بیانیه بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی کشور

در زیر لینک دانلود دفترچه قانون مالیات بر ارزش افزوده

مصوب سال ۱۳۸۷ منتشر شده توسط وزارت امور

اقتصادی و دارایی در ۲۶ صفحه را دانلود کنید :

نام: مجموعه ی جامع 15 مقاله اقتصادی بسیار مفید با موضوع تورم!
شاخه: مقالات و تحقیقات		زیرشاخه: ---
زبان: پارسی		حجم: 78/5 مگابایت
1	عنوان مقاله: آيا نااطميناني تورمي با سطح تورم تغيير مي كند؟ نويسنده: احمد تشكيني – تعداد صفحات: 18 – فرمت: PDF منبع: مجله تحقيقات اقتصادي- شماره 73- 1385 چکيده: هدف اين مطالعه آزمون اين فرضيه است که نا اطميناني تورم در سطح بالاتر تورم افزايش مي يابد. اين تحليل بر اساس مدل هاي واريانس ناهمساني شرطي خودرگسيو تعميم يافته (GARCH)، که اين امکان را فراهم مي کند تا واريانس شرطي جمله خطا در طول زمان تغيير کند، استوار است. از آن جايي که اين واريانس به عنوان جانشيني براي نا اطميناني تورم است، ارتباط مثبت بين واريانس شرطي و تورم به عنوان شاهدي بر اين نا اطميناني تورم همراه با سطح تورم افزايش مي يابد، تفسير مي شود. يافته ها نشان مي دهد که تورم علت نا اطميناني تورم است (به عبارتي رابطه مثبت و معنا داري بين تورم و نا اطميناني تورم وجود دارد). برطبق اين نتايج، بانک مرکزي مي تواند با اعمال سياست هاي ضد تورمي در جهت کاهش نا اطميناني تورم گام بردارد. كليد واژه: تورم، نااطميناني تورم، نااطميناني رژيم، تخصيص منابع، مدل واريانس ناهمساني شرطي خودرگرسيو تعميم يافته.

ادامه مطلب

سلامی گرم به همه ی یاران و همراهان همیشگی درگاه تحولات حسابداری در ایران

ابتدا لازم است در اینجا از همه ی شما عزیزانی که با نظرات گرمتان حتی در سردترین لحظات، طنین امید را در گوشم زمزمه و شوق ادامه را در دلم زنده کردید صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

همان گونه که مستحضر هستید در واپسین روزهای تابستان داغ سال 1388 خورشیدی قرار داریم. از این جهت کلیه ی دانش آموزان و دانشجویان در شرف آماده سازی خویش برای آغاز نمودن سالی پر از کنکاش در پی علم اند!

یکی از اهدافی که این حقیر همواره در دست یابی به آن تلاش می نمایم تأمین منابع مورد نیاز کاربران و بالاخص دانش جویان و دانش پژوهان است. از آن جهت که خود نیز دانشجوی رشته ی حسابداری هستم امروز در اینجا سعی نمودم تعدادی از قوی ترین منابع مورد نیاز دانشجویان این رشته در هر مقطع تحصیلی را فراهم نمایم.

بنده به شخصه معتقدم پیشرفت علم تنها مدیون دانشگاه و دانشگاهیان است! پس در اینجا از همه ی دانشگاهیان عزیزی که این متن را می خوانند عاجزانه خواهشمندم منابع مورد نیاز دانشجویان رشته ی تحصیلی (تدریسی) خود را گردآوری نموده و در درگاه خود به اشتراک بگذارند. این حقیر نیز حاضر به هرگونه همکاری و راهنمایی کافی در به انجام رساندن این امر با ایشان هستم.

در پایان از دوست عزیزم جناب آقای معظمی که این مقالات و جزوات دانشگاهی را در اختیار بنده گذاشته کمال تشکر و قدرانی را دارم.

نام اثر: جامع ترین مجموعه کتب فرهنگ واژگان (دیکشنری) حسابداری، حسابرسی و مدیریت
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 9/3 مگابایت	فرمت: PDF و XLS و DOC
توضیحات: این مجموعه شامل 30 عدد کتاب از فرهنگ های پارسی به انگلیسی و بلعکس است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی	نگارنده: نا مشخص
تعداد صفحات: 98	فرمت: PPT (پاورپوینت)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 26 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مجموعه جامع کتب بررسی موارد خاص در حسابداری
نگارنده و گردآورنده: دکتر احمد گودرزی	فرمت: PDF و PPT و DOC
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 10 مگابایت
توضیحات: درس "بررسی موارد خاص در حسابداری" یکی از دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری بوده و ما در اینجا مجموعه ی جامعی از 22 فایل که توسط استاد ارجمند دانشگاه جناب آقای "دکتر احمد گودرزی" جمع آوری و تدوین شده است را برای دریافت قرار داده ایم.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها	نگارنده: دکتر جمشید پژویان
تعداد صفحات: 269	فرمت: PPT (پاورپوینت)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 44/2 مگابایت
توضیحات: این اثر نسخه ی الکترونیک همین عنوان کتاب از انتشارات پیام نور است که توسط جناب "دکتر هادی غفاری" تدوین و آماده شده است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: نشریات: 1- نشریه ی شماره ی 123 انتشارات سازمان حسابرسی – آیین رفتار حرفه ای 2- نشریه ی شماره ی 124 انتشارات سازمان حسابرسی – استانداردهای حسابرسی 3- نشریه ی شماره ی 160 انتشارات سازمان حسابرسی – استانداردهای حسابداری
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 28/1 مگابایت	فرمت: chm (خود اجرا)
توضیحات: فرمت chm یک فرمت خود اجرا از کتب الکترونیک است که بی نیاز از هر گونه نرم افزار اضافی قابل اجراست. شما می توانید به آسانی از این کتب ارزشمند بهره مند شوید.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

مجموعه ی جامع استانداردهای حسابداری	نگارنده: سازمان حسابرسی
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 53/1 مگابایت	فرمت: DOC (وورد)
توضیحات: این مجموعه شامل 30 فایل وورد از کلیه ی استانداردهای حسابداری است که توسط سازمان حسابرسی تهیه و تدوین شده است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

مجموعه ی جامع استانداردهای حسابرسی	نگارنده: سازمان حسابرسی
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 482 کیلوبایت	فرمت: DOC (وورد)
توضیحات: این مجموعه شامل 36 فایل وورد از کلیه ی استانداردهای حسابرسی است که توسط سازمان حسابرسی تهیه و تدوین شده است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: نشریه شماره ی 51 انتشارات سازمان حسابرسی – تئوری حسابداری (جلد اول)
تعداد صفحات: 341	نگارنده: دکتر رضا شباهنگ
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 8/4 مگابایت	فرمت: PDF
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: نشریه شماره ی 167 انتشارات سازمان حسابرسی – تئوری حسابداری (جلد دوم)
تعداد صفحات: 251	نگارنده: دکتر رضا شباهنگ
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیرشاخه: کتب دانشگاهی
حجم: 39/3 مگابایت	فرمت: PDF
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

در پيچاپيچ دالان هاي بانكي

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران

ضرورت اتخاذ سياست هاي صحيح در مهمترين بازار اقتصادي كشور كه همان بازار پول و شبكه بانكي است هميشه احساس شده است.
زماني كه دولت براي نخستين بار نرخ سود تسهيلات بانكي را - البته با تصويب شوراي پول و اعتبار - در جلسه 26 اسفند 84 كاهش داد، هدف خود را كاهش سهم هزينه هاي مالي در هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده شركت ها و واحدهاي توليدي، به ويژه صنعتي عنوان كرد.

علاوه بر اين، دولت اميدوار بود با كاهش نرخ سپرده هاي بانكي، عملاً رغبت مردم را به سرمايه گذاري در بخش توليد يا حضور فعال در ساير بازارهاي مالي، نظير بازار سرمايه بيشتر كند. دولت همچنين ادعا داشت چنانچه نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد، بانك ها تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات به بخش هاي توليدي پيدا خواهند كرد، اما متأسفانه اين چنين نشد.

بر اساس آخرين آمار ارايه شده توسط وزارت اقتصادي و دارايي، تنها بخش هايي كه پرداخت تسهيلات در آنها رشد داشت بخش هاي بازرگاني و ساختمان و مسكن بودند. در پايان سال 83 تسهيلات صرف شده در بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات بانكي 33 درصد بود كه اين رقم در خرداد 87 به 53/28 درصد كاهش يافت. تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي نيز با كاهش مواجه شد. در اسفند 83 تسهيلات اختصاص داده شده به اين بخش 16 درصد كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي را تشكيل مي داد، در حالي كه اين رقم در سه ماهه اول سال 87 به 55/14 درصد كاهش يافت.
در بخش صادرات هم با كاهش تسهيلات پرداختي مواجه هستيم. سهم اين بخش از كل تسهيلات تا پايان سال 83 حدود 95/2 درصد بود، اما در پايان خرداد 87 به حدود 24/2 درصد رسيد. بخش ساختمان و مسكن بر خلاف بخش هاي صادرات و كشاورزي اندكي افزايش را در سال 87 نسبت به سال 83 پشت سرگذاشت كه آن هم چندان چشمگير نيست. در سال 83 سهم تسهيلات پرداختي به اين بخش 35/21 درصد بود كه در خرداد 87 به 02/22 درصد رسيد. تنها بخشي كه تسهيلات آن با رشد قابل ملاحظه مواجه شد بخش بازرگاني است كه سهم تسهيلات اين بخش در سال 83، 7/26 درصد بود كه در سه ماهه نخست 87 به 66/32 درصد رسيد.

روند كاهش رشد سپرده ها در دولت نهم
با كاهش دستوري نرخ سود بانكي. سپرده هايي هم كه بدون دخالت دولت در حوزه سياست هاي پولي، همواره از طريق شبكه بانكي به بخش هاي توليدي سوق داده مي شدند، رو به كاهش نهادند.
با نظري به آمار ارايه شده توسط بانك مركزي مي توان دريافت رشد سپرده ها در سال 84 نسبت به 83 حدود 36 درصد بوده است. اين رشد در سال بعد بيشتر شد، به طوري كه رشد سپرده ها در سال 85 نسبت به سال 84 به 40 درصد رسيد، اما در سال 86 نسبت به سال قبل از آن، رشد سپرده ها در سراشيبي نزولي قرار گرفت و به 28 درصد تنزل يافت. همچنين مقايسه آمار مربوط به آذر 87 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حكايت از كاهش رشد سپرده ها به 8 درصد دارد.

سبدهاي متغير، كوتاه مدت و بلندمدت
علاوه بر كاهش رشد سپرده هاي بانكي، تركيب سپرده ها نيز در دولت نهم تغيير قابل ملاحظه اي يافت. در سال 83 سهم سپرده قرض الحسنه جاري حدود 10 درصد بود، اما اين سهم در سال 87 افزايش تقريباً دو برابري را تجربه كرد و به 17 درصد رسيد. به علاوه سهم سپرده هاي كوتاه مدت در سال 83 حدود 22 درصد بود كه اين رقم در سال 87 با افزايش قابل ملاحظه اي به 32 درصد رسيد. سهم سپرده هاي بلندمدت نيز با كمي كاهش تقريباً ثابت مانده است. سهم اين نوع سپرده ها در سال 83، 7/25 درصد بود كه با 7 صدم درصد نزول در سال 87 معادل 25 درصد شد.
سهم ساير سپرده ها و همچنين سهم قرض الحسنه پس انداز بر خلاف ديگر سپرده ها كاهش درخور توجهي داشته است. سهم ساير سپرده ها در سال 83 حدود 23 درصد بود كه با كاهش 6 درصدي به 17 درصد در سال 87 رسيد. به علاوه، سهم سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز از كل تسهيلات بانكي در سال 83 نزديك به 19 درصد بود كه با كاهش 10 درصدي به 9 درصد در سال 87 كاهش يافت.

كاهش رشد سپرده هاي مذكور در حالي صورت مي گيرد كه دولت نهم با تبليغات گسترده، سعي در تشويق مردم براي تقويت سُنّت قرض الحسنه از طريق ايجاد صندوق هاي متعدد قرض الحسنه و تأسيس بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان كرد و اين تشويق هنوز هم ادامه دارد و قرار است بانك قرض الحسنه ديگري از تجميع هزار و 500 صندوق قرض الحسنه، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي در آينده نزديك آغاز به كار كند.

كاهش شديد رشد تسهيلات بانكي
كاهش رشد منابع بانكي و تغيير تركيب سپرده ها به نفع سپرده هاي بلندمدت، تسهيلات پرداختي بانك ها را دچار اختلال كرده است. در سال 85 نسبت به سال 84 رشد تسهيلات 42 درصد بود كه اين رقم در سال 86 نسبت به سال قبل 37 درصد شد. از اين سال است كه روند نزولي تسهيلات پرداختي مانند سپرده ها كليد خورد، به طوري كه رشد تسهيلات پرداخت شده در 9 ماهه سال 87 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 14 درصد كاهش يافت. صاحب نظران بانكي، دليل اصلي اين مشكلات از جمله كمبود نقدينگي را در دخالت دولت در حوزه پولي و بانكي در كنار سياست هاي انقباضي بانك مركزي جست وجو مي كنند.

تعيين دستوري نرخ سود بانكي - بدون توجه به نرخ تورم - سياستي بود كه نظام بانكي را به اين نقطه كشيد. در سال 85 كه براي نخستين بار شوراي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي را كاهش داد، شبكه بانكي ناچار شد نرخ سود تعيين شده را رعايت كند. بنابراين تسهيلات بانكي بر اساس عقود مبادله اي در بانك هاي دولتي با نرخ 14 درصد و در بانك هاي خصوصي با 17 درصد پرداخت شد. در اين سال چون نرخ تورم 9/11 درصد بود، مشكل چنداني براي شبكه بانكي پيش نيامد. در سال 86 باز هم نرخ سود كاهش يافت، اما اين بار در كميسيون اقتصادي دولت و تحت عنوان شوراي پول و اعتبار، نرخ سود مصوب براي بانك هاي خصوصي 13 درصد و براي دولتي ها 12 درصد تعيين شد. اما نرخ تورم كه سير صعودي به خود گرفته بود در پايان سال 86 به 4/18 درصد رسيد. در اين سال بود كه بسياري از معضلات بانكي رقم خوردند، به طوري كه در سال 87 باز هم بنا بود نرخ سود با توجه به سير صعودي تورم كاهش يابد، اما با مقاومت هاي طهماسب مظاهري، رييس كل پيشين بانك مركزي پس از چند ماه كشمكش، نهايتاً نرخ سود سال 86 براي سال 87 تثبيت شد. لذا با وجود آن كه نرخ تورم در پايان سال 87 به 4/25 درصد رسيد، باز هم نرخ سود 12 و 13 درصدي براي بانك هاي دولتي و خصوصي براي بار دوم تثبيت شد.
در مقابل اين سياست، نرخ سود سپرده ها نيز بايد كاهش داده مي شد، زيرا قيمت تمام شده پول براي بانك ها حدود 22 درصد بود و براي بانك ها، پرداخت تسهيلات با سودهاي تعيين شده به صرفه نبود. در سال 85 نرخ سود سپرده ها در بانك هاي دولتي بين 7 تا 17 درصد اما سقف آن در بانك هاي خصوصي 5/22 درصد بود. اين نرخ سود تا آبان 87 ادامه داشت كه بانك مركزي طي بخشنامه اي با نام "يكسان سازي نرخ سود بانكي،" بي توجه به خصوصي سازي، سقف نرخ سود را در بانك هاي خصوصي و دولتي 19 درصد اعلام كرد. با رايزني هاي صورت گرفته با بانك مركزي، مقرر شد نرخ سود بانك هاي خصوصي در ساير سپرده ها به جز سپرده هاي پنج ساله با رعايت سقف 19 درصد، حدود دو درصد بالاتر تعيين شود. بر اساس بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي در سال 88 نه تنها چنين اجازه اي به بانك هاي خصوصي داده نشد، بلكه با وجود بحران نقدينگي بانك ها، نرخ سود سپرده ها باز هم كاهش داده شد، به طوري كه سقف سود سپرده ها به 5/17 درصد كاهش يافت.

سياست عدم تعيين نرخ سود سپرده ها بدون توجه به نرخ تورم، منجر به فرار منابع از بانك ها به سوي بازارهاي كارآمدتري چون طلا و مسكن شد. حتي منابع قابل توجهي نيز به همين دليل از كشور خارج شدند. نظريه كاهش نرخ سود در حالي در ايران هنوز به كار گرفته مي شود كه به زعم كارشناسان بانكي در گذشته، دولتي ها در سيستم هاي سوسياليستي چون چين، اقدام به تعيين نرخ سود بانكي مي كردند.

در حال حاضر، دولت ها به ندرت حتي در كشورهاي حاشيه خليج فارس نرخ سود را براي نظام بانكي تعيين مي كنند. روش تعيين نرخ سود براي يك سال نيز در ساير كشورهاي جهان ديده نمي شود. تعين نرخ سود در بسياري از كشورهاي پيشرفته و حتي خاورميانه جزو وظايف بانك ها است. بدين صورت كه هر بانك با توجه به نرخ تورم اعلامي بانك مركزي در كميته هاي داخلي با در نظر گرفتن مكانيزم بازار، شرايط رقابت و ديگر عوامل، نرخ سود را تعيين و به شعب خود اعلام مي كند. البته بانك هاي مركزي جهان به طور غيرمستقيم و از طريق سياست هاي پولي - عمدتاً، خريد و فروش اوراق قرضه - نرخ بهره را تحت تأثير قرار مي دهند.

مجموعه ای که در زیر مشاهده می کنید شامل 25 کتاب بسیار بسیار کامل و جامع از تمامی درسهای پایه ای رشته حسابداری از ترم اول تا انتهای مقطع کارشناسیست. بیشتر کتابها به صورت پاورپوینت بوده و برای ارائه ی مطلبی خاص از بخش های مختلف کتابها به صورت کنفرانس در کلاسهای درسی نیز بسیار مناسب می باشند و از این جهت برای اساتید این رشته نیز کارایی خواهند داشت.

منبع :وبلاگ دوست خوبم آقای معظمی

نام اثر: اصول حسابداری 1	انتشارات: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 439	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 81/1 مگابایت
تهیه کننده: دکتر میرزا حسن حسینی
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 1	نگارندگان: عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده
تعداد صفحات: 418	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 110 کیلوبایت
تهیه کننده: علي اصغر ترابي
دانلود کنید	پسورد:electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 2	نگارنده: دكتر يحيي حساس يگانه
تعداد صفحات: 404	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 146 کیلوبایت
تهیه کننده: مهدي هدايتيان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی
تعداد صفحات: 247	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 32/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 479	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 255 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی
تعداد صفحات: 243	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 35/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 490	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 43۸ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 359	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 41۶ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – تهیه کننده: علیرضا غلامی کیان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 404	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 6/63 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهیه کننده: عبدالكريم مقدم
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: جزوه آموزشی حسابداری میانه 1	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 71	فرمت: DOC (ورد)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 374 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 2	نگارنده: علی فجـرک
تعداد صفحات: 391	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 169 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 2	نگارنده: علی فجـرک
تعداد صفحات: 391	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۵۲ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - علي اصغرترابي
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 1	نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد صفحات: 282	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 35/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 1	نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد صفحات: 303	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 103 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كننده : عبدالكريم مقدم
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 2	نگارنده: محمود عربی، نسرین فریور
تعداد صفحات: 338	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 485 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 2	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 296	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 4/30 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 3	نگارنده: نسرین فریور، محمود عربی
تعداد صفحات: 180	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 181 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهیه کننده: دکتر حسن صالح نژاد
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری مالیاتی	نگارنده: محمد رمضان احمدي
تعداد صفحات: 180	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 2/69 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كنند: علي اصغرعيوضي حشمت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مباحث جاري در حسابداري	نگارنده: دكتر حسين كرباسي يزدي
تعداد صفحات: 206	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 40 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كننده : علي اصغر ترابي
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مدیریت مالی 1	انتشارات: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 305	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 244 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مدیریت مالی 2	نگارنده: دكتر مهدي تقوي
تعداد صفحات: 616	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 142 کیلوبایت
تهيه كننده : مهدي هدايتيان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری پیشرفته 1	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 366	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 127 کیلوبایت
توضیحات: کتاب بسیار جامع و کاربردی است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری پیشرفته 2	نگارنده: دكتر حسين كرباسي يزدي
تعداد صفحات: 315	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 4/96 کیلوبایت
تهيه كننده : علي شفيع زاده
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابرسی ۱	نگارنده: پرویز گلستانی، امیر علی خان خلیلی
تعداد صفحات: ۲۹۹	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۴۱ کیلوبایت
تهیه کننده: علی شفیع زاده
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابرسی ۱	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: ۲۸۲	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۹۰ کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

كليات:

ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند .

تبصره – مؤدياني در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه با بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه به امور مالياتي تسليم نمايند .

فصل اول

مشخصات دفاتر قانوني :

ماده 2) دفاتر مشمول اين آئين نامه عبارت است از كليه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرينه ) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري درآنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودكار تحرير شده باشد .

تبصره 1- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمب دفاتر در مراجع مذكور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود .

تبصره 2- از پلمب خارج شدن يكي از دفاتر روزنامه يا كل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنكه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذكور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگر شده ديگر ثبت گردد .

تبصره 3- ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند .

ماده 3) مؤديان مشمول اين آئين نامه مكلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند، مگر اينكه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضا، ، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده 16 اين آئين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت كنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است .

ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كليه معاملات وساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند .

تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت كليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است .

ماده 5) دفتر كل دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا كدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي كه تنظيم حساب سود وزيان و ترازنامه از آن امكان پذير باشد .

ماده 6) دفتر مشترك روزنامه وكل دفتري است كه داراي ستون هائي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري كه اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذكور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود وزيان و ترازنامه تهيه نمايند .

ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستون هائي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارائي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود زيان از آن امكان پذير باشد .

فصل دوم

ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب :

ماده 8) دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزي ساختن هر يك از حسابهاي دفتر كل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارت هاي حساب اعم از آنكه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حكم دفاتر معين است .

ماده 9) سند حسابداري فرمي است كه در آن يك يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هائي كه حسب مورد بدهكار يا بستانكار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر ميباشد .

ماده 10) مدارك حساب عبارت از مستنداتي است كه بيانگر وقوع يك يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد .

فصل سوم

نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني :

ماده 11) مؤدياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند بايد كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و مؤديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزينه) بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك خود را طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آنكه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الكترونيكي و كارت هاي حساب استفاده شود .

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

ماده 12) مؤديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يك شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط بر اينكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متكي به اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد و هزينه و خريد وفروش دارائي هاي قابل استهلاك كه در حدود متعارف متكي به اسناد و مدارك است، مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارك مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي كه براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد .

ماده 13) در مواردي كه دفاتر روزنامه و كل نگهداري مي شود، كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزينه هاي و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد .

تبصره 1- تاريخ مذكور در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره ملاك قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارك و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقي نخواهد شد .

تبصره 2- تاخير در تحرير عمليات در صورتي كه به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

تبصره 3- در مواردي كه دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت كند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

تبصره 4- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود .

ماده 14) كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود .

ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاشه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند .

ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينكه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تاحد مجاز مقرر در تبصره هاي 3 و4 ماده 13 اين آئين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 اين آئين نامه در مورد دفتر كل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

ماده 17) مؤدياني كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سر فصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند .

علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند .

فصل چهارم

چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي

ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يك كه از طرف مراجع ذيربط اعلام گرديده و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا مي باشد، تهيه و تنظيم نمايند .

تبصره – اشخاص ياد شده مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري كه از طرف مراجع ذيربط اعلام مي شود، تهيه و تنظيم نمايند :

ماده 19) مشمولين بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود كه حداقل نشان دهنده فروش كالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خريد كالا، هزينه استهلاك دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سوديا زيان) تهيه و تنظيم نمايند .

تبصره – مؤديان ياد شده مي توانند موجودي كالاي فروش نرفته در پايان سال مالي را جزء اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند .

فصل پنجم

موارد رد دفاتر :

ماده 20) تخلف از تكاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر ميباشد :

1- در صورتي كه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كا زايد بر حد مجاز مندرج در ماده 14 اين آئين نامه.

5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه.

6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آئين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غير اختياري بودن موضوع مورد تائيد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.

7- عدم ارائه دستور العمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند.

8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آئين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.

9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

10-عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس.

11-درصورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 13، 14 و 17 آئين نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد.

(هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريق ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)

12-تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آئين نامه براي اشخاص حقوقي مشمولين بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380.

13-اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آئين نامه اقدام نشده باشد.

14-در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايد.

ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتيكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمينمايد، ميتوانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد ومدارك اعلام نمايند .

اين آئين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي كشور در پنج فصل و بيست ويك ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد و مقررات آن از اول فروردين سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد، در مورد سال مالي كه از 1/1/82 به بعد آغاز ميگردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آئين نامه قبلي مجري ميباشد

تاسيس صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی ايران

همزمان با عيد سعيد مبعث طی مراسمی با حضور وزير و معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادي و دارايي‏، دكتر بهمني رئيس كل بانك مركزي، مسئولان نظام بانكي و جمع زیادی از خبرنگاران، صندوق پس انداز ملي ايران در محل ساختمان صندوق پس انداز بانك ملي افتتاح شد.

تأسیس صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی توسط بانک ملی ايران در راستای افزایش انگیزه عمومی برای مشارکت در امر الهی و خیرخواهانه سپرده گذاری قرض الحسنه و همچنین تمرکز و شفاف سازی عملیات مربوط به این حساب صورت گرفت.
بر این اساس، تشکیلات این صندوق مستقل از بانک ملی بوده و در زمینه جذب سپرده های قرض الحسنه پس انداز و پرداخت تسهیلات از این محل اقدام خواهد کرد.

	قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي (قديم)		قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب 1366و اصلاحيه‌ تا پايان‌ 1380
	قانون تجميع عوارض		قانون‌ استفاده‌ از خدمات تخصصي و حرفه‌اي‌ حسابداران‌ رسمي
	قانون‌ تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345		قانون‌ تجارت مصوب سيزدهم‌ ارديبهشت ماه‌ 1311
	قانون‌ ديوان‌ محاسبات كشور		قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366
	قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369		قانون‌ تامين‌ اجتماعي
	قانون‌ بخش تعاوني اقتصاد جمهوري‌ اسلامي ايران‌		قانون‌ مدني
	قانون‌ اساسي جمهوري‌ اسلامي ايران‌‌		قانون‌ روابط موجر و مستاجر
	قانون‌ تشويق احداث و عرضه‌ واحدهاي‌ مسكوني استيجاري‌		قانون‌ عوارض بر فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي‌ صنعتي و معدني و‌ كارگاههاي‌ غير مشمول قانون‌ نظام‌ صنفي
	قانون‌ استرداد ماليات بر درآمد شركت هاي‌ كشتيراني و هواپيمائي به‌ منظور خريد كشتي و هواپيما		قانون‌ الحاق بنياد امور بيماريهاي‌ خاص به‌ فهرست قانون‌ فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373
	قانون‌ محل دفاتر روزنامه‌ و مجله‌		قانون‌ نحوه‌ انتشار اوراق مشاركت
	قانون‌ تشكيل شركت سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي ايران‌		قانون‌ نحوه‌ تامين‌ هزينه‌هاي‌ اتاقهاي‌ بازرگاني و صنايع و معادن‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌
	قانون‌ تشكيل شركتهاي‌ آب و فاضلاب روستائي		قانون‌ اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور موت فرضي‌
	قانون‌ تاسيس بانكها غير دولتي		قانون‌ حمايت و جلب سرمايه‌ هاي‌ خارجي
	قانون‌ تاسيس شوراي‌ عالي شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌‌		قانون‌ تامين‌ اعتبارات احداث ، تكميل و تجهيز اماكن‌ ورزشي
	قانون‌ تغيير نام‌ وزارت آباداني و مسكن‌ به‌ وزارت مسكن‌ و شهرسازي‌ و تعيين‌‌ وظايف آن‌		قانون‌ اعطاي‌ امتيازات ايثار گري‌ و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده‌ به‌ كارگران‌ مشمول قانون‌ كار
	قانون‌ اعطاي‌ تسهيلات مربوط به‌ آزادگان‌ به‌ آندسته‌ از افراد كه‌ تا‌ قبل از پيروزي‌ انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند		قانون‌ صدور چك
	لايحه استفساريه نسبت به تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه‌ بعنوان‌ حقوق عمومي		استفساريه مناطق آزاد
	آيين‌ نامه‌ هاي متفرقه		قسمتي از مقررات قانون‌ بودجه سال 1379 کل کشور كه‌ متضمن‌‌ احكام‌ مالياتي ميباشد
	قانون‌ اصلاح ماده‌(8) قانون‌ تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان‌ دادگستري‌		قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌
	قانون‌ اصلاح تبصره‌ بند (الف) ماده‌(1) قانون‌ وصول برخي از درآمدهاي‌ دولت		قانون مقررات تسهيل نوسازي صنايع
	قانون‌ نظام‌ هماهنگ پرداخت		عوارض آموزش و پرورش
	قانون اينتلست

کلیاتی پیرامون قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

قرارداد

انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان، تعهدات طرفین قرارداد و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.
موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.

انواع قراردادهاى پیمانکارى

قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:
قرارداد مقطوع
این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر تنظیم میشود:
الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.
ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد(مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع عملیات پیمان را انجام دهد.
معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.
قرارداد امانى
در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.
قرارداد براساس مواد و دستمزد
این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق مي نمايد که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است، موضوع عملیات پیمان را انجام دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد انتظار تعیین میکند.
در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:
١ شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.
٢ طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.

ویژگىهاى صنعت پیمانکارى

برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:
١- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.
٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.
٣- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.
٤- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.
٥- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن
اضافه میکند.
٦- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.
٧- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.
٨- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،
حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.
٩-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:
الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه
این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.
ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع
کارفرما ضبط میشود.
ب -ضمانتنامه انجام تعهدات
این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور
پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل موقت، آزاد میشود.
ج -ضمانتنامه پیش پرداخت
این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت واریز میشود به تدریج تقلیل مییابد.

د -ضمانتنامه حسن انجام کار
از پرداخت هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.
١٠ - موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.
١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد :
مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح
موسسات بخش عمومی، مطالعات مقدماتی و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند. مطالعات مقدماتی شامل اقدامات زیر است:

۱-۱ -مطالعات تحقیقاتى و بنیادى
خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای، اجتماعی واقتصادی است که نتایج حاصل از آن منجر به تصمیمگیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مدیریت آنها میشود.

۲-۱ مطالعات شناسایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، زمان اجرا و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود که مبنای تصمیمگیری در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.

۳-۱- تهیه طرح مقدماتى
مطالعات این مرحله شامل تحقیق، بررسی، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثراث هر یک از آنها میباشد. تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه را با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.مطالعات این مرحله باید به اندازهای کامل باشد که امکان برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد. نتیجه این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود.

۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح
شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش طرح میباشد. خدمات این مرحله شامل مطالعات، بررسی و تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، برنامه زمانی اجرای کار، برآورد مقا دیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.

مرحله ۲- انتخاب پیمانکار

طرحهای عمرانی عمومآً از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:
۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح
پس از آماده شدن اسناد و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران از طریق مناقصه یا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار میدهند.
۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه شرکت در مناقصه
چنانچه کادر فنی با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند. هر یک از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد کرده اند باید ضمانت نامهای ازبانک اخذ و به کارفرما تسلیم کنند. قیمت پیشنهادی پیمانکاربرای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه - پاکت الف حاوی ضمانتنامه بانکی و کلیه اسناد مناقصه و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه و کارمزد از پیمانکار است.

۳-۲ انتخاب پیمانکار
کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده و پس از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت است باز میکند. پس از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود. کمیسیون مناقصه از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد واز لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. در صورتی که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت میشود.

بخش دوم

-۳مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار
امضای قرارداد پیمانکاری و پیش پرداخت به پیمانکارتابع تشریفات زیر است:
۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات
پیمانکار هنگام امضای قرارداد پیمانکاری برای تضمین انجام تعهدات خود باید ضمانت نامه های معادل ٥% مبلغ اولیه پیمان از بانک اخذ و به کارفرما تسلیم کند. ضمانتنامه یادشده باید تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن رابه دستور کارفرما تمدید کند. بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.
۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار
پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفترخانه اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:
الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.
ب - نسبت به تهیه کارگران ساده و متخصص به تعدادکافی اطمینان دارد همچنین میزان دستمزد وهزینه حمل و نقل را تا پای کاردر محاسبه خودمنظور کرده است.
ج -نسبت به تهیه مواد و مصالح در محل کار یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.
د -هزینه ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات وعوارض را تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.
ه' -هنگام تسلیم مبلغ پیشنهادی برای اجرای طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است.
بطور کلی پیمانکار با امضای قرارداد تایید میکند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح،مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند.

٣۳- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
پس از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور میدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزادشود، بانک ضامن با توجه به تاریخ سررسید ضمانتنامه،بخشی از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار برگشت میدهد.

۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی،درصدی از مبلغ پیمان را در ازای ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا پایان مدت پیمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد. مبلغ ضمانتنامه به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت با تنظیم صورت وضعیت واریز میشود تقلیل می یابد.
بانکها برای صدور ضمانتنامه پیش پرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

۵-۳ اخذ پیش پرداخت
پس از آنکه ضمانتنامه پیش پرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را اخذ و با منابع مالی خود تلفیق وعملیات اجرایی پیمان را شروع میکند.

-۴مرحله شروع عملیات اجرایى

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری به شرح زیر است:
۱-۴ تاسیس و ایجاد کارگاه
کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی که برای تاسیس وایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانکارتحویل دهد.
هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. پیمانکار پس از تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند. رئیس کارگاه در تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و کارگران و کار آنان لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند. بدین ترتیب عملیات پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی در کارگاهی که در محل اجرای هر طرح احداث میشود انجام گیرد.
کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین و کتبآً به پیمانکار معرفی میکند و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.مهندس مقیم حق دارد در اجرای عملیات، نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.
۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه
پس از تاسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بدین منظور معمولا حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش مییابد که برداشت از حساب مزبور با امضای رئیس کارگاه یاشخص معینی که پیمانکار انتخاب میکند مجاز خواهد بود.

۳-۴ مخارج اجراى طرح
تامین نیروی انسانی، تهیه وتدارک کلیه مصالح، ابزار کار،ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. مخارج اجرای طرح در طول دوره ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. کالاها و یا داراییهایی را که کارگاه مجاز به خرید آن نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مرکزی خریداری میشود.مخارجی را که کارگاه مجاز به انجام آن است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت میشود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگر، گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزینه به دفتر مرکزی ارسال میگردد. تمام مخارج انجام شده در کارگاه باید متکی به مدارک مثبته و با توجه به دستورالعمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد. حسابداری دفتر مرکزی ابتدا مخارج کارگاه را کنترل و رسیدگی سپس حسب مورد به حساب پیمان،حساب انبار یا دارایی ثابت منظور مینماید و در صورت نیازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمدید میکند.تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است.

۴-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
در موسسات پیمانکاری برخلاف سایر موسسات تولیدی مبلغ قرارداد در خاتمه کار به پیمانکار پرداخت نمیشود.معمولا دستگاه نظارت در فواصل معینی با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها، صورت وضعیت تمام کارهایی که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پایکار را تعیین و پس از تایید براساس نرخهای پیمان تقویم و تسلیم کارفرما میکند.

۵-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها
کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سندی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند. کسور قانونی به عهده پیمانکار است که به وسیله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذیربط واریز میشود:
الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است
ب - ۱۰٪ بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار
ج - اقساط پیش پرداخت
د - ۵٪ پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم
ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.

-۵ مرحله خاتمه کار

اموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:
۱-۵ تحویل موقت
پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقی مانده و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیمانده را نیزتقبل کند. کمیسیون تحویل موقت فهرستی از معایب و نقایص کارها وعملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند و برای رفع نقایص و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و اگر براساس فهرست نقایص، هیچگونه عیب و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را برای کارفرما ارسال میآند تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.
در صورتی که پیمانکار حاضر به رفع نقایص و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب و نقایص و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالبات وسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.
۲-۵ ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات، آزاد میشود.

۳-۵ ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت
ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.

۴-۵ تهیه صورت وضعیت قطعى
به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.

۵-۵ استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)
چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.

۶-۵ برچیدن کارگاه
پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن و تخریب وخارج نمودن مواد حاصل از آن اقدام نماید. هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.

۷-۵ دوره تضمین
حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده است تضمین میشود. اگر در دوره تضمین معایب و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. در غیر این صورت، کارفرما حق دارد معایب و نقایص را راسآً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نموده و هزینه آن را از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.

۸-۵ تحویل قطعى
کارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل را تعیین و به پیمانکار معرفی میکند.کمیسیون مزبور پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظیم و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ میشود.

۹-۵ استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار(
نصف دیگر وجه الضمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.
بخش سوم
حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
سیستم حسابداری موسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود. در حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارش کار تبعیت میشود. از این رو،برای آنکه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانکاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد.
مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:
١- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد.
٢- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.
٣- در یک واحد پیمانکاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:
الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاک ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.
ب -مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشکن میشود.
ج -مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بکار گرفته نشده است. این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیک ازپیمانها ارتباط ندارد. اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.
٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانکار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شکل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود.
http://www.hoaz.blogsky.com

بازار سرمایه کارا

بازار سرمایه ی کارا ، بازاری است که قیمت اوراق بهادار به سرعت با ورود اطلاعات جدید تعدیل شود . ازاین رو قیمت جاری اوراق بهادار، تمام اطلاعات را درباره اوراق بهادار انعکاس دهد . برخی از جالبترین و مهمترین تحقیقات طی بیست سال گذشته تجزیه وتحلیل کرده ،که آیا بازار سرمایه ما کارا است. این تحقیقات گسترده مهم است ، زیرا نتایج آن اثر مهمی بر سرمایه گذاران و مدیران سبدهای سرمایه گذاری دارد . ضمن اینکه این سوال که « آیا بازار سرمایه ی ما کارا است » یکی از مباحثه (مجادله) برانگیزترین نواحی در تحقیقات سرمایه گذاری است. اخیرا یک بعد جدید به این بحث به خاطر تحیقات در حال توسعه در مدیریت مالی رفتاری ،اضافه شده است ، که اشاره عمده ی آن در ارتباط با « مفهوم بازار کارای سرمایه» است .

ما دراین جا به دو دلیل موضوع بازار سرمایه کارا را مطرح می کنیم : اولاً بحث قبلی که چگونگی عمل بازار کارا را نشان می داد ، بنابراین حالا طبیعی به نظر میرسد که به کارایی بازار برحسب چگونگی واکنش به اطلاعات جدید بپردازیم .ثانیاً شواهد کلی کارایی بازار سرمایه بهترین توصیف است بصورت ترکیبی از مطالعاتی که فرضیه را حمایت می کند و مطالعاتی که فرضیه را حمایت نمی کند . مفهوم این نتایج گوناگون برای شما بعنوان یک سرمایه گذار جهت تجزیه و تحلیل کردن اوراق بهادار و ساختن سبد سرمایه گذاری مهم است .

منبع :شمارش

ادامه مطلب

بیانیه بانک مرکزی در مورد آمارهای اقتصادی کشور

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی کشور این اطمینان خاطر را به آحاد جامعه می دهد که کارشناسان این بانک هیچگاه اصول حرفه ای کار خود را فدای ملاحظات کوتاه بینانه نکرده و حفظ اعتماد عمومی را مهمترین سرمایه کاری خود می دانند .جهت مشاهده ادامه بیانیه بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
جهت مزید اطلاع خوانندگان گرامی ، متوسط نرخ تورم سال ، نرخ تغییرات سالانه شاخص قیمت در پایان هرسال و متوسط نرخ تورم در ادوار چهار ساله منتهی به سال 1387 برای دوره 87-1368 در جدول زیر ارائه می گردد. به علاوه کارشناسان این بانک آمادگی کامل خود را برای ارائه هرگونه توضیح مجدد به شهروندان گرامی در مورد نحوه محاسبه آمارها و رفع شبهات احتمالی اعلام می کنند.

»	متوسط نرخ تورم سال، نرخ تغییرات سالانه شاخص قیمت در پایان هر سال و متوسط نرخ تورم در ادوار چهار ساله منتهی به سال 1387 برای دوره 87-1368

ادامه مطلب

آمارهای اقتصادی

آمار و داده‌ها

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران جهت نيل به اهداف خود که همانا كاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی است، اقدام به گردآوری و تهيه طيف وسيعی از آمارهای اقتصادی می‌کند که اين آمارها بطور عمده شامل انواع شاخص‌های قيمت، گزارش بررسی بودجه خانوار، آمارهای صنعتی، آمار فعاليت‌های ساختمانی و آمار فعاليت‌های خدماتی است.
همچنين در اين بخش حسابهای ملی ايران شامل حسابهای ملی فصلی و حسابهای ملی سالانه از سال 1338 تا کنون ارائه شده است.

»	شاخص های قيمت
»	بررسی بودجه خانوار HES
»	متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران
»	سري زماني شاخص صنعت
»	نتايج بررسي فعاليت هاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري
»	توضیحات توجه : کاربران گرامی این وبلاگ کلیه مطالب این پست از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده و وبلاگ تحولات حسابداری در ایران در قبال صحت یا هر گونه مطلب دیگر و غیره اهم از مفاهیم آماری . داده ها و ارقام فوق هیچ گونه مسئولیتی ندارد و هدف از قرار دادن این پست اطلاع رسانی و شفاف سازی بوده است. ارادتمند سیاوش وزیری مهر کارشناس حسابداری

حساب‌های ملی ايران

بر اساس برآوردهای اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386 در مقایسه با سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است. محاسبات فصلی نشان می دهد كه تولید ناخالص داخلی كشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1376 از 446880 میلیارد ریال در سال 1385، به رقم 477683 میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/6 درصد رشد می‌باشد. یادآور می شود كه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1385 معادل 2/6 درصد برآورد شده است. در نتیجه در سال1386، بخش واقعی اقتصاد از هفت دهم واحد درصد افزایش در نرخ رشد برخوردار بوده است.

» متن کامل گزارش تحولات اقتصادی ايران در بخش واقعی در سال 1386

حسابهای ملی سالانه

مجموعه حسابهای ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ايران برای سالهای 1338 تا 1386 می‌باشد که با تلاش مستمر و پیگيری چند ساله بصورت کنونی در اختيار محققان، دانشجويان، اقتصاددانان و سياست‌گذاران قرار می‌گيرد. اين مجموعه بصورت سريهای زمانی جداگانه به قيمتهای جاری و به قيمتهای ثابت سال 1376 و همچنين حسابهای ملی ايران بر اساس نظام SNA1993 ارائه می‌گردد.

حسابهای ملی فصلی

مجموعه حسابهای ملی فصلی شامل سريهای زمانی سالهای 86-1367 می‌گردد. سريهای فصلی به قيمتهای جاری و ثابت سال 1376 تهيه شده‌اند. بعلاوه، به منظور تامين نيازهای متفاوت کاربران، نتايج حسابهای ملی فصلی به تفکيک ارقام قبل از تعديل و ارقام پس از تعديل ارائه شده‌اند.

جدول داده - ستانده

مجموعه «جدول داده ـ ستانده اقتصاد ايران» دربرگيرنده جداول عرضه و مصرف، جدول داده ـ ستانده سال 1378 اقتصاد ايران و جداول پشتيبان آن می‌باشد.

حساب جريان وجوه

«حساب جريان وجوه ايران» شامل جداول اصلی و جداول سری‌زمانی جريان وجوه اقتصاد ملی و بخش‌های نهادی کشور طی سالهای 1351 تا 1376 به همراه مباحث تکميلی آن می‌باشد.

اعتبار اسنادی LC چیست؟

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

مزايای اعتبارات اسنادی:
۱- اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند.
۲-امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايی کالا.
۳-تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد.... بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

منبع : وبلاگ شمارش
ادامه مطلب

حسابداري مالي

حسابداري مالي

تهیه کننده : اثیر کربلایی
منبع : راسخون

اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است .
شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد . اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد.
اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد.

ادامه مطلب

سقف معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 88 اعلام شد

سازمان امور مالياتي كشور ، با صدور بخشنامه اي ، ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1388 را پنجاه ميليون ريال اعلام كرد .

به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور ، در اين بخشنامه آمده است بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب ) بند (11 ) قانون بودجه سال 1388 كل كشور ، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال در سال تعيين شده است و حسب مفاد بندهاي مذكور ماليات بر در آمد حقوق كاركنان وزارتخانه ها و موسسات ، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) ، (2 ) ،(4) و قسمت اخير ماده (5 ) قانون مديريت خدمات كشوري ، قضات ، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ، پس از كسر معافيت مذكور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود .
در ادامه اين گزارش آمده است : در مورد ساير حقوق بگيران ( شامل كاركنان شركت ها و موسسات خصوصي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و مشمولين قانون كار و ... ) پس از كسر معافيت مزبور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي اخير الذكر تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 000/000/42 ) ريال به نرخ ده درصد (10% ) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول ماليات بر درآمد حقوق خواهد بود .
گفتني است ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق در سال 1388 به صورت ماهانه چهار ميليون و 166 هزار و 667 ريال ( 667/166/4 ريال ) مي باشد كه نسبت به سال 87 ، حدود 70 درصد افزايش يافته است .

برای دانلود جدول معافیت مالیاتی حقوق در سال ۸۸ اینجا کلیک کنید .

همچنین با توجه به اعلام دیر هنگام معافیت مالیاتی سال گذشته ؛ جدول آنرا می توانید با فرمت PDF از اینجا مشاهده و ضمن محاسبه مالیات واقعی 87 بر اساس جدول مذکور ؛ نسبت به کسر مابه التفاوت مالیات پرداخت شده و واقعی از مطالبات اداره دارایی بابت مالیات حقوق فروردین 88 اقدام فرمایید .