بررسي دلايل تناقض سهام عدالت با خصوصي‌سازي

واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> طي پُرسمان با حضور سه نفر از مسؤولان و صاحبنظران برجسته كشور، به بررسي دلايل تناقض سهام عدالت با خصوصي‌سازي پرداخته است

برنامه سهم عدالت كه توسط رييس‌جمهور در دولت نهم مطرح و مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفت، به نوبه خود از اين لحاظ كه به اقشار كم‌درآمد ايران توجه دارد، طرح قابل تقدير و تحسيني است. با اين وجود، سهام عدالت با برنامه خصوصي‌سازي كه در 16‌  سال اخير در دولت‌هاي مختلف - گرچه به صورتي ناقص - اجرا گرديده، تناقض دارد. در همين راستا، واحد تحقيقات ماهنامه <اقتصاد ايران> طي پُرسمان با حضور سه نفر از مسؤولان و صاحبنظران برجسته كشور، به بررسي دلايل تناقض سهام عدالت با خصوصي‌سازي پرداخته است.
سؤالات و پاسخ‌هاي مربوط به شرح ذيل هستند:
1) آيا فرآيند اعطاي سهام عدالت، به توزيع مجدد ثروت و درآمد سودهاي آينده در جهت دستيابي به عدالت اقتصادي، موجب كاهش فقر و اختلاف طبقاتي خواهد شد؟
2) آيا اهداف واگذاري سهام عدالت با اهداف خصوصي‌سازي موافق يا متناقض است؟
3) راهكارها وپيشنهادهاي اصلاحي جنابعالي با توجه به آغاز و در حال اجرا بودن برنامه سهام عدالت چه مي‌باشند؟

سهام عدالت مخالف خصوصي سازي
آقاي غلامرضا سلامي
عضو شوراي سياست‌گذاري ماهنامه
 در ابتدا، بدون هر نوع بررسي كارشناسانه ادعا مي‌شد كه بيش از 160 هزار ميليارد تومان سهام قابل واگذاري در اختيار دولت است و هر چه فرياد كشيديم اين رقم با مستندات موجود نمي‌تواند بيش از 50 تا 60 هزار ميليارد تومان باشد، فايده‌اي نداشت. بر اساس همين تصور اشتباه، قرار بود به هر فرد ايراني مبلغ 2 ميليون تومان سهام عدالت واگذار شود. ولي بعداً كه مشخص شد سهام قابل واگذاري به مراتب كمتر از آن چيزي است كه تصور مي‌شد، دولت رضايت داد كه به هر يك از اشخاص متعلق به چند دهك پايين درآمدي فقط پانصد هزار تومان سهام عدالت واگذار شود. با اين حساب، كل افزايش ثروت هر خانواده در اثر اجراي سياست توزيع سهام عدالت دو ميليون تومان خواهد بود كه به جز دو دهك پايين درآمدي، در زندگي ديگران تأثير نخواهد داشت. مشكلات دو دهك آخر درآمدي به حدي است كه به محض امكان فروش، سهام خود را به حداقل قيمت، نقد خواهند كرد و بنابراين از مزاياي درآمدي اين سهام بي‌بهره خواهند بود و براي بقيه، به فرض سود خالص 15 درصدي، افزايش درآمد هر خانواده ماهانه 25 هزار تومان خواهد گرديد كه نمي‌تواند نقش چنداني در رفاه آنها و كاهش اختلاف طبقاتي ايفا كند. با اين حال، اگر نيت خير توزيع سهام عدالت در قالب يك پروژه مطرح مي‌شد و از هر نظر مورد كارشناسي قرار مي‌گرفت، آنگاه مي‌توانست اثر بخشي لازم را داشته باشد كه متأسفانه با تعجيلي كه در طراحي و اجراي اين مهم صورت گرفت، بعيد به نظر مي‌رسد به اهداف خير خواهانه خود نايل شود.
 اهداف واگذاري سهام عدالت مي‌توانست در راستاي سياست‌هاي خصوصي‌سازي قرار بگيرد ولي متأسفانه با اين نحو اجرا، نه تنها با اين سياست‌ها همسو نيست بلكه مي‌تواند به عنوان يكي از مهمترين موانع پيش روي اجراي بند ”ج“ سياست‌‌هاي كلي اصل 44 قلمداد شود. از آنجايي كه قرار است 80 درصد سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 به بخش‌هاي غير دولتي (تعاوني خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي) واگذار شود و 20 درصد نيز در اختيار دولت باقي بماند و با توجه به اين كه نيمي از اين 80 درصد در قالب سهام عدالت در اختيار اقشار مختلف مردم قرار مي‌گيرد، بنابراين سهم بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي فقط 40 درصد خواهد بود.
از طرف ديگر، به دليل آن كه شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت و ساير شركت‌هاي تعاوني فعلاً توان مديريتي لازم را ندارند، لذا به نظر مي‌رسد توليت امور سهام اين شركت‌ها با دولت باشد و در نتيجه، مديريت شركت‌هاي واگذار شده كماكان در اختيار دولت باقي بماند. از اين رو، هدف اصلي خصوصي‌سازي كه ارتقاي كارايي و بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي قابل واگذاري است، تحقق پيدا نمي‌كند و به همين لحاظ، هيچ صاحب عقل سليمي حاضر نيست منابع سرمايه‌اي خود را براي ايفاي نقش سهام‌دار اقليت در اين بنگاه‌ها به خطر بيندازد، مگر نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي زير مجموعه دولت (شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌ها و نهادها) كه الزاماً تصميمات آنها در راستاي اصول اقتصادي نيست.
 اگر دولت به جاي اين شيوه واگذاري، سياست‌هاي كلي اصل 44 را به درستي اجرا مي‌كرد و 50 در صد از منابع به دست آمده در اجراي بند ”ج“ اين سياست‌ها را در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار مي‌داد، آنگاه اين سازمان مي‌توانست با منابع در اختيار (نقدي يا اعتباري) از طريق كارگزاران خود، اقدام به جمع‌آوري بخشي از سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 در بورس اوراق بهادار براي كساني كه مشمول واگذاري سهام عدالت مي‌شوند (با واسطه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني) بنمايد و بخشي ديگر از اين منابع را براي پذيره‌نويسي قسمتي از سهام شركت‌هاي سهامي عامي كه در اجراي بند ”الف“ سياست‌هاي كلي قرار است ايجاد شوند، به نام سهام‌داران سهام عدالت (با واسطه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني) اختصاص مي‌داد. با اين شيوه اهداف زير محق مي‌گرديد:
 بخش خصوصي با خريد 80 درصد سهام شركت‌هاي موضوع بند ”ج“ سياست‌هاي كلي اصل 44، عملاً كنترل و مديريت اين شركت‌ها را در اختيار مي‌گرفت و بخشي از منابع مورد نياز را از طريق بازتوزيع اين سهام تأمين مي‌كرد. ‌ ‌
 بخش خصوصي با اطمينان از اين كه بخشي از منابع مالي لازم براي ايجاد شركت‌هاي بزرگ به منظور وارد شدن به فعاليت‌هاي صدر اصل 44 (موضوع بند ”الف“ سياست‌هاي كلي) را مي‌تواند از طريق انتشار اوراق سهام در بازار اوليه تأمين كند (به دليل آن كه خريداران بالقوه‌اي تحت عنوان سهام‌داران عدالت در بازار حضور دارند) به اين امر ترغيب مي‌شد و در نتيجه، ضمن كنترل شركت‌هاي تأسيس شده بخشي از منابع مورد نياز خود را از بازار اوليه تأمين مي‌كرد.
 سهام‌داران عدالت، به آن ميزان كه مقرر است در بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول سياست‌هاي كلي سهيم شوند (در مجموع) سهام‌دار مي‌شدند.
 با توجه به ارتقاي كارايي و بهره‌وري بنگاه‌هاي اقتصادي اداره شده توسط بخش خصوصي، هم ثروت و هم درآمد دارندگان سهام عدالت افزايش محسوس پيدا مي‌كرد و عدالت اقتصادي به نحو  بارزتري اجرا مي‌شد.