نقش تشكل ها در توسعه امور اقتصادي – اجتماعي جامعه

تشكل ها در توسعه امور اقتصادي – اجتماعي جامعه نقش بسزايي دارند؛ توسعه آنها را جدّي بگيريم.

با پيشرفت‌هاي فن‌آوري و گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي و بسط انديشه جهاني شدن اقتصاد و هماهنگ شدن بازارهاي بين‌المللي و افزايش حجم معاهدات و سرانجام، افزايش جريان‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري، نياز به تصميم‌گيري‌هاي جمعي، مشاركت فعال و مؤثر گروهي و جمعي به طرز چشمگيري خودنمايي مي‌كند و در پاسخگويي به اين نيازها است كه وجود تشكل‌ها ضرورت مي‌يابد.از سوي ديگر، تغييرات و دگرگوني‌هاي سريع و شرايط اقتصادي جامعه بين‌المللي و لزوم مشاركت عواملي غير از دولت جهت حل مسايل و مشكلات مرتبط با اين تغييرات، ضرورت توسعه و گسترش اين قبيل تشكل‌ها را ملموس‌تر ساخته است.

 اين تشكل‌ها با بيان واقعيات اقتصادي كشورها در مذاكرات گوناگون بين‌المللي مي‌توانند دولت‌ها را در حل مشكلات، هدايت و راهنمايي كنند. در واقع بايد گفت، تقريباً بيشتر اختلافاتي كه در بسياري موارد در جامعه بين‌المللي رخ مي‌دهد از طريق مذاكره و راهنمايي تشكل‌ها قابل برطرف شدن است. تشكل‌هاي صنعتي به عنوان پل ارتباطي چند جانبه، بين تشكل‌هاي داخلي و ساير تشكل‌هاي موجود در جهان عمل مي‌نمايند و اين پيوند باعث مي‌شود كه تشكل‌هاي داخلي با موضوعات مختلفي كه در سطح بين‌المللي وجود دارد آشنا شده و زمينه لازم براي استفاده و بهره‌برداري از آن در داخل كشور فراهم گردد. ‌ ‌
از سوي ديگر، تشكل‌ها در سطح كشورهاي مختلف، به لحاظ اطلاعاتي كه در مورد نياز كشورها به سرمايه دارند، مي‌توانند به عنوان اهرم مهمي در هدايت سرمايه ‌گذاري‌ها، جهت اجراي برنامه‌هاي توسعه صنعتي عمل كنند. ‌ ‌
انتقال تجارب در زمينه استفاده بهينه از تكنولوژي و توسعه همكاري‌هاي تكنولوژيك با ساير سازمان‌ها و تشكل‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، از ديگر فوايد ايجاد و حضور فعال اين تشكل‌ها مي‌باشند. ضرورت ديگر وجود تشكل‌ها، امكان‌پذير ساختن انتقال تجربه مديران بخش خصوصي‌‌– دولتي است و اين خود به افزايش كارايي و اثربخشي سيستم اقتصادي كشور ياري مي‌رساند و از آنجا كه در شرايط فعلي، حل و فصل مسايل و موانع به  صورت انفرادي و انتزاعي امكان‌پذير نمي‌باشد، نياز به خرد جمعي و مشاركت همگاني دارد. از ديگر عواملي كه ضرورت تشكيل و تأسيس تشكل‌هاي صنعتي را در سطح واحدهاي اقتصادي يك كشور مشخص مي‌كند، پرهزينه بودن بسياري از فعاليت‌هاي تحقيقاتي، آموزشي و برگزاري سمينارها و نشست‌هاي علمي مورد نياز جامعه صنعتي است، به نحوي كه يك واحد صنعتي – توليدي به تنهايي قادر به انجام چنين فعاليت‌هايي نخواهد بود. ‌ ‌

تشكل هاي صنعتي ‌ ‌
تشكل‌هاي صنعتي با پذيرش برخي از مسؤوليت‌ها به ويژه در اداره امور اقتصادي كشور، از تصدّي دولت در زمينه‌هاي مذكور كاسته و به عنوان مشوق مردم در قبول مسؤوليت‌هاي بيشتر در امور توليدي و امثال آن، گام‌هاي اساسي برمي‌دارند. همچنين اين تشكل‌ها در مورد افزايش نقش مردم در زندگي اقتصادي‌‌‌– اجتماعي به فعاليت مي‌پردازند و بدين طريق، نظر و باور مردم را در زمينه لزوم همكاري تنگاتنگ دولت و مردم و نقش سازنده آن در پيشرفت‌هاي اقتصادي و افزايش سطح بهره‌وري تقويت مي‌نمايند و بدين ترتيب، ملزومات افزايش سرمايه اجتماعي را در كشور فراهم مي‌سازند.
در رابطه با مشاركت و همكاري جامعه و مردم،‌ ‌دولت با ايجاد تشكل‌ها، عامل مهمي در بازسازي اقتصادي كشور به شمار مي‌رود.
از آنجا كه تشكل‌ها به عنوان نمايندگان مردم از نيازهاي جامعه آگاهي دارند و وجود قوانين و بازنگري در اين قوانين را ضروري مي‌دانند، مي‌توانند با هدايت و راهنمايي دولت مردان و قانون‌گذاران در تهيه و تصويب قوانين جديد و بازنگري و اصلاح قوانين قديمي، در چارچوب نيازهاي رو به‌رشد كشور، نقش اساسي ايفا نمايند. از سوي ديگر، تشكل‌ها مي‌توانند خواسته‌ها و نظرات مردم را جمع‌آوري، بررسي و تعديل نموده و به دولت ارايه دهند يا به  صورت طرح قانوني به دولت عرضه نمايند و پس از تصويب در هيأت دولت و مجلس قانون‌گذاري از آن حمايت كنند و در اجراي دقيق آن اهتمام ورزند. همچنين در بهبود كيفيت محصولات توليدي واحدهاي صنعتي نيز نقش مهم و اساسي دارند و مي‌توانند از طريق ارايه خدمات تخصصي، لزوم بهبود كيفيت كالاها و تنظيم مكانيزم‌هاي قانوني كيفيت كالا را مورد سنجش قرار داده و مديران واحدهاي صنعتي را در امر بالا بردن سطح  كيفيت كالاهاي خود ياري دهند.

اهداف تشكل ها ‌ ‌
تشكل‌ها داراي اهداف و رسالت‌هايي هستند كه براي نيل بدان اهداف و دستيابي به توسعه اقتصادي بايد نقش خود را به نحو مؤثري ايفا نمايند. عمده اين اهداف را مي‌توان به صورت زير برشمرد: ‌ ‌
1) فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي ارتقاي سطح فرهنگ صنعتي كشور و كمك به تدوين استراتژي‌ها و تعيين سياست‌هاي صنعتي كشور ‌ ‌
2) كمك به توسعه صنعتي و افزايش نقش صنعت در توليد و رفاه ملي
3) تلاش جهت‌پذيرش تفويض اختيار و مسؤوليت سازمان‌هاي دولتي در خصوص برنامه‌ريزي و امور اجرايي ‌ ‌
4) كوشش جهت فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي مشاركت در پيشبرد اهداف صنعت و همكاري و تقابل صميمانه با دولت
5) كمك به توسعه بخش خصوصي و تقويت نقش آن در اقتصاد ملي ‌ ‌
6) كمك به توسعه و ارتقاي مديريت كارآفريني و افزايش بهره‌وري ‌ ‌
7) تلاش جهت انتقال تجارب مختلف ميان شركت‌هاي عضو و ارتقاي دانش، مهارت‌ها و فن‌آوري
8) تلاش جهت كاهش وابستگي واحدهاي اقتصادي به دولت و امكانات دولتي
9) كمك به ايجاد نهادهاي مالي و شركت فعال در بازار سرمايه ‌ ‌
10) كمك به ايجاد روحيه متكي بر اعتماد به نفس و كارآفريني در مديران ‌ ‌
11) گسترش ارتباطات ميان رهبران تشكل‌هايي همچون كارگري و كارفرمايي با دولت و ديگر سازمان‌هاي غيردولتي و بين‌المللي ‌ ‌
12) تلاش جهت استفاده بهينه از منابع موجود با توجه به نياز نسل‌هاي آينده كشور
13) هدايت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در انتخاب رشته فعاليت‌ها براي سرمايه‌گذاري و جلوگيري از هدر رفتن منابع ‌ ‌
14) تلاش جهت ارتقاي كيفيت كالاها و خدمات به منظور رقابتي كردن توليدات و توانا ساختن واحدهاي صنعتي در عرصه جهاني و افزايش صادرات
آنچه در بالا بيان گرديد نمي‌تواند تمامي اهداف تشكل‌ها را در برگيرد. بدون ترديد، تشكل‌هاي اجتماعي كه مدافعان ساختارهاي اقتصادي– اجتماعي جامعه مي‌باشند در تلاش هستند تا از طريق ارايه خدمات تخصصي و گسترده خود در زمينه‌هاي مختلف قدرت رقابت صنعتي كشور را افزايش بخشند. ‌