بدهي‌هاي خارجي ايران: هشدار!

به گزارش واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران>، وضعيت بدهي‌هاي خارجي كشور نسبتاً مطلوب است. عليهذا، سهم  بدهي‌هاي كوتاه‌مدت به سرعت در حال صعود است.

تعهدات قطعي كشور در پايان شش ماهه اول سال جاري حدود 24 ميليارد دلار بوده كه 400 ميليون دلار نسبت به پايان سال قبل افزايش يافته است. در تعهدات قطعي كشور، تعهدات احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده و همچنين بهره‌هاي آينده منظور نمي‌شوند.

تعهدات قطعي كشور در پايان 85 بالغ بر 5/23 ميليارد دلار بوده كه 750  ميليون دلار نسبت به سال قبل از آن كاهش يافته است. سياست بانك مركزي در ارايه تسهيلات ارزان از محل حساب ذخيره ارزي، كاهش استقراض خارجي ناشي از افزايش نرخ‌هاي بهره بين‌المللي و مشكلات تأمين مالي خارجي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي، از دلايل كاهش رشد بدهي‌هاي خارجي كشور در سال 85 بوده است.
ولي به گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ايران> با احتساب تعهدات بالقوه در حدود 8/23 ميليارد دلار، تعهدات قطعي و احتمالي كشور در نيمه نخست سال جاري به بيش از 7/47 ميليارد دلار مي‌رسد كه نسبت به سال پايان سال قبل، حدود 4/2 ميليارد دلار افزايش يافته است. روند تعهدات قطعي و احتمالي در سال‌هاي اخير، بيانگر روندي صعودي است. از سوي ديگر، تركيب بدهي‌هاي خارجي در سال 85 نشان‌دهنده آن است كه كه سهم بدهي‌هاي كوتاه‌مدت در بدهي‌هاي قطعي، در مقايسه با سال قبل تا حدي كاهش يافته ولي در نيمه اول سال به شدت افزايش يافته است. اين نسبت در سال 86‌ معادل 6/2‌ برابر نسبت به سال 81‌ است. بيش از نيمي از بدهي‌هاي خارجي كشور معادل 4/12 ميليارد دلار در سال 86 سررسيد خواهد شد. تأمين مالي خودگردان و تأمين مالي، در مجموع بيش از 63 درصد بدهي‌هاي بلندمدت و ميان مدت را تشكيل مي‌دهد. حدود 10 درصد از آن نيز به اوراق قرضه اختصاص دارد كه تا پايان سال 87 سررسيد خواهد شد. اما تركيب بدهي‌هاي خارجي در پايان شش ماهه اول سال جاري نشان مي‌دهد كه سهم بدهي‌هاي كوتاه‌مدت در بدهي‌هاي قطعي، در مقايسه با پايان سال قبل افزايش يافته است كه حدود 67 درصد آن تا پايان سال سررسيد مي‌شود.
علاوه بر نسبت بدهي‌هاي كوتاه‌مدت به كل بدهي‌ها، براي بررسي وضعيت بدهي‌هاي خارجي مي‌توان از دو شاخص ديگر استفاده نمود:
الف) نسبت بدهي هاي خارجي به كل صادرات كالا و خدمات ‌ ‌
در عرف بين‌المللي، حداكثر معيار تعيين شده براي اين شاخص براي كشورمان، 220 درصد مي‌باشد. اين شاخص در برنامه سوم، از روند صعودي برخوردار بوده اما در برنامه چهارم، روند متلاطمي را نشان مي‌دهد، به طوري كه از 5/45 درصد در سال 83 به 28 درصد در سال 85 كاهش يافته كه بيانگر وضعيت مناسب كشور مي‌باشد. ‌ ‌ولي بر اساس گزارش واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> اين نسبت در نيمه اول سال جاري، به 25 درصد نزديك شده است. 
ب) نسبت بدهي هاي خارجي به محصول ناخالص داخلي (‌)GDP ‌ ‌
در مقايسه‌هاي بين‌المللي، حداكثر معيار تعيين شده براي اين شاخص، 80 درصد مي‌باشد. اين شاخص در برنامه سوم از روند صعودي برخوردار بوده اما در برنامه چهارم، روندي كاهشي را نشان مي‌دهد، به طوري كه از 4/14 درصد در سال 83 به 7/10 درصد در سال 85 كاهش يافته كه بر اساس شاخص‌هاي جهاني، در سطح مناسبي قرار دارد. در مجموع، قدرت بازپرداخت بدهي‌هاي كشور بر اساس شاخص‌هاي مذكور و با توجه به وضعيت مطلوب ذخاير خارجي كشور ناشي از افزايش صادرات نفت و گاز، مطلوب ارزيابي مي‌شود. ماده 85 قانون برنامه سوم ناظر بر تنظيم تعهدات ارزي كشور با توجه به سابقه بحران بدهي‌هاي كشور در برنامه دوم مي‌باشد. بر اساس جز 1 بند ”ب“ اين ماده، بانك مركزي موظف گرديده است زمان‌بندي بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات خارجي كشور را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداخت سالانه بدهي‌ها و تعهدات (بدون بيع متقابل) پس از سال پاياني برنامه از 30 درصد درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه تجاوز ننمايد. اين محدوديت در بند ”ب“ ماده 13 قانون برنامه چهارم نيز گنجانده شده است. با توجه به سررسيد حدود 4/12 ميليارد دلار بدهي‌ها در سال86، درآمدهاي ارزي دولت در سال جاري بايد بالغ بر 2/41 ميليارد دلار گردد كه با توجه به قيمت نفت در بازارهاي جهاني، به نظر مي‌رسد اين ماده قانوني رعايت شود. در واقع، اجراي اين بند را بايد مرهون افزايش قيمت نفت دانست و مديريت بدهي خارجي را جدّي گرفت.