور
تعداد صفحات: 32	فرمت: PDF
شاخه: کتب متفرقه	زیرشاخه: ---
زبان: پارسی	حجم: 290 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

با سپاس ویژه از از دوست گرامی جناب آقای معظمی برای تهیه و تنظیم این پست .

قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرائی آن

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

‌فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف

‌ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهای تحت عنوان "‌هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌کارمندان" تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

‌تبصره 1 - هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود.

‌تبصره 2 - در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.

‌ماده 2 - هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدلمی‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

‌تبصره 1 - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

‌تبصره 2 - هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند،‌همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند.

‌ماده 3 - برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1‌ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می‌گیرد.

‌ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌و لازم‌الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌تبصره 1 - هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و‌از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم‌الاجراء است.

‌تبصره 2 - ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.

‌ماده 5 - به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح‌وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروه‌های تحقیق، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

‌تبصره - گروه‌های تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل‌بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

‌ماده 6 - اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

ادامه مطلب

برای مشاهده نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1388 اینجا را کلیک نمایید

تاريخ و نحوه ثبت نام از پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري اعلام شد

قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 كه در زمان اعلام نتايج به جاي كد محل قبولي براي آنان كد 0111 اعلام شده است

قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 كه در زمان اعلام نتايج به جاي كد محل قبولي براي آنان كد 0112 اعلام گرديده است

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و نحوه اعلام فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) و نيمه حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و رشته‌هاي تحصيلي مجازي و بين‌المللي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1388

بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 مي‌رساند كه براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي گروههاي آزمايشي 5گانه دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) و نيمه حضوري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور (آموزش از راه دور)، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش و رشته‌هاي تحصيلي مجازي و بين‌الملل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1388 صبح روز پنج‌شنبه 19/6/88 از طريق شبكه اينترنت سازمان به نشاني www.sanjesh.org در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.
هر داوطلب مي‌تواند به منظور آگاهي از نتيجه نهائي آزمون خود به سايت سازمان مراجعه و با وارد نمودن شمارة داوطلبي و اطلاعات فردي شامل نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و تاريخ تولد و يا اطلاعات كارت اعتباري ثبت‌نام از نتيجه ازمون خود مطلع شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

مراسم توديع و معارفه وزير علوم تحقيقات و فناوري برگزار شد

18/06/88 تاريخ درج خبر

مراسم توديع و معارفه وزير علوم عصر روز گذشته با حضور رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، معاون علمي رييس جمهور، مشاور و رييس دفتر رييس جمهور، رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگا‌ه‌ها، جمعي از روساي دانشگاه‌ها، پارك‌ها و پژوهشگاه‌ها، اساتيد، معاونان و مديران وزارت خانه و دانشگاه‌ها در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

محمد مهدی زاهدی سه شنبه شب در مراسم تودیع خود و معارفه کامران دانشجو به عنوان وزیر علوم دولت دهم در دانشگاه شهید بهشتی گفت: من در ابتدای پذیرفتن پست وزارت علوم با یک برنامه منسجم و طراحی شده مبتنی بر اهداف چشم انداز، رهنمودهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز کردم.
وی ایجاد دانشگاه تمدن ساز ایرانی اسلامی را آرمان وزارت علوم در دولت نهم عنوان کرد و گفت: این آرمان پنج مولفه دانشجو، استاد، مقاطع رشته های تحصیلی، تشکلات و زیرساختها و در نهایت زیربناها را در بر می گرفت که در تمامی این مولفه ها فعالیتهای خوبی صورت گرفت و زیرساختها برای ایجاد دانشگاه تمدن ساز فراهم شد.
وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کارنامه وزارت علوم که به روشهای مختلفی منتشر شده است همگی مبین رشد و توسعه در این چهار سال است. اکنون آرزو می کنم دولت دهم نیز موفق باشد و بتواند آن اهدافی را که نظام دنبال می کند محقق کند.

دكتر دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: تنها دغدغه دین دارم بنابراین دانشگاههای ما باید دغدغه دین داشته باشند و سیر علوم در دانشگاههای کشور باید با جهان بینی اسلامی طی شود.

کامران دانشجو سه شنبه شب در مراسم تودیع محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم و معارفه خود در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سیر علوم در تفکر لیبرالیسم گفت: در تفکر لیبرالیسم سیر علوم به این نحو است که انسان چه بوده چه هست و چه خواهد شد. نتیجه این سیر و نظامهایی که چنین سیری را در دانشگاههای خود دنبال می کنند، نظامهای غربی به خصوص شیطان بزرگ است.
وزیر علوم گفت: اما در سیر علوم با تکیه بر جهان بینی اسلامی دو سئوال "چه کسی آفرید؟" و "برای چه آفرید؟" مطرح می شود با این طرز تفکر در دانشگاه سئوالاتی نظیر اینکه چرا می خواهیم عالم شویم نیز مطرح می شود.
وی افزود: اگر قرار باشد دانشگاه اسلامی داشته باشیم باید این دو سئوال در تمامی اخلاق، رفتار و فضای دانشگاه مطرح باشد و اگر این سئوالات در دانشگاهها متبلور شد حتما به اهداف می رسیم.

نام: مجموعه ی جامع 15 مقاله اقتصادی بسیار مفید با موضوع تورم!
شاخه: مقالات و تحقیقات		زیرشاخه: ---
زبان: پارسی		حجم: 78/5 مگابایت
1	عنوان مقاله: آيا نااطميناني تورمي با سطح تورم تغيير مي كند؟ نويسنده: احمد تشكيني – تعداد صفحات: 18 – فرمت: PDF منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 73- 1385 چکيده: هدف اين مطالعه آزمون اين فرضيه است که نا اطميناني تورم در سطح بالاتر تورم افزايش مي يابد. اين تحليل بر اساس مدل هاي واريانس ناهمساني شرطي خودرگسيو تعميم يافته (GARCH)، که اين امکان را فراهم مي کند تا واريانس شرطي جمله خطا در طول زمان تغيير کند، استوار است. از آن جايي که اين واريانس به عنوان جانشيني براي نا اطميناني تورم است، ارتباط مثبت بين واريانس شرطي و تورم به عنوان شاهدي بر اين نا اطميناني تورم همراه با سطح تورم افزايش مي يابد، تفسير مي شود. يافته ها نشان مي دهد که تورم علت نا اطميناني تورم است (به عبارتي رابطه مثبت و معنا داري بين تورم و نا اطميناني تورم وجود دارد). برطبق اين نتايج، بانک مرکزي مي تواند با اعمال سياست هاي ضد تورمي در جهت کاهش نا اطميناني تورم گام بردارد. كليد واژه: تورم، نااطميناني تورم، نااطميناني رژيم، تخصيص منابع، مدل واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته.

ادامه مطلب

سلامی گرم به همه ی یاران و همراهان همیشگی درگاه تحولات حسابداری در ایران

ابتدا لازم است در اینجا از همه ی شما عزیزانی که با نظرات گرمتان حتی در سردترین لحظات، طنین امید را در گوشم زمزمه و شوق ادامه را در دلم زنده کردید صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

همان گونه که مستحضر هستید در واپسین روزهای تابستان داغ سال 1388 خورشیدی قرار داریم. از این جهت کلیه ی دانش آموزان و دانشجویان در شرف آماده سازی خویش برای آغاز نمودن سالی پر از کنکاش در پی علم اند!

یکی از اهدافی که این حقیر همواره در دست یابی به آن تلاش می نمایم تأمین منابع مورد نیاز کاربران و بالاخص دانش جویان و دانش پژوهان است. از آن جهت که خود نیز دانشجوی رشته ی حسابداری هستم امروز در اینجا سعی نمودم تعدادی از قوی ترین منابع مورد نیاز دانشجویان این رشته در هر مقطع تحصیلی را فراهم نمایم.

بنده به شخصه معتقدم پیشرفت علم تنها مدیون دانشگاه و دانشگاهیان است! پس در اینجا از همه ی دانشگاهیان عزیزی که این متن را می خوانند عاجزانه خواهشمندم منابع مورد نیاز دانشجویان رشته ی تحصیلی (تدریسی) خود را گردآوری نموده و در درگاه خود به اشتراک بگذارند. این حقیر نیز حاضر به هرگونه همکاری و راهنمایی کافی در به انجام رساندن این امر با ایشان هستم.

در پایان از دوست عزیزم جناب آقای معظمی که این مقالات و جزوات دانشگاهی را در اختیار بنده گذاشته کمال تشکر و قدرانی را دارم.

نام اثر: جامع ترین مجموعه کتب فرهنگ واژگان (دیکشنری) حسابداری، حسابرسی و مدیریت
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 9/3 مگابایت	فرمت: PDF و XLS و DOC
توضیحات: این مجموعه شامل 30 عدد کتاب از فرهنگ های پارسی به انگلیسی و بلعکس است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی	نگارنده: نا مشخص
تعداد صفحات: 98	فرمت: PPT (پاورپوینت)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 26 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مجموعه جامع کتب بررسی موارد خاص در حسابداری
نگارنده و گردآورنده: دکتر احمد گودرزی	فرمت: PDF و PPT و DOC
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 10 مگابایت
توضیحات: درس "بررسی موارد خاص در حسابداری" یکی از دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری بوده و ما در اینجا مجموعه ی جامعی از 22 فایل که توسط استاد ارجمند دانشگاه جناب آقای "دکتر احمد گودرزی" جمع آوری و تدوین شده است را برای دریافت قرار داده ایم.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها	نگارنده: دکتر جمشید پژویان
تعداد صفحات: 269	فرمت: PPT (پاورپوینت)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 44/2 مگابایت
توضیحات: این اثر نسخه ی الکترونیک همین عنوان کتاب از انتشارات پیام نور است که توسط جناب "دکتر هادی غفاری" تدوین و آماده شده است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: نشریات: 1- نشریه ی شماره ی 123 انتشارات سازمان حسابرسی – آیین رفتار حرفه ای 2- نشریه ی شماره ی 124 انتشارات سازمان حسابرسی – استانداردهای حسابرسی 3- نشریه ی شماره ی 160 انتشارات سازمان حسابرسی – استانداردهای حسابداری
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 28/1 مگابایت	فرمت: chm (خود اجرا)
توضیحات: فرمت chm یک فرمت خود اجرا از کتب الکترونیک است که بی نیاز از هر گونه نرم افزار اضافی قابل اجراست. شما می توانید به آسانی از این کتب ارزشمند بهره مند شوید.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

مجموعه ی جامع استانداردهای حسابداری	نگارنده: سازمان حسابرسی
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 53/1 مگابایت	فرمت: DOC (وورد)
توضیحات: این مجموعه شامل 30 فایل وورد از کلیه ی استانداردهای حسابداری است که توسط سازمان حسابرسی تهیه و تدوین شده است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

مجموعه ی جامع استانداردهای حسابرسی	نگارنده: سازمان حسابرسی
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 482 کیلوبایت	فرمت: DOC (وورد)
توضیحات: این مجموعه شامل 36 فایل وورد از کلیه ی استانداردهای حسابرسی است که توسط سازمان حسابرسی تهیه و تدوین شده است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: نشریه شماره ی 51 انتشارات سازمان حسابرسی – تئوری حسابداری (جلد اول)
تعداد صفحات: 341	نگارنده: دکتر رضا شباهنگ
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 8/4 مگابایت	فرمت: PDF
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: نشریه شماره ی 167 انتشارات سازمان حسابرسی – تئوری حسابداری (جلد دوم)
تعداد صفحات: 251	نگارنده: دکتر رضا شباهنگ
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 39/3 مگابایت	فرمت: PDF
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

قوانین در حسابداری

نویسنده : مهدی زاده

باسمه تعالی

امروز میخواهم در ارتباط با استفاده قوانین و مقررات بنویسم و باید بگویم که برای موفقیت یک حسابدار دانستن قوانین مالی ومحاسباتی یک امر حیاتی و ضروری است ، از جمله قوانینی که یک حسابدار باید با آنها آشنایی داشته باشد می توان بشرح زیر نام برد ومن لینک تعدادی از قوانین را گذاشتم اگر نیاز داشتین حتماً یه نگاهی بکنید ضررنمی کنید

۱ – استانداردهای حسابداری

http://audit.org.ir/standards-1-1-fa.html

2- استانداردهای حسابرسی

http://audit.org.ir/standards-2-1-fa.html

3- قانون مالیاتهای مستقیم

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=1

4- قانون بودجه کل کشور هر سال (قانون بودجه سال 1386)

http://www.mporg.ir/ghanoon86/ghanon86.htm

5 - قانون بیمه تامین اجتماعی

http://www2.sso.ir:6060/c/portal_public/layout?p_l_id=1.23

6- قانون بیمه سازمان بازنشستگی کشوری

http://www.cspfiran.com

7 - قانون محاسبات عمومی (بیشتر برای کسانی که در کارهای دولتی اشتغال دارند)

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=2

8 - قانون برنامه های چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=4

9-- قانون تجارت و ....

امیدوارم که مورد استفاده قرارگیرد .

موفق وموید باشید

نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال 1388 ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 12 شهریور ماه
بر روی سایت اعلام خواهد شد.

http://www.azmoon.com

اركان بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به شرح زير می‌باشد:

مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هيات عامل
هيات نظارت اندوخته اسكناس
هيات نظار

حال ذيلاً به تشكيلات ساختاری و وظايف هر يك از اركان فوق الذكر می پردازيم:

1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

اعضای اين مجمع متشكل است از:

رئيس جمهور (رياست مجمع)
وزير امور اقتصادی و دارايی
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور
وزير بازرگانی
و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

وظايف مجمع عمومی:

رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظار
رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك
انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی
ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

2- شورای پول و اعتبار

اعضای اين شورا عبارتند از:

وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی
رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
وزير بازرگانی
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری
دادستان کل کشور يا معاون وی
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن
رئيس اتاق تعاون
نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زير است:

رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی
رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی
اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.
اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.

3- هيات عامل

هيات عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مركب است از:

رئيس كل
قائم مقام
دبيركل بانك
سه نفر معاون

وظايف و اختيارات هيات عامل

الف- رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيه های بعدی به عهده اركان بانك گذارده شده است. همچنين وی مسؤول حسن اداره امور بانك و موظف به اجرای قوانين و آيين نامه های مربوط به آن می باشد. رئيس كل بانك نماينده بانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل می باشد.رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد

ب‌- قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تائيد مجمع عمومی بانكها و تصويب هيات دولت تعيين می شود. اختيارات قائم مقام از طرف رئيس كل بانك تعيين می شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت وی، قائم مقام دارای كليه اختيارات رئيس كل می باشد.

ج- دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظامی بانک‌ها می‌باشد.

د- معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود.

4- هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می شود:
رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او
دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
دادستان كل كشور يا معاون او
خزانه دار كل كشور
رئيس كل ديوان محاسبات
رئيس هيات نظار

وظايف هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناسهای چاپ شده و همچنين نگاهداری حساب دارايی های موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت بر معدوم كردن اسكناس هايی كه بايد از جريان خارج شود، می باشد.

5- هيات نظار

هيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

وظايف هيات نظار

هيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران است كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می كند.
رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارش برای مجمع عمومی سالانه
رسيدگی به صورت ريز دارايی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنها برای انتشار
رسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق

نتایج آزمون سراسری ساعت 10 صبح روز سه شنبه 10 شهریور ماه
از طریق این سایت اعلام می گردد.

http://www.azmoon.com

براي مشاهده اعلام نتايج نهايي آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل )سال 1388 اينجا را کليک نماييد.

اسامي‌ پذيرفته‌ شدگان‌ نهايي‌ 132 كدرشته‌امتحاني از 142 كد رشته امتحاني آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌تكميلي‌ (دوره‌هاي‌كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1388 و هم چنين تاريخ انتشار اطلاعيه اين سازمان در مورد پذيرش دانشجو در برخي از كد رشته محلهاي جديدو تكميل ظرفيت اعلام شد

ادامه مطلب

نتايج آزمون كارشناسي ارشد تا آخر هفته اعلام مي‌شود

معاون سازمان سنجش گفت: تمام سعي سازمان سنجش اين است كه نتايج آزمون كارشناسي ارشد تا آخر هفته اعلام شود.

ابراهيم خدايي افزود: امسال از طريق آزمون سراسري كارشناسي ارشد 45 هزار دانشجو در دانشگاه‌هاي كشور پذيرش مي‌شوند.
وي با بيان اين‌كه امسال 22 درصد از افراد مجاز به انتخاب رشته‌هاي آزمون كارشناسي ارشد در دانشگاه‌هاي كشور پذيرش مي‌شوند، گفت: در كنكور كارشناسي ارشد امسال 195هزار و 414 داوطلب، مجاز به انتخاب رشته شدند.
معاون سازمان سنجش با تأكيد بر اين‌كه امسال بر اساس طرح استعدادهاي درخشان 4 تا 5 هزار داوطلب در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي كشور پذيرش مي‌شوند، اظهار داشت: امسال با احتساب طرح استعدادهاي درخشان حدود 50 هزار داوطلب در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي كشور پذيرش مي‌شوند.
وي با تأكيد بر اينكه غايبان انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد امسال كمتر از سال‌هاي قبل بود، گفت: هر سال 12 تا 15 درصد از افراد مجاز به انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد غايب بودند اما اين ميزان امسال به 9 درصد رسيده است.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

در پيچاپيچ دالان هاي بانكي

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

ضرورت اتخاذ سياست هاي صحيح در مهمترين بازار اقتصادي كشور كه همان بازار پول و شبكه بانكي است هميشه احساس شده است.
زماني كه دولت براي نخستين بار نرخ سود تسهيلات بانكي را - البته با تصويب شوراي پول و اعتبار - در جلسه 26 اسفند 84 كاهش داد، هدف خود را كاهش سهم هزينه هاي مالي در هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده شركت ها و واحدهاي توليدي، به ويژه صنعتي عنوان كرد.

علاوه بر اين، دولت اميدوار بود با كاهش نرخ سپرده هاي بانكي، عملاً رغبت مردم را به سرمايه گذاري در بخش توليد يا حضور فعال در ساير بازارهاي مالي، نظير بازار سرمايه بيشتر كند. دولت همچنين ادعا داشت چنانچه نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد، بانك ها تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات به بخش هاي توليدي پيدا خواهند كرد، اما متأسفانه اين چنين نشد.

بر اساس آخرين آمار ارايه شده توسط وزارت اقتصادي و دارايي، تنها بخش هايي كه پرداخت تسهيلات در آنها رشد داشت بخش هاي بازرگاني و ساختمان و مسكن بودند. در پايان سال 83 تسهيلات صرف شده در بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات بانكي 33 درصد بود كه اين رقم در خرداد 87 به 53/28 درصد كاهش يافت. تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي نيز با كاهش مواجه شد. در اسفند 83 تسهيلات اختصاص داده شده به اين بخش 16 درصد كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي را تشكيل مي داد، در حالي كه اين رقم در سه ماهه اول سال 87 به 55/14 درصد كاهش يافت.
در بخش صادرات هم با كاهش تسهيلات پرداختي مواجه هستيم. سهم اين بخش از كل تسهيلات تا پايان سال 83 حدود 95/2 درصد بود، اما در پايان خرداد 87 به حدود 24/2 درصد رسيد. بخش ساختمان و مسكن بر خلاف بخش هاي صادرات و كشاورزي اندكي افزايش را در سال 87 نسبت به سال 83 پشت سرگذاشت كه آن هم چندان چشمگير نيست. در سال 83 سهم تسهيلات پرداختي به اين بخش 35/21 درصد بود كه در خرداد 87 به 02/22 درصد رسيد. تنها بخشي كه تسهيلات آن با رشد قابل ملاحظه مواجه شد بخش بازرگاني است كه سهم تسهيلات اين بخش در سال 83، 7/26 درصد بود كه در سه ماهه نخست 87 به 66/32 درصد رسيد.

روند كاهش رشد سپرده ها در دولت نهم
با كاهش دستوري نرخ سود بانكي. سپرده هايي هم كه بدون دخالت دولت در حوزه سياست هاي پولي، همواره از طريق شبكه بانكي به بخش هاي توليدي سوق داده مي شدند، رو به كاهش نهادند.
با نظري به آمار ارايه شده توسط بانك مركزي مي توان دريافت رشد سپرده ها در سال 84 نسبت به 83 حدود 36 درصد بوده است. اين رشد در سال بعد بيشتر شد، به طوري كه رشد سپرده ها در سال 85 نسبت به سال 84 به 40 درصد رسيد، اما در سال 86 نسبت به سال قبل از آن، رشد سپرده ها در سراشيبي نزولي قرار گرفت و به 28 درصد تنزل يافت. همچنين مقايسه آمار مربوط به آذر 87 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حكايت از كاهش رشد سپرده ها به 8 درصد دارد.

سبدهاي متغير، كوتاه مدت و بلندمدت
علاوه بر كاهش رشد سپرده هاي بانكي، تركيب سپرده ها نيز در دولت نهم تغيير قابل ملاحظه اي يافت. در سال 83 سهم سپرده قرض الحسنه جاري حدود 10 درصد بود، اما اين سهم در سال 87 افزايش تقريباً دو برابري را تجربه كرد و به 17 درصد رسيد. به علاوه سهم سپرده هاي كوتاه مدت در سال 83 حدود 22 درصد بود كه اين رقم در سال 87 با افزايش قابل ملاحظه اي به 32 درصد رسيد. سهم سپرده هاي بلندمدت نيز با كمي كاهش تقريباً ثابت مانده است. سهم اين نوع سپرده ها در سال 83، 7/25 درصد بود كه با 7 صدم درصد نزول در سال 87 معادل 25 درصد شد.
سهم ساير سپرده ها و همچنين سهم قرض الحسنه پس انداز بر خلاف ديگر سپرده ها كاهش درخور توجهي داشته است. سهم ساير سپرده ها در سال 83 حدود 23 درصد بود كه با كاهش 6 درصدي به 17 درصد در سال 87 رسيد. به علاوه، سهم سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز از كل تسهيلات بانكي در سال 83 نزديك به 19 درصد بود كه با كاهش 10 درصدي به 9 درصد در سال 87 كاهش يافت.

كاهش رشد سپرده هاي مذكور در حالي صورت مي گيرد كه دولت نهم با تبليغات گسترده، سعي در تشويق مردم براي تقويت سُنّت قرض الحسنه از طريق ايجاد صندوق هاي متعدد قرض الحسنه و تأسيس بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان كرد و اين تشويق هنوز هم ادامه دارد و قرار است بانك قرض الحسنه ديگري از تجميع هزار و 500 صندوق قرض الحسنه، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي در آينده نزديك آغاز به كار كند.

كاهش شديد رشد تسهيلات بانكي
كاهش رشد منابع بانكي و تغيير تركيب سپرده ها به نفع سپرده هاي بلندمدت، تسهيلات پرداختي بانك ها را دچار اختلال كرده است. در سال 85 نسبت به سال 84 رشد تسهيلات 42 درصد بود كه اين رقم در سال 86 نسبت به سال قبل 37 درصد شد. از اين سال است كه روند نزولي تسهيلات پرداختي مانند سپرده ها كليد خورد، به طوري كه رشد تسهيلات پرداخت شده در 9 ماهه سال 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 14 درصد كاهش يافت. صاحب نظران بانكي، دليل اصلي اين مشكلات از جمله كمبود نقدينگي را در دخالت دولت در حوزه پولي و بانكي در كنار سياست هاي انقباضي بانك مركزي جست وجو مي كنند.

تعيين دستوري نرخ سود بانكي - بدون توجه به نرخ تورم - سياستي بود كه نظام بانكي را به اين نقطه كشيد. در سال 85 كه براي نخستين بار شوراي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي را كاهش داد، شبكه بانكي ناچار شد نرخ سود تعيين شده را رعايت كند. بنابراين تسهيلات بانكي بر اساس عقود مبادله اي در بانك هاي دولتي با نرخ 14 درصد و در بانك هاي خصوصي با 17 درصد پرداخت شد. در اين سال چون نرخ تورم 9/11 درصد بود، مشكل چنداني براي شبكه بانكي پيش نيامد. در سال 86 باز هم نرخ سود كاهش يافت، اما اين بار در كميسيون اقتصادي دولت و تحت عنوان شوراي پول و اعتبار، نرخ سود مصوب براي بانك هاي خصوصي 13 درصد و براي دولتي ها 12 درصد تعيين شد. اما نرخ تورم كه سير صعودي به خود گرفته بود در پايان سال 86 به 4/18 درصد رسيد. در اين سال بود كه بسياري از معضلات بانكي رقم خوردند، به طوري كه در سال 87 باز هم بنا بود نرخ سود با توجه به سير صعودي تورم كاهش يابد، اما با مقاومت هاي طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي پس از چند ماه كشمكش، نهايتاً نرخ سود سال 86 براي سال 87 تثبيت شد. لذا با وجود آن كه نرخ تورم در پايان سال 87 به 4/25 درصد رسيد، باز هم نرخ سود 12 و 13 درصدي براي بانك هاي دولتي و خصوصي براي بار دوم تثبيت شد.
در مقابل اين سياست، نرخ سود سپرده ها نيز بايد كاهش داده مي شد، زيرا قيمت تمام شده پول براي بانك ها حدود 22 درصد بود و براي بانك ها، پرداخت تسهيلات با سودهاي تعيين شده به صرفه نبود. در سال 85 نرخ سود سپرده ها در بانك هاي دولتي بين 7 تا 17 درصد اما سقف آن در بانك هاي خصوصي 5/22 درصد بود. اين نرخ سود تا آبان 87 ادامه داشت كه بانك مركزي طي بخشنامه اي با نام "يكسان سازي نرخ سود بانكي،" بي توجه به خصوصي سازي، سقف نرخ سود را در بانك هاي خصوصي و دولتي 19 درصد اعلام كرد. با رايزني هاي صورت گرفته با بانك مركزي، مقرر شد نرخ سود بانك هاي خصوصي در ساير سپرده ها به جز سپرده هاي پنج ساله با رعايت سقف 19 درصد، حدود دو درصد بالاتر تعيين شود. بر اساس بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در سال 88 نه تنها چنين اجازه اي به بانك هاي خصوصي داده نشد، بلكه با وجود بحران نقدينگي بانك ها، نرخ سود سپرده ها باز هم كاهش داده شد، به طوري كه سقف سود سپرده ها به 5/17 درصد كاهش يافت.

سياست عدم تعيين نرخ سود سپرده ها بدون توجه به نرخ تورم، منجر به فرار منابع از بانك ها به سوي بازارهاي كارآمدتري چون طلا و مسكن شد. حتي منابع قابل توجهي نيز به همين دليل از كشور خارج شدند. نظريه كاهش نرخ سود در حالي در ايران هنوز به كار گرفته مي شود كه به زعم كارشناسان بانكي در گذشته، دولتي ها در سيستم هاي سوسياليستي چون چين، اقدام به تعيين نرخ سود بانكي مي كردند.

در حال حاضر، دولت ها به ندرت حتي در كشورهاي حاشيه خليج فارس نرخ سود را براي نظام بانكي تعيين مي كنند. روش تعيين نرخ سود براي يك سال نيز در ساير كشورهاي جهان ديده نمي شود. تعين نرخ سود در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي خاورميانه جزو وظايف بانك ها است. بدين صورت كه هر بانك با توجه به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي در كميته هاي داخلي با در نظر گرفتن مكانيزم بازار، شرايط رقابت و ديگر عوامل، نرخ سود را تعيين و به شعب خود اعلام مي كند. البته بانك هاي مركزي جهان به طور غيرمستقيم و از طريق سياست هاي پولي - عمدتاً، خريد و فروش اوراق قرضه - نرخ بهره را تحت تأثير قرار مي دهند.

۱۳۸۸/۵/۱۴	قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور	شماره22935/329