تحولات حسابداری در ایران

باب اول - اشخاص مشمول ماليات	باب دوم- ماليات بر دارائي فصل اول- ماليات سالانه املاك
باب دوم- ماليات بر دارائي فصل دوم- ماليات مستغلات مسكوني خالي	باب دوم- ماليات بر دارائي فصل چهارم - ماليات بر ارث
باب دوم- فصل پنجم - حق تمبر	باب سوم - ماليات بر درآمد فصل اول - ماليات بردرآمد املاك
باب سوم - فصل دوم - ماليات بر در آمد كشاورزي‌	باب سوم - فصل سوم - ماليات بر در آمد حقوق
باب سوم - فصل چهارم - ماليات بر در آمد مشاغل	باب سوم - فصل پنجم - ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
باب سوم - فصل ششم - ماليات در آمد اتفاقي	باب سوم - فصل هفتم - ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف
باب چهارم - مقررات مختلفه فصل اول - معافيت ها	باب چهارم - فصل دوم - هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
باب چهارم - فصل سوم - قرائن و ضرائب مالياتي	باب چهارم - فصل چهارم - مقررات عمومي
باب چهارم - فصل پنجم وظايف موديان‌	باب چهارم - فصل ششم - وظايف اشخاص ثالث
باب چهارم - فصل هفتم - تشويقات و جرايم مالياتي	باب چهارم - فصل هشتم - ابلاغ
باب چهارم - فصل نهم وصول ماليات	باب پنجم - سازمان تشخيص و مراجع مالياتي فصل اول - مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها
باب پنجم - سازمان تشخيص و مراجع مالياتي - فصل دوم - ترتيب رسيدگي	باب پنجم - سازمان تشخيص و مراجع مالياتي فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالياتي
باب پنجم - سازمان تشخيص و مراجع مالياتي فصل چهارم - شورايعالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن‌	باب پنجم - سازمان تشخيص و مراجع مالياتي فصل پنجم - هيات عالي انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن‌
باب پنجم - سازمان تشخيص و مراجع مالياتي فصل ششم - دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن‌

مجموعه ای که در زیر مشاهده می کنید شامل 25 کتاب بسیار بسیار کامل و جامع از تمامی درسهای پایه ای رشته حسابداری از ترم اول تا انتهای مقطع کارشناسیست. بیشتر کتابها به صورت پاورپوینت بوده و برای ارائه ی مطلبی خاص از بخش های مختلف کتابها به صورت کنفرانس در کلاسهای درسی نیز بسیار مناسب می باشند و از این جهت برای اساتید این رشته نیز کارایی خواهند داشت.

منبع :وبلاگ دوست خوبم آقای معظمی

نام اثر: اصول حسابداری 1	انتشارات: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 439	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 81/1 مگابایت
تهیه کننده: دکتر میرزا حسن حسینی
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 1	نگارندگان: عبدالکریم مقدم، علی شفیع زاده
تعداد صفحات: 418	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 110 کیلوبایت
تهیه کننده: علي اصغر ترابي
دانلود کنید	پسورد:electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 2	نگارنده: دكتر يحيي حساس يگانه
تعداد صفحات: 404	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 146 کیلوبایت
تهیه کننده: مهدي هدايتيان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی
تعداد صفحات: 247	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 32/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 479	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 255 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: اصول حسابداری 3	نگارندگان: فرخ برزیده، سید مجید شریعت پناهی
تعداد صفحات: 243	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 35/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 490	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 43۸ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 359	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 41۶ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور – تهیه کننده: علیرضا غلامی کیان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 1	نگارندگان: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
تعداد صفحات: 404	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 6/63 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهیه کننده: عبدالكريم مقدم
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: جزوه آموزشی حسابداری میانه 1	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 71	فرمت: DOC (ورد)
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 374 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 2	نگارنده: علی فجـرک
تعداد صفحات: 391	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 169 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری میانه 2	نگارنده: علی فجـرک
تعداد صفحات: 391	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۵۲ کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - علي اصغرترابي
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 1	نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد صفحات: 282	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 35/1 مگابایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 1	نگارنده: دکتر محمد عرب مازار یزدی
تعداد صفحات: 303	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 103 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كننده : عبدالكريم مقدم
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 2	نگارنده: محمود عربی، نسرین فریور
تعداد صفحات: 338	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 485 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 2	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 296	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 4/30 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری صنعتی 3	نگارنده: نسرین فریور، محمود عربی
تعداد صفحات: 180	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 181 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهیه کننده: دکتر حسن صالح نژاد
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری مالیاتی	نگارنده: محمد رمضان احمدي
تعداد صفحات: 180	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 2/69 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كنند: علي اصغرعيوضي حشمت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مباحث جاري در حسابداري	نگارنده: دكتر حسين كرباسي يزدي
تعداد صفحات: 206	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 40 کیلوبایت
انتشارات: دانشگاه پیام نور - تهيه كننده : علي اصغر ترابي
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مدیریت مالی 1	انتشارات: دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 305	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 244 کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: مدیریت مالی 2	نگارنده: دكتر مهدي تقوي
تعداد صفحات: 616	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 142 کیلوبایت
تهيه كننده : مهدي هدايتيان
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری پیشرفته 1	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: 366	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 127 کیلوبایت
توضیحات: کتاب بسیار جامع و کاربردی است.
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابداری پیشرفته 2	نگارنده: دكتر حسين كرباسي يزدي
تعداد صفحات: 315	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: 4/96 کیلوبایت
تهيه كننده : علي شفيع زاده
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابرسی ۱	نگارنده: پرویز گلستانی، امیر علی خان خلیلی
تعداد صفحات: ۲۹۹	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۴۱ کیلوبایت
تهیه کننده: علی شفیع زاده
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

نام اثر: حسابرسی ۱	نگارنده: نامشخص
تعداد صفحات: ۲۸۲	فرمت: PPT
شاخه: کتب درسی و دانشگاهی	زیر شاخه: کتب دانشگاهی
زبان: پارسی	حجم: ۹۰ کیلوبایت
دانلود کنید	پسورد: electronic-library.blogfa.com

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

كليات:

ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند .

تبصره – مؤدياني در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه با بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه به امور مالياتي تسليم نمايند .

فصل اول

مشخصات دفاتر قانوني :

ماده 2) دفاتر مشمول اين آئين نامه عبارت است از كليه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرينه ) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري درآنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودكار تحرير شده باشد .

تبصره 1- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمب دفاتر در مراجع مذكور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود .

تبصره 2- از پلمب خارج شدن يكي از دفاتر روزنامه يا كل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنكه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذكور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگر شده ديگر ثبت گردد .

تبصره 3- ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات امور مالياتي مربوط ارسال نمايند .

ماده 3) مؤديان مشمول اين آئين نامه مكلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند، مگر اينكه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه در اينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضا، ، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده 16 اين آئين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت كنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است .

ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كليه معاملات وساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند .

تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت كليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است .

ماده 5) دفتر كل دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا كدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي كه تنظيم حساب سود وزيان و ترازنامه از آن امكان پذير باشد .

ماده 6) دفتر مشترك روزنامه وكل دفتري است كه داراي ستون هائي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري كه اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذكور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود وزيان و ترازنامه تهيه نمايند .

ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستون هائي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارائي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود زيان از آن امكان پذير باشد .

فصل دوم

ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب :

ماده 8) دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزي ساختن هر يك از حسابهاي دفتر كل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارت هاي حساب اعم از آنكه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حكم دفاتر معين است .

ماده 9) سند حسابداري فرمي است كه در آن يك يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هائي كه حسب مورد بدهكار يا بستانكار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر ميباشد .

ماده 10) مدارك حساب عبارت از مستنداتي است كه بيانگر وقوع يك يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد .

فصل سوم

نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني :

ماده 11) مؤدياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند بايد كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و مؤديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزينه) بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك خود را طبق مقررات اين آئين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آنكه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الكترونيكي و كارت هاي حساب استفاده شود .

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم، اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

ماده 12) مؤديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يك شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط بر اينكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متكي به اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد و هزينه و خريد وفروش دارائي هاي قابل استهلاك كه در حدود متعارف متكي به اسناد و مدارك است، مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارك مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي كه براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد .

ماده 13) در مواردي كه دفاتر روزنامه و كل نگهداري مي شود، كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزينه هاي و خريد و فروش دارائي هاي قابل استهلاك بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد .

تبصره 1- تاريخ مذكور در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره ملاك قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارك و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقي نخواهد شد .

تبصره 2- تاخير در تحرير عمليات در صورتي كه به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات 3 نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

تبصره 3- در مواردي كه دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت كند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

تبصره 4- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود .

ماده 14) كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود .

ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاشه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند .

ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينكه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تاحد مجاز مقرر در تبصره هاي 3 و4 ماده 13 اين آئين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 اين آئين نامه در مورد دفتر كل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .

ماده 17) مؤدياني كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سر فصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند .

علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند .

فصل چهارم

چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي

ماده 18) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يك كه از طرف مراجع ذيربط اعلام گرديده و از تاريخ 1/1/1380 لازم الاجرا مي باشد، تهيه و تنظيم نمايند .

تبصره – اشخاص ياد شده مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري كه از طرف مراجع ذيربط اعلام مي شود، تهيه و تنظيم نمايند :

ماده 19) مشمولين بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مكلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود كه حداقل نشان دهنده فروش كالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خريد كالا، هزينه استهلاك دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سوديا زيان) تهيه و تنظيم نمايند .

تبصره – مؤديان ياد شده مي توانند موجودي كالاي فروش نرفته در پايان سال مالي را جزء اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند .

فصل پنجم

موارد رد دفاتر :

ماده 20) تخلف از تكاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر ميباشد :

1- در صورتي كه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

3- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

4- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي 2 الي 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخير تحرير دفتر كا زايد بر حد مجاز مندرج در ماده 14 اين آئين نامه.

5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه.

6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آئين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غير اختياري بودن موضوع مورد تائيد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.

7- عدم ارائه دستور العمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند.

8- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده 17 اين آئين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.

9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

10-عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس.

11-درصورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 13، 14 و 17 آئين نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد.

(هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريق ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)

12-تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده 18 اين آئين نامه براي اشخاص حقوقي مشمولين بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380.

13-اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آئين نامه اقدام نشده باشد.

14-در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايد.

ماده 21) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، در صورتيكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمينمايد، ميتوانند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد ومدارك اعلام نمايند .

اين آئين نامه در اجراي تبصره (2) ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به پيشنهاد شماره 384/211 تاريخ 10/1/82 سازمان امور مالياتي كشور در پنج فصل و بيست ويك ماده و دوازده تبصره در تاريخ 10/1/82 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي رسيد و مقررات آن از اول فروردين سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد، در مورد سال مالي كه از 1/1/82 به بعد آغاز ميگردد جاري بوده و نسبت به سال مالي قبل از آن مفاد آئين نامه قبلي مجري ميباشد

	قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي (قديم)		قانون‌ مالياتهاي‌ مستقيم‌ مصوب 1366و اصلاحيه‌ تا پايان‌ 1380
	قانون تجميع عوارض		قانون‌ استفاده‌ از خدمات تخصصي و حرفه‌اي‌ حسابداران‌ رسمي
	قانون‌ تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345		قانون‌ تجارت مصوب سيزدهم‌ ارديبهشت ماه‌ 1311
	قانون‌ ديوان‌ محاسبات كشور		قانون‌ محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366
	قانون‌ كار مصوب 29 آبان‌ 1369		قانون‌ تامين‌ اجتماعي
	قانون‌ بخش تعاوني اقتصاد جمهوري‌ اسلامي ايران‌		قانون‌ مدني
	قانون‌ اساسي جمهوري‌ اسلامي ايران‌‌		قانون‌ روابط موجر و مستاجر
	قانون‌ تشويق احداث و عرضه‌ واحدهاي‌ مسكوني استيجاري‌		قانون‌ عوارض بر فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي‌ صنعتي و معدني و‌ كارگاههاي‌ غير مشمول قانون‌ نظام‌ صنفي
	قانون‌ استرداد ماليات بر درآمد شركت هاي‌ كشتيراني و هواپيمائي به‌ منظور خريد كشتي و هواپيما		قانون‌ الحاق بنياد امور بيماريهاي‌ خاص به‌ فهرست قانون‌ فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373
	قانون‌ محل دفاتر روزنامه‌ و مجله‌		قانون‌ نحوه‌ انتشار اوراق مشاركت
	قانون‌ تشكيل شركت سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي ايران‌		قانون‌ نحوه‌ تامين‌ هزينه‌هاي‌ اتاقهاي‌ بازرگاني و صنايع و معادن‌ جمهوري‌ اسلامي ايران‌
	قانون‌ تشكيل شركتهاي‌ آب و فاضلاب روستائي		قانون‌ اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور موت فرضي‌
	قانون‌ تاسيس بانكها غير دولتي		قانون‌ حمايت و جلب سرمايه‌ هاي‌ خارجي
	قانون‌ تاسيس شوراي‌ عالي شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌‌		قانون‌ تامين‌ اعتبارات احداث ، تكميل و تجهيز اماكن‌ ورزشي
	قانون‌ تغيير نام‌ وزارت آباداني و مسكن‌ به‌ وزارت مسكن‌ و شهرسازي‌ و تعيين‌‌ وظايف آن‌		قانون‌ اعطاي‌ امتيازات ايثار گري‌ و اشتغال در مناطق جنگي و جنگزده‌ به‌ كارگران‌ مشمول قانون‌ كار
	قانون‌ اعطاي‌ تسهيلات مربوط به‌ آزادگان‌ به‌ آندسته‌ از افراد كه‌ تا‌ قبل از پيروزي‌ انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند		قانون‌ صدور چك
	لايحه استفساريه نسبت به تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه‌ بعنوان‌ حقوق عمومي		استفساريه مناطق آزاد
	آيين‌ نامه‌ هاي متفرقه		قسمتي از مقررات قانون‌ بودجه سال 1379 کل کشور كه‌ متضمن‌‌ احكام‌ مالياتي ميباشد
	قانون‌ اصلاح ماده‌(8) قانون‌ تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان‌ دادگستري‌		قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌
	قانون‌ اصلاح تبصره‌ بند (الف) ماده‌(1) قانون‌ وصول برخي از درآمدهاي‌ دولت		قانون مقررات تسهيل نوسازي صنايع
	قانون‌ نظام‌ هماهنگ پرداخت		عوارض آموزش و پرورش
	قانون اينتلست

ماليات بر ارزش افزوده

بسمه تعالي

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه
تاريخچه
مفهوم ماليات
انواع ماليات
مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن
قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه
مزيت هاي ماليات بر ارزش افزوده
موانع و معايب اجرايي
نقش رسانه ملي
منابع

چکيده
همه دولتها براي تأمين هزينه‌هاي خود از منابع مختلف، درآمد ايجاد ميکنند که ديرين ترين مورد آن به "ماليات ستاني" اختصاص دارد.
در طول تاريخ حيات اقتصادي دولتها، منابع درآمدي به تدريج افزايش يافته است و امروزه بخشي از درآمدهاي دولت در کشور ما از طريق استقراض از بانک مرکزي، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستي، حمل و نقل و انحصارهاي دولتي و در حال حاضر درآمدهاي ناشي از واگذاري شرکتهاي دولتي است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان ماليه عمومي ؛ "ماليات ستاني" رکن پايدار درآمدي براي تأمين هزينه دولتهاست و دولتهاي عقلگرا تلاش ميکنند ساير منابع درآمدي را به سرمايهگذاري تبديل کنند و به نسلهاي آتي هديه دهند.
در ايران هم دولت تلاش ميکند با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده؛ نظام مالياتستاني و سياستهاي مالياتي خود را بهينه کند.
در اين نوشتار ضمن ارائه تعريف از ماليات و نظام مالياتي کشور، اهداف و برنامههاي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مزايا ، موانع و معايب اجرايي آن همراه با دلايل تعويق و همچنين رويکردهاي اطلاع رساني و رسانه اي به اين موضوع بررسي مي شود.

مقدمه
در عصر حاضر يکى از پايههاى استوار کشوردارى ترقى و پيشرفت و ارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات است.
دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق ماليات ها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند.
روند تحول و توسعه نظام ماليات ستاني در ايران به "قانون ماليات بر ارزش افزوده" منجر شده که در برنامههاي سوم و چهارم توسعه در خصوص لزوم اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده مورد تاكيد و توصيه قرار گرفته است.
استقرار نظام مدرن ماليات بر مصرف (ماليات بر ارزش افزوده) و اصلاح ساختار مالياتي کشور از زيربخشهاي مهم طرح بزرگ تحول اقتصادي است که ابتدا قرار بود از مهر امسال با اجراي " قانون ماليات بر ارزش افزوده" کليد بخورد اما احتمالاً تا مهر سال آينده به تعويق مي افتد.
اما تبيين ابعاد و آثار و مزيت هاي آن و همچنين موانع و معايب اجرايي کنوني قانون ماليات بر ارزش افزوده براي عبور موثر از دوره گذر يکساله ضروري است.
ماليات برارزش افزوده، شکل اصلي ماليات بر مصرف است که مزيت و برتري رو به رشد را براي يک ماليات با پايه گسترده در جهان نشان ميدهد و همچنان منبع مهمي از درآمد براي تعداد زيادي از دولتها به شما ميرود. با توجه به اينکه عمده کشورهاي جهان از نظام ماليات بر مصرف و ارزش افزوده استفاده ميکنند؛ تلاش ايران براي اجرايي کردن اين نظام مالياتي در چارچوب تلاشهاي جهانيسازي تجارت، بازرگاني و اقتصاد هم مطلوب ارزيابي ميشود.
طرح تحول نيز موضوعي 7 ضلعي است که اجراي برخي ضلع هاي آن، راحت تر و دستاوردهاي آن هم بيشتر است. يکي از اين موارد "پردستاورد" به اصلاح نظام مالياتي کشور اختصاص دارد و برجستهترين ويژگي آن نيز ماليات بر ازرش افزوده است.
قانون ماليات بر ارزش افزوده اگر با هوشمندي و بسترسازي کامل اجرا شود، ميتواند هزينه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادي را کاهش دهد و از طرف ديگر کاربريهاي اقتصادي، اجتماعي و توسعهاي نظام مالياتي را به شدت افزايش خواهد داد. اين مهم زماني تحقق مييابد که نظام مالياتي کشور داراي قدرت بازدارندگي در مقابل فرار مالياتي و صاحب پايههاي گسترده مالياتي با رويکرد عدالت مالياتي در سراسر اقتصاد کشور باشد.
در اين نوشتار با اشاره به ضرورتهاي تاريخي اصلاح ساختار و نظام مالياتي کشور، قانون ماليات بر ازرش افزوده که تلاش بهينه دولت در سالهاي اخير است ، به طور ويژه بررسي خواهد شد.
در اين نوشتار ضمن ارائه تاريخچه ، تعريف ماليات و نظام مالياتي کشور، اهداف و برنامههاي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مزايا ، موانع و معايب اجرايي آن همراه با دلايل تعويق و همچنين رويکردهاي اطلاع رساني و رسانه اي به اين موضوع بررسي مي شود.

تاريخچه
ماليات، ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حکومت‌ها و سازمان‌هاى مديريت اجتماعى همراه است. تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هيچگاه متروک نمىشده است.
در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبيل کلده و آشور در (بين النهرين) (آتن)در فرنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده اما در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و يا پادشاه بوده است که در برابر دريافت مقدارى پول و يا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مىکرده است.
حاکم منطقه نيز که به يک طايفه و قبيله بلوک و منطقه و يا شهر و ايالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکز با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه وخود و ذخيره شخصى به طور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مىکرد.
سابقه و قدمت ايجاد دفتر و سازمان مربوط به اخذ ماليات در ايران به زمان هخامنشيان بازميگردد و فرايند اخذ ماليات در زمان ساسانيان کاملتر و به سه بخش اراضي، سرشماري و سرانه محدود ميشد.
در زمان صفويه، درآمد گمركي و عوارض تجارت خارجي نيز به ماليات ايرانيان اضافه شد.
اميركبير براي حفظ و صرف ماليات كه در زمان قاجاريه براي مسافرتها و خوشگذارنيهاي شاهان قاجار صرف ميشد زحمات بسياري كشيد.
نخستين قانون جامع ماليات بر درآمد در ايران هم در سال 1309 به تصويب رسيد.پس از تغيير و اصلاحات، قانون مالياتي ديگري در سال 1345 تصويب شد.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده با توجه به 6 ماده در شرايط ويژه جنگ و اجراي سياستهاي تثبيت قيمت در سال 66 به درخواست دولت از دستور كار مجلس خارج شد.
در سال 1370 اجراي نظام ماليات برارزش افزوده (نوعي ماليات بر فروش چند مرحلهاي كه به كالا وخدمات تعلق دارد) براي اصلاح نظام مالياتي در دستوركار وزارت امور اقتصادي قرار گرفت.
قرار بود اجراي اين قانون پس از تصويب و تأييد نهايي، از پاييز امسال آغاز شود که به دليل موانع و مشکلات اجرايي و کمبود اطلاع رساني ، تعليق شده است.

مفهوم ماليات
واژه ماليات از "مال" گرفته شده است و در معانى (اجرو پاداش) (زکات مال) (سرپرستى و چراندن گلههاى گوسفند) (در جريمهاى که حکومت به علت ارتکاب جرائم ويژه از مرتکبين مىگيرد) (باج) (خراج) و بالاخره مالى که دولتها به طور سالانه از شهروندان خود مىگيرند؛ به کار ميرود. اما در اصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اين گونه تعريف شده است: «ماليات مقدار پول و يا مالى است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامين کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد».

پايه مالياتي و انواع ماليات
مبناي ماليات (پايه مالياتي) : مبناي ماليات عامل متغير يا هر مفهوم ديگري همچون درآمد يا دارايي است که طبق قانون بر آن، ماليات وضع مي‌شود.
نرخ ماليات: درصدي از مبناي ماليات يا پايه‌ي مالياتي است که مبناي محاسبات ماليات مورد نظر قرار مي‌گيرد، به عبارت ديگر نرخ ماليات در هر مبنا اندازه‌ اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالياتي دولت‌ها درمبناي مورد نظر نشان مي‌دهد.
انواع محاسبه نرخ ماليات به اين شرح است:
نرخ ماليات تناسبي: نرخي که بدون توجه به تغييرات مبناي ماليات، هميشه ثابت است.
نرخ ماليات تصاعدي: برعکس نرخ تناسبي با افزايش ماليات مقدارش افزايش مي‌يابد که لزوماً متناسب با افزايش مبناي ماليات نيست.
نرخ ماليات تنازلي: هرچه مبناي ماليات وسيع‌تر مي‌شود، ازنرخ ماليات کاسته مي‌شود.
مبلغ ماليات: مبلغي که برمبناهاي مختلف تعلق مي‌گيرد و از مؤديان وصول مي‌شود.
هرگونه افزايش درآمدهاي مالياتي با 3روش - افزايش نرخ ماليات‌هاي موجود و جاري- افزايش مبناي ماليات‌هاي موجود و جاري ازطريق حذف‌ معافيت‌ها و بخشودگي‌ها و برقراري ماليات جديد امکان پذير است.

انواع ماليات
1- ماليات بر درآمد شخصي؛ اين ماليات ممکن است برانواع درآمد شخص يا برمجموع درآمد وي وضع شود. همه عوايد شخص از منابع مختلف درآمد روي هم محاسبه مي‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگي‌هاي مقرر درقانون با "نرخ‌هاي تصاعدي" مشمول ماليات قرار مي‌گيرد.
2- ماليات بر درآمد شرکت‌ها؛ از مجموع عوايد شرکت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف کسر مي‌گردد و درآمد ويژه باقي مي‌ماند که به نرخ‌هاي تصاعدي مشمول ماليات قرارمي‌گيرد.
3- ماليات بر دارايي؛ ماليات بر دارايي به انواع مختلفي مانند ماليات بر ارزش اراضي، ماليات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و ماليات نقل و انتقالات قطعي تقسيم مي ‌شود.
4- ماليات بر مصرف و فروش؛ ماليات برمصرف که نوعي ماليات غير مستقيم است، روي قيمت کالاهاي مورد مصرف عمومي کشيده مي‌شود و از توليد کننده کالاها و خدمات مزبور وصول مي‌شود. ماليات برمصرف جزئي از قيمت کالا را تشکيل مي‌دهد به نحوي که معمولاً مصرف کننده نمي‌تواند تشخيص دهد چه مقدار از قيمت کالا بابت مالياتي است که توليد کننده و يا فروشنده به دولت مي‌پردازد.
ماليات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتي تعلق مي‌گيرد که درمقابل تغييرات قيمت حساسيت کمي دارند و به همين جهت اين نوع ماليات يکي از منابع مهم درآمد دولت را تشکيل مي‌دهد. کالاها و خدماتي که دراغلب کشورها مشمول ماليات برمصرف قرارمي‌گيرند عبارتند از: دخانيات، بنزين، قند و شکر و بعضي ديگر از کالاهاي تجملاتي.
ماليات برفروش به کالاهايي تعلق مي‌گيرد که درمرحله خرده‌فروشي به دست مصرف کننده مي‌رسد. در اين نوع ماليات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ ماليات را مجزا از قيمت کالا حساب کنند و در يک رقم جداگانه به نحوي که مصرف‌کننده از مبلغ اطلاع حاصل کند، دريافت دارند.
5- ماليات بر ارزش افزوده (vat): به‌ طورخلاصه ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم عام بر عموم کالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است که به‌صورت چند مرحله‌اي از اضافه ارزش کالاهاي توليد شده (ارزشي که درهرمرحله به ارزش کالا افزوده مي‌شود) يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي‌ شود.
ماليات برارزش افزوده ؛ مالياتي است که در طول فرآيند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش کالا به مشتري نهايي، مرحله‌ به ‌مرحله گرفته ميشود. نکته مهم آن‌که چون جمع ارزش افزوده‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در يک کشور برابر توليد ملي همان کشور است (معاملات واسطه‌اي - کل معاملات - ارزش افزوده) بنابراين ماليات برارزش افزوده برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است.
پايه ماليات برارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است. اکثريت بالايي از کشورهاي پذيرنده ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات را تا حد زيادي جايگزين مالياتهاي ديگر بخصوص ماليات‌هاي بر مصرف و فروش ساخته‌اند. بايد توجه داشت که به علت گستردگي پايه مالياتي در اين نوع ماليات مي‌توان نرخ مالياتي را در سطح پايين برقرار کرد. ماليات برارزش افزوده مي‌تواند تا حد زيادي جايگزين ماليات‌هاي ديگر شود، هم‌چنين امکان دارد اين ماليات بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از ساير روش‌ها مثل ماليات برفروش دشوار است پوشش دهد.
استفاده از اين روش موجب کاهش ماليات مضاعف، کاهش فرارهاي مالياتي و کاهش وقفه زماني پرداخت نيز مي‌شود. اين نوع ماليات به دليل افزايش قميت تمام شده‌ فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمي داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پايه‌ مالياتي نرخ‌هاي ماليات کاهش يابد، چندان به صراحت نمي‌توان دراين خصوص اظهارنظر کرد. هم‌چنين اثر اين ماليات در درآمد گروه‌هاي کم‌درآمد غيرقابل اجتناب خواهد بود. حتي اگر بر آخرين حلقه که خرده فروشي است برقرار نشود، انتقال ماليات به قيمت خرده فروشي قطعي خواهد بود در نتيجه گروه‌هاي با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالا، سهم بيشتري از درآمدشان را بابت ماليات پرداخت مي‌کنند.

مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن
تعريف ارزش افزوده در همه كتب اقتصاد كلان مشترك و شامل "تفاوت ستانده و داده" است که در فرايند فعاليت اقتصادي ايجاد مي شود و خود را هم به شکل "درآمد و سود" نشان ميدهد. بر مبناي اين تعريف از ارزش افزوده ؛ نوعي ماليات بر مصرف طراحي شده كه هم اكنون در بيش از 140 كشور جهان با عنوان ماليات بر ارزش افزوده به اجرا درآمده است.
در ايران پرداخت ماليات بر مصرف به شكلي كه به طور مستقيم مصرف كنندگان به فروشندگان، پرداخت و فروشندگان اين مالياتها را به نيابت از طرف دولت جمع آوري كنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند؛ تاكنون وجود نداشته است. البته اين طور نبوده است كه ايرانيان همه کالاهاي خود را بدون پرداخت انواع ماليات هاي غيرمستقيم تامين ميكنند بلکه هزينه ماليت غيرمستقيم پرداخت مي شود. اما ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحلهاي است كه طي مراحل زنجيره واردات ؛ توليد - توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت "غيرتصاعدي" اعمال مي شود و در نهايت مصرف كنندگان نهايي ؛ تنها پرداخت كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه در داخل توليد يا به كشور وارد مي شوند و فروشندگان و ارايه كنندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر ميكنند.
در اين نظام مالياتي هر يك از ارايه دهندگان كالا و خدمات كه در اين نظام مالياتي از نظر دولت؛ موديان مالياتي تلقي ميشوند؛ به نگهداري دفاترحسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب مکلف هستند.
در صورت حساب هاي صادره بايد مشخصات طرفين معامله ؛ مشخصات كامل كالا همراه با قيمت و ماليات آن در ستونهاي مربوط؛ در چند نسخه ثبت شده باشد. در هر يك از زنجيره به هم پيوسته توليد تا توزيع؛ هريك از بنگاه هاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و يا ساير كالاهاي مورد نياز بهاي كالاي خريداري شده بعلاوه ماليات برارزش افزوده را (كه به صورت درصد ثابتي از بهاي كالاست) به فروشنده كالا مي پردازد.
با توجه به اينكه در اين نظام اقتصادي ؛ فعال اقتصادي نبايد خود مالياتي پرداخت كند و بايد ماليات تنها از مصرف كننده نهايي اخذ شود ؛ فعالان اقتصادي ؛ ماليات پرداختي بابت اوليه و سايركالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران كالاها و دريافت كنندگان خدمات خود كسر و تنها مابهالتفاوت را به خزانه دولت پرداخت مي كنند.
به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده اي كه در كارش ايجاد مي شود ماليات به حساب دولت واريز ميكند و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد تا توزيع به بعد، تا زماني كه ماليات به مصرف كننده نهايي اصابت ميكند؛ ادامه پيدا ميكند.
در نهايت مصرف كننده نهايي كه حلقه آخر زنجيره توليد؛ توزيع مصرف است كل ماليات را كه در مراحل مختلف زنجيره توسط عناصر توليد؛ توزيع انباشته شده است، پرداخت ميكند.
در ماليات بر ارزش افزوده ؛ عاملان اقتصادي از توليدكننده گرفته تا خرده فروش هيچ گونه مالياتي را از حساب خود پرداخت نمي كنند و هر مودي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در زنجيره توليد - توزيع ؛ فقط ماليات را به عامل بعدي منتقل مي كند تا در نهايت به مصرف كننده نهايي برسد.
با توجه به اينكه كل ماليات پرداختي مودي بابت نهادهها به عنوان اعتبار مالياتي وي به او مسترد مي شود؛ سيستم ماليات برارزش افزوده مبتي برعدم انباشت ماليات است يعني بابت هر كالا؛ در مجموع فقط به ميزان بهاي محصول نهايي ماليات پرداخت ميشود.
ماخذ محاسبه ماليات؛ بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج درآنها واقعي نيست ؛ ماخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمات به تاريخ روز تعلق ماليات است.

انوع ماليات بر ارزش افزوده
سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي. هر كدام از اين سه نوع ماليات نيز بر مبناي دو اصل مبدا يا اصل مقصد محاسبه ميشوند.
در اصل مبدا؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور توليد ميشوند؛ وضع ميشود اما در اصل مقصد؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور مصرف ميشوند؛ وضع ميشود.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ همه مخارج در توليد ناخالص داخلي (به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد) را در بر ميگيرد، با فرض اين كه از اصل مبدا استفاده شود؛ صادرات كه منشا داخلي دارد؛ مشمول ماليات ميگردد؛ اما واردات كه ارزش آن از خارج نشات مي گيرد؛ ازشمول ماليات خارج ميشود. بنا براين پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است.
در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود. اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ميتواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايهاي اعمال شود. در اين روش؛ كالاهاي سرمايهاي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به خريد كالاهاي سرمايهاي؛ اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد از اين رو اين ماليات انگيزه
سرمايهگذاري را تضعيف ميكند.

نوع مصرفي
در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ علاوه بر استهلاك ؛ مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج ميشود. با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ؛ آنچه باقي ميماند؛ برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده هايي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد؛ از اين نوع است.
گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است؛ به خصوص به علت معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. استفاده از اين روش در عمل نسبت به دو روش ديگر؛ از سهولت بيشتري برخوردار است

نوع درآمدي
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ استهلاك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ؛ مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود . پايه اين ماليات ؛ مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ؛ پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز نام آن ؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است به طور كلي در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ؛ پايه كلي ماليات ؛ متناسب با درآمد عوامل توليد است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد؛ با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد؛ زيرا در نوع اول ؛ بنگاه مجاز است استهلاك را كم كند؛ اما در نوع دوم ؛ مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك ؛ بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است.

مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده
در ميان سه نوع ماليات؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند.
چون ماليات توليدي؛ خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل ميشود؛ موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند و در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد؛ در مورد آن دسته از فعاليت ها كه موفق به انتقال بخشي ازهزينه هاي سرمايهاي خود به بعد شوند؛ وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايهاي؛ منجر به ماليات چند مرحلهاي ميشود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ اين مساله در حد كمتري به وجود ميآيد.
در ميان اين سه روش؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است (در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ خالص صادرات را نيز در بر مي گيرد) بنابراين ؛ در ميان سه روش ؛ بيشتر كشورها معمولا اين روش را بر ميگزينند.
البته استفاده از اين روش ؛ بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند.
اما اجراي اين قانون که پس از تلاش هاي فراوان از ابتداي مهرماه کليد خورد به دليل مقاومت ها و مشکلات اجرايي ، سرانجام به دستور رئيس جمهور ( 18 مهر ماه) به حالت تعليق در آمد تا پس از آماده شدن بستر اجرايي شفاف و مستحکم دوباره اجرايي شود و دولت قرار است لايحه تعليق يک ساله براي آن به مجلس تقديم کند.

قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه
قرار بود با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر؛ هر فعال اقتصادي ثبت نام شده هنگام فروش كالا و خدمات ؛ علاوه بر بهاي كالا و خدمت ؛ بايد ماليات برارزش افزوده را دريافت وصورتحساب صادر كند. در غير اينصورت تمام كالاهايي كه در خارج از شبكه ماليات بر ارزش افزوده توزيع شوند ؛ قاچاق محسوب ميشود و قابل مصادره خواهند بود.
سازمان امور مالياتي با هدف تعيين سطح اعتبار افراد، "کارت هوشمند" براي فعالان اقتصادي کشور صادر ميکند. کارت هوشمند اين امکان را فراهم ميکند که به فعالان اقتصادي کشور به اندازه اعتبارشان امکانات داده شود. براي اشخاص حقيقي حقوقبگير هم كد ملي به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد. تمام موديان اين نظام مالياتي بايد در اين سيستم شناسايي شوند و شماره اقتصادي داشته باشند؛ در غير اين صورت هنگام ارايه صورتحساب هيچگونه استردادي به آنها صورت نخواهد گرفت.
سازمان امور مالياتي کشور هدف اصلي از اجراي اين قانون را شفاف سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادي كشور بيان کرده است. افزايش درآمدزايي نيز يكي از اهداف اجراي اين طرح است.
با تصويب نرخ 3 درصد براي اين ماليات ؛ شفافيت اقتصادي بيشتر از درآمدزايي مورد توجه خواهد بود و در نظامهاي جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويي در كشورها ميدانند.
سازمان تجارت جهاني( WTO) هم نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است. در ايران ، قانون ماليات بر ارزش افزوده ؛ يكي از پروژه هاي اصلي تحول نظام مالياتي كشور است.
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در هر مرحله اززنجيره واردات ؛ توليد؛ توزيع يا صادرات ؛ مبادلات اقتصادي وحركت پول وسرمايه شفاف خواهد شد و تشويق سرمايه گذاري ؛ توليد و صادرات را در پي خواهد داشت.
بنا برگزارش سازمان امور مالياتي ، نظام مالياتي ايران از نظر نرخvalue added tax يا VAT در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است چون پايين ترين نرخ اين ماليات در جهان 5 درصد است كه در ايران 3 درصد به تصويب رسيد.
در قانون VAT پيش بيني شده است كه سازمان مستقلي با عنوان " سازمان ماليات بر ارزش افزوده "تاسيس شود. در اين طرح مودي ؛ پرداخت كننده ماليات نيست ؛ بلكه واسطه و همكار سازمان ماليات در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه ؛ اظهارنامه به سازمان مي‌دهد و سازمان در 15 روز بايد آن اظهارنامه را تاييد يا ماليات او را مسترد كند؛ در غير اينصورت 30 درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد.
با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد و نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خواهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي تمام كالاها وخدمات 3 درصد است كه يک و نيم درصد به شهرداري و يک و نيم درصد به سازمان امورمالياتي وخزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد كه مربوط به سيگار دخاني (12درصد) و بنزين (20درصد) است.
چون پايه هاي مالياتي آن گسترده است فشار بر پايه هاي مالياتي ، کاهش مي دهد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده در فرآيندي چند ساله با تلاش هاي کارشناسي گسترده ، تهيه و تصويب شده است و ظرفيتها ، انعطاف ها و قابليت هاي بسيار بالايي دارد و گامي مهم در جهت اصلاح ساختار مالياتي در کشور محسوب مي شود.
در کشور ما تقريباً عمده فعالان اقتصادي و اصناف و همه مسئولان بر اجراي اين قانون اتفاق نظر دارند چون قانون ماليات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح امور اقتصادي کشور است و ظرفيت اجرايي بالايي همراه با انعطاف، دارد.
اما قانون ماليات بر رازش افزوده که از آغاز مهرماه کليد خورد ، در ادامه به مشکلات و موانعي برخورد کرد و فعلا به دستور رئيس جمهور تعليق شده است تا با فراهم شدن بستر مستحکم اجرايي ، با دقت و استحکام بيشتر اجرا شود.
البته فعلاً تعليق شده است و شايد مهر ماه سال ديگر با قوت اجرا شود.
به هرحال قانون خوب را بايد خوب اجرا کنيم و فعالان اقتصادي و بازرگاني ابهامي نداشته باشند.
بايد همه تلاش کنند اين قانون به خوبي اجرا شود و مطمئن باشند دولت از رفتارهاي سالم حمايت و با رفتارهاي ناسالم اقتصادي برخورد مي کند.
در مرحله اول اجراي اين قانون قرار است ؛ تمام واردكنندگان؛ صادركنندگان؛ توليدكنندگان صنعتي ؛ توزيع كنندگان عمده فروش و تمام فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا و خدمات بيش از 300 ميليون تومان در سال ؛ ثبت نام خواهند شد.
مراحل ثبت نام همه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد كه به دو صورت اينترنتي يا مراجعه حضوري به سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در كل كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد .
براساس اين قانون؛ تمام فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي كه مودي اين نظام مالياتي محسوب مي شوند؛ فقط عامل وصول وانتقال دهنده اين ماليات به مصرف كننده محسوب ميشوند و هيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نميشود. به دليل اينكه در اين نظام مالياتي استرداد صورت ميگيرد؛ مكانيسم واريز ماليات برارزش افزوده به اين صورت است كه به جاي اينكه ماليات مستقيما به خزانه واريز شود؛ يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود؛ يك حساب رابط در سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود و استردادها هم از همان محل انجام مي شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد.

مزاياي قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده داراي مزاياي گسترده مستقيم مالياتي و اقتصادي است که ايجاب مي کند دولت براي اجرايي ساختن ان حداکثر هوشمندي را به کار گيرد.
در ادامه به مزيت هاي اين قانون اشاره مي شود:
1- شفاف سازي ماليات پرداختي ماليات ها در قيمت كالا پنهان است و با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از قيمت بيرون مي آيد و به مصرف كنندگان اعلام مي‌شود. هيچ مبلغي اضافي هم مصرف‌كننده پرداخت نمي‌كند. ‌
نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران 3 درصد و در ساير كشورها اين رقم مختلف است و گاهي تا 15 درصد هم مي رسد.
2- شفاف سازي جريان کالا و خدمات در اقتصاد ملي
شفاف سازي فعاليتهاي توليد ، توزيعي و مصرفي باعث مي شود نظم و انضباط اقتصادي در درون سرزمين به راحتي و با آساني امکان پذير شود.
همزمان همه جريان هاي منحرف در بازارهاي اقتصادي کار ، کالا ، پول و سرمايه به طور کامل شناسايي و براي حذف آنها اقدام مي شود.
لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده فقط کاربرد مالياتي ندارد ، بلکه داراي گسترده ترين کارکردهاي اقتصادي به ويژه در زمينه کنترل قاچاق کالا و خدمات و حذف فرار مالياتي است.

3- ماليات برارزش افزوده به نفع توليد است
اين قانون با توجه به اينکه واردات را شامل مي شود به نفع توليد است و چون امکان فروش کالاهاي قاچاق تقريباً حذف مي شود لذا تلاش براي قاچاق کالا به داخل کشور ، فاقد انگيزه خواهد شد.
شفاف سازي تدريجي مبادلات اقتصادي از دستاوردهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده است که به دليل ويژگي خودکنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات امکان پذير ميشود.
چون از صادرات ، ماليات گرفته نمي شود به هدفمند شدن حمايت دولت از صدور کالا کمک مي کند و زمينه رقابت پذيري کالاهاي ايراني را در خارج از کشور تقويت مي کند.
هدفمند ساختن معافيت هاي مالياتي هم از دستاوردهاي اين قانون است چون دريافت ماليات از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غيرضروري بيشتري را مصرف مي کنند بيشتر است.
چون از صادرات ، ماليات گرفته نمي شود به هدفمند شدن حمايت دولت از صدور کالا کمک مي کند و زمينه رقابت پذيري کالاهاي ايراني را در خارج از کشور تقويت مي کند.
4- قانون ماليات برارزش افزوده ، هدفمند ترين ساختار مالياتي است چون فقط شامل ارزش افزوده اي مي شود که در فرايند توليد ايجاد مي شود.از ماليات مضاعف بر مصرف محصول (يا خدمت) نهايي هم جلوگيري
ميشود.
5- کنترل تدريجي مبادلات اقتصادي از دستاوردهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده است که به دليل ويژگي خودکنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات امکان پذير مي شود.
6- ابعاد نوين از کارکردهاي ماليات را در اقتصاد کشور احيا ميکند
قانون ماليات بر ارزش افزوده، نظام ماليات ستاني را چند منظوره خواهد کرد و کاربري هاي آن را افزايش خواهد داد.
استفاده از نظام مالياتي براي اجراي طرح هاي آمايش سرزمين ، کاهش شکاف طبقاتي اجتماعي و اقتصادي ، بازتوزيع درآمد ، جلوگيري از تکاثرثروت و ساماندهي قيمت ها و تنظيم بازار امکان پذير خواهد شد.
ماليات بر ارزش افزوده اگرچه يك ماليات بر مصرف عمومي است اما صرفاً اخذ ماليات نيست بلكه به اجراي بهتر ماليات بر درآمد و ثروت و شفاف‌شدن فرآيند اقتصاد كمك مي‌كند.
كمك به کنترل جريان پول و كالا ، توليد ثروت و ايجاد نظارت بر حركت پول در اقتصاد كه هميشه از اهداف دولتها بوده ، از ويژگيهاي خاص ماليات بر ارزش افزوده است.
هنگامي که دولت ها قادر به كنترل حركت پول در اقتصاد خود هستند، مي‌توانند اقتصاد را دقيق تر ، نظارت و كنترل كنند و پديده اي مانند جهش قيمت در بازار مسکن رخ نمي دهد.
7- بستر لازم براي اصلاح نظام مالياتي و اجراي طرح تحول در اين حوزه را فراهم مي کند.
به همين خاطر است که تاکنون بيش از 140 كشور به دنبال اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده رفته‌اند حتي در برخي كشورها ماليات بر درآمد از مردم اخذ نمي‌شود ؛ اما ماليات بر ارزش افزوده را اعمال مي كنند.
8- پيش نياز حضور در سازمان هاي بازرگاني جهاني
ماليات بر ارزش افزوده يكي از پيش شرط‌هاي اجراي قانون مبارزه با پول شويي است ، پيش شرط پيوستن به سازمان تجارت جهاني است و براي كشورهاي اروپايي پيش‌شرط پيوستن به بازارهاي مشترك اروپايي است.
تجربه كشورها نشان مي‌دهد در ماليات بر ارزش افزوده اجرا، بخش مشكل كار است وگر نه پيچيدگي‌ در قانون وجود ندارد.
9) به خاطر همين مزايا، ماليات بر ارزش افزوده در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان، اكثر كشورهاي آسيايي و حتي كشورهاي منطقه خودمان قابليت اجرايي يافته است. ‌ماليات بر ارزش افزوده از اين توان برخوردار است تا فرآيند فعاليت و كار و مجموع عملياتي را كه بر روي مواد اوليه صورت مي‌گيرد از ابتدا تا انتها به تصوير كشيده و به زير ذره بين ببرد.
اين مزايا در حدي بوده است كه بعد از طرح ايده اوليه آن توسط آلمانيها و اجراي آن براي اولين بار در فرانسه، با استقبال ساير كشورها نيز مواجه گردد. ‌اما قانون خود به بستر اجرايي خوبي هم نياز دارد تا عقيم نماند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده برغم مزاياي زياد بايد با بستر اجرايي مستحکم ودقيق و رقيق نيز همراه باشد و موانع اجرايي آن هم به طور کامل برطرف گردد.
مقاومت ها و موانعي در يک ماه اخير باعث شد تا اجراي قانون ماليت بر ارزش افزوده به تاخير بيفتد و ممکن است تا يک سال هم متوقف شود.
اين قانون دقيقا به خاطر همين مزيت ها و ضرورت هاي خود با مقاومت ها و موانعي روبرو شد.
چون سيستم کنوني ماليات ستاني در بهترين حالت فقط نقش کسب درآمد را دارد و نقش آن در ساير حوزهاي کارکردي خيلي اندک است و نمي تواند از قاچاق کالا و گسترش اقتصاد زيرزميني جلوگيري کند و آنها را شفاف نمايد.

موانع و معايب اجرايي
1- فقر اطلاعات مالياتي جامع در کشور
ماليات و رقم دريافتي آن ارتباط مستقيم با متغيرهاي پولي و درآمدي و ارزش افزوده در فرايند توليد دارد. هنوز طرح جامع مالياتي در کشور استقرار نيافته است و اقتصاد زيرزميني هنوز وجود دارد و غير قابل انکار است.
اقتصاد ايران که با پديده هاي قاچاق کالا ، اقتصاد زيرزميني و بازارهاي اقتصادي بدون ماليات ، همزيستي ديرين دارد براي شفاف سازي و گسترش پايه هاي مالياتي با مشکلاتي مواجه شد که به خاطر اين موارد و مشکلات ناشي از آن فعلا به تعويق افتاده است.
بايد ابتدا اطلاعات جامع و مانع از مباني و پايه هاي مالياتي در کشور تهيه شود و سپس قانون ماليات بر ارزش افزوده بر بستر آن مستقر شود.
2- مقاومت عدهاي از فعالان اقتصادي و توليدي در برابر اين قانون، طبيعي است
اصلي ترين هدف قانون ماليات بر ارزش افزوده شفاف سازي هر نوع فعاليت اقتصادي است به همين خاطر مهمترين عامل مقاومت در برابر اين قانون، نگراني از شفاف شدن معاملات، درآمدها و گردش مالي است. بخشي از اصناف نگراني‌هايي نسبت به شفاف‌شدن درآمدشان دارند و ماليات واقعي كه در آينده بايد بپردازند.
3- اطلاع رساني کافي نبوده است
بخشي از مشکلات اجرايي اين قانون نيز نداشتن اطلاعات موثر و دقيق برخي از موديان بوده است که عده اي هم از آنها کمال سوء استفاده را کردند .
به نظر مي رسد شيوه هاي اطلاع رساني از لحاظ کمي و کيفي به ويژه از طريق رسانه ملي کافي و موثر نبوده است و عده اي فرصت طلب نيز از اين وضع به شدت سوء استفاده کردند و روند اجراي اين قانون را تخريب کردند که بايد ميان اين عوامل تفکيک قائل شد.چون عده اي هم که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند، اعتراض کردند.
4- پندارهاي اشتباه
بخشي از موديان ماليات ارزش افزوده ، درک درست و دقيقي از واژه و مفهوم "ارزش افزوده" ندارند و در مواردي هم آن را معادل قيمت تمام شده تلقي مي کنند.
اگر آنها بدانند که نرخ ماليات بر ارزش افزوده کمتر از نرخ عوارض است حتماً استقبال مي کنند. اما برخي فکر مي کردند اين 3 درصد مازاد بر ماليات هاي گذشته است و حتي آن را روي قيمت کشيدند.
5- بيشتر کساني که مستقيم در اجراي ماليات بر ارزش افزوده نقش دارند مانند توزيع کنندگان خرده و عمده فروش ، اطلاع کافي از نحوه اجراي آن ندارند و نمي دانند چگونه مبلغ ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه و ثبت کنند. بستر محاسبات عملياتي و فروش با برگه فروش براي همه موديان شايد فراهم نشده است.
6- متاسفانه بخشي از مديريت اصناف و واحد هاي توليدي نيز که بايد راهبر اجراي اين قانون باشند مشکل ساز شدند و با ياري برخي رسانه هاي مکتوب به ويژه چند روزنامه اقتصادي ، خواستار تعليق و حتي توقيف قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.
7- ظاهرا سازمان مالياتي هم دغدغه کافي را براي اطلاع رساني نداشته است و خيلي از موديان ادعا کردند که آموزش هاي لازم را نديده اند و نمي دانند چطور کار کنند.
8- نهادها و اتحاديه هاي اصناف و توليدکنندگان و تشکل هاي توليدي و توزيعي هم در اين زمينه به خوبي به وظايف خود عمل نکردند و مجموعه هاي تحت پوشش خود را توجيه نکردند.
9- معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني نشده است تا گروه هاي مشمول و غيرمشمول از آن اطلاعات موثر و کاري داشته باشند. موارد معاف از ماليات در مرحله نخست و سقف معافيتها هنوز دقيقا شفاف نشده است.

چرا به تعويق افتاد؟
قانون ماليات بر ارزش افزوده که قرار بود از اول مهرماه اجرايي شود در اجرا با مشکل مواجه و فعلاً تعليق شد.
اما چرا اين موضوع اتفاق افتاد و علت هاي اصلي آن چه مواردي هستند؟
هنر قانون ماليات بر ارزش افزوده، شفافيت است و حتما عكس العمل دارد و به همين خاطر ، اين مشکل براي قانون ماليات بر ارزش افزوده ايجاد شد.
البته قانون ماليات بر ارزش افزوده آمده است که بماند اما برخي علاقمند به بايگاني شدن قانون مفيد ماليات بر ارزش افزوده و به تاريخ پيوستن آن هستند اما نبايد اجازه داد خواسته آنها عملي شود.‌‌
چون قانون ماليات بر ارزش افزوده از اين توان برخوردار است كه قاچاق را به شدت كاهش دهد و مسير واقعي فعاليتهاي اقتصادي را براي تصميم سازان و تصميم گيران معلوم کند و در مجموع در تصميم گيري خرد و كلان عامل موثري به حساب مي‌آيد.
عده اي سوء استفاده کردند و جريان افزايش قيمت و تورم راه انداختن که باعث شد دولت فعلاً دست نگه دارد تا اجراي اين قانون با حداقل اسيب پذيري همراه باشد امابايد بپذيريم که عده اي از کساني در اقتصادهاي غير شفاف يا زير زميني فعاليت دارند هرگز حاضر نخواهند شد به اجراي کامل آن تن دهند.
اما همه دلسوزان انتظار دارند اين قانون که قانون مادر در طرح تحول نظام مالياتي کشور محسوب مي شود با دقت و استحکام بيشتري اجرايي شود.
اصلاح نظام مالياتي کشور از برنامه هاي طرح تحول اقتصادي است که همکاري مردم و فعالان اقتصادي را با سازمان امور مالياتي مي طلبد .
طرح جامع مالياتي با هدف ايجاد نظام مالياتي بر اساس استانداردهاي جهاني اجرا مي شود و ابزاري مناسب براي مديريت اقتصاد کشور است که اميد مي رود به نتيجه برسد.
در ادامه به برخي ضرورت ها و روش هاي اطلاع رساني کامل و جامع ، بستر اجرايي دقيق و شفاف براي قانون ماليت بر ارزش افزوده و پيش بيني موانع بازدارنده در برابر عده اي سودجو اشاره مي شود:
1) اگر قانون ماليات بر ارزش افزوده با شرايط کنوني اجرا شود به دليل نبود زير ساخت الکترونيکي آن با مشکل مواجه مي شود و هزينه هاي اجراي آن بيشتر از منابع آن خواهد بود.
اين قانون در تعدادي از کشورهاي دنيا به دليل وجود زيرساختهاي آن اجرا شده و داراي نتايج مثبت بوده است.
بايد دولت ملزم به ايجاد زيرساختهاي آن در کشور شود و دولت نيز آمار فعاليتهاي بخشهاي مختلف اقتصادي را شفاف کند و بخش خصوصي نيز آموزش لازم جهت اجرايي اين قانون را فرا گيرد.
2) همه مشکلات به سازمان ماليات بر نمي گردد بلکه خود اصناف و اتحادهاي صنفي و شوراي اصناف نيز در اين زمينه کوتاهي کرده اند.
3) در باره معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني شود تا گروه هاي مشمول و غيرمشمول از ان اطلاعات موثر و کاري داشته باشند.
4) سازمان ماليات بايد از طريق نهادها مشمول وارد عرصه اطلاع رساني شود و خود تشکلها و نهادهاي توليدي و توزيعي در اين خصوص پاسخگو باشند.
5) بخشي از جامعه اقتصادي کشور آمادگي و اراده لازم را براي اجراي اين قانون ندارد چون ماليات برارزش افزوده به شدت شفاف ساز است و کالاهاي قاچاق را رسوا مي کند ، پس دولت بايد در اين زمينه هوشيار باشد. معلوم نيست چرا عده اي اصناف مانند فرش فروشان که مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند با اين قانون مقابله کردند.
دولت مواظب رفتار تخريبي برخي رسانه ها باشد.
6) بسياري معتقدند برخي اعتراض‌ها به بهانه دفاع از حقوق مصرف‌كننده يك هدف را دنبال مي‌كنند و آن مخالفت از آگاهي واقعي و ثبت و ضبط دولت از درآمدهاي واقعي و مبادلات حقيقي‌شان است، همه مي‌دانند كه پنهان كردن و پنهان ماندن ميزان درآمد، همچون كليد اصلي براي حاكميت سودآور كلان تجاري، طلسمي ناگشودني است.
7) اين قانون هنوز ابهام هايي دارد و سطح معافيت و غير معاف بودن و تاثير آن بر قيمت کالا ها در اصناف معاف و غير معاف مشخص نيست ، بخش توليد اصلا مشمول ماليات نيست و فقط کارهاي حسابداري انجام مي دهد اما چرا مقاومت مي کند.
8) رسانه ملي هم متناسب با تحرکات سازمان ماليات اطلاع رساني کرده است. البته رسانه ملي هم عمدتاً به طور اگهي گونه خبررساني کرد نه تبييني و تشريحي. سازمان ماليات بايد از ظرفيت هاي رسانه ملي به خوبي استفاده کند.
قانون ماليات برارزش افزوده به پشتوانه اطلاع رساني موثر و آموزش گسترده نياز دارد و بايد دولت آن را مستحکم اجرايي کند. هنوز فرق عوارض و ماليات بر ارزش افزوده براي بيشتر موديان مشخص نشده است
9) آسيب شناسي مرحله ناکامي در اجراي اين قانون انجام شود و برنامه هاي آموزشي در کنار خبررساني مورد توجه قرار گيرد.
متاسفانه، آنگونه كه بايد و نياز است درباره اين قانون و فوايد اجراي آن به مردم توضيح داده نشده است. اعتراض و مقاومت‌ها طوري هدايت شد كه هنوز افكار عمومي درباره ارزش اين قانون در زمينه نظام پولي و منافع مردمي آن بي‌اطلاع و يا كم اطلاعند. نياز است تا در فرصت چند ماهه تعويق اجرايي اين قانون، بصورت مستمر و همه جانبه از طريق رسانه ملي صدا و سيما، مطبوعات و حتي در سطح مجامع عمومي و دانشگاهي اهميت قانون ماليات بر ارزش افزوده و مراحل اجرايي آن و سودي كه اجراي اين قانون در سامان دهي نظام پولي و مالي كشور به ارمغان خواهد آورد، اطلاع رساني لازم و ضروري انجام پذيرد.
10) تبيين دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مجريان نهايي آن در واحد هاي صنفي لازم است تا بهانهها از دست همه موديان خارج شود.
11) طرح جامع اطلاعات مالياتي بايد تهيه شود
شناخت دقيق و مانع و جامع پايه هاي مالياتي در اقتصاد ملي ، پيش نياز اجراي هر نوع طرح مالياتي داست.
در نظام مالياتي کشور هم مانند هر زير بخش ديگري " از اطلاعاتي که نداريد نمي توانيد استفاده کنيد". پس بايد اطلاعات جامع از پايه ها و مباني مالياتي در کشور تهيه شود.
طرح جامع اطلاعات درآمدي و مالياتي باعث نظم بيشتر امور مالياتي؛ شفاف سازي اطلاعات و دسترسي ماموران به مباني حقيقي و واقعي درآمد مي شود و بايد همزمان با قانون ماليات بر ارزش افزوده و به طورکامل اجرايي شود.
طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور سه لايه اساسي را در بر مي گيرد- اولين لايه - لايه کلان و بنيادين اين طرح است که پايه ها و مباني اصلي پروژه را در برميگيرد و شامل پروژه هايي است که فاز يک طرح از جمله آنهاست.
در لايه دوم يا لايه مياني - مباني و بنيادها عملياتي شده و بخش هاي نرم افزاري پروژه را شامل مي شود و در لايه نهايي نيز اقدامهايي که باعث ميشود تا روش کار و تغييراتي در سطح حوزه هاي مالياتي شکل گيرد- رخ مي دهد.
طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور موارد مختلفي همچون روش هاي اجرايي - ساماندهي روش ها و سيستم ها - تشکيلات و نيروي انساني را در بر مي گيرد.
در لايه اول - بيشترين ارتباط سيستم با موديان بروز مي کند و اقدامهايي همچون مکانيزاسيون نقل و انتقال املاک در راستاي خدمت رساني هرچه بيشتر به مخاطبان سيستم مالياتي است. افزايش كاربرد روشهاي مديريتي علمي در اداره امور نظام مالياتي کشور مورد توجه قرار گيرد.

سقف معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 88 اعلام شد

سازمان امور مالياتي كشور ، با صدور بخشنامه اي ، ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال 1388 را پنجاه ميليون ريال اعلام كرد .

به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور ، در اين بخشنامه آمده است بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب ) بند (11 ) قانون بودجه سال 1388 كل كشور ، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1388 مبلغ پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال در سال تعيين شده است و حسب مفاد بندهاي مذكور ماليات بر در آمد حقوق كاركنان وزارتخانه ها و موسسات ، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد (1) ، (2 ) ،(4) و قسمت اخير ماده (5 ) قانون مديريت خدمات كشوري ، قضات ، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي ، پس از كسر معافيت مذكور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) خواهد بود .
در ادامه اين گزارش آمده است : در مورد ساير حقوق بگيران ( شامل كاركنان شركت ها و موسسات خصوصي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و مشمولين قانون كار و ... ) پس از كسر معافيت مزبور و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي اخير الذكر تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 000/000/42 ) ريال به نرخ ده درصد (10% ) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول ماليات بر درآمد حقوق خواهد بود .
گفتني است ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق در سال 1388 به صورت ماهانه چهار ميليون و 166 هزار و 667 ريال ( 667/166/4 ريال ) مي باشد كه نسبت به سال 87 ، حدود 70 درصد افزايش يافته است .

برای دانلود جدول معافیت مالیاتی حقوق در سال ۸۸ اینجا کلیک کنید .

همچنین با توجه به اعلام دیر هنگام معافیت مالیاتی سال گذشته ؛ جدول آنرا می توانید با فرمت PDF از اینجا مشاهده و ضمن محاسبه مالیات واقعی 87 بر اساس جدول مذکور ؛ نسبت به کسر مابه التفاوت مالیات پرداخت شده و واقعی از مطالبات اداره دارایی بابت مالیات حقوق فروردین 88 اقدام فرمایید .

۱۳۸۸/۵/۱۴	قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور	شماره22935/329