گلوگاه‌هاي اجراي اصل 44

در تحليلي از دكتر مهدي كرباسيان، اگر عزم جدّي و ملي در مجموعه تصميم‌گيران و اجراكنندگان باشد، رسيدن به افق 1404 عملي و قابل اجرا است، زيرا زيرساخت هاي لازم براي آن فراهم است.

سياست‌هاي چشم‌انداز و بحث افق 1404 سال‌ها قبل، از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شد كه براساس آن بايد به ويژه از منظر اقتصادي، به كشور برتر منطقه تبديل شويم. رسيدن به آن افق، يك تغيير بنيادين در سياست‌گذاري و تغيير ساختاري اساسي در اقتصاد كشور را ضروري جلوه مي‌دهد.

در چند سال گذشته، نيروي انساني كه اصلي‌ترين سرمايه كشور به حساب مي‌‌آيد و توسعه قابل توجهي در امر پژوهش بخش دانشگاهي داشته و رشد كمّي دانشگاهي، موجب شده از نظر نيروي انساني كمبودي نداشته باشيم. در زمينه منابع طبيعي نيز نعمت‌هاي خدادادي و فراواني داريم و منابع عظيمي علاوه بر نفت و گاز در اختيارمان قرار دارد كه امكان بهره‌برداري از آن فراهم شده است. جايگاه استراتژيك و سياسي و مهمتر از آن، جايگاه فرهنگي كشور، فرصت‌هايي است كه امكان اين توسعه را فراهم مي‌سازد. لذا جهش و رسيدن به اهداف چشم‌انداز، امكان پذير است. ضرورت ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 با توجه به ترديدهايي كه در اين زمينه‌ها وجود داشت و تصّدي‌گري وسيع دولت كه در همه بخش‌ها حاكم است و تفسيرهاي مقام معظم رهبري، مي‌توانند فصل الخطاب و موتور محركه توسعه اقتصادي باشند.
ولي براي عملي شدن سياست‌هاي چشم‌انداز، نخست بايد اعتقاد عملي به اين سياست‌ها وجود داشته باشد. كسي كه خود به خصوصي‌سازي اعتقاد ندارد و با آن مخالف است، اگر چه مجري قانون مي‌باشد و خود را متعهد به اجراي دستورالعمل مقام رهبري مي‌داند، ولي ناخواسته اين امر را درست اجرا نمي‌كند. براي مثال، در سال 82 در وزارت امور اقتصادي و دارايي، بحث خصوصي‌سازي بيمه‌ها، بانك‌ها و برخي واحدها مطرح شد. ولي برخي مسؤولان در قواي ديگر تأكيد كردند كه اين مسأله با اصل 44 مغايرت دارد و بر توقف آن حكم دادند؛ يا در زمان طرح ايجاد بيمه‌هاي خصوصي، برخي افراد حتي در محافل دانشگاهي با اين امر مخالفت مي‌كردند. علاوه بر اين، نخست بايد از نظر فرهنگ‌سازي، اين مسأله در ميان مسؤولان و پس از آن مردم، به شكلي جدّي توجيه شده باشد و همه آگاه باشند كه كشور، نيازمند فعال شدن بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ايران است. بنابراين، همه رسانه‌هاي گروهي و مراكز تأثيرگذار، حتي روحانيون محترمي كه در مجامع مختلف، سخنراني مي‌نمايند، بايد اين مسأله را به زبان‌هاي مختلف تفهيم كنند. مسأله مهم ديگر برنامه‌ريزي و تعيين يك زمان‌بندي مشخص براي اجراي قوانين است. بايد مشخص باشد در چه مدت و طي چه مراحلي، اين ابلاغيه قابل اجرا مي‌شود و آگاه باشيم كه اصلاحات اقتصادي بدون تغييرات همراه با تنش ممكن نيست. جراحي معمولاً درد و دشواري نيز دارد و چون بعد از آن، بهبودي حاصل مي‌شود، بايد درد ناشي از آن تحمل شود.
نكته ديگر اين است كه آيا توان اين امر در اقتصاد كشور وجود دارد؟ حجم واگذاري‌ها نجومي است و اقتصاد ملي ما در كوتاه‌مدت، توان واگذاري‌هاي وسيع دارايي‌هاي دولتي را ندارد. جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نيز با مشكلاتي – به ويژه تحريم‌ها – روبه‌رو است. ولي اين بحث با برنامه‌ريزي براي اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي عملي است. بايد شركت‌هاي دولتي از شرايط حاضر به سوي سودآوري هدايت شوند. در اين زمينه، روشي وجود دارد كه تجربه آن نيز در كشور بوده است. بايد كار به شكلي پيش رود كه ساختار شركت‌ها اصلاح شود، يعني مديريت يك شركت، به صورت خصوصي اداره شده و مالكيت آن تا زمان واگذاري، دولتي باشد. حتي مي‌توان اين امر را بدون واگذاري سهام و به صورت پيماني، واگذار و با مديران يا شركت‌هاي صاحب صلاحيت، قرارداد امضا كرد. يعني براي مدت مشخصي، اداره يك شركت و نهاد دولتي را برعهده بگيرند و بعد از اصلاح ساختار، مالكيت به تدريج واگذار شود. در واقع، اگر مديريت واحد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت بماند و بخش خصوصي امكان دخالت در آن را نداشته باشد، خصوصي‌سازي موفق نمي شود.
در سال 71 با موافقت دولت و مجلس و براساس پيشنهاد تبصره‌اي در بودجه سالانه، موافقت گرديد كه دولت سه درصد از سهم خود را به سازمان تأمين اجتماعي از طريق واگذاري دارايي‌هايش پرداخت كند. براساس اين مصوبه، شركت هاي مختلفي به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شدند. در آن زمان، نخستين كاري كه انجام گرديد، اصلاح ساختار بود كه با اين روند، برخي شركت ها تا پنج برابر سود كردند. به اين ترتيب، هم كاركنان، هم تأمين اجتماعي و هم مملكت سود بردند. امروز اين شركت ها در بورس فعال بوده و مردم نيز سهام دار آنها هستند. اين روند البته قرار بود به صورتي ادامه يابد كه پس از اصلاح ساختار شركت‌ها، مديريت سرمايه رواج يابد. ولي به دليل كج سليقه‌گي، بنگاه داري رواج يافت و نهادهاي عمومي ديگر نيز به اين كار روي آوردند. اين تجربه در كشورهايي كه خصوصي‌سازي گسترده انجام شده است، مورد استفاده قرار گرفته و اگر آزادسازي و اصلاح ساختار اداري و مديريتي انجام نشود، شركت‌ها حتي با واگذاري به بخش خصوصي، موفق نخواهند شد. ‌ ‌
اين امر با شفاف سازي اقتصادي و روابط بين نهادها ممكن است و متأسفانه در طول سال‌هاي گذشته به خوبي عملي نشده و با مقاومت‌هايي مواجه بوده است. در برنامه چهارم به اين امر توجه شده بود و تلاش‌هايي براي شفاف‌سازي، به ويژه در بخش يارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته بود، ولي ميسر نشد. حال سؤال اين است كه با توجه به ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 آيا به منظور امكان مشاركت فعال بخش خصوصي در اقتصاد كشور، حركت به اين سو ضروري است؟ در بودجه سال 87 كشور مقرر شده كه شركت ملي نفت، نفت خام را با قيمت واقعي، به پالايشگاه‌ها بفروشد و پالايشگاه‌ها نيز با قيمت‌هاي واقعي محصولات را محاسبه كنند. در بخش حمل و نقل هوايي نيز با توجه به مصوبه قبلي، اميد است كه اين امر دنبال شود، زيرا مي‌تواند در خصوصي‌سازي مؤثر باشد. اين روند با زمان‌بندي و اعطاي اختيار عمل به شركت‌ها بر اساس سود و زيان و اداره امور بر اساس تصميم مجامع است. راه سختي در پيش داريم. ولي حركت به سوي اصلاح ساختارهاي اقتصادي و درآمد بايد دنبال شود. در همه بخش‌ها با زمان‌بندي و شفاف‌سازي مي‌توان به سوي شرايطي حركت كرد كه شركت هاي دولتي به شكلي تدريجي وعملي به بخش خصوصي واگذار شده و سود آور شوند.
در سال 64 تا 67 در بنياد مستضعفان، شركت‌ها به صورت واحدهاي اقتصادي اداره مي شدند. حتي اگر قرار بود محصولات يك مجتمع به جبهه‌هاي جنگ تحميلي اهدا  شوند، تحميل و فشاري به شركت وارد نمي‌شد. شركت با صرف هزينه‌هاي واقعي بودجه خود اداره مي‌شد و هزينه كمك به جبهه توسط بنياد به شركت پرداخت مي‌گرديد. ولي امروز، شركت‌ها براساس درآمد و هزينه اداره نمي‌شوند و سوبسيدهاي اعطا شده شفاف نيستند. معلوم نيست يارانه‌ها از چه محلي تأمين مي‌شوند و قيمت‌هاي شركت‌ها واقعي نيستند. البته اين منظور نيست كه قيمت‌ها افزايش يابند. اگر قرار است يك شركت هواپيمايي به نقاط محروم پرواز داشته باشد، بايد يارانه‌اي كه لازم است پرداخت شود، نه اين كه آن شركت با بليت هواپيماي ارزان يارانه بدهد و به زيان‌دهي و ورشكستگي بيفتد. در مورد اصلاح ساختارهاي اقتصادي بايد تصميم جدّي گرفته شود و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها سريع‌تر تصويب و اجرا گردد.

تور و سفره اجتماعي
همسو با اين سياست‌ها، سازمان تأمين اجتماعي بايد با قدرت حمايت شود – البته در قانون اساسي به آن توجه شده است. اگر به سمت آزادسازي وخصوصي‌سازي حركت كنيم، بايد به طور حتم، بحث نهادهاي حمايتي را مورد توجه قراردهيم. اين طبيعي است كه در شرايط ريزش نيروي انساني، بايد بيكاران مورد حمايت قرار گيرند. طبيعي است كه با خصوصي‌سازي در مسأله درآمد و نيروي كار، تحولات مختلفي اتفاق مي‌افتد كه اين تحولات بايد مديريت شوند. بنابراين همان گونه كه خوشبختانه در بطن انقلاب نيز به اين مسأله توجه شده است، بايد سازمان تأمين اجتماعي تقويت شود. از جمله نهادهايي كه در اين زمينه لازم است به آن توجه شود، صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي مشابه است. امروز، يك بخش دولتي با پنج هزار كارگر در حال كار است كه اگر اصلاح ساختار شود، نيروي كار آن كاهش مي‌يابد و اين يك مانع بزرگ در راه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است. اگر نهادهاي حمايتي كارآمد وجود نداشته باشند، اين روند با مشكل و موانع بسيار دست به گريبان خواهد بود. در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بسياري از خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده با چنين مشكلي مواجه بودند كه اين امر موجب شد تا واگذاري‌ها موفق نباشد. لازم به ذكر است، تقويت نهادهاي تأمين اجتماعي و سلامت براي تأمين عدالت  اجتماعي لازم است؛ چراكه در سال‌هاي اخير، شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي بيش از يك يا دو جلسه نداشته است. گفته مي‌شود تأخير در تشكيل اين جلسه به دليل اين است كه دستور جلسه و مسأله قابل طرحي وجود نداشته است. در حالي كه اگر قرار است به سوي خصوصي‌سازي حركت و سياست‌هاي اصل 44 اجرا شوند، تأمين اجتماعي و رفاه عمومي بايد بيش از هميشه مورد توجه قرار گيرند.