تحولات حسابداری در ایران - رابطه رشد اقتصادی با سود بانكی

رابطه رشد اقتصادی با سود بانكی

به دنبال وعده ای كه رئیس كل بانك مركزی در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات سال ۸۷ در اواسط اسفندماه داده بود، این مسئله مجدداً در روزهای اخیر در محافل اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
طرفداران كاهش نرخ سود بانكی به قانون برنامه چهارم توسعه استناد می كنند كه دولت موظف است تا پایان برنامه نرخ سود بانكی را به نرخ تك رقمی برساند و به همراه آن نیز تحلیل هایی مبنی بر افزایش سرمایه گذاری و كاهش تورم ارائه می كنند. اما در مقابل كسانی نیز از عدم كاهش نرخ سود دفاع می كنند. عمده طرفداران این نظر متولیان سیستم بانكی هستندكه كاهش سود آوری و افزایش زیان بانك ها را در این زمینه مورد استدلال قرار می دهند. تحلیل ها و مواضعی از این نوع در سال های اخیر بسیار ارائه شده است. اما كاهش نرخ سود برای سال ۸۷ تا اندازه ای نسبت به سال های قبل پیچیده تر شده است تا جایی كه هیچ كدام از مسئولان به صراحت در مورد آن اعلام نظر نمی كنند و تصمیم گیری در مورد آن را به بررسی های همه جانبه و بیشتر موكول می كنند.
هنگامی كه از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد كاهش نرخ سود سؤال شد وی تأكید كرد كه دولت برای تعیین نرخ سود تسهیلات در سال آینده، این موضوع را از جنبه های مختلف نظیر هزینه های مردم، تسهیلات ونیز واحدهای دولتی و بخش خصوصی بررسی خواهد كرد.به نظر می رسد مهم ترین دلیل این عدم اجماع برای كاهش نرخ سود روند صعودی تورم در یكسال اخیر بوده است. عدم توازن بین نرخ تورم و نرخ سود دامنه حمایت از كاهش نرخ سود برای سال ۸۷ را تنگ كرده و عده ای از كارشناسان حتی از اثر معكوس این مسئله بر پس انداز و سپرده گذاری نام برده و از به وجود آمدن مشكل «سر كوب مالی» (Financial Repression) نگرانند.
● سركوب مالی
اصطلاح سركوب مالی اگر چه در علم اقتصاد دارای سابقه و ریشه است، اما در روزهای اخیر اولین بار بانك مركزی از این واژه استفاده كرد. در اطلاعیه بانك مركزی آمده بود كه «با وجود آن كه در سال های اخیر پیشرفت هایی در رابطه با حركت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده، اما همچنان سیستم بانكی كشور تحت فشار سركوب مالی است.»اصطلاح سركوب مالی در سال ۱۹۷۳ توسط مك كنیون در مورد وضع محدودیت هایی از قبیل سقف نرخ بهره اسمی، كنترل كمی و تخصیص گزینشی اعتبارات، بالا بردن حداقل نرخ ذخیره قانونی به كار برده شد.
دكتر علی یاسری كارشناس مسائل پولی و بانكی نیز در تعریف اصطلاح سركوب مالی می گوید: هنگامی كه متغیرهای مالی به جای این كه از طریق عوامل عرضه و تقاضا تعیین شوند به صورت دستوری و مصنوعی مشخص گردند و ا از حالت تعادلی دور بشوند گفته می شود وضعیت سركوب مالی رخ داده است.یاسری معتقد است: بارز ترین مثال در این مورد نرخ سود بانكی است كه اگر بدور از انعكاس عوامل عرضه و تقاضای بازار آزاد و به صورت دستوری تعیین گردد این وضعیت مصداقی از سركوب مالی تلقی می شود.
● مخالفان سركوب مالی
در سال ۱۹۷۳ تئوری های غالب آن زمان در ارتباط با سركوب مالی بشدت با انتقاد مواجه شد.
محور عمده انتقادات این بود كه سركوب مالی سبب كاهش نرخ رشد اقتصادی می شود و سیاست پیشنهادی آنها برای كشورهای درحال توسعه افزایش نرخ بهره به سمت نرخ های واقعی تعادلی و كاهش تورم بود كه سبب افزایش پس انداز و سرمایه گذاری و در نهایت رشد اقتصادی می گردد.دكتر مهدی تقوی نیز در این زمینه معتقد است: برای رفع سركوب مالی، نسخه آزادسازی بخش مالی توصیه می شود.وی می گوید: در نهایت وقتی دستگاه های مختلف در بحث تعیین نرخ سود دخالت داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی كاهش می یابد. همچنین از نظر دكتر علی یاسری زیان دیگر سركوب مالی این است كه در این وضعیت تقاضا برای منابع بانكی افزایش خواهد یافت و چون به اندازه كافی منابع وجود ندارد لذا موجب رانت در دریافت تسهیلات پیش می آید و موجب بروز فساد مالی خواهد شد.
● توجیهات سركوب مالی
اما در مقابل جریان طرفدار آزادسازی مالی برخی مكاتب اقتصادی و بعضی از كارشناسان برای سركوب مالی توجیهاتی ارائه می كنند. ساختارگرایان و نئوكلاسیك ها معتقدند كه افزایش نرخ بهره در كوتاه مدت به علت اثری كه بر هزینه ها می گذارد، تورم را افزایش داده و همزمان نرخ رشد اقتصادی را از كانال كاهش عرضه اعتبار (برحسب مقادیر واقعی) جهت تأمین مالی سرمایه گذاری كاهش می دهد، بنابراین سركوب مالی را كه اثری مخالف اثر فوق دارد دارای توجیه می دانند. توجیه دیگر سركوب مالی در مفهوم ضمنی آن نهفته است. اگر دولت ها به سبب محدودیت های موجود در جامعه نتوانند برای تأمین هزینه ها و مخارج خود به اندازه كافی مالیات جمع آوری نمایند در این صورت محدودیت ها و موانع مالی (تورم، ذخایر قانونی بالا و سقف نرخ بهره) ممكن است به عنوان دومین استراتژی تأمین مالی هزینه های دولت توجیه گردد.
مسئله دیگر این كه با وجود منافع بلندمدت ناشی از حذف سقف های نرخ بهره، مقامات پولی در ایجاد اصلاحات مالی تردید دارند زیرا در كوتاه مدت ممكن است موجب ورشكستگی بانك ها و همچنین افزایش نااطمینانی شود كه این امر بر روی تصمیمات سرمایه گذاری و پس انداز اثر سوئی دارد.
دكتر مهدی تقوی نیز ضمن توصیه نسخه آزادسازی مالی معتقد است: البته شرایط اقتصادی كشورها برای این توصیه متفاوت است به طوری كه آمریكای لاتین با آزادسازی مالی شاهد كاهش رشد اقتصادی و بروز بحران مالی بود اما بالعكس رشد اقتصادی در شرق آسیا با آزادسازی مالی افزایش یافت.
بنابراین در پایان می توان این نكته را متذكر شد كه اگرچه كاهش نرخ سود بانكی مطابق قانون منطقی كردن نرخ سود تسهیلات و همچنین الزام قانون برنامه چهارم قابل اجراست اما به نظر می رسد باید تصمیم گیران با دیدی جامع و شناخت تمام زوایا به مسئله نگاه كرده و اثرات منفی احتمالی را نیز مدنظر داشته باشند كه البته برای برون رفت از این دوراهی تصمیم گیری مطالعات زیادی صورت گرفته و پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.از جمله متیسون در سال ۱۹۷۹ با ارائه مدلی بیان می كند كه اگر اصلاحات مالی همراه با سیاست های تثبیت باشد بسیاری از تناقضات و مشكلات فوق پیش نمی آید. همچنین بعضی از اقتصاددانان معتقدند به جای پرداختن به مسئله نرخ سود باید كاهش تورم را در دستور كار قرار داد.
دكتر تقوی معتقد است: باید زمینه را برای كاهش نرخ تورم آماده كرد، چنانچه نرخ تورم كاهش یابد لازم نیست كسی كاری انجام دهد زیرا نرخ سود بانكی به تبع آن كاهش می یابد. وی گفت: حداقل ۲ شرط برای آزادسازی مالی لازم است. اول این كه در كشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و دوم نرخ تورم پائین باشد.
این استاد اقتصاد معتقد است: در شرق آسیا هم سركوب مالی وجود داشت یعنی نرخ بهره واقعی منفی بود اما به دلیل وجود ثبات اقتصادی نسبی و آزادسازی مدیریت شده آزادسازی مالی منجر به رشد اقتصادی شد در حالی كه در آمریكای لاتین با این كه سركوب مالی وجود نداشت اما آزادسازی مالی منجر به كاهش شدید رشد اقتصادی شد.

گزارش: روزنامه ايران

+ نوشته شده توسط سیاوش وزیری مهر در یکشنبه چهارم فروردین 1387 و ساعت 19:9 |