بیانیه بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی کشور

دست گرفته از وبلاگ دانلودمقالات و پایان نامه های حسابداری

اين افتخار ماست كه با داشتن 000/120 يوزر و استفاده كننده از نرم افزارهاي حسابداري پـديـده و پـارسـا حتي يك آگهي استخدام را در روزنامه ها نمي بينيد ، كه كارفرمايان تقاضا كنند كه ، فرد حسابداري را مي خواهند كه به اين نرم افزار مسلط باشد
چون با داشتن نرم افزارهاي حسابداري پـديـده هر فرد كـم سوادي ، يك حسابدار حرفه اي و تمام عيـار خواهد بود و عمليات حسابداري خود را به راحتي و با لذت و آسودگي خاطـر انجام خواهـد داد
(( پـديـده اي كه در ميان نرم افزارهاي مالي همچون مرواريدي بي همتا مي درخشد ))
اين بار نيز خـدمتي بي نظير را به عـموم حسابـداران و كـاربران نـرم افـزارهاي حسابـداري و ما لـي
تقـديـم نـمـوده و مفتخـر است كـه نـرم افزار حسـابـداري پارسا 2000 كاملـترين و ارزانـترين نـرم افـزار حسابـداري يكپـارچـه و جـامـع خود ، و قدرتمندترين نـرم افـزار مالي در ايران را با قيمتي بي نظير و بي رقيب جهت بهينه سازي بخشهاي مالي ، عرضه نمايد ، و عليرغم نرم افزار هاي مالي كه متاسفانه بعضاً بصورتي تهيه شده اند كه اطلاعات آماري و جانبي غير مــلزوم ؛ خود را به مراتب بيشتر از اطلاعات اصلي حسابداري نشان مي دهد و اين امر به همراه عدم توضيحات لازم در نرم افـزار و مطالعه دفترچـه هاي قطـور و بعضاً خارج از حوصله كاربـران و مدت طولاني يـادگيري مشكل كار با نرم افزارهاي مالي را براي استفاده كننده هاي محترم مضاعف نمـوده است ، در نـحوه طراحي نرم افزار پارسا 2000 همواره سعي بــر اين شده است كه اطلاعات و عمليات اصلي حسابداري بيشتر مورد تـوجه قرارگرفتـه و آمـوزش بسـيار آسان توسط خـود نـرم افزار انجام و مدت زمان يادگيري به حداقل زمـان ممكن تقليـل پيدا نموده و با منـوهاي كمكي و كليدهاي ميانبر و عملياتي و شرح كاربرد هر كليد به طور مشخص در همه جاي نـرم افـزار ، عملكرد برنامه را به كاربر نشان داده و او را هدايت مي كند اين نرم افزار يك برنامه يكپارچه و استاندارد حسابداري بوده و به صورتي طـراحي شده است كه تما مـي سيستمها و قسمتها با يكديگر LINK و در ارتباط مي باشند اين نرم افزار شامل سيستمهاي ذيل مي باشد :
1- حسابداري دوبل حرفه اي و استاندارد و دفاتر روزنامه ، كل ، معين و تفصيلي ( صدور سند اتوماتيك و اختياري ) .
2- گزارشات پايان سال ( ترازنامه ، سود و زيان لحظه به لحظه و Online ) .
3- به روز آوري اتوماتيك كليه اطلاعات معوق حسابداري شركتها ( مخصوص شركتها و موسساتي كه ثبت فعـاليتهاي مـالي آنها به تعويق افتاده و به روز نيست ).
4- انبارداري و حسابـداري كامـل انبار در دو گروه اجناس و كالاها ( گروه بندي و ريز جزء كالا ، تعدادي و ريالي و ثبت هاي اتوماتيك عمليات انبار در حسابداري مالي ) كارتكس گردش كالا ، مشخصات كالا ، انبارگرداني ، موجوديها و… .
5- انبار قطعات فني و اموال ( مجزا از سيستم انبارداري )كارتكس گردش كالا ، مشخصات كالا ، انبارگرداني ، موجوديها….
6- سيستمهاي خريد و صدور فاكتور خريـد كالا و خـدمات و ثبت هاي اتـوماتيك عمليات خريـد در حسابـداري مـالي و همزمان در انبار و حساب فروشندگان و طريقه پرداخت وجه ( به صورت نقد ، نسيه ، چك ) .
7- سيستمهاي فروش و صدور فاكتور فروش ، پيش فاكتور ، فروش اماني و … و ثبت عمليات اتوماتيك در حسابداري مالي و انبار ؛ حساب مشتريان و خريداران و طريقه دريافت وجه ( نقد ؛ نسيه ؛ چك ) و اعلام مانده حساب مشتريان درفاكتور.
8- سيسـتمهاي بـرگشت از خريـد و بـرگشت از فـروش و مرجوعي ها و ثبت هاي اتوماتيك در حسابداري مالي ؛ انبار و حسابهاي مربوطه و خريداران و يا فروشندگان .
9- سيستم اطلاعات پرسنلي ، حقوق و دستمزد ،كاملاً پارامتريك و قابل تغيير توسط اپراتور و كاربر بطوريكه تمامي آيتم هاي حقوقي پرسنل از لحاظ بيمه پذيري و يا ماليات پذيري قابل انتخاب و تغيير بوده و هر زمان كه قوانين بيمه و ماليات در خصوص نحوه محاسبه حقوق افراد تغيير كند خود كاربر و اپراتور مي تواند به راحتي اين تغييرات را در محاسبه حقوق پرسنل اعمال نمايد ؛ ليست حقوق ماهيانه پرسنل ،فيش حقوقي ، ليستهاي استاندارد بيمه و ماليات كاملاً منطبق بر قوانين تامين اجتماعي و استخدام كشوري و وزارت دارايي .
10- كنتـرل عمليـات كامـل چك و ثبت هاي اتـوماتيك در حسابداري مالي و حساب افراد و اشخاص ( چكهاي دريافتي ، چـكهاي پرداختي ، چكهاي نـقد شده ، چـكهاي وصـول شده ، چكهاي به سر رسيد رسيده ، چكهاي واگذار شده ، چكهاي لاوصـول ، چكـهاي برگشت شـده ، چكـهاي در جـريان وصـول ، چكهاي پاس شده ، راس گيري چكها ، ثبت حواله بانكي رسيده ، ارسال حواله بانكي ، ثبت كارمزدهاي بانكي و… ) .
11 – كنترل وجه نقد و صندوق ، كنـترل گردش وجوه نقـد ( دريافتها و پرداختهاي نقدي صندوق ) و ثبتهاي اتـوماتيك در حسابداري مالي .
12 – سيستم كنترل توليد و تعيين فرمولاسـيون ساخت محصـول ، سيستم قيمت تمام شده كالاي ساخـته شده و قيمت تمـام شده محصول فروش رفته و ميزان دقيق سود و زيان فروش هر محصول ؛ صدور فرمان توليد محصول براساس فرمولي كه براي ساخت آن قبلاً به سيستم معرفي شده است .
13 – قابليت افزايش و انجام حسابداري كامل و يكپارچه صدها شركت مختلف بطور همزمان و تنها با استفاده از يك نرم افزار ( اين قسمت به صورت سفارشي تهيه ميگردد ) .
14 – سيستم تلفيق و تركيب چندين حساب مختلف با يكديگر و عمليات حسابهاي تركيبي .
15 – سيستم كنترل بودجه و تعيين ميزان بودجه براي هر حساب و كنترل عمليات هر حساب و تعيين ميزان مازاد و يا كسري بودجه نسبت به بودجه پيش بيني شده براي هر حساب و گزارشات كامل آن ( انحرافات از بودجه و هزينه هاي واقعي ) .
16 – سيستم بايگاني و كاردكس نامه هاي اداري و دفتر انديكاتور براي مراسلات و نامه نگاريهاي اداري و پيگيري و ارجاع
نامه ها به قسمتهاي مختلف شركت و يا ادارات .
17 – ليست و اسامي سهامداران شركت و مشخصات مختلف آنها .
18 – برنامه آموزش سيستم در داخل خود نرم افزار و توضيحات كامل كاربري با سيستم به زبان كاملاً ساده و گويا .
19 – قابليت CONVERT و انتقال كل اطلاعات مالي از سيستمهاي قبلي.
20 - تهيه خلاصه سنـد حسابـداري ماهـيانه بطور اتوماتيك جهت تحـرير دفـاتر قانـوني طبق روشهاي جديد وزارت دارايـي.
و صدها عمليات مختلف حـرفه اي و خيـره كننده حسابداري منحصـر به فرد و استثنايي ديگر …..
در صورت تمايل به توضيحات بيشتر و يا ارسال نرم افزار با شماره تلفن 22528744 تماس حاصل فرماييد .

(( ليست اسامي برخـي از كاربران نرم افزارهاي حسابداري يكپـارچـه اين گـروه ))

1- دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در انجمن هاي اسلامي
2- وزارت نيرو (سازمان تحقيقات و پژوهشهاي انرژي)
3- اداره كل گمرك مـرز بازرگان ( ماكو )
4- تعاوني مسكن سازمان برنامه و بودجه كشور
5- تعاوني مصرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
6- تعاوني مصرف نهاد رياست جمهوري
7- تعاوني مصرف و تعاوني مسكن كاركنان سازمان مديريت و شورايعالي انفورماتيك
8- دانشگاه صنعتي شريف
9- دانشگاه الزهرا (س)
10- دانشگاه آزاد اسلامي كرمان
11- وزارت كشور – استانداري تهران- دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي
12- سازمان نظارت بر ساخت ساختمانهاي دولتي
13- بنياد 15 خرداد
14- مجتمع دشت بهشت نيروي زميني سپاه پاسداران ( اوين )
15- باشگاه ديپلماتيك وزارت امور خارجه
16- قطارهاي مسافري رجاء
17- شهرداري خرمشهر
18- شركت تعاوني مسكن نيروهاي مسلح
19- شركت پارس حساب
20- شركت حمل و نقل بين المللي نسگا گستر
21- لشگر 27 محمد رسول ا… نيروي زميني سپاه پاسداران
22- ندامتگاه مركزي رجائي شهر
23- دانشكـده فنـي دانشـگاه تهـران
24- دانشــگاه آزاد اســلامـي ( مــركــز آزمــون )
25- شركت سينا نشكن همدان
26- شركت آبيران
27- شركت ستاره فن آوري پزشكي
28- شركت تجهيزات پزشكي هاشميان طب
29- آژانس هواپيمايي الكا
30- آژانس هواپيمايي بهادر تور
31- آژانس هواپيمايي پيمان
32- شركت خدمات سينمايي مونس
33- شركت خدمات سينمايي خط وموج
34- شبكه سوم و پنجم صدا و سيماي جمهوري اسلامي
35- شركت توليدي لوازم پزشكي افروزش
36- شركت سينا كاشي
37- شركت آسانسور سازي آسان فجر
38- نمايندگي ماشينهاي اداري توشيبا
39- نمايندگي محصولات هيونداي كره در ايران
40- نمايندگي محصولات سامسونگ كره در ايران
41- شركت توليدي مانيتورهاي ADI
42- شركت تبليغاتي هديه نگين
43- صندوق قرض الحسنه الزهرا (س)
44- شركت فراز آشيان تهران
45- شركت صنعتي هشتگرد
46- شركت لبنيات پاستوريزه كيتو
47- صنايع چوب كيا
48- شركت آب و برق چين ( نيروگاه يزد )
49- شركت فاران (سازنده انواع ups كامپيوتر )
50- شركت ايران اگزوز
51- شركت تعاوني كوثر عاليه تهران
52- شركت توليد فولاد هاي آلياژي ايران
53- گروه همكاريهاي اقتصادي ايران و روسيه
54- شركت ارتباطات فرا گستر
55- شركت رنگ پودري آرمن
56- شركت كمپرسور سازي تهراني
57- شركت فرش افشار زرينه
58- مركز كنترل كامپيوتر گيلان
59- شركت تعاوني 840 صيادي چابهار
60- هتل دريايي چابهار
61- شركت تعاوني 61 نقده
62- صنايع غذايي تاليا
63- مركز پزشكي رازي
64- شركت تعاوني انديشه سبز
65- شركت تعاوني داروسازان استان استان زنجان
66- شركت نگين فولاد زنجان
67- شركت روين كار شمس زنجان
68- شركت بهمن روي زنجان
69- شركت سامان دام
70- مركز ليزر پوست به سيما
71- شركت خدمات اينترنت طوفان 2001
72- شركت خدمات اينترنت پاسارگاد نت
73- شركت پيمان خطوط نويد
74- مؤسسه حسابداري و حسابرسي تدوينگر
75- مؤسسه اعتباري ومالي وخدمات حسابداري وحسابرسي ومديريت زمان
76- 15 نمايندگي بيمه دانا
77- اطاق تعاون كرمان
78- شركت رايان ابزار اراك
79- شركت توليـدي و صـنعتي كـيـان خــودرو
80- شركت تعاوني درب و پنجره سازان اراك

منبع

230 مقاله در ارتباط با بورس (66 مگا بایت)

منبع :www.acclearn.com - تالار گفتگوی تخصصی حسابداری

جمع آوری كننده: حامد سلیمان فلاح

پسورد فایلها:www.acclearn.com

تغییرات جدید:

امکان انتخاب حساب بستانکار در ثبت اسناد خودکار

امکان تعریف نقطه سفارش کالا

امکان دسته بندی مشتریان و فروشندگان

امکان کاربرد بارکد خوان و چاپ برچسب بارکدها روی پرینتر معمولی

امکان انتخاب حالت کاربری برنامه مثل فروشگاهی ، جامع ، بارکد ، صنعتی

امکان تنظیم مسیر پشتیبانی خودکار روی مسیر دلخواه

متمرکز شدن تنظیمات در صفحه مرکزی

لینک منبع

http://accarticles.blogfa.com/

فرهنگ اصطلاحات حسابداری(انگليسی – انگليسی) Accounting Glossary EN-EN

فرهنگ اصطلاحات حسابداری پيشرفته Advance Accounting Glossary

Cost Accounting glossary فرهنگ اصطلاحات حسابداری صنعتی

فرهنگ اصطلاحات حسابداری مالی-مرجع MBA

فرهنگ اصطلاحات مديريتی Management Activity-Based

Financial Analysis Glossaryفرهنگ اصطلاحات تجزیه و تحلیل مالی

دانلود (حجم:۱۰۴۳کیلوبایت) لینک منبع

برای دسترسی به به سایت مرجع بر روی این جمله کلیک کنید .

خرید و فروش حسابداری چندسطحی سفته دریافتی و پرداختی

مدیریت انبارها چک پرداختی و دریافتی مراکز هزینه

طبقه بندی کالا دریافت و پرداخت دفاتر حسابداری

قبض ورود و خروج انبار گردش حساب مشتریان ترازهای چندستونی

درخواست خرید انبار صدور سند حسابداری سود و زیان

فاکتور مصرف مدیریت بانک راس گیری

فاکتور ضایعات چاپ چک گزارشات متنوع

فاکتور خدمات بارکد کالا نمودارهای مدیریتی

خروجی Excel اتصال به سیستم تلفن گویا پشتیبانی و راهنمایی

و دهها امکان و قابلیت دیگر ...

جهت کسب اطلاعات کاملتر به این سایت برین
http://accarticles.blogfa.com

مشخصات نرم افزار حسابداري آسان حساب:
- طراحي آسان جهت كاربران غير حرفه اي امور حسابداري
- نصب و آموزش كاربر به صورت رايگان
- ارائه فيلم هاي آموزشي در حين كار با برنامه
- پشتيباني قوي و خدمات پس از فروش
- ارائه نسخه هاي متفاوت جهت مشاغل مختلف
- قابليت اطمينان به دليل سالها عملكرد مفيد
- امكان تهيه نسخه اختصاصي براي كاربر

قابليتهاي كليدي نرم افزار حسابداري آسان حساب :
- ثبت دريافتها ، پرداختها ، هزينه ها
- امور مربوطه به چك و حساب بانكها
- ريزحساب مشتريان با شرطهاي دلخواه
- گزارشهاي متنوع حسابداري
- خريد ، فروش ، حق العمل و قولنامه
- انبارداري ، موجودي و كاردكس كالا
- ثبت فيش ، ليست حقوق ، بيمه و دارائي
- حسابداري پروژه با تكنيك مراكز هزينه
- ثبت تسهيلات سياحتي و چاپ بليط

برخي از ويژگيهاي نرم افزار حسابداري آسان حساب :
چك: ثبت چكهاي دريافتي ( دريافت چك ، وصول چك ، خرج چك ،برگشت چك ،سر حساب بانك گذاشتن چك ، وصول چكي كه سر حساب گذاشته شده ، برگشت چكي كه سر حساب گذاشته شده )
ثبت چكهاي پرداختي ( صدور چك نقدي ، صدور چك مدت دار ، وصول چك مدت دار )
گزارشات چكها: گزارش گيري از چكها ( دريافتي و پرداختي ) بر اساس شماره سريال چك ، تاريخ چك ،تاريخ ثبت چك ، نام شخص طرف حساب ، شرح و مبلغ چك . گزارش از مانده چكهاي دريافتي ، چكهاي نزد بانك ، چكهاي پرداختي وصول شده و وصول نشده ، همچنين كنترل برگهاي چك هر دسته چك.
بانك: ثبت واريزي به حساب بانك و برداشت از بانك ، امكان كنترل حساب بانك بر اساس تاريخ و شماره فيشها ، تاريخ ثبت اطلاعات ، نام شخص واريز كننده و برداشت كننده .
كنترل انبار: كنترل تعداد كالاهاي انبار با توجه به موجودي ابتداي دوره ، فاكتور هاي خريد و فروش ، انتقال كالا بين انبارها ، مصرف در چرخه توليد . همچنين براي هر كالا كاردكس ارائه ميشود كه شامل: كليه كسر و اضافات آن كالا مي باشد.
گزارشات ويژه: حساب اشخاص (بدهكاران و بستانكاران) گزارش بدهي فعلي و آتي اشخاص ، گزارش وضعيت اعتبار اشخاص ، گزارش بيلان مالي ( بيلان آزمايشي 4 ستوني و 8 ستوني ، بيلا ن آخر دوره ، گزارش سود و زيان ) ، گزارش سر فصل هاي حسابها ( معين و كل ) ، گزارش چك و بانك (‌گزارش مانده چك هاي دريافتي ، گزارش چكهاي نزد بانك ، گزارش چكهاي پرداختي وصول نشده ، وضعيت وصول چكهاي پرداختي ، ثبت و كنترل دسته چك ).
گزارشات فروش : گزارش خريد و فروش به تفكيك كالا ، گزارش فروش كالا و سود نا خالص ، گزارش فروش ماهيانه ، گزارش خريد و فروش به تفكيك مشتري ، گزارش سر جمع خريد و فروش ، گزارش تسويه حساب فاكتورهاي فروش ، گزارش تخفيفات و برگشتي فروش ، ليست قسط هاي فروش اقساطي ، گزارش توليدات انجام شده ، گزارش سفارش كرايه.
امكانات جانبي سيستم : چاپ برگ چك ، چاپ رسيد وجه ( دريافتي و پرداختي ) ، راس گيري و اقساط ،‌سيستم هشدار دهنده (شامل حساب اشخاص ، نام كالاهايي كه كسري موجودي دارند ،‌ چكهاي دريافتي و پرداختي كه موعد وصول آنها نزديك است ) ، دفتر تلفن.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید

دست گرفته از وبلاگ دانلودمقالات و پایان نامه های حسابداری

این نرم افزار قابلیت:

ثبت عملیات زراعی به صورت روزانه
ثبت اطلاعات مربوط به آبیاری در قطعات زراعی
کنترل و ردیابی آبیاری در قطعات کشت شده
آخرین آبیاری انجام شده در محصولات کشت شده
محاسبه راندمان آبیاری
محاسبه کل میزان آب استحصالی مراکز تولید آب
بررسی عملکرد آبیاران و موتور بانان
کنترل کارکرد ادوات در قطعات
کنترل نفر ساعت کارکرد پرسنل در قطعات زراعی
محاسبه ساعات کارکرد و اضافه کار پرسنل مرتبط
تفکیک ساعات انجام عملیات زراعی
ثبت اطلاعات مرتبط با کود پاشی
ثبت اطلاعات مرتبط با عملیات سم پاشی
ثبت اطلاعات مرتبط با عملیات کاشت
ورود اطلاعات مربوط به هزینه های مواد – کار - سربار به صورت تفکیکی و سرجمع
تفکیک هزینه های مواد – کار – سربار بر اساس اطلاعات ثبت شده در نرم افزار
اختصاص هزینه ها به مراکز تولید ( قطعات کشت شده )
و ده ها فرم مرتبط با ورود اطلاعات مالی و اماری دیگر

برنامه نویس و طراح : مجید وفادار تلفن 09155147091

منبع

دست گرفته از وبلاگ دانلودمقالات و پایان نامه های حسابداری

با قابلیت ساخت فرم و چاپهای متنوع

تهران : 19-44006918-021
مشهد : 60 و 7673050-0511

وب سایت نرم افزار : http://www.filerfox.com

سیستم مدیریت مدارک ( آرشیو الکترونیک اسناد و اطلاعات )

تنوع و ازدیاد شمار مستندات و از همه مهمتر اشغال بیش از حد فضا توسط این مستندات باعث شده است تا تمامی سازمانها،کارخانه‌ها، شرکت‌ها و صاحبان صنایع مختلف برای سهولت بازیابی اطلاعات موجود و مورد احتیاج در این مستندات به فکر ایجاد یک پایگاه داده مناسب و بهره‌گیری از فرم‌های مختلف برای مکانیزه نمودن سیستم مدیریت مستندات خود باشند. آنچه که هم‌اکنون با وجود سیستم‌های متفاوت و حجم بالای مستندات در هر سازمان مطرح می‌شود، یافتن راه‌حلی برای نگهداری و بازیابی اسناد و مدارک موجود در هر سازمان می‌باشد. از سوی دیگر رویکرد سازمانها در جهت استاندارد سازی فرآیندها و رویه های سازمانی و همچنین الگوبرداری از یک مرجع جهانی معتبر؛ استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001,14001,TS16949, …) را به عنوان یکی از مراجع شناخته شده و معتبر برای تمامی سازمانها مدنظر قرار داده است. یکی از الزامات اصلی این استاندارد مقوله مستندسازی، به عنوان پایه و اساس سیستم مدیریت کیفیت می باشد که مطابق بند 4-2 استاندارد ISO9001:2000 (الزامات مستندسازی) سازمانهایی موفق به دریافت گواهینامه‌های سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001,14001,TS16949,…) می‌شوند که این الزامات را در سازمان پیاده کرده و سوابق اجرای آن را نگهداری نمایند. در نرم‌افزار پیش رو سعی شده علاوه بر ارائه یک سیستم نرم‌افزاری؛ کلیه الزامات این استانداردها پوشش داده شده و با حذف مدارک و سوابق کاغذی فرآیند مدیریت مستندات را تسهیل نماید.

راهبری سیستم : (Administration)

تعریف گروه بندیهای مختلف برای فرمها و مدارک تا هر سطح دلخواه ( حداقل 3 سطحی )
تعریف انواع مدارک: مانند نقشه ها، پروسه ها، دستورالعملها، استانداردها، کاتالوگها، ...
تعریف انواع زیرگروههای مدارک: مثلاً در گروه نقشه ها 1-نقشه فنی محصول 2-نقشه ساختمانی 3-نقشه تاسیساتی
امکان تعریف فرمهای ورودی مدارک
قابلیت تعریف فیلدهای موجود در فرمها به صورت Index یا فیلد اجباری
امکان کدگذاری اتوماتیک مدارک با توجه به نوع مدرک و زیر گروه آن
ایمن سازی اسناد با تعریف کاربران سیستم
امکان محدود کردن پرینت اسناد محافظت شده
امکان تعریف انواع کدینگ مدارک
امکان تعریف گروههای کاربری و تعریف نوع دسترسی آنها به زیر گروههای مدارک
(ایجاد، تغییر، جستجو، حذف....) جهت سهولت تخصیص دسترسی به کاربران
امکان تهیه Backup از بانک اطلاعاتی بر روی DVD ......

کاربری سیستم : (User Preferences )

امکان جستجو بر اساس کلیه فیلدهای مشخص هر نوع مدرک یا زیر گروه آن با حالتهای ترکیبی
قابلیت دسترسی به نرم افزار از طریق شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران
قابلیت جستجو با استفاده از Index Word یا Wild card
امکان ارتباط با اسناد تنها از طریق Content server به این معنی که امکان دسترسی مستقیم به اسناد وجود نداشته باشد.
قابلیت کپی گرفتن از اسناد و ذخیره سازی در مکان دلخواه
پشتیبانی از کلیه فرمتهای استاندارد Windows

سئوالات متداول

در صورت حذف مدرک آیا مدرک بطور کامل حذف می شود؟

فقط اپراتورهایی می توانند مدرک(سند)حذف کنند که حق دسترسی حذف برای آنها توسط مدیر داده شده باشد.حتی در این صورت نیز چنانچه اپراتوری مدرکی را حذف کند برای حذف کامل مدرک فقط مدیر سیستم با بالاترین سطح دسترسی می تواند لیست مدارک حذف شده را مشاهده نموده و تمام یا تعدادی از آنها را حذف کند

آیا در صورت تمام شدن ظرفیت هارد اول امکان ذخیره سازی بقیه اطلاعات بر روی هادرهای دوم و سوم نیز وجود دارد؟

بلی،از لحاظ حجم اطلاعات محدودیتی در این نرم افزار وجود ندارد و می توانید از چندین هارد مختلف برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده کنید

آیا امکان نمایش مجموع و یا میانگین اطلاعات مربوط به آیتمهای عددی وجود دارد ؟

علاوه بر این امکان ، امکان مرتب سازی به صورت صعودی و نزولی نیز وجود دارد

پشتیبانی مستمرنرم افزار:

درخواست شما از طریق تماس با شماره تلفنهای ذیل به سرعت پیگیری میشود :

تهران : 19-44006918-021
مشهد : 60 و 7673050-0511

وب سایت نرم افزار : http://www.filerfox.com

منبع

دست گرفته از وبلاگ دانلودمقالات و پایان نامه های حسابداری

لایحه یک فوریتی هدفمند کردن یارانه‌ها تقدیمی دولت به مجلس

ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

الف) قیمت فروش داخلی بنرین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخشهای غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.

ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

ج) قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود بطوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد برسد.

تبصره 3- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می‌گیرد.

تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌های "ج" و "د" ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌گردد. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذکور در بند "ب" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌گردد.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:

الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هریک از حوزه‌های آبریز براساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان موردتایید کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب) کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه تبصره (1) این ماده تعیین می‌شود.

ماده 4- دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند.

ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:

الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف

ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

2- کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف

ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها

دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شرایط و محدودیت‌های استفاده از حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی، موظف است در چارچوب آیین‌نامه یاد شده حساب‌های مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، افتتاح کند.

ماده 6- دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه‌گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در موارد زیر هزینه کند:

1- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.

2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر

3- جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون

4- گسترش حمل و نقل عمومی

5- حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی

6- حمایت از تولد انبوه نان صنعتی

7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

ماده 7- دریافت‌کنندگان مستقیم منافع موضوع مواد (5) و (6) این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمی‌کنند و متخلفان و ارایه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز خواهد شد.

دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای هزینه کند.

ماده 9- دولت مکلف است صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها را به شرح زیر تشکیل دهد.

- صندوق توسط هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر یا انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق شرکت می‌کنند.

- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.

- اساسنامه صندوق شامل: ارکان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.

- اعتبارات و کارکنان موردنیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌گردد.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز کنند.

تبصره 2- صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء کمک تلقی می‌شود.

تبصره 4- صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب خواهد شد.

تبصره 6- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

ماده 10- تنخواه موردنیاز اجرای این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود.

ماده 11- جابه‌جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوریکه کل وجوه حاصل از اصلاح قیمتها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی شماره ................ تحت عنوان .................. مندرج در قسمت .................... قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز کند و معادل 100% اعتبار .................. تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌های انرژی (درآمد- هزینه)» را هزینه کند.

ماده 13- الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

پول الكترونيكي و مسايل حقوقي آن

محصولات پول الكترونيكي هنوز نتوانسته‌اند اقبال عمومي را كسب كنند و پول الكترونيكي دست كم در زمان حاضر جلوتر از تقاضاي مشتري حركت كرده و اين به دليل برخي از مسايل و مشكلات خاص پول الكترونيكي همانند: امنيت، حريم خصوصي و غيره است.

مقدمه :

پول از هزاران سال پيش در تمدن‌هاي مختلف وجود داشته است. رواج پول، ناشي از علل و اسباب اقتصادي و غير اقتصادي است. همانند باج و خراج- تجارت- آداب و فرايض مذهبي و غيره. پول‌هاي اوليه اشكال مختلفي داشته‌اند: از خرمهره هاي پوست صدف گرفته تا كله و يا دندان گاو و بعدها مسكوكات، همه انواع مختلفي از پول بوده‌اند.

دوران توسعه و پيشرفت پول را مي توان به چند گروه اصلي تقسيم نمود : اول : عبارت است از استفاده از اشيا به عنوان پول. دوم : عبارت است از تجارت با اشياي ارزشمند. سوم : سكه ها. چهارم : اسكناس. پنجم : حساب‌هاي سپرده. ششم : پول پلاستيكي. هفتم : پرداخت الكترونيكي و انتقال الكترونيكي وجوه و نهم : سكه هاي ديجيتالي.

تداوم توسعه و پيشرفت پول به ميزان زيادي به رشد تجارت جهاني ارتباط دارد. با شروع انقلاب صنعتي، تجارت داخلي و بين المللي به نحو وسيعي افزايش يافته و مبادله و سيستم پول به سرعت توسعه پيدا كرده است. زمان شروع پرداخت الكترونيكي را مي توان سال 1918 دانست، يعني هنگامي كه بانك‌هاي فدرال رزرو آمريكا به انتقال وجوه از طريق تلگراف مي‌پرداختند.

پرداخت الكترونيكي اشكال گوناگوني دارد كه مي توان آن را به دو دسته‌ي اصلي تقسيم كرد:

ادامه مطلب

در پيچاپيچ دالان هاي بانكي

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

ضرورت اتخاذ سياست هاي صحيح در مهمترين بازار اقتصادي كشور كه همان بازار پول و شبكه بانكي است هميشه احساس شده است.
زماني كه دولت براي نخستين بار نرخ سود تسهيلات بانكي را - البته با تصويب شوراي پول و اعتبار - در جلسه 26 اسفند 84 كاهش داد، هدف خود را كاهش سهم هزينه هاي مالي در هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده شركت ها و واحدهاي توليدي، به ويژه صنعتي عنوان كرد.

علاوه بر اين، دولت اميدوار بود با كاهش نرخ سپرده هاي بانكي، عملاً رغبت مردم را به سرمايه گذاري در بخش توليد يا حضور فعال در ساير بازارهاي مالي، نظير بازار سرمايه بيشتر كند. دولت همچنين ادعا داشت چنانچه نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد، بانك ها تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات به بخش هاي توليدي پيدا خواهند كرد، اما متأسفانه اين چنين نشد.

بر اساس آخرين آمار ارايه شده توسط وزارت اقتصادي و دارايي، تنها بخش هايي كه پرداخت تسهيلات در آنها رشد داشت بخش هاي بازرگاني و ساختمان و مسكن بودند. در پايان سال 83 تسهيلات صرف شده در بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات بانكي 33 درصد بود كه اين رقم در خرداد 87 به 53/28 درصد كاهش يافت. تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي نيز با كاهش مواجه شد. در اسفند 83 تسهيلات اختصاص داده شده به اين بخش 16 درصد كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي را تشكيل مي داد، در حالي كه اين رقم در سه ماهه اول سال 87 به 55/14 درصد كاهش يافت.
در بخش صادرات هم با كاهش تسهيلات پرداختي مواجه هستيم. سهم اين بخش از كل تسهيلات تا پايان سال 83 حدود 95/2 درصد بود، اما در پايان خرداد 87 به حدود 24/2 درصد رسيد. بخش ساختمان و مسكن بر خلاف بخش هاي صادرات و كشاورزي اندكي افزايش را در سال 87 نسبت به سال 83 پشت سرگذاشت كه آن هم چندان چشمگير نيست. در سال 83 سهم تسهيلات پرداختي به اين بخش 35/21 درصد بود كه در خرداد 87 به 02/22 درصد رسيد. تنها بخشي كه تسهيلات آن با رشد قابل ملاحظه مواجه شد بخش بازرگاني است كه سهم تسهيلات اين بخش در سال 83، 7/26 درصد بود كه در سه ماهه نخست 87 به 66/32 درصد رسيد.

روند كاهش رشد سپرده ها در دولت نهم
با كاهش دستوري نرخ سود بانكي. سپرده هايي هم كه بدون دخالت دولت در حوزه سياست هاي پولي، همواره از طريق شبكه بانكي به بخش هاي توليدي سوق داده مي شدند، رو به كاهش نهادند.
با نظري به آمار ارايه شده توسط بانك مركزي مي توان دريافت رشد سپرده ها در سال 84 نسبت به 83 حدود 36 درصد بوده است. اين رشد در سال بعد بيشتر شد، به طوري كه رشد سپرده ها در سال 85 نسبت به سال 84 به 40 درصد رسيد، اما در سال 86 نسبت به سال قبل از آن، رشد سپرده ها در سراشيبي نزولي قرار گرفت و به 28 درصد تنزل يافت. همچنين مقايسه آمار مربوط به آذر 87 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حكايت از كاهش رشد سپرده ها به 8 درصد دارد.

سبدهاي متغير، كوتاه مدت و بلندمدت
علاوه بر كاهش رشد سپرده هاي بانكي، تركيب سپرده ها نيز در دولت نهم تغيير قابل ملاحظه اي يافت. در سال 83 سهم سپرده قرض الحسنه جاري حدود 10 درصد بود، اما اين سهم در سال 87 افزايش تقريباً دو برابري را تجربه كرد و به 17 درصد رسيد. به علاوه سهم سپرده هاي كوتاه مدت در سال 83 حدود 22 درصد بود كه اين رقم در سال 87 با افزايش قابل ملاحظه اي به 32 درصد رسيد. سهم سپرده هاي بلندمدت نيز با كمي كاهش تقريباً ثابت مانده است. سهم اين نوع سپرده ها در سال 83، 7/25 درصد بود كه با 7 صدم درصد نزول در سال 87 معادل 25 درصد شد.
سهم ساير سپرده ها و همچنين سهم قرض الحسنه پس انداز بر خلاف ديگر سپرده ها كاهش درخور توجهي داشته است. سهم ساير سپرده ها در سال 83 حدود 23 درصد بود كه با كاهش 6 درصدي به 17 درصد در سال 87 رسيد. به علاوه، سهم سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز از كل تسهيلات بانكي در سال 83 نزديك به 19 درصد بود كه با كاهش 10 درصدي به 9 درصد در سال 87 كاهش يافت.

كاهش رشد سپرده هاي مذكور در حالي صورت مي گيرد كه دولت نهم با تبليغات گسترده، سعي در تشويق مردم براي تقويت سُنّت قرض الحسنه از طريق ايجاد صندوق هاي متعدد قرض الحسنه و تأسيس بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان كرد و اين تشويق هنوز هم ادامه دارد و قرار است بانك قرض الحسنه ديگري از تجميع هزار و 500 صندوق قرض الحسنه، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي در آينده نزديك آغاز به كار كند.

كاهش شديد رشد تسهيلات بانكي
كاهش رشد منابع بانكي و تغيير تركيب سپرده ها به نفع سپرده هاي بلندمدت، تسهيلات پرداختي بانك ها را دچار اختلال كرده است. در سال 85 نسبت به سال 84 رشد تسهيلات 42 درصد بود كه اين رقم در سال 86 نسبت به سال قبل 37 درصد شد. از اين سال است كه روند نزولي تسهيلات پرداختي مانند سپرده ها كليد خورد، به طوري كه رشد تسهيلات پرداخت شده در 9 ماهه سال 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 14 درصد كاهش يافت. صاحب نظران بانكي، دليل اصلي اين مشكلات از جمله كمبود نقدينگي را در دخالت دولت در حوزه پولي و بانكي در كنار سياست هاي انقباضي بانك مركزي جست وجو مي كنند.

تعيين دستوري نرخ سود بانكي - بدون توجه به نرخ تورم - سياستي بود كه نظام بانكي را به اين نقطه كشيد. در سال 85 كه براي نخستين بار شوراي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي را كاهش داد، شبكه بانكي ناچار شد نرخ سود تعيين شده را رعايت كند. بنابراين تسهيلات بانكي بر اساس عقود مبادله اي در بانك هاي دولتي با نرخ 14 درصد و در بانك هاي خصوصي با 17 درصد پرداخت شد. در اين سال چون نرخ تورم 9/11 درصد بود، مشكل چنداني براي شبكه بانكي پيش نيامد. در سال 86 باز هم نرخ سود كاهش يافت، اما اين بار در كميسيون اقتصادي دولت و تحت عنوان شوراي پول و اعتبار، نرخ سود مصوب براي بانك هاي خصوصي 13 درصد و براي دولتي ها 12 درصد تعيين شد. اما نرخ تورم كه سير صعودي به خود گرفته بود در پايان سال 86 به 4/18 درصد رسيد. در اين سال بود كه بسياري از معضلات بانكي رقم خوردند، به طوري كه در سال 87 باز هم بنا بود نرخ سود با توجه به سير صعودي تورم كاهش يابد، اما با مقاومت هاي طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي پس از چند ماه كشمكش، نهايتاً نرخ سود سال 86 براي سال 87 تثبيت شد. لذا با وجود آن كه نرخ تورم در پايان سال 87 به 4/25 درصد رسيد، باز هم نرخ سود 12 و 13 درصدي براي بانك هاي دولتي و خصوصي براي بار دوم تثبيت شد.
در مقابل اين سياست، نرخ سود سپرده ها نيز بايد كاهش داده مي شد، زيرا قيمت تمام شده پول براي بانك ها حدود 22 درصد بود و براي بانك ها، پرداخت تسهيلات با سودهاي تعيين شده به صرفه نبود. در سال 85 نرخ سود سپرده ها در بانك هاي دولتي بين 7 تا 17 درصد اما سقف آن در بانك هاي خصوصي 5/22 درصد بود. اين نرخ سود تا آبان 87 ادامه داشت كه بانك مركزي طي بخشنامه اي با نام "يكسان سازي نرخ سود بانكي،" بي توجه به خصوصي سازي، سقف نرخ سود را در بانك هاي خصوصي و دولتي 19 درصد اعلام كرد. با رايزني هاي صورت گرفته با بانك مركزي، مقرر شد نرخ سود بانك هاي خصوصي در ساير سپرده ها به جز سپرده هاي پنج ساله با رعايت سقف 19 درصد، حدود دو درصد بالاتر تعيين شود. بر اساس بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در سال 88 نه تنها چنين اجازه اي به بانك هاي خصوصي داده نشد، بلكه با وجود بحران نقدينگي بانك ها، نرخ سود سپرده ها باز هم كاهش داده شد، به طوري كه سقف سود سپرده ها به 5/17 درصد كاهش يافت.

سياست عدم تعيين نرخ سود سپرده ها بدون توجه به نرخ تورم، منجر به فرار منابع از بانك ها به سوي بازارهاي كارآمدتري چون طلا و مسكن شد. حتي منابع قابل توجهي نيز به همين دليل از كشور خارج شدند. نظريه كاهش نرخ سود در حالي در ايران هنوز به كار گرفته مي شود كه به زعم كارشناسان بانكي در گذشته، دولتي ها در سيستم هاي سوسياليستي چون چين، اقدام به تعيين نرخ سود بانكي مي كردند.

در حال حاضر، دولت ها به ندرت حتي در كشورهاي حاشيه خليج فارس نرخ سود را براي نظام بانكي تعيين مي كنند. روش تعيين نرخ سود براي يك سال نيز در ساير كشورهاي جهان ديده نمي شود. تعين نرخ سود در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي خاورميانه جزو وظايف بانك ها است. بدين صورت كه هر بانك با توجه به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي در كميته هاي داخلي با در نظر گرفتن مكانيزم بازار، شرايط رقابت و ديگر عوامل، نرخ سود را تعيين و به شعب خود اعلام مي كند. البته بانك هاي مركزي جهان به طور غيرمستقيم و از طريق سياست هاي پولي - عمدتاً، خريد و فروش اوراق قرضه - نرخ بهره را تحت تأثير قرار مي دهند.

تاسيس صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی ايران

همزمان با عيد سعيد مبعث طی مراسمی با حضور وزير و معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادي و دارايي‏، دكتر بهمني رئيس كل بانك مركزي، مسئولان نظام بانكي و جمع زیادی از خبرنگاران، صندوق پس انداز ملي ايران در محل ساختمان صندوق پس انداز بانك ملي افتتاح شد.

تأسیس صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی توسط بانک ملی ايران در راستای افزایش انگیزه عمومی برای مشارکت در امر الهی و خیرخواهانه سپرده گذاری قرض الحسنه و همچنین تمرکز و شفاف سازی عملیات مربوط به این حساب صورت گرفت.
بر این اساس، تشکیلات این صندوق مستقل از بانک ملی بوده و در زمینه جذب سپرده های قرض الحسنه پس انداز و پرداخت تسهیلات از این محل اقدام خواهد کرد.

	قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي (قديم)		قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب 1366و اصلاحيه‌ تا پايان‌ 1380
	قانون تجميع عوارض		قانون‌ استفاده‌ از خدمات تخصصي و حرفه‌اي‌ حسابداران‌ رسمي
	قانون‌ تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345		قانون‌ تجارت مصوب سيزدهم‌ ارديبهشت ماه‌ 1311
	قانون‌ ديوان‌ محاسبات كشور		قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366
	قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369		قانون‌ تامين‌ اجتماعي
	قانون‌ بخش تعاوني اقتصاد جمهوري‌ اسلامي ايران‌		قانون‌ مدني
	قانون‌ اساسي جمهوري‌ اسلامي ايران‌‌		قانون‌ روابط موجر و مستاجر
	قانون‌ تشويق احداث و عرضه‌ واحدهاي‌ مسكوني استيجاري‌		قانون‌ عوارض بر فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي‌ صنعتي و معدني و‌ كارگاههاي‌ غير مشمول قانون‌ نظام‌ صنفي
	قانون‌ استرداد ماليات بر درآمد شركت هاي‌ كشتيراني و هواپيمائي به‌ منظور خريد كشتي و هواپيما		قانون‌ الحاق بنياد امور بيماريهاي‌ خاص به‌ فهرست قانون‌ فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373
	قانون‌ محل دفاتر روزنامه‌ و مجله‌		قانون‌ نحوه‌ انتشار اوراق مشاركت
	قانون‌ تشكيل شركت سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي ايران‌		قانون‌ نحوه‌ تامين‌ هزينه‌هاي‌ اتاقهاي‌ بازرگاني و صنايع و معادن‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌
	قانون‌ تشكيل شركتهاي‌ آب و فاضلاب روستائي		قانون‌ اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور موت فرضي‌
	قانون‌ تاسيس بانكها غير دولتي		قانون‌ حمايت و جلب سرمايه‌ هاي‌ خارجي
	قانون‌ تاسيس شوراي‌ عالي شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌‌		قانون‌ تامين‌ اعتبارات احداث ، تكميل و تجهيز اماكن‌ ورزشي
	قانون‌ تغيير نام‌ وزارت آباداني و مسكن‌ به‌ وزارت مسكن‌ و شهرسازي‌ و تعيين‌‌ وظايف آن‌		قانون‌ اعطاي‌ امتيازات ايثار گري‌ و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده‌ به‌ كارگران‌ مشمول قانون‌ كار
	قانون‌ اعطاي‌ تسهيلات مربوط به‌ آزادگان‌ به‌ آندسته‌ از افراد كه‌ تا‌ قبل از پيروزي‌ انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند		قانون‌ صدور چك
	لايحه استفساريه نسبت به تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه‌ بعنوان‌ حقوق عمومي		استفساريه مناطق آزاد
	آيين‌ نامه‌ هاي متفرقه		قسمتي از مقررات قانون‌ بودجه سال 1379 کل کشور كه‌ متضمن‌‌ احكام‌ مالياتي ميباشد
	قانون‌ اصلاح ماده‌(8) قانون‌ تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان‌ دادگستري‌		قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌
	قانون‌ اصلاح تبصره‌ بند (الف) ماده‌(1) قانون‌ وصول برخي از درآمدهاي‌ دولت		قانون مقررات تسهيل نوسازي صنايع
	قانون‌ نظام‌ هماهنگ پرداخت		عوارض آموزش و پرورش
	قانون اينتلست

استراتژي توليد و عمليات مبتني بر زمان

موفقيت يا شکست سازمان در گرو توانايي آن در تعريف يک استراتژي اثربخش براي کسب مزيت رقابتي پايدار جهت خلق ارزش بلند مدت است. براي کسب قابليت رقابت پذيري ، مديران بايد با اخذ تصميمات مناسب در حوزه هاي تصميم توليد و عمليات، اهداف عملکردي سازمان از جمله سرعت و انعطاف را تأمين کنند. شرکتهايي که قبلاً از طريق کاهش هزينه، تمايز، صرفه جويي به مقياس و کيفيت رقابت مي کردند، اکنون به دنبال کسب مزيت رقابتي به واسطه استراتژيهاي مبتني بر زمان هستند.

در اين نوشتار ضمن تبيين مفهوم و اهميت مديريت زمان در فراگردهاي توليد و ضرورت اولويت دادن تحليل هاي استراتژيک بر تکنولوژي ، اهداف و استراتژي‌هاي سه گانه مبتني بر زمان تشريح مي شود. در ادامه، توليد و ساخت مبتني بر زمان ، به عنوان يک استراتژي مبتني بر زمان براي شرکتهاي توليد و ساخت معرفي مي شود. بعد از تبيين استراتژي هاي بنيادين کاهش زمان چرخه يعني حذف و موازي سازي، يک چارچوبي متشکل از شش فعاليت : ساده سازي، استانداردسازي، يکپارچه سازي، دسترسي و کنترل، در توليد و ساخت مبتني بر زمان ، به عنوان ابزارهايي براي کاهش زمان تناوب ارائه مي‌شود.

تلاش براي رسيدن به سرعت مناسب در عمليات، از تازه ترين اقدامات انجام شده براي کسب مزيت رقابتي است. در دهه گذشته، دامنه وسيعي از فلسفه هاي استراتژيک و عملياتي ايجاد شده اند تا سازمانهاي کسب وکار امروز را متناسب با فضاي بازار جهانيِ با رقابت بسيار شديد، منعطف سازند. اين فلسفه ها، شامل رقابت مبتني بر زمان، مديريت کيفيت جامع، برون سپاري منابع، بازمهندسي کسب و کار و مديريت تغيير مي شود. اين اصول و فلسفه ها و ابزارهاي مرتبط با آنها، شکل دهنده استراتژي هاي عملياتي و کسب و کار براي رهبري کسب وکار در بخشهاي توليدي و خدماتي در اقتصاد جهاني هستند. استراتژي‌هايي که مبتني بر اين فلسفه ها هستند، به عنوان تنها جهت گيري استراتژيک شرکتها يابه عنوان مکملي براي جايگاه استراتژيک سنتي هستندکه بر استراتژي هاي عمومي رهبري هزينه، تمايز و تمرکز، مبتني هستند.

از اوايل دهه 1990 ، مفهوم رقابت مبتني بر زمان که توسط «هوت» و « استاک» مطرح شد، به يکي از اثر بخش ترين استراتژي ها براي کسب مزيب رقابتي منحصر به فرد مبدل شده است.

توليد و ساخت مبتني بر زمان، به عنوان يک رويکرد منطقي براي مديريت توليد و عمليات مطرح شده است وهمچنين يک جهت گيري مبتني بر زمان را در شرکتهاي توليد و ساخت مستقر مي کند. لازم است که شرکتهاي توليدي، ارکان اين مفهوم را به مديريت عمليات خود منتقل کنند.

در بسياري صنايع اگر چه کيفيت هنوز به عنوان يک عامل حياتي موفقيت محسوب مي شود، اما ديگربه عنوان منبعي براي مزيت رقابتي منحصربه فرد لحاظ نمي شود. در واقع مشتريان ضمن مطالبه هزينه پايين وکيفيت بالاتر، توجه خود را به در دسترس بودن محصول در هنگام نياز منعطف کرده‌اند. اين تقاضا در تمام طول زنجيره تأمين اثر مي‌گذارد.

مزيـت رقابتـي و ارزش

موفقيت يک سازمان در گرو توانايي آن در تعريف يک استراتژي اثربخش براي کسب مزيت پايدار رقابتي جهت خلق ارزش براي مشتري است. شرکتها بايد ياد بگيرند، شرايطي را خلق کنند که کارايي وخلاقيت سازمان را براي بهره بردن از مزيتهاي رقابتي موجود خود افزايش دهندو ضمناً به دنبال منابع جديدي از مزيتهاي رقابتي باشند؛ به عبارت ديگر شرکتها بايد بياموزند که همزمان ارزش را خلق کنند، پرورش دهند و استقرار بخشند.(پورتر، 1996).

اساس ارزش بر ادراک مشتري است و در واقع ترکيبي است از مزاياي محسوس ونامحسوس،ويژگيهاي خاص محصول، تصوير و همچنين اعتبار وشهرت و پاسخ دهي سازمان. درواقع مشتريان خريدار مزايا و سود محصول هستند نه خود محصول (شکل 1).

به منظورکسب قابليت رقابت پذيري، لازم است مديران با اتخاذ تصميمات مناسب در حوزه هاي تصميم عمليات (شامل : ظرفيت،شبکه تأمين،تکنولوژي فراگرد وسازماندهي)، راه دستيابي به اهداف عملکردي خود را هموار کنند. سرعت و انعطاف،دو هدف مهم از اهدف عملکردي عمليات هستند.

به دليل رقابت شديد، مزيتهاي رقابتي بندرت دوام مي آورند. پس رويکردها در طول زمان متکامل مي شوند. در چند سال اخير، شرکتها استراتژي خود را از کيفيت محوري (ازطريق تمرکز بر استراتژي هاي مشتري مداري)، به «استراتژي‌هاي مبتني بر زمان» تکامل بخشيدند.

خلق ارزش افزوده به وسيله تمرکز بر زمان

درحالي که بسياري از شرکتها براي رقابتي ماندن درتلاشند، هنوز دامنه وسيعي از پتانسيل و انرژي استفاده نشده وجود دارد که به دليل سازماندهي نامناسب محدودشده است. استقرار سيستم هاي MRP وديگر سيستم هاي کامپيوتري و کنترلي نبايد موجب غفلت از اقدامات لازم براي ايجاد ارزش افزوده شود. اعتماد بيش ازحد به سيستم‌هاي کامپيوتري، احساس امنيت کاذبي ايجاد مي کند ودر وراي آن هيچ بهبودي در خدمت و کاهش هزينه هاي کلي ايجاد نمي شود.درواقع اولويت دادن تکنولوژي بر تحليلهاي استراتژيک يا شناسايي محدوديتها، جاي انتقاد دارد. بايد توجه کردکه تفاوت در محصولات دائماً کم مي شود و رقابت از محصول به بسته کامل مزايا تغيير پيداکرده است.

اتخاذ يک استراتژي مبتني برزمان مي تواند براي سنجش قابليت ايجاد ارزش افزوده سازمان و شناسايي محدوديتها و موانع کاربردداشته باشد.استراتژي مبتني بر زمان ، تمرکز سازمان رابرمسائل مهم و مرتبط سوق مي‌دهد نه اينکه به مسائل خارجي و نامربوط توجه کند. چنين استراتژي مي تواند مزيت رقابتي واقعي خلق کند. البته براي استقرار اين استراتژي، زيرساختها و سيستم هاي سازماني مناسب لازم است. زيرساخت ، برخلاف افراد،محصولات و سهم بازار، قابل رقابت نيست.

سازماني که بتواند محصولات متنوعي را دربازه زماني کمتري با يک سطحي از هزينه قابل رقابت براي مشتريان خود فراهم آورد،سازمان موفقي خواهدبود. سيستم هاي مبتني بر زمان با تمرکز بر تسريع زمان فرايندها، منجر به کاهش در زمان کلي تحويل خواهندشد. در نتيجه سطح موجودي کاهش پيدا خواهدکردو امکان افزايش سرعت پاسخگويي فراهم مي شود.

مديريت زمــان در فرايندها

استاک و وبر(1993) تبيين کردندکه چگونه شرکتهاي ژاپني که قبلاً از طريق استراتژي هاي کاهش هزينه و صرفه جويي به مقياس و کيفيت بالاتر به دنبال رقابت بودند، شروع به رقابت بر مبناي «زمان»کردند. با نگرش از منظر زمان، مديران و کارکنان قادر خواهند بود، عمده فراگرد‏هاي حياتي و توالي فعاليتها و ارتباطات افقي را در سازمان شناسايي کرده و نيز مولفه‌‌هايي را که يک شرکت با آنها کسب و کار خود را سازمان مي‏دهد، درک کنند.

قابليت چرخه سريع بايد در توسعه محصول، سفارش دهي، زمان‏بندي و فراگردهاي توليد ايجاد شود. اين موجب مي‏شود که شرکت بتواند محصولات جديدتررا هرچه سريعتر ارائه کند ودر نتيجه توليدکنندگان رقيب رادر حالت انفعال قراردهد. قابليت تبديل سريع سفارشها به محصول نهايي ، براي شرکت اين پتانسيل را فراهم مي‏آورد که مشتريان حساس به زمان را جذب کرده و فشار کاهش هزينه و موجودي را بر ديگر توليدکنندگان وارد کند. چنين سازماني مي‏تواند دامنه وسيعي از محصولات را تدارک ببيند و فروش هرکدام را آزمايش کند. سرعت و انعطاف، کليد حفظ مزيت رقابتي هستند. (سرعت در ارائه محصولات جديد و انعطاف در همگامي با تغيير و تأمين سطوح بالايي از خدمات مشتري)

طراحي محصول در مديريت مبتني بر زمان، بسيار حائز اهميت است. 85 درصد ازهزينه و کيفيت در همان مرحله فراگرد طراحي رقم مي‏خورد. طراحي خوب نيازمند کاهش در تعداد قطعات و قابليت آزمايش آسان است. يک مولفه کليدي در اين حوزه، اشتراک قطعات در خانواده محصولات واستفاده از امکانات و مزاياي توليد سلولي است. در حالي‌که هزينه وکيفيت، عوامل مهمي به شمار مي‏آيند، روشن است که اکنون سرعت تحويل درجه‏ اهميت بالايي دارد. برخلاف ديدگاه سنتي اين‏گونه نيست که با کاهش زمانهاي تحويل، هزينه‏ها افزايش پيداکند.

اهداف و نگرشهاي استراتژي مبتني بر زمان

* اهـــداف

استراتژي‏هاي مبتني برزمان سه هدف اوليه دارد:

الف- ايجاد پتانسيل براي پاسخ سريع به تقاضاهاي مشتريان.

ب- بسط و توسعه خطوط توليد(تأمين گزينه‏هاي متعددي از محصولات) با انعطاف کم‏هزينه.

ج- افزايش نوآوري.

مبنا بر اين است که در کاهش زمان چرخه تحويل، پتانسيلي از کسب ارزش نهفته است. درنتيجه توليدکنندگان بيشتري وجودخواهندداشت که توليد خود را بر اساس سفارشها انجام دهند نه براساس پيش‏بيني سفارشها. همچنين کاهش زمان چرخه تحويل، به کاهش در موجودي ومنابع مورد استفاده و زمان انتظار و افزايش بازگشت دارايي منجرخواهد شد. باافزايش وفاداري مشتري، حجم توليد نيز افزايش پيداخواهدکرد.

* نگـــرشها

نگرشهاي متعددي براساس کاهش زمان سفارش تا تحويل پيشنهاد شده‏است که بعضي از عناصر آنها مشترک هستند. بررسيهاي انجام‏شده در بعضي صنايع نشان مي‏دهد که از بين استراتژي‌هاي عمومي مدل کلاسيک پورتر، استراتژي تمايز، از دو استراتژي رهبري هزينه و تمرکز ترکيبي ، اثربخشي بيشتري نشان مي‏دهد. ضمناً بررسيها بيانگر اين است که «استراتژي تمايزمبتني برزمان» يک تغيير باارزش در استراتژي عمومي مدل کلاسيک پورتر است. پس اتخاذ استراتژي مبتني برزمان مي‏تواند يک جهت‏گيري اثربخش باشد. اين استراتژي درواقع مؤلفه‏هايي ازکيفيت و کارايي را نيز داراست.

روي هم رفته مي‏توان سه استراتژي مبتني برزمان را برشمرد:

الف- توليد و ساخت مبتني بر زمان : لازمه آن ،کاهش حجم بسته هاي توليد، بهبود استقرار به ‏وسيله سازماندهي با محصول به‏جاي فراگرد(که موجب کاهش نقاط انباشت موجودي مي‏شود) و استفاده از برنامه زمان‏بندي براي هر بخش است.

ب- نوآوري مبتني برزمان : شامل بکارگيري تيم‏هاي بين بخشي و بهبود تدريجي مي‏شود.

ج- فروش و توزيع مبتني برزمان : مستلزم پيوند نزديک فروش و توزيع با برنامه زمان‏بندي کارخانه به‏طور مستقيم است.

بنابر اين رويکرد هاي متعددي وجوددارند، اما اجرا و استقرار آنها مي تواند دشوار باشد.آنچه اهميت زيادي دارد،کارکرد توزيع و حمل ونقل است که بايد کارا بوده و قابليت اطمينان بالايي داشته‏باشد. درغيراين صورت ، کليت استراتژي سازمان با شکست مواجه مي‏شود.

توليد و ساخت مبتني بر زمان

شرکتهاي توليدي از بعد زمان به دو شکل مي توانند رقابت کنند :

الف- توسعه سريعتر محصولات و ارائه محصولات جديد : شرکتي که مي‏تواند به شکل دائم محصولات جديد بيشتري را زودتر از رقباي خود به بازار ارائه کند ، نهايتا قادر خواهد بود اين قابليت را در مسير تسلط بر بازار به‏کارگيرد. اين جنبه از زمان براي شرکتهايي بيشترين جذابيت و فايده را دارد که محصولات ارائه شده آنها در مراحل معرفي يا رشد ( در منحني عمر محصول ) قرار داشته باشد.

ب- تکميل و تحويل سريعتر سفارشهاي مشتريان : اين مربوط به شرکتهايي مي شود که تمرکز خود را بر سرعت پاسخ‏گويي به تقاضاي مشتريان براي محصولات استقرار يافته مي برند . در حقيقت آنها تلاش مي کنند، زمان بين دادن سفارش توسط مشتري تا رسيدن محصول به دست مشتري را کاهش دهند.

زمان چرخه، مقياسي براي صلاحيت در زمان

چرخه، مجموعه‏اي از گامهاي تکراري فراگرد شامل وروديهاي ضروري و عناصر فراگرد است که خروجي مطلوب يعني ارزش افزوده را نتيجه مي‏دهد. زمان چرخه عبارت است ازمقدار زماني که براي پيشروي از يک نقطه معين دريک فراگرد کاري به نقطه ديگر نياز‏است. يکي از مهمترين قسمتهاي بازه زماني ، زمان چرخه فراگردتوليد است . توليد مبتني بر زمان، به عنوان محور مرکزي رقابت مبتني بر زمان ، تمرکز اصلي خود را بر چرخه‏هاي زماني توليد برده است و تلاش مي کند اين بازه زماني را کاهش دهد ( شکل 2).

توليد و ساخت مبتني بر زمان، در چارچوب سه نگرش بنيادين شرح داده مي‏شود. هدف اين سه رويکرد، کاهش دوره‏هاي تناوب است.

الف- تسريع مراحل فراگردهاي اساسي‌‌‍‌‍‌: کار سريعترتنها مي تواند با تلاش بيشتر حاصل شود. بنابر اين منابع کاراي بيشتري نياز مي شود که بسيار پر هزينه است. روي هم رفته، افزايش سرعت گامهاي يک فراگرد نمي تواند به عنوان اثر بخش ترين روش براي کاهش دوره چرخه محسوب شود.

اگر تصور شود که فردي روي دايره اي حرکت مي‏کند و تمام گامهاي فراگرد را که بخشي از اين دايره محسوب مي‏شوند بپيمايد، همه زماني که نياز دارد (زمان چرخه) را مي توان روي يک محور زمان نشان داد . يک راه براي کم‏کردن دوره زماني اين است که تندتر حرکت کند.

ب- کاهش طول چرخه اساسي به‏وسيله موازي‏سازي : گامهاي فراگردي که بايد به صورت موازي انجام شوند ، لازم است که از هم مستقل باشند. يعني اينکه براي شروع يک فراگرد، لازم نيست ديگري پايان يافته باشد. به علاوه تمام گامهاي فراگرد موازي نبايستي از منابع مشترکي استفاده‏کنند.

ج- کاهش طول چرخه اساسي به‏وسيله حذف گامهاي غير ضروري فراگرد:

علاج گامها و مراحل غير ضروري ، حذف آنهاست. هر گام و هر مرحله اي که به محصول ارزشي را نمي افزايد، مي تواند به عنوان اتلاف لحاظ شود.

اقدامات توليد و ساخت مبتني بر زمان

چارچوب رويه ها و فعاليتهاي توليد وساخت مبتني بر زمان که از سه رويکرد بنيادين مذکور نشئت مي‏گيرند، تمرکز خود را بر تکنيک هاي فشرده‏کردن زمان قرار مي دهند تا پاسخ‏گويي و قابليت رقابت را ارتقا دهند . اين چارچوب ، متشکل از شش فعاليت مي شود که عبارتند از : ساده سازي، استاندارد سازي ، يکپارچه سازي ، دسترسي‌، کنترل و تسريع. هر يک از اين شيوه ها به گونه اي ويژه منجر به کاهش زمان چرخه مي شوند.

ساده ‏سازي، به‏وسيله شناسايي و پيگيري گامهاي غير ضروري از فرايندکه ارزش ايجاد نمي‏کنند يا به‏صورت ناکارا انجام مي‏شوند، شروع مي‏شود.پس از بررسي‏ ،طراحي مجدد و مستند سازي گامهاي اساسي فراگرد ، اين هدف تأمين مي‏شود.

استانــدارد کردن، شيوه ديگري در کاهش زمان سيکل است. مطابق اين استراتژي، کار فراگردها يا قطعات به صورت همسان و استاندارد انجام‏مي شود و از انجام هر کار در فراگرد يا توليد هر قطعه در محصول به صورت متمايز جلوگيري مي‏شود.در نتيجه از بعد زمان، صرفه‏جويي به مقياس حاصل خواهدشد و امکان يادگيري سازماني به‏وسيله تکرارکارها افزايش پيدا مي‏کند.

دسترســي: نيز به‏وسيله ممانعت ازتأخيرهايي که در فراگرد به هنگام رقابت براي عناصر فراگرد در تبادل فرايند حاصل مي شود، زمان چرخه راکاهش‏ مي‏دهد. به عبارت ديگر تأخيرهايي را که ناشي از دسترسي به منابع محدود مانند نيروي انساني و ماشين ايجاد مي شود را از بين مي‌برد. تجهيزاتي که بخوبي نگهداري نمي‌شوند‌، منجربه ايجاد زمان خرابي و در نتيجه افزايش زمان انتظار و زمان چرخه خواهند شد. مشکل تجهيزات مي تواند به وسيله اجراي برنامه هاي تعميرات و نگهداري پيشگيرانه رفع شود. مشکل محدوديت نيروي انساني نيز از طريق آموزش چند رشته اي حل مي شود. در اين فعاليت بر ارتقاي قابليت اطمينان عناصر فراگرد هاي درگير تمرکز مي شود.

يکپارچه‏ ســازي : اغلب موارد افزايش در زمان چرخه، درنتيجه گامهاي متوالي فرگرد رخ مي‏دهد.در يکپارچه‏سازي سيستم تلاش مي‏شود که بخشهاي مختلف کنار هم جمع شوند تا امکان تسهيم اطلاعات وبينش ودانش فراهم شود.براين اساس ، ارتباط دائم با مشتري و داشتن تأمين‏کنندگان مطمئن ، اهميت زيادي در يکپارچه‏سازي دارند.

کنتـــرل : از طريق کنترل، ناسازگاري درگامهاي متعدد فرايند حذف خواهدشد. زيرا ناسازکاري بالا و فرايند غيرقابل پيش‏بيني ، منجر به مدت چرخه طولاني‏تر مي‏شود.براي حذف يا کاهش ناسازگاري بالا، بخشهاي اضافي در زمان چرخه و نيز موجودي اطمينان درنظر گرفته مي‏شود.همچنين استقرار سيستم توليد کششي، موجودي کالاي درجريان ساخت وزمان انتظار را کم کرده ودرنتيجه ناسازگاري زمان سيکل کاهش پيدا مي‏کند.

تســـريع : يک عنصر مهم در زمان چرخه براي اين استراتژي فراگرد، عبارت است از زمان راه اندازي. تسريع فعاليتهاي راه اندازي ، موجب کاهش زمان خرابي دستگاه مي‌شود و ديگر آثار شديد زماني نيز ازبين مي‏رود. در صورت کاهش زمان راه اندازي ، اندازه بسته ها مي تواند کاهش يابد که با کاهش يا حذف زمان اتلاف‏زاي انتظار‌، مدت متوسط چرخه را کاهش مي دهد.

تحليل عوامل فوق براساس داده‏هاي حاصل از 160 واحد صنعتي (در سطوح مختلف سازماني )، شيوه‏هاي توليد و ساخت مبتني برزمان رادر 16 فاکتور تبيين مي‏کند. واحدهاي صنعتي شرکتهاي مشارکت‏کننده (داده‏هاي مورد استفاده براي فاکتورها ، حاصل يک همکاري بين المللي با فعاليت‏هاي مشترک از دانشگاه‏هاي آمريکا‌، ژاپن ، آلمان، ايتاليا و انگلستان است.) متعلق به صنايع مختلف شامل صنعت الکترونيک، اتومبيل و ماشين‏آلات هستند. فاکتورهاي حاصل از تحليل عوامل در جدول 1 آمده‏است.

نتيجه‏گيــري

براي موفقيت در بازار رقابتي امروز لازم است مديران يک استراتژي اثربخش براي کسب مزيت رقابتي پايدار اتخاذ کنند. ارزش مورد مطالبه مشتري که محل تمرکز سازمان براي کسب مزيت رقابتي است، از هزينه وکيفيت به «زمان» تغييرپيداکرده‏است. اين ارزش، با توجه صرف و اولويت دادن به تکنولوژي تأمين نخواهد شد.

براين اساس ،ضرورت حرکت به سمت رقابت مبتني بر زمان و تمرکز بر کاهش زمان چرخه روشن مي‏شود. دراين نوشتار، توليد وساخت مبتني برزمان ، در چارچوب رقابت مبتني بر زمان در حوزه توليد و عمليات معرفي شد. بعد از تبيين استراتژي‏هاي بنيادين کاهش زمان چرخه (کنترل، تلفيق و يکپارچه‏سازي، دسترسي، ساده‏سازي،تسريع و استانداردسازي) و چارچوبي براي توليد و ساخت مبتني بر زمان ضمن بهره‏گيري از ادبيات مطرح‏شده ارائه‏شد.

منبع : http://www.dmi.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=73:1388-04-07-15-50-57&catid=40:1388-04-07-07-55-49&Itemid=58

بیانیه بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی کشور

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی کشور این اطمینان خاطر را به آحاد جامعه می دهد که کارشناسان این بانک هیچگاه اصول حرفه ای کار خود را فدای ملاحظات کوتاه بینانه نکرده و حفظ اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه کاری خود می دانند .جهت مشاهده ادامه بیانیه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
جهت مزید اطلاع خوانندگان گرامی ، متوسط نرخ تورم سال ، نرخ تغییرات سالانه شاخص قیمت در پایان هرسال و متوسط نرخ تورم در ادوار چهار ساله منتهی به سال 1387 برای دوره 87-1368 در جدول زیر ارائه می گردد. به علاوه کارشناسان این بانک آمادگی کامل خود را برای ارائه هرگونه توضیح مجدد به شهروندان گرامی در مورد نحوه محاسبه آمارها و رفع شبهات احتمالی اعلام می کنند.

»	متوسط نرخ تورم سال، نرخ تغییرات سالانه شاخص قیمت در پایان هر سال و متوسط نرخ تورم در ادوار چهار ساله منتهی به سال 1387 برای دوره 87-1368

ادامه مطلب

حسابداري مالي

حسابداري مالي

تهیه کننده : اثیر کربلایی
منبع : راسخون

اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است .
شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد . اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد.
اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد.

ادامه مطلب

ماليات بر ارزش افزوده

بسمه تعالي

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه
تاريخچه
مفهوم ماليات
انواع ماليات
مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن
قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه
مزيت هاي ماليات بر ارزش افزوده
موانع و معايب اجرايي
نقش رسانه ملي
منابع

چکيده
همه دولتها براي تأمين هزينه‌هاي خود از منابع مختلف، درآمد ايجاد ميکنند که ديرين ترين مورد آن به "ماليات ستاني" اختصاص دارد.
در طول تاريخ حيات اقتصادي دولتها، منابع درآمدي به تدريج افزايش يافته است و امروزه بخشي از درآمدهاي دولت در کشور ما از طريق استقراض از بانک مرکزي، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستي، حمل و نقل و انحصارهاي دولتي و در حال حاضر درآمدهاي ناشي از واگذاري شرکتهاي دولتي است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان ماليه عمومي ؛ "ماليات ستاني" رکن پايدار درآمدي براي تأمين هزينه دولتهاست و دولتهاي عقلگرا تلاش ميکنند ساير منابع درآمدي را به سرمايهگذاري تبديل کنند و به نسلهاي آتي هديه دهند.
در ايران هم دولت تلاش ميکند با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده؛ نظام مالياتستاني و سياستهاي مالياتي خود را بهينه کند.
در اين نوشتار ضمن ارائه تعريف از ماليات و نظام مالياتي کشور، اهداف و برنامههاي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مزايا ، موانع و معايب اجرايي آن همراه با دلايل تعويق و همچنين رويکردهاي اطلاع رساني و رسانه اي به اين موضوع بررسي مي شود.

مقدمه
در عصر حاضر يکى از پايههاى استوار کشوردارى ترقى و پيشرفت و ارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات است.
دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق ماليات ها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند.
روند تحول و توسعه نظام ماليات ستاني در ايران به "قانون ماليات بر ارزش افزوده" منجر شده که در برنامههاي سوم و چهارم توسعه در خصوص لزوم اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است.
استقرار نظام مدرن ماليات بر مصرف (ماليات بر ارزش افزوده) و اصلاح ساختار مالياتي کشور از زيربخشهاي مهم طرح بزرگ تحول اقتصادي است که ابتدا قرار بود از مهر امسال با اجراي " قانون ماليات بر ارزش افزوده" کليد بخورد اما احتمالاً تا مهر سال آينده به تعويق مي افتد.
اما تبيين ابعاد و آثار و مزيت هاي آن و همچنين موانع و معايب اجرايي کنوني قانون ماليات بر ارزش افزوده براي عبور موثر از دوره گذر يکساله ضروري است.
ماليات برارزش افزوده، شکل اصلي ماليات بر مصرف است که مزيت و برتري رو به رشد را براي يک ماليات با پايه گسترده در جهان نشان ميدهد و همچنان منبع مهمي از درآمد براي تعداد زيادي از دولتها به شما ميرود. با توجه به اينکه عمده کشورهاي جهان از نظام ماليات بر مصرف و ارزش افزوده استفاده ميکنند؛ تلاش ايران براي اجرايي کردن اين نظام مالياتي در چارچوب تلاشهاي جهانيسازي تجارت، بازرگاني و اقتصاد هم مطلوب ارزيابي ميشود.
طرح تحول نيز موضوعي 7 ضلعي است که اجراي برخي ضلع هاي آن، راحت تر و دستاوردهاي آن هم بيشتر است. يکي از اين موارد "پردستاورد" به اصلاح نظام مالياتي کشور اختصاص دارد و برجستهترين ويژگي آن نيز ماليات بر ازرش افزوده است.
قانون ماليات بر ارزش افزوده اگر با هوشمندي و بسترسازي کامل اجرا شود، ميتواند هزينه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادي را کاهش دهد و از طرف ديگر کاربريهاي اقتصادي، اجتماعي و توسعهاي نظام مالياتي را به شدت افزايش خواهد داد. اين مهم زماني تحقق مييابد که نظام مالياتي کشور داراي قدرت بازدارندگي در مقابل فرار مالياتي و صاحب پايههاي گسترده مالياتي با رويکرد عدالت مالياتي در سراسر اقتصاد کشور باشد.
در اين نوشتار با اشاره به ضرورتهاي تاريخي اصلاح ساختار و نظام مالياتي کشور، قانون ماليات بر ازرش افزوده که تلاش بهينه دولت در سالهاي اخير است ، به طور ويژه بررسي خواهد شد.
در اين نوشتار ضمن ارائه تاريخچه ، تعريف ماليات و نظام مالياتي کشور، اهداف و برنامههاي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مزايا ، موانع و معايب اجرايي آن همراه با دلايل تعويق و همچنين رويکردهاي اطلاع رساني و رسانه اي به اين موضوع بررسي مي شود.

تاريخچه
ماليات، ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حکومت‌ها و سازمان‌هاى مديريت اجتماعى همراه است. تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هيچگاه متروک نمىشده است.
در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبيل کلده و آشور در (بين النهرين) (آتن)در فرنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده اما در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و يا پادشاه بوده است که در برابر دريافت مقدارى پول و يا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مىکرده است.
حاکم منطقه نيز که به يک طايفه و قبيله بلوک و منطقه و يا شهر و ايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکز با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه وخود و ذخيره شخصى به طور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مىکرد.
سابقه و قدمت ايجاد دفتر و سازمان مربوط به اخذ ماليات در ايران به زمان هخامنشيان بازميگردد و فرايند اخذ ماليات در زمان ساسانيان کاملتر و به سه بخش اراضي، سرشماري و سرانه محدود ميشد.
در زمان صفويه، درآمد گمركي و عوارض تجارت خارجي نيز به ماليات ايرانيان اضافه شد.
اميركبير براي حفظ و صرف ماليات كه در زمان قاجاريه براي مسافرتها و خوشگذارنيهاي شاهان قاجار صرف ميشد زحمات بسياري كشيد.
نخستين قانون جامع ماليات بر درآمد در ايران هم در سال 1309 به تصويب رسيد.پس از تغيير و اصلاحات، قانون مالياتي ديگري در سال 1345 تصويب شد.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده با توجه به 6 ماده در شرايط ويژه جنگ و اجراي سياستهاي تثبيت قيمت در سال 66 به درخواست دولت از دستور كار مجلس خارج شد.
در سال 1370 اجراي نظام ماليات برارزش افزوده (نوعي ماليات بر فروش چند مرحلهاي كه به كالا وخدمات تعلق دارد) براي اصلاح نظام مالياتي در دستوركار وزارت امور اقتصادي قرار گرفت.
قرار بود اجراي اين قانون پس از تصويب و تأييد نهايي، از پاييز امسال آغاز شود که به دليل موانع و مشکلات اجرايي و کمبود اطلاع رساني ، تعليق شده است.

مفهوم ماليات
واژه ماليات از "مال" گرفته شده است و در معانى (اجرو پاداش) (زکات مال) (سرپرستى و چراندن گلههاى گوسفند) (در جريمهاى که حکومت به علت ارتکاب جرائم ويژه از مرتکبين مىگيرد) (باج) (خراج) و بالاخره مالى که دولتها به طور سالانه از شهروندان خود مىگيرند؛ به کار ميرود. اما در اصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اين گونه تعريف شده است: «ماليات مقدار پول و يا مالى است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامين کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد».

پايه مالياتي و انواع ماليات
مبناي ماليات (پايه مالياتي) : مبناي ماليات عامل متغير يا هر مفهوم ديگري همچون درآمد يا دارايي است که طبق قانون بر آن، ماليات وضع مي‌شود.
نرخ ماليات: درصدي از مبناي ماليات يا پايه‌ي مالياتي است که مبناي محاسبات ماليات مورد نظر قرار مي‌گيرد، به عبارت ديگر نرخ ماليات در هر مبنا اندازه‌ اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالياتي دولت‌ها درمبناي مورد نظر نشان مي‌دهد.
انواع محاسبه نرخ ماليات به اين شرح است:
نرخ ماليات تناسبي: نرخي که بدون توجه به تغييرات مبناي ماليات، هميشه ثابت است.
نرخ ماليات تصاعدي: برعکس نرخ تناسبي با افزايش ماليات مقدارش افزايش مي‌يابد که لزوماً متناسب با افزايش مبناي ماليات نيست.
نرخ ماليات تنازلي: هرچه مبناي ماليات وسيع‌تر مي‌شود، ازنرخ ماليات کاسته مي‌شود.
مبلغ ماليات: مبلغي که برمبناهاي مختلف تعلق مي‌گيرد و از مؤديان وصول مي‌شود.
هرگونه افزايش درآمدهاي مالياتي با 3روش - افزايش نرخ ماليات‌هاي موجود و جاري- افزايش مبناي ماليات‌هاي موجود و جاري ازطريق حذف‌ معافيت‌ها و بخشودگي‌ها و برقراري ماليات جديد امکان پذير است.

انواع ماليات
1- ماليات بر درآمد شخصي؛ اين ماليات ممکن است برانواع درآمد شخص يا برمجموع درآمد وي وضع شود. همه عوايد شخص از منابع مختلف درآمد روي هم محاسبه مي‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگي‌هاي مقرر درقانون با "نرخ‌هاي تصاعدي" مشمول ماليات قرار مي‌گيرد.
2- ماليات بر درآمد شرکت‌ها؛ از مجموع عوايد شرکت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف کسر مي‌گردد و درآمد ويژه باقي مي‌ماند که به نرخ‌هاي تصاعدي مشمول ماليات قرارمي‌گيرد.
3- ماليات بر دارايي؛ ماليات بر دارايي به انواع مختلفي مانند ماليات بر ارزش اراضي، ماليات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و ماليات نقل و انتقالات قطعي تقسيم مي ‌شود.
4- ماليات بر مصرف و فروش؛ ماليات برمصرف که نوعي ماليات غير مستقيم است، روي قيمت کالاهاي مورد مصرف عمومي کشيده مي‌شود و از توليد کننده کالاها و خدمات مزبور وصول مي‌شود. ماليات برمصرف جزئي از قيمت کالا را تشکيل مي‌دهد به نحوي که معمولاً مصرف کننده نمي‌تواند تشخيص دهد چه مقدار از قيمت کالا بابت مالياتي است که توليد کننده و يا فروشنده به دولت مي‌پردازد.
ماليات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتي تعلق مي‌گيرد که درمقابل تغييرات قيمت حساسيت کمي دارند و به همين جهت اين نوع ماليات يکي از منابع مهم درآمد دولت را تشکيل مي‌دهد. کالاها و خدماتي که دراغلب کشورها مشمول ماليات برمصرف قرارمي‌گيرند عبارتند از: دخانيات، بنزين، قند و شکر و بعضي ديگر از کالاهاي تجملاتي.
ماليات برفروش به کالاهايي تعلق مي‌گيرد که درمرحله خرده‌فروشي به دست مصرف کننده مي‌رسد. در اين نوع ماليات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ ماليات را مجزا از قيمت کالا حساب کنند و در يک رقم جداگانه به نحوي که مصرف‌کننده از مبلغ اطلاع حاصل کند، دريافت دارند.
5- ماليات بر ارزش افزوده (vat): به‌ طورخلاصه ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم عام بر عموم کالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است که به‌صورت چند مرحله‌اي از اضافه ارزش کالاهاي توليد شده (ارزشي که درهرمرحله به ارزش کالا افزوده مي‌شود) يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي‌ شود.
ماليات برارزش افزوده ؛ مالياتي است که در طول فرآيند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش کالا به مشتري نهايي، مرحله‌ به ‌مرحله گرفته ميشود. نکته مهم آن‌که چون جمع ارزش افزوده‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در يک کشور برابر توليد ملي همان کشور است (معاملات واسطه‌اي - کل معاملات - ارزش افزوده) بنابراين ماليات برارزش افزوده برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است.
پايه ماليات برارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است. اکثريت بالايي از کشورهاي پذيرنده ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات را تا حد زيادي جايگزين مالياتهاي ديگر بخصوص ماليات‌هاي بر مصرف و فروش ساخته‌اند. بايد توجه داشت که به علت گستردگي پايه مالياتي در اين نوع ماليات مي‌توان نرخ مالياتي را در سطح پايين برقرار کرد. ماليات برارزش افزوده مي‌تواند تا حد زيادي جايگزين ماليات‌هاي ديگر شود، هم‌چنين امکان دارد اين ماليات بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از ساير روش‌ها مثل ماليات برفروش دشوار است پوشش دهد.
استفاده از اين روش موجب کاهش ماليات مضاعف، کاهش فرارهاي مالياتي و کاهش وقفه زماني پرداخت نيز مي‌شود. اين نوع ماليات به دليل افزايش قميت تمام شده‌ فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمي داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پايه‌ مالياتي نرخ‌هاي ماليات کاهش يابد، چندان به صراحت نمي‌توان دراين خصوص اظهارنظر کرد. هم‌چنين اثر اين ماليات در درآمد گروه‌هاي کم‌درآمد غيرقابل اجتناب خواهد بود. حتي اگر بر آخرين حلقه که خرده فروشي است برقرار نشود، انتقال ماليات به قيمت خرده فروشي قطعي خواهد بود در نتيجه گروه‌هاي با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالا، سهم بيشتري از درآمدشان را بابت ماليات پرداخت مي‌کنند.

مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن
تعريف ارزش افزوده در همه كتب اقتصاد كلان مشترك و شامل "تفاوت ستانده و داده" است که در فرايند فعاليت اقتصادي ايجاد مي شود و خود را هم به شکل "درآمد و سود" نشان ميدهد. بر مبناي اين تعريف از ارزش افزوده ؛ نوعي ماليات بر مصرف طراحي شده كه هم اكنون در بيش از 140 كشور جهان با عنوان ماليات بر ارزش افزوده به اجرا درآمده است.
در ايران پرداخت ماليات بر مصرف به شكلي كه به طور مستقيم مصرف كنندگان به فروشندگان، پرداخت و فروشندگان اين مالياتها را به نيابت از طرف دولت جمع آوري كنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند؛ تاكنون وجود نداشته است. البته اين طور نبوده است كه ايرانيان همه کالاهاي خود را بدون پرداخت انواع ماليات هاي غيرمستقيم تامين ميكنند بلکه هزينه ماليت غيرمستقيم پرداخت مي شود. اما ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحلهاي است كه طي مراحل زنجيره واردات ؛ توليد - توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت "غيرتصاعدي" اعمال مي شود و در نهايت مصرف كنندگان نهايي ؛ تنها پرداخت كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه در داخل توليد يا به كشور وارد مي شوند و فروشندگان و ارايه كنندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر ميكنند.
در اين نظام مالياتي هر يك از ارايه دهندگان كالا و خدمات كه در اين نظام مالياتي از نظر دولت؛ موديان مالياتي تلقي ميشوند؛ به نگهداري دفاترحسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب مکلف هستند.
در صورت حساب هاي صادره بايد مشخصات طرفين معامله ؛ مشخصات كامل كالا همراه با قيمت و ماليات آن در ستونهاي مربوط؛ در چند نسخه ثبت شده باشد. در هر يك از زنجيره به هم پيوسته توليد تا توزيع؛ هريك از بنگاه هاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و يا ساير كالاهاي مورد نياز بهاي كالاي خريداري شده بعلاوه ماليات برارزش افزوده را (كه به صورت درصد ثابتي از بهاي كالاست) به فروشنده كالا مي پردازد.
با توجه به اينكه در اين نظام اقتصادي ؛ فعال اقتصادي نبايد خود مالياتي پرداخت كند و بايد ماليات تنها از مصرف كننده نهايي اخذ شود ؛ فعالان اقتصادي ؛ ماليات پرداختي بابت اوليه و سايركالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران كالاها و دريافت كنندگان خدمات خود كسر و تنها مابهالتفاوت را به خزانه دولت پرداخت مي كنند.
به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده اي كه در كارش ايجاد مي شود ماليات به حساب دولت واريز ميكند و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد تا توزيع به بعد، تا زماني كه ماليات به مصرف كننده نهايي اصابت ميكند؛ ادامه پيدا ميكند.
در نهايت مصرف كننده نهايي كه حلقه آخر زنجيره توليد؛ توزيع مصرف است كل ماليات را كه در مراحل مختلف زنجيره توسط عناصر توليد؛ توزيع انباشته شده است، پرداخت ميكند.
در ماليات بر ارزش افزوده ؛ عاملان اقتصادي از توليدكننده گرفته تا خرده فروش هيچ گونه مالياتي را از حساب خود پرداخت نمي كنند و هر مودي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در زنجيره توليد - توزيع ؛ فقط ماليات را به عامل بعدي منتقل مي كند تا در نهايت به مصرف كننده نهايي برسد.
با توجه به اينكه كل ماليات پرداختي مودي بابت نهادهها به عنوان اعتبار مالياتي وي به او مسترد مي شود؛ سيستم ماليات برارزش افزوده مبتي برعدم انباشت ماليات است يعني بابت هر كالا؛ در مجموع فقط به ميزان بهاي محصول نهايي ماليات پرداخت ميشود.
ماخذ محاسبه ماليات؛ بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج درآنها واقعي نيست ؛ ماخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمات به تاريخ روز تعلق ماليات است.

انوع ماليات بر ارزش افزوده
سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي. هر كدام از اين سه نوع ماليات نيز بر مبناي دو اصل مبدا يا اصل مقصد محاسبه ميشوند.
در اصل مبدا؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور توليد ميشوند؛ وضع ميشود اما در اصل مقصد؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور مصرف ميشوند؛ وضع ميشود.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ همه مخارج در توليد ناخالص داخلي (به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد) را در بر ميگيرد، با فرض اين كه از اصل مبدا استفاده شود؛ صادرات كه منشا داخلي دارد؛ مشمول ماليات ميگردد؛ اما واردات كه ارزش آن از خارج نشات مي گيرد؛ ازشمول ماليات خارج ميشود. بنا براين پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است.
در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود. اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ميتواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايهاي اعمال شود. در اين روش؛ كالاهاي سرمايهاي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به خريد كالاهاي سرمايهاي؛ اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد از اين رو اين ماليات انگيزه
سرمايهگذاري را تضعيف ميكند.

نوع مصرفي
در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ علاوه بر استهلاك ؛ مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج ميشود. با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ؛ آنچه باقي ميماند؛ برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده هايي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد؛ از اين نوع است.
گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است؛ به خصوص به علت معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. استفاده از اين روش در عمل نسبت به دو روش ديگر؛ از سهولت بيشتري برخوردار است

نوع درآمدي
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ استهلاك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ؛ مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود . پايه اين ماليات ؛ مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ؛ پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز نام آن ؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است به طور كلي در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ؛ پايه كلي ماليات ؛ متناسب با درآمد عوامل توليد است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد؛ با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد؛ زيرا در نوع اول ؛ بنگاه مجاز است استهلاك را كم كند؛ اما در نوع دوم ؛ مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك ؛ بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است.

مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده
در ميان سه نوع ماليات؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند.
چون ماليات توليدي؛ خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل ميشود؛ موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند و در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد؛ در مورد آن دسته از فعاليت ها كه موفق به انتقال بخشي ازهزينه هاي سرمايهاي خود به بعد شوند؛ وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايهاي؛ منجر به ماليات چند مرحلهاي ميشود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ اين مساله در حد كمتري به وجود ميآيد.
در ميان اين سه روش؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است (در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ خالص صادرات را نيز در بر مي گيرد) بنابراين ؛ در ميان سه روش ؛ بيشتر كشورها معمولا اين روش را بر ميگزينند.
البته استفاده از اين روش ؛ بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند.
اما اجراي اين قانون که پس از تلاش هاي فراوان از ابتداي مهرماه کليد خورد به دليل مقاومت ها و مشکلات اجرايي ، سرانجام به دستور رئيس جمهور ( 18 مهر ماه) به حالت تعليق در آمد تا پس از آماده شدن بستر اجرايي شفاف و مستحکم دوباره اجرايي شود و دولت قرار است لايحه تعليق يک ساله براي آن به مجلس تقديم کند.

قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه
قرار بود با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر؛ هر فعال اقتصادي ثبت نام شده هنگام فروش كالا و خدمات ؛ علاوه بر بهاي كالا و خدمت ؛ بايد ماليات برارزش افزوده را دريافت وصورتحساب صادر كند. در غير اينصورت تمام كالاهايي كه در خارج از شبكه ماليات بر ارزش افزوده توزيع شوند ؛ قاچاق محسوب ميشود و قابل مصادره خواهند بود.
سازمان امور مالياتي با هدف تعيين سطح اعتبار افراد، "کارت هوشمند" براي فعالان اقتصادي کشور صادر ميکند. کارت هوشمند اين امکان را فراهم ميکند که به فعالان اقتصادي کشور به اندازه اعتبارشان امکانات داده شود. براي اشخاص حقيقي حقوقبگير هم كد ملي به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد. تمام موديان اين نظام مالياتي بايد در اين سيستم شناسايي شوند و شماره اقتصادي داشته باشند؛ در غير اين صورت هنگام ارايه صورتحساب هيچگونه استردادي به آنها صورت نخواهد گرفت.
سازمان امور مالياتي کشور هدف اصلي از اجراي اين قانون را شفاف سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادي كشور بيان کرده است. افزايش درآمدزايي نيز يكي از اهداف اجراي اين طرح است.
با تصويب نرخ 3 درصد براي اين ماليات ؛ شفافيت اقتصادي بيشتر از درآمدزايي مورد توجه خواهد بود و در نظامهاي جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويي در كشورها ميدانند.
سازمان تجارت جهاني( WTO) هم نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است. در ايران ، قانون ماليات بر ارزش افزوده ؛ يكي از پروژه هاي اصلي تحول نظام مالياتي كشور است.
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در هر مرحله اززنجيره واردات ؛ توليد؛ توزيع يا صادرات ؛ مبادلات اقتصادي وحركت پول وسرمايه شفاف خواهد شد و تشويق سرمايه گذاري ؛ توليد و صادرات را در پي خواهد داشت.
بنا برگزارش سازمان امور مالياتي ، نظام مالياتي ايران از نظر نرخvalue added tax يا VAT در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است چون پايين ترين نرخ اين ماليات در جهان 5 درصد است كه در ايران 3 درصد به تصويب رسيد.
در قانون VAT پيش بيني شده است كه سازمان مستقلي با عنوان " سازمان ماليات بر ارزش افزوده "تاسيس شود. در اين طرح مودي ؛ پرداخت كننده ماليات نيست ؛ بلكه واسطه و همكار سازمان ماليات در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه ؛ اظهارنامه به سازمان مي‌دهد و سازمان در 15 روز بايد آن اظهارنامه را تاييد يا ماليات او را مسترد كند؛ در غير اينصورت 30 درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد.
با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد و نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خواهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي تمام كالاها وخدمات 3 درصد است كه يک و نيم درصد به شهرداري و يک و نيم درصد به سازمان امورمالياتي وخزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد كه مربوط به سيگار دخاني (12درصد) و بنزين (20درصد) است.
چون پايه هاي مالياتي آن گسترده است فشار بر پايه هاي مالياتي ، کاهش مي دهد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده در فرآيندي چند ساله با تلاش هاي کارشناسي گسترده ، تهيه و تصويب شده است و ظرفيتها ، انعطاف ها و قابليت هاي بسيار بالايي دارد و گامي مهم در جهت اصلاح ساختار مالياتي در کشور محسوب مي شود.
در کشور ما تقريباً عمده فعالان اقتصادي و اصناف و همه مسئولان بر اجراي اين قانون اتفاق نظر دارند چون قانون ماليات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح امور اقتصادي کشور است و ظرفيت اجرايي بالايي همراه با انعطاف، دارد.
اما قانون ماليات بر رازش افزوده که از آغاز مهرماه کليد خورد ، در ادامه به مشکلات و موانعي برخورد کرد و فعلا به دستور رئيس جمهور تعليق شده است تا با فراهم شدن بستر مستحکم اجرايي ، با دقت و استحکام بيشتر اجرا شود.
البته فعلاً تعليق شده است و شايد مهر ماه سال ديگر با قوت اجرا شود.
به هرحال قانون خوب را بايد خوب اجرا کنيم و فعالان اقتصادي و بازرگاني ابهامي نداشته باشند.
بايد همه تلاش کنند اين قانون به خوبي اجرا شود و مطمئن باشند دولت از رفتارهاي سالم حمايت و با رفتارهاي ناسالم اقتصادي برخورد مي کند.
در مرحله اول اجراي اين قانون قرار است ؛ تمام واردكنندگان؛ صادركنندگان؛ توليدكنندگان صنعتي ؛ توزيع كنندگان عمده فروش و تمام فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا و خدمات بيش از 300 ميليون تومان در سال ؛ ثبت نام خواهند شد.
مراحل ثبت نام همه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد كه به دو صورت اينترنتي يا مراجعه حضوري به سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در كل كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد .
براساس اين قانون؛ تمام فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي كه مودي اين نظام مالياتي محسوب مي شوند؛ فقط عامل وصول وانتقال دهنده اين ماليات به مصرف كننده محسوب ميشوند و هيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نميشود. به دليل اينكه در اين نظام مالياتي استرداد صورت ميگيرد؛ مكانيسم واريز ماليات برارزش افزوده به اين صورت است كه به جاي اينكه ماليات مستقيما به خزانه واريز شود؛ يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود؛ يك حساب رابط در سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود و استردادها هم از همان محل انجام مي شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد.

مزاياي قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده داراي مزاياي گسترده مستقيم مالياتي و اقتصادي است که ايجاب مي کند دولت براي اجرايي ساختن ان حداکثر هوشمندي را به کار گيرد.
در ادامه به مزيت هاي اين قانون اشاره مي شود:
1- شفاف سازي ماليات پرداختي ماليات ها در قيمت كالا پنهان است و با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از قيمت بيرون مي آيد و به مصرف كنندگان اعلام مي‌شود. هيچ مبلغي اضافي هم مصرف‌كننده پرداخت نمي‌كند. ‌
نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران 3 درصد و در ساير كشورها اين رقم مختلف است و گاهي تا 15 درصد هم مي رسد.
2- شفاف سازي جريان کالا و خدمات در اقتصاد ملي
شفاف سازي فعاليتهاي توليد ، توزيعي و مصرفي باعث مي شود نظم و انضباط اقتصادي در درون سرزمين به راحتي و با آساني امکان پذير شود.
همزمان همه جريان هاي منحرف در بازارهاي اقتصادي کار ، کالا ، پول و سرمايه به طور کامل شناسايي و براي حذف آنها اقدام مي شود.
لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده فقط کاربرد مالياتي ندارد ، بلکه داراي گسترده ترين کارکردهاي اقتصادي به ويژه در زمينه کنترل قاچاق کالا و خدمات و حذف فرار مالياتي است.

3- ماليات برارزش افزوده به نفع توليد است
اين قانون با توجه به اينکه واردات را شامل مي شود به نفع توليد است و چون امکان فروش کالاهاي قاچاق تقريباً حذف مي شود لذا تلاش براي قاچاق کالا به داخل کشور ، فاقد انگيزه خواهد شد.
شفاف سازي تدريجي مبادلات اقتصادي از دستاوردهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده است که به دليل ويژگي خودکنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات امکان پذير ميشود.
چون از صادرات ، ماليات گرفته نمي شود به هدفمند شدن حمايت دولت از صدور کالا کمک مي کند و زمينه رقابت پذيري کالاهاي ايراني را در خارج از کشور تقويت مي کند.
هدفمند ساختن معافيت هاي مالياتي هم از دستاوردهاي اين قانون است چون دريافت ماليات از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غيرضروري بيشتري را مصرف مي کنند بيشتر است.
چون از صادرات ، ماليات گرفته نمي شود به هدفمند شدن حمايت دولت از صدور کالا کمک مي کند و زمينه رقابت پذيري کالاهاي ايراني را در خارج از کشور تقويت مي کند.
4- قانون ماليات برارزش افزوده ، هدفمند ترين ساختار مالياتي است چون فقط شامل ارزش افزوده اي مي شود که در فرايند توليد ايجاد مي شود.از ماليات مضاعف بر مصرف محصول (يا خدمت) نهايي هم جلوگيري
ميشود.
5- کنترل تدريجي مبادلات اقتصادي از دستاوردهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده است که به دليل ويژگي خودکنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات امکان پذير مي شود.
6- ابعاد نوين از کارکردهاي ماليات را در اقتصاد کشور احيا ميکند
قانون ماليات بر ارزش افزوده، نظام ماليات ستاني را چند منظوره خواهد کرد و کاربري هاي آن را افزايش خواهد داد.
استفاده از نظام مالياتي براي اجراي طرح هاي آمايش سرزمين ، کاهش شکاف طبقاتي اجتماعي و اقتصادي ، بازتوزيع درآمد ، جلوگيري از تکاثرثروت و ساماندهي قيمت ها و تنظيم بازار امکان پذير خواهد شد.
ماليات بر ارزش افزوده اگرچه يك ماليات بر مصرف عمومي است اما صرفاً اخذ ماليات نيست بلكه به اجراي بهتر ماليات بر درآمد و ثروت و شفاف‌شدن فرآيند اقتصاد كمك مي‌كند.
كمك به کنترل جريان پول و كالا ، توليد ثروت و ايجاد نظارت بر حركت پول در اقتصاد كه هميشه از اهداف دولتها بوده ، از ويژگيهاي خاص ماليات بر ارزش افزوده است.
هنگامي که دولت ها قادر به كنترل حركت پول در اقتصاد خود هستند، مي‌توانند اقتصاد را دقيق تر ، نظارت و كنترل كنند و پديده اي مانند جهش قيمت در بازار مسکن رخ نمي دهد.
7- بستر لازم براي اصلاح نظام مالياتي و اجراي طرح تحول در اين حوزه را فراهم مي کند.
به همين خاطر است که تاکنون بيش از 140 كشور به دنبال اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده رفته‌اند حتي در برخي كشورها ماليات بر درآمد از مردم اخذ نمي‌شود ؛ اما ماليات بر ارزش افزوده را اعمال مي كنند.
8- پيش نياز حضور در سازمان هاي بازرگاني جهاني
ماليات بر ارزش افزوده يكي از پيش شرط‌هاي اجراي قانون مبارزه با پول شويي است ، پيش شرط پيوستن به سازمان تجارت جهاني است و براي كشورهاي اروپايي پيش‌شرط پيوستن به بازارهاي مشترك اروپايي است.
تجربه كشورها نشان مي‌دهد در ماليات بر ارزش افزوده اجرا، بخش مشكل كار است وگر نه پيچيدگي‌ در قانون وجود ندارد.
9) به خاطر همين مزايا، ماليات بر ارزش افزوده در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان، اكثر كشورهاي آسيايي و حتي كشورهاي منطقه خودمان قابليت اجرايي يافته است. ‌ماليات بر ارزش افزوده از اين توان برخوردار است تا فرآيند فعاليت و كار و مجموع عملياتي را كه بر روي مواد اوليه صورت مي‌گيرد از ابتدا تا انتها به تصوير كشيده و به زير ذره بين ببرد.
اين مزايا در حدي بوده است كه بعد از طرح ايده اوليه آن توسط آلمانيها و اجراي آن براي اولين بار در فرانسه، با استقبال ساير كشورها نيز مواجه گردد. ‌اما قانون خود به بستر اجرايي خوبي هم نياز دارد تا عقيم نماند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده برغم مزاياي زياد بايد با بستر اجرايي مستحکم ودقيق و رقيق نيز همراه باشد و موانع اجرايي آن هم به طور کامل برطرف گردد.
مقاومت ها و موانعي در يک ماه اخير باعث شد تا اجراي قانون ماليت بر ارزش افزوده به تاخير بيفتد و ممکن است تا يک سال هم متوقف شود.
اين قانون دقيقا به خاطر همين مزيت ها و ضرورت هاي خود با مقاومت ها و موانعي روبرو شد.
چون سيستم کنوني ماليات ستاني در بهترين حالت فقط نقش کسب درآمد را دارد و نقش آن در ساير حوزهاي کارکردي خيلي اندک است و نمي تواند از قاچاق کالا و گسترش اقتصاد زيرزميني جلوگيري کند و آنها را شفاف نمايد.

موانع و معايب اجرايي
1- فقر اطلاعات مالياتي جامع در کشور
ماليات و رقم دريافتي آن ارتباط مستقيم با متغيرهاي پولي و درآمدي و ارزش افزوده در فرايند توليد دارد. هنوز طرح جامع مالياتي در کشور استقرار نيافته است و اقتصاد زيرزميني هنوز وجود دارد و غير قابل انکار است.
اقتصاد ايران که با پديده هاي قاچاق کالا ، اقتصاد زيرزميني و بازارهاي اقتصادي بدون ماليات ، همزيستي ديرين دارد براي شفاف سازي و گسترش پايه هاي مالياتي با مشکلاتي مواجه شد که به خاطر اين موارد و مشکلات ناشي از آن فعلا به تعويق افتاده است.
بايد ابتدا اطلاعات جامع و مانع از مباني و پايه هاي مالياتي در کشور تهيه شود و سپس قانون ماليات بر ارزش افزوده بر بستر آن مستقر شود.
2- مقاومت عدهاي از فعالان اقتصادي و توليدي در برابر اين قانون، طبيعي است
اصلي ترين هدف قانون ماليات بر ارزش افزوده شفاف سازي هر نوع فعاليت اقتصادي است به همين خاطر مهمترين عامل مقاومت در برابر اين قانون، نگراني از شفاف شدن معاملات، درآمدها و گردش مالي است. بخشي از اصناف نگراني‌هايي نسبت به شفاف‌شدن درآمدشان دارند و ماليات واقعي كه در آينده بايد بپردازند.
3- اطلاع رساني کافي نبوده است
بخشي از مشکلات اجرايي اين قانون نيز نداشتن اطلاعات موثر و دقيق برخي از موديان بوده است که عده اي هم از آنها کمال سوء استفاده را کردند .
به نظر مي رسد شيوه هاي اطلاع رساني از لحاظ کمي و کيفي به ويژه از طريق رسانه ملي کافي و موثر نبوده است و عده اي فرصت طلب نيز از اين وضع به شدت سوء استفاده کردند و روند اجراي اين قانون را تخريب کردند که بايد ميان اين عوامل تفکيک قائل شد.چون عده اي هم که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند، اعتراض کردند.
4- پندارهاي اشتباه
بخشي از موديان ماليات ارزش افزوده ، درک درست و دقيقي از واژه و مفهوم "ارزش افزوده" ندارند و در مواردي هم آن را معادل قيمت تمام شده تلقي مي کنند.
اگر آنها بدانند که نرخ ماليات بر ارزش افزوده کمتر از نرخ عوارض است حتماً استقبال مي کنند. اما برخي فکر مي کردند اين 3 درصد مازاد بر ماليات هاي گذشته است و حتي آن را روي قيمت کشيدند.
5- بيشتر کساني که مستقيم در اجراي ماليات بر ارزش افزوده نقش دارند مانند توزيع کنندگان خرده و عمده فروش ، اطلاع کافي از نحوه اجراي آن ندارند و نمي دانند چگونه مبلغ ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه و ثبت کنند. بستر محاسبات عملياتي و فروش با برگه فروش براي همه موديان شايد فراهم نشده است.
6- متاسفانه بخشي از مديريت اصناف و واحد هاي توليدي نيز که بايد راهبر اجراي اين قانون باشند مشکل ساز شدند و با ياري برخي رسانه هاي مکتوب به ويژه چند روزنامه اقتصادي ، خواستار تعليق و حتي توقيف قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.
7- ظاهرا سازمان مالياتي هم دغدغه کافي را براي اطلاع رساني نداشته است و خيلي از موديان ادعا کردند که آموزش هاي لازم را نديده اند و نمي دانند چطور کار کنند.
8- نهادها و اتحاديه هاي اصناف و توليدکنندگان و تشکل هاي توليدي و توزيعي هم در اين زمينه به خوبي به وظايف خود عمل نکردند و مجموعه هاي تحت پوشش خود را توجيه نکردند.
9- معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني نشده است تا گروه هاي مشمول و غيرمشمول از آن اطلاعات موثر و کاري داشته باشند. موارد معاف از ماليات در مرحله نخست و سقف معافيتها هنوز دقيقا شفاف نشده است.

چرا به تعويق افتاد؟
قانون ماليات بر ارزش افزوده که قرار بود از اول مهرماه اجرايي شود در اجرا با مشکل مواجه و فعلاً تعليق شد.
اما چرا اين موضوع اتفاق افتاد و علت هاي اصلي آن چه مواردي هستند؟
هنر قانون ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت است و حتما عكس العمل دارد و به همين خاطر ، اين مشکل براي قانون ماليات بر ارزش افزوده ايجاد شد.
البته قانون ماليات بر ارزش افزوده آمده است که بماند اما برخي علاقمند به بايگاني شدن قانون مفيد ماليات بر ارزش افزوده و به تاريخ پيوستن آن هستند اما نبايد اجازه داد خواسته آنها عملي شود.‌‌
چون قانون ماليات بر ارزش افزوده از اين توان برخوردار است كه قاچاق را به شدت كاهش دهد و مسير واقعي فعاليتهاي اقتصادي را براي تصميم سازان و تصميم گيران معلوم کند و در مجموع در تصميم گيري خرد و كلان عامل موثري به حساب مي‌آيد.
عده اي سوء استفاده کردند و جريان افزايش قيمت و تورم راه انداختن که باعث شد دولت فعلاً دست نگه دارد تا اجراي اين قانون با حداقل اسيب پذيري همراه باشد امابايد بپذيريم که عده اي از کساني در اقتصادهاي غير شفاف يا زير زميني فعاليت دارند هرگز حاضر نخواهند شد به اجراي کامل آن تن دهند.
اما همه دلسوزان انتظار دارند اين قانون که قانون مادر در طرح تحول نظام مالياتي کشور محسوب مي شود با دقت و استحکام بيشتري اجرايي شود.
اصلاح نظام مالياتي کشور از برنامه هاي طرح تحول اقتصادي است که همکاري مردم و فعالان اقتصادي را با سازمان امور مالياتي مي طلبد .
طرح جامع مالياتي با هدف ايجاد نظام مالياتي بر اساس استانداردهاي جهاني اجرا مي شود و ابزاري مناسب براي مديريت اقتصاد کشور است که اميد مي رود به نتيجه برسد.
در ادامه به برخي ضرورت ها و روش هاي اطلاع رساني کامل و جامع ، بستر اجرايي دقيق و شفاف براي قانون ماليت بر ارزش افزوده و پيش بيني موانع بازدارنده در برابر عده اي سودجو اشاره مي شود:
1) اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده با شرايط کنوني اجرا شود به دليل نبود زير ساخت الکترونيکي آن با مشکل مواجه مي شود و هزينه هاي اجراي آن بيشتر از منابع آن خواهد بود.
اين قانون در تعدادي از کشورهاي دنيا به دليل وجود زيرساختهاي آن اجرا شده و داراي نتايج مثبت بوده است.
بايد دولت ملزم به ايجاد زيرساختهاي آن در کشور شود و دولت نيز آمار فعاليتهاي بخشهاي مختلف اقتصادي را شفاف کند و بخش خصوصي نيز آموزش لازم جهت اجرايي اين قانون را فرا گيرد.
2) همه مشکلات به سازمان ماليات بر نمي گردد بلکه خود اصناف و اتحادهاي صنفي و شوراي اصناف نيز در اين زمينه کوتاهي کرده اند.
3) در باره معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني شود تا گروه هاي مشمول و غيرمشمول از ان اطلاعات موثر و کاري داشته باشند.
4) سازمان ماليات بايد از طريق نهادها مشمول وارد عرصه اطلاع رساني شود و خود تشکلها و نهادهاي توليدي و توزيعي در اين خصوص پاسخگو باشند.
5) بخشي از جامعه اقتصادي کشور آمادگي و اراده لازم را براي اجراي اين قانون ندارد چون ماليات برارزش افزوده به شدت شفاف ساز است و کالاهاي قاچاق را رسوا مي کند ، پس دولت بايد در اين زمينه هوشيار باشد. معلوم نيست چرا عده اي اصناف مانند فرش فروشان که مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند با اين قانون مقابله کردند.
دولت مواظب رفتار تخريبي برخي رسانه ها باشد.
6) بسياري معتقدند برخي اعتراض‌ها به بهانه دفاع از حقوق مصرف‌كننده يك هدف را دنبال مي‌كنند و آن مخالفت از آگاهي واقعي و ثبت و ضبط دولت از درآمدهاي واقعي و مبادلات حقيقي‌شان است، همه مي‌دانند كه پنهان كردن و پنهان ماندن ميزان درآمد، همچون كليد اصلي براي حاكميت سودآور كلان تجاري، طلسمي ناگشودني است.
7) اين قانون هنوز ابهام هايي دارد و سطح معافيت و غير معاف بودن و تاثير آن بر قيمت کالا ها در اصناف معاف و غير معاف مشخص نيست ، بخش توليد اصلا مشمول ماليات نيست و فقط کارهاي حسابداري انجام مي دهد اما چرا مقاومت مي کند.
8) رسانه ملي هم متناسب با تحرکات سازمان ماليات اطلاع رساني کرده است. البته رسانه ملي هم عمدتاً به طور اگهي گونه خبررساني کرد نه تبييني و تشريحي. سازمان ماليات بايد از ظرفيت هاي رسانه ملي به خوبي استفاده کند.
قانون ماليات برارزش افزوده به پشتوانه اطلاع رساني موثر و آموزش گسترده نياز دارد و بايد دولت آن را مستحکم اجرايي کند. هنوز فرق عوارض و ماليات بر ارزش افزوده براي بيشتر موديان مشخص نشده است
9) آسيب شناسي مرحله ناکامي در اجراي اين قانون انجام شود و برنامه هاي آموزشي در کنار خبررساني مورد توجه قرار گيرد.
متاسفانه، آنگونه كه بايد و نياز است درباره اين قانون و فوايد اجراي آن به مردم توضيح داده نشده است. اعتراض و مقاومت‌ها طوري هدايت شد كه هنوز افكار عمومي درباره ارزش اين قانون در زمينه نظام پولي و منافع مردمي آن بي‌اطلاع و يا كم اطلاعند. نياز است تا در فرصت چند ماهه تعويق اجرايي اين قانون، بصورت مستمر و همه جانبه از طريق رسانه ملي صدا و سيما، مطبوعات و حتي در سطح مجامع عمومي و دانشگاهي اهميت قانون ماليات بر ارزش افزوده و مراحل اجرايي آن و سودي كه اجراي اين قانون در سامان دهي نظام پولي و مالي كشور به ارمغان خواهد آورد، اطلاع رساني لازم و ضروري انجام پذيرد.
10) تبيين دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مجريان نهايي آن در واحد هاي صنفي لازم است تا بهانهها از دست همه موديان خارج شود.
11) طرح جامع اطلاعات مالياتي بايد تهيه شود
شناخت دقيق و مانع و جامع پايه هاي مالياتي در اقتصاد ملي ، پيش نياز اجراي هر نوع طرح مالياتي داست.
در نظام مالياتي کشور هم مانند هر زير بخش ديگري " از اطلاعاتي که نداريد نمي توانيد استفاده کنيد". پس بايد اطلاعات جامع از پايه ها و مباني مالياتي در کشور تهيه شود.
طرح جامع اطلاعات درآمدي و مالياتي باعث نظم بيشتر امور مالياتي؛ شفاف سازي اطلاعات و دسترسي ماموران به مباني حقيقي و واقعي درآمد مي شود و بايد همزمان با قانون ماليات بر ارزش افزوده و به طورکامل اجرايي شود.
طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور سه لايه اساسي را در بر مي گيرد- اولين لايه - لايه کلان و بنيادين اين طرح است که پايه ها و مباني اصلي پروژه را در برميگيرد و شامل پروژه هايي است که فاز يک طرح از جمله آنهاست.
در لايه دوم يا لايه مياني - مباني و بنيادها عملياتي شده و بخش هاي نرم افزاري پروژه را شامل مي شود و در لايه نهايي نيز اقدامهايي که باعث ميشود تا روش کار و تغييراتي در سطح حوزه هاي مالياتي شکل گيرد- رخ مي دهد.
طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور موارد مختلفي همچون روش هاي اجرايي - ساماندهي روش ها و سيستم ها - تشکيلات و نيروي انساني را در بر مي گيرد.
در لايه اول - بيشترين ارتباط سيستم با موديان بروز مي کند و اقدامهايي همچون مکانيزاسيون نقل و انتقال املاک در راستاي خدمت رساني هرچه بيشتر به مخاطبان سيستم مالياتي است. افزايش كاربرد روشهاي مديريتي علمي در اداره امور نظام مالياتي کشور مورد توجه قرار گيرد.

مشاور عالی رئیس ‌جمهور ‌: '

طرح تحول مهم‌ترین طرح دولت در

سال آینده است

اکونیوز: مشاور عالی رئیس ‌جمهور، مهم‌ترین طرح دولت در سال آینده را "طرح تحول اقتصادی " عنوان و ابراز امیدواری کرد این طرح مجددا به جریان بیفتد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، "سید مجتبی ثمره‌هاشمی" در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به سوالی در خصوص مهم‌ترین طرح دولت در سال آینده گفت: مهم‌ترین طرح ما طرح تحول اقتصادی بود که امیدواریم مجددا به جریان بیافتد.

کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی

نویسندگان: مهندس فرنود حسنی, سهیلا سلطانی, فرشته ضرابیه
سال چاپ: دی ماه 1387
انتشارات: سبزان
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 544
قیمت: 9000 تومان
شماره تماس تهیه کتاب: 88914469 و 88914470

محتوای کتاب

بخش اول: بانک و بانکداري الکترونيکي

فصل اول: صنعت بانكداري الکترونيکي

فصل دوم: انتقال الکترونيکي وجوه

فصل سوم: بانکداري الکترونيکي بين بانکي در سطح جهاني

فصل چهارم: بانکداري الکترونيکي بين بانکي در سطح ملي

فصل پنجم: بانكداري الكترونيكي درون بانكي

بخش دوم: مديريت راهبردي، ريسک و امنيت در بانکداري الکترونيکي

فصل اول: عوامل مؤثر در پيكربندي و تدوين راهبرد در بانكداري الكترونيكي

فصل دوم: اصول مديريت ريسك در بانكداري الكترونيكي

فصل سوم: امنيت در بانکداري الکترونيکي

بخش سوم: فناوري‌هاي بانکداري الکترونيکي

فصل اول: بانكداري از طريق موبايل

فصل دوم: بانکداري بر اساس اينترنت

فصل سوم: بانکداري با استفاده از خود پرداز

فصل چهارم: بانکداري بر اساس پايانه‌هاي فروش

فصل پنجم: بانکداري تلفني

فصل ششم: بانکداري خانگي و اداري

فصل هفتم: فناوري‌هاي کاربردي در بانکداري الکترونيکي

بخش چهارم: پرداخت الکترونيکي، مدل‌ها و چالش‌ها

فصل اول: پول الكترونيكي

فصل دوم: پرداخت الکترونيکي

فصل سوم: كارت

بخش پنجم: تجارت و بانکداري الکترونيکي

فصل اول: جايگاه بانکداري الکترونيکي در تجارت الکترونيکي

فصل دوم: تجارت الکترونيکي کاربردي

بخش ششم: مديريت بازاريابي، مشتري مداري و کيفيت محصول‌ها و خدمات در بانکداري الکترونيکي

فصل اول: مديريت بازاريابي در بانکداري الکترونيکي

فصل دوم: مديريت ارتباط با مشتريان و اندازه‌گيري رضايت مشتري در بانکداري الکترونيکي

فصل سوم: مديريت كيفيت خدمات بانكي

در مقدمه کتاب می خوانیم:

توسعه فناوري اطلاعات آثار و تبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و جوامع بهره بردار از اين فناوري ها گذاشته است. تجارت نوين نيازمند ابزارها و زير ساخت هاي مناسبي براي گسترش فرآيند هاي اقتصادي است. يکي از مهمترين شاخص ها در مراودات تجاري, بانک ها هستند. بانک ها با برقراري ارتباطات تنگاتنگ و نزديک با مردم نقشي کليدي را در عرصه تجارت بازي مي کنند و به همين دليل هميشه در تلاش هستند تا براي پيشي گرفتن از رقيبان خدمات خود را در ابعاد کمي و کيفي گسترش دهند. ورود بانک ها به عرصه بزرگ فناوري اطلاعات اين امکان را براي آنها فراهم آورد تا جهش هاي چشمگيري براي ارايه و گسترش خدمات خود داشته باشند. آنها با استفاده از ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي هر روز شيوه هاي جديدتري را به مشريان خود معرفي مي کنند تا مشتري سريع تر و بهتر از گذشته خدمات مورد نيازش را دريافت کند. در واقع فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي به بانک ها در رسيدن به شعار هميشگي مشتري محوري کمک بزرگي کردند. اتوماسيون سامانه هاي بانکي در کنار آموزش مناسب کارکنان و مشريان به بانک ها اين فرصت را داد که ضمن ارايه خدمات مطلوب تر، اعتماد مشتريان را به استفاده از سامانه هاي الکترونيکي بانکداري افزايش دهد. جريان فناوري گرايانه در بانک ها حاکي از دغدغه، توجه و نگاه تازه اي در زمينه مسايل اقتصادي و تجاري و به تبع آن مسايل بانکي مي باشد. نبايد اين مساله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهاني به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرايي جريان ها و مسايل گوناگوني است و در اين بين بانکداري نيز از تحولاتي همچون انقلاب اطلاعات، جريان سرمايه، تحولات فناوري و تحولات سازماني بي تاثير نبوده است. بانکداري الکترونيکي به عنوان يک مفهوم عام در توسعه ديجيتالي خدمات بانکداري به شمار مي رود و به همين دليل ممکن است در شناخت آن جزنگري ها و استنباط هاي شخصي تاثير گذار باشد. مفهوم بانکداري الکترونيکي و کارايي هاي آن، براي بسياري از افراد هنوز به طور کامل شناخته شده نيست و به همين دليل هم بهره برداري بهينه اي از سرمايه گذاري هاي انجام شده براي توسعه‌ آن صورت نمي گيرد.

از سوي ديگر چالش مديريت هميشه بهره برداري از نظام ها و فناوري هاي نو را با مشکلات و مسايل مختلفي رو به رو ساخته است. رسيدن به رويکر جامع و کلان در مديريت بنگاه هاي مالي مي تواند زمينه ساز تحول و گرايش عمومي به کاربرد بانکداري الکترونيکي باشد. اين کتاب سعي دارد نگاه جامعي به همه مسايل و چالش هاي حوزه بانکداري الکترونيکي داشته باشد و به عنوان منبعي کاربردي مورد استفاده مديران بانک ها, روساي شعبه ها, کارشناسان بانکي, دانشجويان و همه علاقه مندان به کسب اطلاعات بيشتر در خصوص بانکداري الکترونيکي قرار گيرد. مولفان کتاب ضمن تشکر و قدرداني از زحمات تمامي بزرگان و پيشکسوتان بانکي اميدوارند از راهنمايي هاي ارزنده و راهگشاي خوانندگان اين کتاب بهره مند شوند.

۱۳۸۸/۵/۱۴	قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور	شماره22935/329